عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

حكومة دولة الدكتور معروف البخيت/البيان الوزاري

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله، والصلاة والسـلام على النبي العربي الهاشمي ، وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار .

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير )

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الفضلاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أقف أمامكم اليوم، بكل مشاعر التقدير والاحترام لمجلسكم الموقر، بعد أن شرفني مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، فأولاني وزملائي الوزراء ثقته الغالية، لأعرض على حضراتكم بيان الحكومة وبرنامج عملها للمرحلة القادمة، حريصين في الوقت ذاته على العمل بروح الفريق الواحد، يحدونا الأمل بأن نكون عند مستوى توقعات الشعب الأردني، بالعمل والالتزام الدؤوب في سبيل تحقيق طموحاته.

وإذ تكرست في مشهدنا الوطني قواعد الديمقراطية الأردنية كما أرادها الهاشميون في مسيرة هذا البلد لتصبح مرتكزاً رئيساً في نهجنا الوطني المعاصر، فإننا في السلطة التنفيذية نطمح ونبدي الاستعداد الكامل للتعامل مع مجلسكم التشريعي الموقر على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وبما هي تنسيقٌ وتعاون وحوار وتشاور خدمة للأردن والمصالح العليا للشعب الأردني ... حوافزنا بعيدة عن الاستقواء أو الاحتواء بقدر ما هي رافضة للاستتباع أو الهيمنة أو الإلحاق وتلتزم الفصل الحقيقي للسلطات الثلاث وذلك تطبيقاً للجوهر الدستوري، هذه السلطات الثلاث التي تلتقي على المصلحة العليا للوطن.

بناء على هذه الأسس، واستناداً على القراءة المتأنية والعميقة لراهننا الوطني، الذي يحتم علينا أن نواصل مسيرة الإصلاح ومراكمة الإنجازات والبناء على ما تحقق في العقود الطوال السابقة، فإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم ببيان الحكومة طالباً ثقتكم على أساسه، أرجو صادقاً وملتزماً الوعد والعهد، التأكيد على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف وخطاب العرش الساميين، مستنيرين برؤية سيد البلاد وتوجيهاته الحكيمة ومستندين إلى دعمكم ومشورتكم والحوار معكم، بعيداً عن أي تشنجات أو مواقف مسبقة ورفضاً في الآن ذاته لما ساد في الآونة الأخيرة من تخندق وتجاذب وجدل.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  انطلاقاً مما ورد من مفاهيم وقراءات واستناداً إلى تراثنا الوطني وتجربتنا الرائدة وما بات سمة أردنية بامتياز في الانفتاح والشفافية والحداثة كما في الريادة المتمثلة بالإصلاح الإرادي الذي إختاره الأردن دون أن يفرض عليه كما أثبت اعتماده وسائل وآليات العصرنة والأخذ بأسباب التقدم قولاً وعملاً وتجربة ميدانية، فإننا نضع التنمية السياسية أولوية على جدول عمل الحكومة بما هي قاعدة أساسية للتطوير والتحديث، وبما يجب أن يكون عليه خطابها وسلوكها من مأسسة في إطار ونهج وخيار الإصلاح، رأى جلالة الملك (عن حق) أنه لم يعد خياراً فحسب بل هو ضرورة حياتية، ولم يتردد كتاب التكليف السامي في الدعوة الصريحة إلى منح المزيد من الحرية وفرص المشاركة لأبناء شعبنا وبما يحفزهم على البناء والإبداع، وتجويد الإنتاج على أشكاله المختلفة، وهو ما يميز الشعوب الحية والمنتجة ويضفي عليها سمات التقدم والرقي... في عصرٍ تعصف به رياح العولمة وتؤطره التكتلات الاقتصادية الضخمة وتحكم فيه بل وتتحكم به وتقرر مستقبله مسارات التكنولوجيا واستخدامات ثورة الاتصالات واستحقاقات الحداثة.

•  الحكومة في هذا الصدد، تعلن التزامها المطلق بهذه الرؤية بعيداً عن التنظير أو المبالغة وتنهج في مقاربتها لهذا الملف المبادئ الدستورية وتبدي كل الحرص على حماية حرية الرأي والتعبير وصون الحقوق الفردية وستكون هذه المنظومة الثلاثية جزءاً رئيساً في برنامج الحكومة وجدول أعمالها بما في ذلك برنامج الإصلاح السياسي الذي سيصار إلى تنفيذه ترجمة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، وإلى اقتناع الحكومة بضرورته وجدواه وفي الآن عينه استرشاداً لتوصيات ومضامين الأجندة الوطنية وما توفرت عليه من أفكارٍ وقراءات ستكون بالطبع واردة في إطار نهج التشاور مع مجلسكم الموقر، وسائر الفعاليات السياسية والحزبية، وباقي مؤسسات المجتمع المدني، آخذين في الاعتبار إصدار وتعديل ما يلزم من قوانين ناظمة لهذا التوجه، سيكون من ضمنها بالتأكيد ووفق أولوية، كان كتاب التكليف السامي دعا إلى العمل لإنجازها، وهي: قانون الأحزاب ، وقانون البلديات، وقانون الانتخاب والقوانين ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات ، و الإعلام، و المرأة، و الشباب، و الطفل، والمعاقين . وإن مثل هذه التعديلات تستلزم بالضرورة مراجعة شاملة للقوانين الأخرى ذات العلاقة ومنها: قانون الاجتماعات العامة، ومختلف التشريعات والإجراءات التي تتعارض مع التزامات الأردن بالقواعد والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

•  وستسترشد الحكومة بمخرجات لجنتي الأجندة الوطنية والأقاليم كإطار لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يقدم حلولاً ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة ودخل المواطن ومواجهة التحديات، وتقترح الحلو ل لمعالجتها.

و لهذه الغاية قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية ل تحديد الأولويات من مخرجات لجنتي الأجندة والأقاليم وترجمتها إلى برامج عملية واقعية وبأطر زمنية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني من تكريس وتعزيز للنهج الديمقراطي والإصلاح والتحديث والشفافية والعدالة والمساواة، فيما ستخضع القضايا الخلافية منها للحوار والنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة للوصول إلى صيغ توافقية حولها.

