عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

رد رئيس الوزراء على مناقشات السادة النواب للبيان الوزاري

  2005-12-21
قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ..ان الحكومة ستاخذ كل مداخلات وملاحظات النواب بكل اهتمام وعناية بما يعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعظم الانجاز الوطني. وقال في معرض رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة الوزاري..ان الحكومة وحسب البرنامج الزمني المحدد لاعداد كافة التشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية مثل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات ستدفع بها الى مجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية وانها ستجري حوارا مع مختلف الجهات المعنية حول قانون الانتخاب..مؤكدا ان الحكومة ليس لها موقفا مسبقا من القانون. وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. "ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ". معالي الرئيس..السيدات والسادة النواب المحترمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد استمعت بكل التقدير والاحترام والاهتمام طيلة الايام الثلاثة الماضية لملاحظات ومقترحات واراء مجلسكم الكريم حول بيان الحكومة وخطة عملها للمرحلة القادمة وقد عكست كلماتكم ونحن نعيش استحقاقا دستوريا رؤى ناصحة وتوجيهات صادقة كرست روح المسؤولية المشتركة للسلطتين وعكست مبدأ التنسيق والتعاون والتشاور الذي يشكل ركيزة اساسية لنجاحنا في اثراء مسيرتنا الديمقراطية وتحقيق المصالح الوطنية العليا . انني اعبر لكم عن عظيم التقدير لقراءتكم الناقدة وتحليلكم العميق وملاحظاتكم الموضوعية التي حرصت الحكومة على رصدها وتصنيفها وتحليلها والافادة منها في اغناء محتوى البرامج والمشروعات التي ستعدها لتنفيذ السياسات الواردة في البيان. معالي الرئيس.. السيدات والسادة النواب الافاضل.. انني اؤكد لمجلسكم الكريم حرص الحكومة على احترام الرؤى والمقترحات والملاحظات والانتقادات التي عرضها اعضاء مجلسكم الكريم سواء اتفقنا مع مضامينها او اختلفنا باعتبارها حقا دستوريا ومبدأ اساسيا من مباديء العلاقة بني السلطتين وبهذا الخصوص فان الحكومة تعد مجلسكم بأن تدرس بجدية وعمق جميع هذه الملاحظات والمقترحات والاراء والانتقادات وتسترشد بمضامينها في صياغة البرامج والمشاريع التي ستطبقها في تنفيذ سياساتها ولن تضيق ذرعا بأي نقد فالكمال لله وحده واننا نرى انفسنا تحت هذه القبة فريقا واحدا يكمل بعضنا بعضا لتنفيذ رؤى قائد مسيرتنا حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله تعالى ورعاه. معالي الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون. لقد مثل البيان الحكومي الذي تقدمت به الحكومة لمجلسكم الموقر برنامج عمل فيه ما يمكن تنفيذه خلال المدى القريب وفيه ما يحتاج الى مدى اطول وذلك وفقا لاولويات يحددها توفر الامكانات. كما بني البيان على مرتكزات ثلاثة: اولها: استمرارية العمل والبناء على انجاز الحكومات السابقة والمحافظة على المكتسبات الوطنية وتعظيمها. وثانيها: تقديم روءية واضحة ومنهج اصلاحي يستند الى مراجعة شاملة للتحديات والموارد والممارسات سعيا للوصول لمعادلة تمكننا من توظيف امكاناتنا في مواجهة التحديات المرحلية والتأسيس لمنهج عمل للاستجابة الفاعلة لها مستقبلا . وثالثها: اعتماد التنمية بمفهومها الشامل مدخلا وموجها وغاية لكافة السياسات والبرامج والمشروعات التي تطرحها الحكومة ترجمة للاستحقاقات الدستورية والروءى الملكية السامية والتطلعات التي يحملها شعبنا والطموحات التي نشترك بها جميعا . معالي الرئيس. حضرات النواب الفضلاء. جاء البيان الوزاري ترجمة لتوجهات وتوجيهات القيادة وايمان الحكومة بضرورة تعزيز مناخ الحرية وترسيخ مفهوم التعددية وتنمية الحياة السياسية والحزبية وتجسيد مبدأ تكافوء الفرص وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة على جميع المستويات شاملة كل الفئات. فترى الحكومة بان البرنامج الزمني المحدد لاعداد مشروعات القوانين الناظمة لمختلف جوانب الحياة السياسية وفي مقدمتها قوانين الاحزاب والبلديات والانتخاب والقوانين ذات العلاقة بموءسسات المجتمع المدني 00 فان الاطار الزمني محكوم بالوقت المطلوب لاعداد التشريعات ودفعها الى مجلسكم الكريم لمناقشتها واقرارها . وترى الحكومة بانه
عدد المشاهدات: 1131