عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

جلالة الملك يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الأردنيين

  2006-12-13
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لمختلف التحديات الإقتصادية التي تواجه الأردن والوصول إلى حلول ناجعة لها. وبين جلالته، خلال لقاء جمعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الأردنيين تخلله مأدبة غداء في الديوان الملكي الهاشمي، أهمية أن يعمل الجميع على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الوطن، مشدداً على ضرورة البناء على ما أنجزه الأردن من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية وتعزيز المناخ الاقتصادي الجاذب للإستثمار. وفي هذا الصدد، شدد جلالته على أهمية دعم المناطق التنموية في المملكة، ومنها منطقة المفرق التنموية الخاصة، التي أعلن عن إنشائها مؤخراً لما لهذه المناطق من أهمية في تطوير اقتصاد الوطن ورفع مستوى معيشة المواطنيين ومعالجة مشكلتي الفقر والبطاله. ودعا جلالته خلال اللقاء القطاع الخاص لتحديد الأولويات التي يحتاجها على صعيد التشريعات والأنظمة والإجراءات الحكومية من أجل ضمان نجاح قيام مشروعات تنموية يكون لها أثار إيجابية على حياة الأردنيين. وأشار جلالته إلى أن هناك لقاءات أخرى ستعقد على غرار لقاء اليوم لمناقشة أي صعوبات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على تجاوزها. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز أن الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات التي من شأنها تطوير المناخ الاستثماري في مختلف محافظات المملكه. وقال أن الحكومة منفتحه لدراسة أي أفكار تصب في مصلحة تحسين البيئة الإستثمارية وزيادة الصادرات ورفع الإنتاجية وتنفيذها بالسرعة الممكنه. وأشار فريز إلى عدد من الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتبسيط الإجراءات على المستثمرين ومنحهم المزايا المطلوبة للنجاح في مشاريعهم. كما استعرض الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للتخفيف من أثار إرتفاع أسعار النفط عالمياً على الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد أكثر على الغاز الطبيعي واستغلال مصادر الطاقة المتجدده. وكان مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي ماهر مطالقه قد قدم عرضاً حول مجمل القضايا التي تتصدر سلم أولويات وإهتمامات المستثمرين ومن أبرزها المناطق الاقتصادية التنموية الخاصة وتبسيط الإجراءات الجمركية والصعوبات التي تواجه تأسيس وترخيص المشاريع بالإضافة إلى مواجهة أثار إرتفاع أسعار النفط عالمياُ. وعرض عدد من رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء رؤيتهم المستقبلية لتعزيز الظروف الاستثمارية في الأردن مثمنيين اهتمام جلالة الملك وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجهم. يشار إلى أن الأردن بموقعه المتميز وأمنه واستقراره يعد من أبرز الدول على مستوى المنطقة جذباً للإستثمار والمشاريع الاقتصادية الكبرى.
عدد المشاهدات: 916