•  في سياق متصل، لا بد من التأكيد والتشديد على أن عملية الإصلاح السياسي لا تعني (ولم تكن تعني في نظرنا أصلاً) مجرد إصدار التشريعات وحسب، بل هي وحتى تتكامل وتؤتي أكلها فإنها تعني أيضاً، إشراك مؤسسات المجتمع المدني كافة وفي مقدمتها الأحزاب التي تعد أهم ركائز التنمية السياسية، والتي ستحظى باهتمام خاص من الحكومة، مع الإشارة إلى مسألة نرجو إيلائها ما تستحق من عناية، وهي أن الإصلاح السياسي إذا ما أريد له أن ينجح ويتجسد ميدانياً، خطوات وآليات، ممارسة وإجراءات، فإنه يتطلب أيضاً قيام مؤسسات المجتمع المدني وأولها الأحزاب السياسية بإجراء مراجعات موضوعية لبرنامجها وأدائها لدورها المجتمعي مما يسمح لها تالياً من توسيع نشاطاتها وإسهاماتها المطلوبة والمرحب بها من الحكومة في دفع عجلة التطور والتنمية إلى الأمام.

•  إن الحكومة في المجال نفسه، تضع مفهوم المواطنة وتطبيقاتها العملية تحت المجهر الوطني، وذلك لتعبر عن رفضها رفضاً قاطعاً لأي قراءات أو دعوات تذهب بعيداً في التنظير أو التبرير لمفاهيم إقليمية أو طائفية أو مذهبية أو جهوية أو شللية، تجعل من المصالح الوطنية العليا هدفاً لفسادها وإفسادها عبر شراء الذمم ونهب المال العام، والاستغلال أو تقديم الحقوق على الواجبات في إصرار على قلب المفاهيم والتشكيك في الجهد الوطني.

•  إن المواطنة بجوهرها هي قيم وممارسات حضارية ورقي في المفاهيم المجتمعية الحديثة حيث أن الدولة هي لكل أبنائها واجبها حماية حقوقهم على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وسيادة القانون، وضمان حرية التعبير والتعددية، كما أنها في الوجه الأخر للمعادلة انتماء بلا تردد، وولاء للتراب والتاريخ والقيادة، وانخراط في "منظومة قيم" مشتركة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وتسمو بالشعور الوطني إلى مواقع واتجاهات لا تخطئها بوصلة ولا تخضع لابتزاز الشعارات أو الإرهاب الفكري في الوقت نفسه. وستتخذ الحكومة خطوة عملية هي الأولى من نوعها في الأردن، وتتمثل في تنفيذ مشروع ساحة الحرية كمنبر للتعبير الحر، التي سوف توفر فضاء حيادياً للتعبير عن الراي بأسلوب حضاري.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  وسعياً لترسيخ مفهوم إعلام الدولة الملتزم بقضايا الوطن والحريص على أداء الدور الرقابي الحر والموضوعي والقادر على تلبية حاجة المواطن للمعلومة الموثوقة، فستقدم الحكومة الدعم الممكن للمؤسسات الإعلامية لتحقيق هذه الغاية.

•  وإذا كانت الحكومة ملتزمة بتقديم المعلومة الشفافة والصادقة إلى الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، فإنها في المقابل تتوقع منها الالتزام بالمهنية العالية، وتجنب اغتيال الشخصية، عبر التدقيق والتأكد من المعلومة، ومن المصدر، قبل أن ندفع بالأخبار إلى الواجهة، حتى لا تسهم في نشر ثقافة النميمة والشائعة. وستقوم الحكومة في الآن ذاته بإجراء مراجعة شاملة لهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي وضمان حسن أدائها وكفاءتها وتوحيد رسالتها.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  وقناعة منا بأن مستقبل الأردن يعتمد على مدى قدرة واستعداد الشباب على المشاركة والبناء والنهوض بمجتمعنا وبلدنا، ستعمل الحكومة على تنفيذ برامج تكفل تنظيم مشاركة الشباب في الحياة العامة، والتحاور معهم لاستثمار طاقاتهم بما يفضي إلى إشراكهم في مختلف عمليات البناء والتطوير. وستشكل هذه البرامج استكمالاً لما تم تحقيقه في هذا المجال.

•  وحتى نكون أكثر وضوحاً، فإن نظرتنا إلى هذه الشريحة المهمة والحيوية والواعدة من مجتمعنا والتي تعطي الأردن الوطن والدور والهوية ميزة عربية وإقليمية، كمجتمع شاب، فإننا سنولي الشباب عناية تليق بهم وتترجم على أرض الواقع إلى برامج، استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية للشباب والتي أطلقها جلالة الملك بداية هذا العام، آخذين في الاعتبار عناصر ومعايير ثقافية وفكرية، سياسية واجتماعية، تتعامل معهم من منطلق الاحترام والتقدير لأفكارهم وليس من منطلق الوصاية أو التنظير أو الإلهاء ولا الإقصاء أو التهميش، بل دعوتهم إلى التعبير عن آرائهم بحرية وانفتاح بهدف توظيف واستثمار هذه الطاقات في المسيرة الوطنية وفق آليات ومعايير قابلة للقياس وليس الخروج بتوصيات لا تنفذ أو وعود تتبخر ولا تنتج في النهاية سوى الشكوك وانعدام الثقة والاغتراب في صفوف الشباب، دون أن تعني مقاربتنا هذه أننا نشطب أو نستهين بما تم إنجازه في المراحل السابقة، لكننا نريد وبصدق أن نكرس مفهوماً جديداً وعملياً في هذه المرحلة التي أراد سيد البلاد أن تكون نوعية وذات أثر ملموس قابل للقياس والتقييم.

•  ولغايات تعزيز دور الشباب والرياضة في المجتمع، فإن الحكومة ستواصل المساهمة في الصندوق الوطني لدعم قطاع الشباب والرياضة، وستستمر في دعم توسيع البنى التحتية الخاصة بالمنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

•  أما فيما يخص القطاع النسائي ، ستعمل الحكومة على إيلاء الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة كل الاهتمام من أجل الإسراع في تنفيذ محاورها، وبما ينعكس إيجابيا على مكانة المرأة وأدوارها، وإزالة العوائق التشريعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تحول دون تمكينها من أداء تلك الأدوار في الحياة العامة والخاصة، وبما ينسجم مع أحكام الدستور الذي ينص على أن الأردنيين سواء أمام القانون. إضافة إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون ،

•  إن الحكومة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء ونزاهته، بهدف تحقيق رسالة الدولة الأساسية بإقامة العدل بين الناس والتمتع بحياة كريمة وبحقوق مصانة تلبي المعايير والقيم الأخلاقية، وتطبيق التشريعات بكفاءة ونزاهة وحياد وثقافة معرفية عميقة.

