عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

رئيس الوزراء يلتقي الامناء العامين للاحزاب

  2005-09-20
أكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ..ان خزينة الدولة لا تستطيع ان تتحمل كامل دعم المشتقات النفطية على اثر الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار في الاسواق العالمية ..مشيرا الى استيراد الاردن ل 95 بالمائة من احتياجاته النفطية وفق سياسة الدعم المتبعة حاليا سيؤدي الى اختلالات كبيرة في الموازنة وسيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية واختزال انجازات الوطن التنمويه. وقال الدكتور بدران خلال لقائه مساء اليوم الامناء العامين للاحزاب السياسية ..ان الحكومة لجأت الى التدرج في الخروج من دعم المشتقات النفطية على مدى 3 سنوات بهدف فسح المجال امام التنافسية في هذا القطاع عبر انشاء مصاف بترولية جديدة ..كاشفا في الوقت نفسه عن حزمة من الاجراءات ستقوم الحكومة باتخاذها للتخفيف من الاثار المترتبة على رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية تتمثل بايجاد شبكة امان اجتماعي تستهدف حماية ذوي الدخل المحدود. وبين رئيس الوزراء ..ان الحكومة تقدم دعما مباشرا للشريحة الفقيرة في المجتمع بمبلغ 241 مليون دينار تتوزع على60 مليونا للمعونة الوطنية و38 مليونا زيادة الرواتب الاخيرة والتي سيتم صرفها نهاية الشهر الجاري و10 ملايين لتقديم وجبات غذائية يومية لنحو ربع مليون طالب وطالبة في المناطق الفقيرة و55 مليونا كدعم للاعلاف يضاف لها كلفة المعالجات للفقراء من غير المؤمنين البالغة 60 مليونا كما انها ستقوم بصرف 50 دينارا مبلغا مقطوعا قبل شهر رمضان المبارك للموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري كلفتها 18 مليونا فضلا عن مبلغ 50 دينارا اخرى كمبلغ مقطوع ايضا لعمال المياومة في الوزارات والدوائر للتخفيف من اثر هذا القرار الذي ستتخذه الحكومة خلال الشهر الحالي لمعالجة العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن ارتفاع الدعم للفاتورة النفطية وانحسار المنح والمساعدات الخارجية الى النصف وبشكل ينذر باختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي طمأن فيه رئيس الوزراء جميع المواطنين بان اسعار مادة الخبز والكهرباء والصناعات التي تعتمد عليها لن تتاثران بقرار رفع الدعم عن المحروقات بين ..انه كلف وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الاسعار في السوق. واشار الدكتور بدران الى ان التطورات الدراماتيكية التي شهدتها اسعار النفط الخام خلال هذا العام وتجاوزها كل التوقعات بتخطيها حاجز ال 70 دولارا للبرميل احدثت ارباكات كبيرة وضغوطات حادة غير محتملة على الموازنة العامة للدوله. واوضح رئيس الوزراء ..ان الارتفاع الشديد في اسعار النفط العالمية وعند احتساب معدل سعر برميل النفط على اساس 55 دولارا سيفضي الى بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة الى 597 مليون دينار يضاف اليها نفقات المعالجات الطبية والاستملاكات ليرتفع عجز الموازنة الكلي الى حوالي 722 مليون دينار او مانسبته 1و8 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3و3 بالمائة المستهدفة في قانون الموازنة العامة لهذا العام ..مؤكدا ان وصول عجز الموازنة الى هذا المستوى المرتفع من شانه تعريض الاستقرار المالي والنقدي للمخاطر في حال لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة هذه المستجدات. وأعاد الدكتور بدران التذكير بان ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد فوق حاجز ال 42 دولارا الذي بنيت الموازنة على اساسه يعني زيادة مقدارها 26 مليون دينار على الخزينة وكل 5 دولارات يعني 130 مليون دينار وكل 10 دولارات يعني 260 مليونا ..مؤكدا ان الحكومة تدرك ان عليها واجب اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية ولكن اللجوء اليها ياتي بدافع الحرص على عدم تعريض اقتصادنا الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل ما لم نتخذ هذه القرارات الصعبة في الوقت المناسب. واوضح ..ان قيمة الفاتورة النفطية للعام 2004 بلغت مليارا و68 مليون دينار ومن المتوقع ان تبلغ مليارا و 715 مليون دينار خلال العام الحالي على افتراض ان سعر البرميل خلال الفترة من ايلول الحالي وحتى نهاية العام سيكون 60 دولارا. واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قررت بموازاة ذلك العمل وبجدية في مجال التنقيب عن البترول ودراسة جدوى استخراج مادة الصخر الزيتي فضلا عن اعتماد الصناعات على الغاز الطبيعي الذي سيسهم في خفض الفاتورة النفطية الى النصف.
عدد المشاهدات: 974