•  وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء، سيتم إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي من أجل تحقيق استقلاليته وسرعة الفصل في الدعاوى، وإيصال الحقوق لأصحابها، وزيادة قدرة هذا الجهاز على التعامل مع التطورات الاقتصادية المستجدة وقضايا الاستثمار المختلفة. كما سيتم سد حاجاته من الكوادر المدربة والمؤهلة، وتعزيز التفتيش القضائي وتفعيل قواعد المساءلة وتطوير النيابات العامة. كما ستواصل الحكومة استكمال البنية التحتية للمحاكم وحوسبتها، وإنشاء دار للقضاء العالي ومبنى للمعهد القضائي والاستمرار بإنشاء قصور العدل في محافظات المملكة المختلفة.

•  ومن أجل مراجعة و تحديث التشريعات وتطويرها، سيتم إنشاء هيئة دائمة متخصصة من أجل مراجع ة التشريعات وتحديثها على ضوء المستجدات.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  فـي مجال الأمن والاستقرار، ترى الحكومة وتؤكد على أن لا تعارض ولا تناقض بين الأمن والديمقراطية ، بل إن هناك تكاملاً بينهما ، ولهذا فإنها ستعمل على بناء إستراتيجية وطنية شاملة تحافظ على المكتسبات الوطنية وتعظمها، وتقوم على أساس المواطنة التي تعني قيام المواطن بواجبه والانتماء لوطنه وقيادته والقادر على الدفاع عن مكتسباته، هذه الإستراتيجية تراعي وبالضرورة احتياجات الفرد ومتطلبات الوطن.

•  وإن الحادث الإرهابي الذي تعرضت له عاصمتنا الحبيبة، لم يزد شعبنا إلا وحدة والتفافاً حول قيادتنا الهاشمية، ولم يزدنا إلا إصراراً على المضي قدماً في حربنا الوقائية ضد الإرهاب وثقافة التكفير. ولن نستثني في حربنا هذه الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات أياً كانت مرجعياتها ومهما كان خطابها، وأياً كانت الجهة التي تقف خلفها، ولن توفر الذين يبررون جرائم الإرهابيين بحق الإنسانية.

•  وستعمل الحكومة على وقاية المجتمع الأردني وتمكينه من مقاومة ثقافة الإرهاب والتصدي لها ، وذلك من خلال إشاعة روح الحوار الهادف وتعزيز توطين حوار الثقافات محلياً، وإطـلاق برامج ثقافية وطنية تعمل على حماية التعددية، وضمان الحق في الاختلاف.

•  وإذ تدرك الحكومة أن موقع الأردن ورسالته ومواقفه تجعله مستهدفاً وتفرض عليه تحديات أمنية أكبر من أي تحديات عرفناها في السابق، فإن ني أ قطع العهد بأن أعمل وزملائي بأقصى طاقة لتنفيذ أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بإنشاء المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالسرعة الممكنة في إطار رؤية جلالته للتعامل مع هذه المستجدات والتحديات حتى يبقى الأردن واحة للأمن والاستقرار وموئلاً للحرية واحترام حقوق الإنسان.

•  وسوف تقوم الحكومة بوضع إستراتيجية للوعظ والإرشاد تعتمد على أسلوب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعزز الخطاب الإسلامي المعتدل الذي يحرص على بيان أحكام الإسلام باعتدالٍ ووسطية مسترشدةًً " برسالة عمان " في منهجها ومضامينها من خلال المساجد، و المدارس، والمعاهد، والجامعات، والأندية، والمراكز الشبابية، والجمعيات، كما ستقوم الحكومة باعتماد خطة لتأهيل وتدريب الوعاظ والأئمة، وتنفيذ الأمر الملكي السامي بإنشاء معهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإعداد الدعاة وتأهيلهم.

•  وسوف تقوم الحكومة بتطوير عمل دائرة الإفتاء العام ورفدها بالكفاءات العلمية، مما يمكن مجلس الإفتاء من إصدار الفتاوى الشرعية المتعددة في القضايا المستجدة باعتباره الجهة المختصة بذلك.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الأفاضل،

•  إن الديمقراطية (كما الحياة) بدون أمن، هي فوضى وانفلات، وأن الأمن دون ديمقراطية، هو قمع وتقييد للحريات، لهذا ستعمل الحكومة على تطوير عملها بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في حدود احترام الدستور وإنفاذ التشريعات بروح المسؤولية. ومن هنا فقد شرعت الحكومة، بإعداد قانون الوقاية من الإرهاب ومكافحته. وفي سبيل مضاعفة الجهود الأمنية للوقاية من هذه الآفة، فقد اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المواطن ومنشآت الوطن. كما ستقوم الحكومة بإنشاء المركز الاستراتيجي للعلوم الأمنية والجنائية، بالإضافة إلى تطوير المراكز الحدودية ورفدها بجميع الاحتياجات اللازمة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

•  وحيث أن الاستقرار الأمني هو الأساس للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى خدمة المواطنين كافة، فإنه لا بد من أن يُبنى هذا الاستقرار على ثوابت من التفاهم المشترك بين سائر مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات. وإذا كان الاختلاف في الرؤى والتباين في الاجتهاد أمراً لا بد منه، فإن هذا الاختلاف يجب أن لا يؤثر على الثوابت الوطنية المتفق عليها وبالذات الإيمان بالله والانتماء للوطن و الولاء للقيادة الهاشمية. كما أن سيادة القانون كمدخل للتواصل والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة يجب أن تكون الناظم للعلاقات والفيصل الحاسم فيها. وستأخذ هذه الحكومة ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان بعين الاعتبار لتلافي السلبيات وتعزير الايجابيات.

•  وفي مجال السلامة العامة بمفهومها الشامل، وانطلاقاً من أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإطار خاصة في مجال الحماية المدنية والاستعداد للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وبما يتطلبه ذلك من تبادل الخبرات والمعلومات، فإن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الدولية بما يضمن تحقيق بيئة آمنة ومستقرة تكفل حماية المواطن ودرء الأخطار عنه وحفظ ممتلكاته.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

•  أما في مجال التعليم، فستعمل الحكومة على دعم برامج التطوير التربوي نحو اقتصاد معرفي بما يحقق موائمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات اللازمة من المهارات والمعارف المطلوبة من خلال الاستمرار في تطوير المناهج والكتب المدرسية. وسيتم التوسع في مشروع المدارس الاستكشافية لتغطي جميع محافظات المملكة، وسيتم التخلص تدريجياً من المباني المدرسية المستأجرة والأبنية ذات الفترتين، وسنوفر فرصاً للتعليم قبل المدرسي مع التركيز بشكل خاص على المناطق الفقيرة والنائية باستحداث رياض الأطفال، بالإضافة إلى الاهتمام بهم وبتنشئتهم وتربيتهم وحمايتهم من العنف الأسري والالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي للنهوض به.

•  وستستمر الحكومة بتنفيذ خطة النهوض الوطني تربوياً وتنفيذ المعاني السامية التي وردت في "رسالة عمان" سواء في المناهج أو الأنشطة التربوية، لتكون المدرسة الركن الأساس في بناء الشخصية المنشودة، كما سنمضي في تطوير التعليم المهني بما يعزز إيجابيات ثقافة العمل، وربط برامج التدريب بفرص العمل، وتوفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقات، فضلاً عن رعاية الموهوبين والمتفوقين من خلال مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، والمراكز الريادية. يضاف إلى ذلك التركيز على إتاحة فرص التعليم غير النظامي للطلبة المتسربين والأميين الكبار وذلك لخفض نسبة الأمية على أن تتم الاستفادة من طلبة الجامعات في هذا المجال.

•  وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الحكومة ستسعى إلى وضع إستراتيجية متكاملة ليؤدي الأردن دوراً أساسيا في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، حيث ستنشىء الحكومة هيئة مستقلة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة وفق المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

•  وحيث أن الجامعات استثمار وطني في الموارد البشرية، ستقوم الحكومة بدعم الجامعات الرسمية والتوسع في دعم صندوق الطالب المحتاج الذي سيعطي الأولوية للتخصصات المرتبطة بالتنمية الوطنية، ودعم جهود هذه الجامعات في الوفاء بالتزاماتها نحو تنمية المجتمعات التي توجد فيها والتأكيد على دور طلبتها في هذه التنمية.

•  وبما أن التنمية تستدعي إعادة إنتاج الخطاب السياسي والثقافي في مجالات التربية المدنية، ستعمل الحكومة على تعزيز مفاهيم التربية المدنية ضمن المناهج التعليمية.

•  كذلك فإن تعميق مبادئ حقوق الإنسان هو المدخل الأساس والأهم لترسيخ الثقافة الديمقراطية وتجذير قيمها ومفاهيمها وممارساتها في مجتمعنا، هادينا في ذلك نصوص الدستور، وتوجيهات قائد الوطن، إضافة إلى مضامين ثقافتنا الوطنية وإرثها الكبير والعظيم من التسامح والوسطية التي انطلقت على هديها "رسالة عمان" بما هي ريادة وسبق أردني عربي وإسلامي.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الأفاضل،

•  وفي المجال الثقافي، ستقوم الحكومة بوضع إستراتيجية ثقافية تتضمن سلسلة برامج تعنى بإحياء دور المثقف، وخلق بيئة ايجابية تحرص على مكانة الثقافة وأولوياتها في الحياة العامة، وتبتعد عن إقصاء المثقفين وتهميشهم، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية من أجل المساهمة في إغناء التنوع الثقافي وتعزيز حوار الثقافات، وبما يسهم في تجذير روح المواطنة والانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته.

 

•  وستأخذ الحكومة بخيارات المثقفين ومؤسساتهم عبر إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون، يتولى رسم السياسات الثقافية العامة، وتنوي الحكومة إعادة مديريات الثقافة في مناطق المملكة المختلفة، وإنشاء الصندوق الوطني لدعم الثقافة، وإنشاء الدار الوطنية للنشر والترجمة.

•  وانطلاقاً من الأسس التي حددها كتاب التكليف السامي، فإن الحكومة س تكثف جهودها في مجال إيجاد فرص عمل باعتباره أحد الوسائل الأنجع لمواجهة البطالة سواء أكان هذا التشغيل داخل الأردن أم خارجه، وفي هذا الإطار تواصل الحكومة اتصالاتها مع عدد من الدول ، وبخاصة في دول الخليج العربي الشقيقة من أجل إشغال فرص العمل المتوفرة في تلك البلدان من قبل العمالة الأردنية المدربة والمؤهلة، ومن أجل تسهيل عمل الأردنيين في السوق الإمارات ي حيث أثمرت هذه الجهود قبل أيام عن توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التعاون في مجال التدريب المهني وتأهيل العمالة الأردنية لإشغال فرص العمل وبخاصة في قطاع السياحة والفندقة والإنشاءات والمهن الحرفية بالإضافة الى التنسيق بين البلدين الشقيقين .

•  هذا إلى جانب تنفيذ برنامج شامل لتدريب وتشـغيل العاطلين عن العمل بتمويل من صندوق التدريب والتشغيل، حيث يقوم هذا البرنامج وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بتدريب آلاف الأردنيين العاطلين عن العمل لمدد تتراوح ما بين 3-6 أشهر، حيث يتم تشغيلهم بعد انتهاء فترة التدريب، ومن المؤمل أن تصبح نتائج هذا التدريب ملموسة على صعيد تخفيض معدلات البطالة بين الأردنيين خلال العامين القادمين .

•  هذا وستقوم الحكومة بتحفيز القطاع الخاص من أجل المشاركة في إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التدريب المهني، كما ستقوم بتفعيل قانون تنظيم العمل المهني، وستقدم الدعم اللازم للتدريب في مجال الفندقة والسياحة إضافة إلى تشجيع التخصصات ذات العلاقة بالتعدين والصناعات الإستخراجية.

•  وستعمل الحكومة على المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل بما يحقق التواؤم مع خطط التنمية الوطنية والإقليمية.

•  وسيتم ضبط عملية دخول وخروج الوافدين من والى المملكة وتنظيم إقامتهم وعملهم وتنقلهم وتبسيط وتطوير إجراءات وأسس استقدام واستخدام العمالة الوافدة وتنظيم عملية إصدار تصاريح العمل وعقود الاستقدام بما يكفل ضبط هذه العمالة وضمان عدم تسربها بشكل غير مشروع لسوق العمل .

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

•  وفي مجال محاربة الفقر والبطالة، تقر الحكومة بوجود شرائح فقيرة في البوادي والأرياف والمخيمات والقرى والمدن، ومن هنا، ستعمل صناديق العون الاجتماعي على توسيع المشاريع التأهيلية الإنتاجية، وإقامة بعض الصناعات الصغيرة، بحيث تشمل جميع مناطق المملكة وبخاصة مناطق الريف والبادية والأحياء الفقيرة والمخيمات، والتوسع في برامجها المختلفة لتشمل الطلاب الفقراء، والأيتام وجميع شرائح المجتمع المحتاجة. وبدأت الحكومة إجراءاتها بتشكيل لجنة وزارية مهمتها إيجاد قاعدة بيانات للأسر الفقيرة هدفها إيصال الدعم لمستحقيه بشفافية وعدل، وستخضع قاعدة البيانات هذه، إلى مراجعة دورية وتحديث في المعلومات والمعطيات حتى تحقق الأهداف النبيلة والإنسانية التي تحدث عنها كتاب التكليف السامي بوضوح وحزم، إضافة إلى إنشاء هيئة تنسيقية تمثل مظلة لأوجه التكافل الاجتماعي، وتنسيق جهود العون الوطني.

•  كما ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ مكرمة قائد الوطن "ونصير الفقراء" لتوفير المساكن الملائمة للأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة وتوزيعها ضمن أسس عادلة، علما بأنه تم المباشرة بإنشاء 6.. وحدة سكنية وسوف يتم زيادة هذه المكرمة لتصل حوالي 2... وحدة في محافظات المملكة المختلفة. هذا بالإضافة لاستكمال المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود بما فيها مشاريع حزمة الأمان الاجتماعي والتحول الاقتصادي، وتشمل أيضاً توزيع قطع أراضي سكنية من أراضي الخزينة وبأسعار رمزية ، وستعمل الحكومة على دراسة إمكانية إقامة مشاريع زراعية إنتاجية لمجموعات من الأسر المحتاجة في المناطق النائية وبخاصة في مناطق الأودية التي يتوفر فيها المياه وأحواض السدود، عن طريق تفويض هذه الأراضي لجمعيات تعاونية أو ما شابه.

•  كما سيتم تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدور فعال في الاستثمار في المشاريع التي تخدم الفئات المستهدفة، وذلك من خلال بناء المزيد من الشراكات بالإضافة إلى تبسيط إجراءات منح التراخيص والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع استئناف تنفيذ برنامج دعم التمويل الإسكاني الهادف إلى توفير الدعم للقروض الإسكانية لموظفي القطاع العام.

•  كما ستستمر الحكومة في جهودها لإيصال الدعم والمعونات الوطنية الدائمة أو الطارئة وخدمات الرعاية الاجتماعية للفقراء وذوي الإعاقات ودور الأيتام والمسنين، وذلك من خلال معايير علمية معتمدة في تحديد المستحقين، وبما يضمن أيضاً تنسيق جهد صناديق العون وعدم ازدواجية المعونة والخدمات المقدمة من هذه الصناديق.

•  وفي هذا الإطار سيتم رصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهتها، بما يؤدي إلى تحويل الفقراء تدريجياً من معتمدين على المعونات إلى منتجين في مشاريع إنتاجية صغيرة.

•  وستستمر الحكومة من خلال برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية في تطوير خدمات البنية التحتية في المناطق الفقيرة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السكان وتنفيذ المشاريع التنموية .

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

•  إذا كان الرفاه الاجتماعي يهدف إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين أفراداً وجماعات تعزيزاً لسلامة المجتمع وتماسكه، وتوطيد استقراره، فإن الحكومة وفي مجال التأمين الصحي الذي يغطي حالياً حوالي 7.% من المواطنين، تتطلع إلى توسيع مظلته لتشمل أطفال المدارس، والسيدات الحوامل، وكبار السن بحيث يشمل التأمين الصحي كل من هو فوق الخامسة والستين من العمر خلال عام 2..6، كما ستدرس إمكانية شمول كل من هو فوق الستين، وإتاحة الفرصة للتأمين الاختياري لباقي شرائح المواطنين القادرين وغير المشمولين حتى الآن وصولاً إلى التأمين الصحي الشامل.

•  وفي مجال الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية، ستقوم الحكومة بتنفيذ برامج صحية مجتمعية لتعزيز الصحة العامة ومكافحة أمراض سوء التغذية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتحسين الصحة الإنجابية، والمحافظة على خلو المملكة من الأمراض الوبائية من خلال دعم برامج التطعيم والترصّد الوبائي إضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز الصحية في المناطق الأقل تغطية.

•  وفي مجال المستشفيات ستعمل الحكومة على الاستمرار بتطوير مستشفى البشير وتأهيله، والبدء بتشغيل مستشفى الأمير حمزة وبناء مشافٍ جديدة في كل من الزرقاء والسلط وعين الباشا وبعض المناطق الأخرى، كما ستقوم الحكومة بتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في جميع المستشفيات وصولاً إلى إنشاء هيئة وطنية للإسعاف والطوارئ.

•  والحكومة عاقدة العزم على تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى تجنب الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية وتعدد جهات الإعفاء، وكذلك مأسسة عملية التعليم والتدريب المستمر للكوادر الصحية وتطوير قدرات الكوادر الإدارية في مجال التخطيط والإدارة.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

•  وفيما يخص الضمان الاجتماعي تؤكد الحكومة بان أموال الضمان ستكون مصونة وبعيدة عن المخاطر وأية ضغوط قد تؤثر على هذه الأموال، وسيتم تقليص الخطوات البيروقراطية في اتخاذ القرار ومرجعياته المتعددة وستكون جميع الصلاحيات والقرارات الاستثمارية والنتائج المالية موثقة وشفافة وفي متناول الرأي العام، وسيكون الهدف الأساس لاستثمار أموال الضمان زيادة الإيرادات بعيداً عن المخاطر مع تنفيذ السياسة الاستثمارية وفقاً لأفضل المعايير الدولية في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت سيكون لمجلس إدارة مؤسسة الضمان دور اكبر في اختيار الكفاءات حيث سيبقى المرجعية الرئيسة في عمليات الرقابة والمراجعة وضبط القرار الاستثماري وفقاً لأسس مهنية عالية توازن بين العائد والمخاطر.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  تضع الحكومة مسألة تطوير القطاع العام على رأس جدول أعمالها، ولهذا فإنها تعكف الآن على إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية، وإيجاد وصف وظيفي دقيق لكل وظيفة فيها، منعاً لاستحداث وظائف تخدم أشخاصاً بعينهم. كما ستحرص الحكومة على وضع السياسات الكفيلة بمحاربة الفساد والمحسوبية في الجهاز الإداري الحكومي بجميع أشكاله مالية كانت، إدارية أم سلوكية، وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية لتفادي الفساد ابتداءً ، ومحاسبة مرتكبيه دون تردد، ودون انتظار صدور قانون هيئة مكافحة الفساد. ولتحقيق العدالة في التعيينات المختلفة، شكلت الحكومة لجنة وزارية للنظر في تعيينات الوظائف العليا باعتماد أسس واضحة تقوم على الجدارة والشفافية والمساءلة، هذا مع التركيز على إدارة الموارد البشرية بأبعادها كافة، والخروج بنظام خدمة مدنية جديد يتجاوب مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة ويستثمر مهارات التدريب والتطوير وبناء القدرات المؤسسية. كما سيتم دراسة الوظائف بعقود لتقييم مدى الحاجة إليها ووضع أسس تنافسية تكفل حصول أصحاب الكفاءة عليها، وتحديد رواتبها بعدالة.

•  ورغبة في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية وتوفير فرص المنافسة بينها، ستدعم الحكومة صندوق الإبداع والتميز باعتباره أحد آليات برامج تطوير القطاع العام، وستعمل على تنف ي ذ جملة من البرامج والمشاريع من أبرزها برنامج بناء القدرات المؤسسية للحكام الإداريين والوحدات الإدارية في المحافظات، إضافة إلى وضع الحوافز المناسبة للمتميزين من الموظفين، لإتاحة الفرصة لهم لتبوء المراكز القيادية في وزاراتهم ومؤسساتهم.

•  وبما أن البلديات وحدات تنموية ، لها دور كبير في خطة التنمية الشاملة، فلا بد من تطوير ورفع سوية كوادرها البشرية وبناء قدراتها المؤسسية، وإعدادها لتحسين قدراتها لتحصيل إيراداتها الذاتية حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات وأوسعها للمواطنين. وستبادر الحكومة أيضاً إلى تشجيع البلديات المتجاورة للعمل معاً برؤية شمولية للتعاون في الميادين المشتركة، مما يتطلب إصدار قانون حديث للبلديات يمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية.

•  كما سيتم العمل على إعادة تقييم خطط استعمالات الأراضي لتحديثها، وتوفير قاعدة بيانات تسهم في ربط المؤسسات ذات العلاقة معا بما في ذلك البلديات في مختلف مناطق المملكة.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  أما في مجال السياسات المالية والاقتصادية، ستعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة باعتباره الركيزة الأساسية لإستمرار النمو وزيادة الاستثمار. وفي هذا المجال، فإن الحكومة ستسعى إلى تحقيق درجة أعلى من التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات العامة، حيث تلتزم الحكومة بترشيد الانفاق من جهة وزيادة كفاءة الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات من جهة أخرى.

•  وستسعى الحكومة إلى مواصلة تخفيض رصيد الدين الخارجي من خلال خطة تطوير واستغلال الموارد الوطنية، وتوظيف عائداتها في سداد المستحقات والتوسع في عمليات الشراء بخصم ومبادلة جانب منه باستثمارات محلية، والعمل على إدارة الاقتراض الداخلي ضمن منهجية علمية تساعد على تطوير سوق رأس المال في المملكة.

•  وعلى الصعيد النقدي، ستعزز الحكومة استقلالية البنك المركزي ودوره في تحقيق الاستقرار النقدي. وفي نفس الوقت ستعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص والحيلولة دون أية ضغوط تضخمية في المملكة إلى جانب توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية وتطورات أسواق النقد العالمية.

•  وفي مجال تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال تنمية الإيرادات المحلية التي تتطلب إعادة هيكلة الأنظمة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل والحد من التهرب الضريبي جنباً إلى جنب مع تحقيق العدالة والمساواة في المعاملات الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية من جهة والمكلفين من جهة أخرى، ولتحقيق ذلك، ستعمل الحكومة على تطوير النظام الضريبي وزيادة مرونته بما يساعد على تشجيع الاستثمارات المحلية وتنميتها وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية. وتحسين آليات تحصيل الضرائب بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وتفعيل نظام التقدير الذاتي وتوسيع قاعدة المكلفين وتقليل عملية التهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة الضريبة العامة على المبيعات انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة في توزيع العبء الضريبي، دون المساس بالمواد الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود في معيشتهم، وذلك من خلال وضع الآليات الخاصة بتحفيز الامتثال الطوعي لدى المكلفين، وتطبيق أفضل النماذج والممارسات لإعادة هيكلة ضريبة الدخل لتحقيق العدالة والمساواة الضريبية بين جميع المكلفين.

•  وعلى الرغم من توجه الحكومة نحو زيادة الاعتماد على الذات، إلا أنها ستستمر في توفير جزء من التمويل اللازم من خلال المنح الخارجية لضمان استكمال وتنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية ذات الأولوية في جميع القطاعات، مع التركيز على تلك التي من شأنها تطوير الموارد البشرية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الأساسية في قطاعات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والبنية التحتية.

•  وستعتمد الحكومة توصيات لجنتي الأجندة الوطنية والأقاليم في إعداد الخطط والبرامج التنموية، حيث ستشرع في تطوير خطة تنمية اقتصادية واجتماعية للسنوات الأربع القادمة وفق نهج تشاركي تساهم فيه فعاليات وشرائح المجتمع الأردني كافة واعتماد هذه الخطة كمرجعية لإعداد الموازنة العامة للدولة خلال الفترة نفسها.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  وستواصل الحكومة العمل على الحد من البيروقراطية المعيقة للاستثمار من خلال توحيد التشريعات ودمج المرجعيات الإدارية للاستثمار وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشروعات المختلفة وفتح النوافذ الاستثمارية في المحافظات وتقديم الخدمات والمعلومات والمشورة للشركات القائمة والجديدة على حد سواء، مع التركيز على الأسواق العربية، والسعي لتوجيه رأس المال العربي والأجنبي نحو الأردن والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة عن طريق غرف التجارة والصناعة العربية والدولية، وفتح مكاتب لتشجيع الاستثمار في دول الخليج، وحرصاً من الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا مهمتها البت في قضايا الاستثمار بصورة عاجلة تتجاوز البيروقراطية بما يتفق مع التشريعات النافذة.

•  وسوف تدعم الحكومة خطط منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أجل استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المختلفة.

•  كما سيتم إيجاد برنامج لإقامة المدن الصناعية ووضع خارطة موحدة للمناطق الصناعية المختلفة في المملكة لتعزيز فرص الاستثمار فيها، كما ستستمر الحكومة في التوسع في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والأرياف لرفع مستوى دخل الأسرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

•  ولزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ستعمل الحكومة على تشجيع قطاع الصناعة وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية من خلال إيجاد أسواق تصديرية جديدة وإزالة جميع العقبات الجمركية والفنية التي تقف أمام المنتج الوطني في الأسواق العالمية، كما ستستمر الحكومة في وضع برامج دعم الصناعة المحلية التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج والارتقاء بالتكنولوجيا وإعفاء ما تبقى من مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية.

•  ولتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي عقدتها المملكة الأردنية الهاشـمية مع الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أطر مؤسسية متخصصة، ستعمل الحكومة على وضع الآليات التي تمكن الصناعة الأردنية من متابعة ما يجري في الدول موضوع الاتفاقيات ومن رفع مستوى المنتجات الأردنية لتسهيل دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية .

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  وتنظر الحكومة إلى الزراعة نظرة متكاملة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي، بل تتجاوزه لتشمل البعدين الاجتماعي والبيئي كونها تشكل ركيزة أساسية للتنمية الريفية المتكاملة. وفي هذا المجال ستتبنى الحكومة سياسات إصلاحية شاملة لهذه الأبعاد بحيث تعتمد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تركز على حفظ الثروة الحرجية، وتأهيل المراعي الطبيعية.

•  وستعمل الحكومة أيضاً على ربط الإنتاج الزراعي بمتطلبات السوق وتعزيز الصادرات كماً ونوعاً مع التركيز على تحسين أحوال المزارعين ومساعدتهم لتسويق منتجاتهم.

•  وستمضي الحكومة في دعم البحث العلمي الزراعي، وتعزيز برامج الإرشاد الزراعي، كما ستعمل على تنفيذ مشروع القروض الصغيرة الذي سيسهم في الحد من مشكلة الفقر والبطالة.

•  وفي مجال المياه والري ستقوم الحكومة بتنفيذ متطلبات النمو والتطور سواء كانت مشاريع مائية أو إعادة تأهيل شبكات المياه أو الصرف الصحي التي توفر مصدراً مائياً جديداً من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الري.

•  كما ستقوم الحكومة بدراسة بناء عدد من السدود في بعض مناطق المملكة وكذلك إنشاء الحفائر والبرك الصحراوية ومتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات بناء السدود الأخرى وذلك لتوفير الحصاد المائي.

•  وفي الإطار نفسه ستقوم الحكومة بإعداد المخططات التفصيلية لأعمال البنية التحتية، لاستثمار موقع سد الكرامة وإيصال الكهرباء لمشروع منطقة الزارة. وستنفذ الحكومة عدداً من المشروعات الخاصة بالتنمية الريفية في إطار تنمية المصادر المائية في وادي الأردن.

•  وفي مجال قطاع الطاقة، ستستمر الحكومة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي من شأنها تقليل الاعتماد على النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وخدمة الصناعة والقطاعات التجارية والمنزلية.

•  ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال المرحلة القادمة، سوف تعمل الحكومة على استكمال تشغيل محطتي توليد الكهرباء في منطقتي الخربة السمرا ورحاب، إضافة إلى استكمال الدراسات لاستغلال خامات الصخر الزيتي المتوافرة في المملكة بكميات كبيرة، كما سيتم إعادة هيكلة سلطة المصادر الطبيعية بما يتلائم مع سياسات التوسع في التنقيب عن المعادن واستغلالها .

•  وستقوم الحكومة بمعالجة الإختلالات البيئية في جميع مناطق المملكة من خلال تحسين وتطوير إدارة النفايات وإنشاء محطة لمعالجة المياه الصناعية العادمة في منطقة الزرقاء، ومواصلة تنفيذ المشروع الوطني لرصد التلوث في الماء والهواء، واستكمال مشروع النفايات الخطرة والسامة والنفايات الطبية وفقاً للأسس والمعايير البيئية المحلية والعالمية .

•  كما ستقوم بتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لمراقبة المشاريع التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ومطابقتها للمواصفات اللازمة .

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  وفي مجال الاستثمارات السياحية فقد تم تنفيذ البنية التحتية الرئيسة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت. وحيث أن قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة، فإن الحكومة ستعمل وبشراكة فاعلة ونهج مؤسسي مع القطاع الخاص ضمن منظور وطني للإدارة السياحية لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع في مختلف محافظات المملكة مع مراعاة سلامة التخطيط السياحي في كل محافظة بما يتلائم مع مقومات وسمات المنتج والاستجابة لمتطلبات السوق العالمي، بما في ذلك الاستثمار في السياحة العلاجية والدينية.

•  كما سيتم تطوير التشريعات السياحية، وزيادة فعالية هيئة تنشيط السياحة، وتفعيل قانون التراث العمراني، وتحديث إدارة المواقع الأثرية والسياحية.

•  كما سيتم التوسع في تطوير البنية التحتية وتنويع المرافق السياحية والمنتج السياحي، بهدف زيادة جاذبية الحركة السياحية والاستثمار في مشاريع مختلفة تدار من قبل المجتمعات المحلية وتعود بالنفع الاقتصادي على المواطن بالدرجة الأولى، مما يساهم في توزيع العوائد الاقتصادية لهذا القطاع على أنحاء المملكة كافة.

•  وبما أن البنية التحتية تلعب دوراً أسـاسياً في تعزيز نوعية حياة المواطنين، وتعتبر عاملاً حيوياً في جذب الاستثمار ورفع تنافسية المؤسسات الأردنية، فإن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة قطاع النقل من خلال تبني خطة متكاملة لتنظيمه وإدارته ومراقبته وفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص فيه، بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء، واستكمال برنامج إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني. بالإضافة إلى تحديث مطار الملكة علياء الدولي من خلال إقامة مبنى جديد للمغادرين والقادمين بمواصفات عالمية.

•  وفي مجال ا لطرق، ستعمل الحكومة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة لاستكمال إنشاء شبكة الطرق الرئيسة في المملكة وذلك حسب الأولويات التنموية، كما ستولي اهتماماً خاصاً بإنشاء الطرق الدائرية حول المدن الرئيسة لتخفيف الاختناقات المرورية، وتطوير المناطق المحيطة بالمدن، وستواصل الحكومة صيانة شبكة الطرق بكافة أنواعها وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليها.

•  كما س تقوم الحكومة باستكمال سياسة فتح الأسواق وإدخال المنافسة لمصلحة المواطنين في قطاعات الاتصالات والبريد، و منح الرخص الجديدة للمستثمرين، ومراجعة السياسة العامة اللازمة لإدماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع تكنولوجيا الإعلام والخدمات المشتركة. وستستمر الحكومة في إجراءات الخصخصة في شركتي الاتصالات والبريد وتخصيص جزء من أسهم هاتين الشركتين للعاملين والمتقاعدين العسكريين واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، والاستمرار في العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتطبيق مبادرات برنامج الحكومة الالكترونية كجزء من برنامج تطوير القطاع العام.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

•  ستلتزم الحكومة بثوابت السياسة الخارجية الأردنية القائمة على مبادئ الاحترام، والثقة، والتعاون الايجابي البناء مع جميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والالتزام بالشرعية والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي، وبهذا الخصوص فإن الأردن سيستمر في أخذ زمام المبادرة لإيصال صوت الاعتدال والوسطية من خلال نشر وتوضيح رسالة عمان في كل محفل ولدى جميع الدول، إضافة إلى التأكيد على موقف الأردن لتعزيز هذا التعاون بهدف مكافحة العنف والإرهاب بجميع أشكاله ومصادره.

•  كما إن الحكومة ستعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم لتطوير علاقتنا مع الأشقاء وتعزيز تعاوننا مع الدول العربية من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى المستوى الذي تأمله قيادتنا، ويرنو إليه شعبنا العربي، وذلك من خلال البناء على ما تم انجازه من علاقات أردنية عربية ودولية متميزة، من خلال دبلوماسية نشطة وفاعلة تدرك جيداً طبيعة العلاقات الدولية الراهنة وموازين القوى القائمة وتقرأ في عمق وفهم دقيق المرحلة الانتقالية التي يمر بها عالم اليوم والصراع المحتدم حول الأدوار والنفوذ بين القوى الكبرى وتلك الطامحة للجلوس في مقاعد الكبار والمشاركة في صنع القرار الدولي، ولن نكون نحن في الأردن على رغم ما تعج به منطقتنا من أحداث، سوى رقم فاعل كما كنا على الدوام واضعين نصب أعيننا خدمة مصالح بلدنا وأمتنا رافضين منطق العدمية والمغامرة منتصرين لمنطق الواقعية والسلام وثقافة الحوار دون تنازل عن حقوق أو انتهاج لمنطق التصادم والاشتباك لمجرد الانتصار للشعارات أو إرضاء الذات.

•  واستمراراً للنهج الهاشمي في الدعم الموصول للأشقاء الفلسطينيين، فان الحكومة وعلى هدي ما ورد في كتاب التكليف السامي، ستستمر في تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الوطنية الفلسطينية، وستكثف الدبلوماسية الأردنية من تحركها لدى جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل إدامة الزخم في عملية السلام وضمان البناء على ما تم من انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ليتبعه انسحابات أخرى في الضفة الغربية، واستكمال التنفيذ الأمين والكامل لخطة خارطة الطريق وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية، بما يضمن إقامة السلام العادل والدائم والشامل، وييسر لشعوب المنطقة التركيز على برامجها التنموية الذاتية في إطار صفحة جديدة من العلاقات السلمية في المنطقة .

•  وسوف تستكمل الحكومة إنجاز منبر صلاح الدين الأيوبي والذي يجري بناءه في معهد الفنون الإسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية ونقله إلى المسجد الأقصى المبارك في النصف الأول من العام القادم إن شاء الله، كما سـيتم البدء بمشروعات البنية التحتية في الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى الاستمرار في دعمها للجهاز الوظيفي التابع لوزارة الأوقاف بسائر سبل الدعم المختلفة.

•  وفيما يخص الشأن العراقي، فإن الحكومة تؤكد استمرارها على النهج الأردني المؤسس على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والمستند إلى أهمية الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وضمان سيادته وتأمين استقراره ودعم العملية السياسية فيه بما يكفل بناء عراق قوي وموحد يتاح فيه المجال للتعددية والانفتاح ونبذ العنف والإرهاب .

•  كما ستدعم كل جهد مخلص يهدف إلى تحقيق الوئام والمصالحة الوطنية في العراق الشقيق، الأمر الذي يمهد إلى انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه وبدء مرحلة البناء والتنمية ليعود العراق عضواً فاعلاً بين أشقائه وعلى المسرح الدولي.

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

•  أما قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية سياج الوطن وعزه وفخاره ومصدر أمنه وقوته ومنعته، فإن الحكومة عازمة على الاستمرار في دعمها وتنمية قدراتها وكفاءة منتسبيها لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها التي تقوم بها لحماية الوطن والمواطن والمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

•  إن المهنية والجهوزية والاحتراف الذي تتميز به قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تزيد من ثقتنا بأنفسنا وقدرة شعبنا على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتنمية في أمن واستقرار وفي الإصرار على توفير الامكانات المادية والمعنوية لنشامى ونشميات الوطن كي يستمروا في عطائهم ليحافظوا على المكانة والدور الذي يلعبه بلدهم على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل الجهد المتواصل الذي يبذله جلالة قائد هذا الوطن.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الأجلاء،

وفي الختام، أرجو أن أؤكد على أن هذه الحكومة ستضع برامج ضمن أطر زمنية محددة كفيلة بتنفيذ ما ورد في هذا البيان بعزيمة وإخلاص مستمدين العون من الله جلت قدرته.

وتعد الحكومة بأن تكون صادقة معكم، ومن خلالكم، مع الشعب الأردني العزيز، ولن تتردد في مصارحة ومكاشفة الجميع بما يمكن إنجازه، وبما لا يمكن إنجازه، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو طويل الأمد.

إن طموحات هذه الحكومة كبيرة، كما هو حال الأردنيين الأعزاء جميعاً، ولكن لن نقول بأن هذه الحكومة قادرة على أن تجد عملاً لكل العاطلين عن العمل، أو أنها ستقضي على الفقر بليلة وضحاها، بل إنها تعاهد الله وتعاهدكم على أن تقتدي بجلالة الملك المعظم نصير الفقراء والذي يشعر بمعاناتهم وأن تعمل الحكومة جاهدة لبذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات شعبنا وطموحاته الذي يستحق منا بذل كل الطاقات من أجل تحقيق الحياة الفضلى والعيش الكريم.

مقدرين لمجلسكم الكريم التعاون فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً عزيزاً كريماً وملاذاً لكل الشرفاء والأحرار، وأن يشمل بعنايته الربانية قائد مسيرتنا حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه، وأن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل.

 

(رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر)

صدق الله العظيم  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


عدد المشاهدات: 497