عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

حكومة السيد فيصل الفايز/البيان الوزراي

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله العربي الهاشمي الأمين

وعلى آلهِ وصحبه الأخيار الطيبين

(وَأن لَّيسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى، وَأنَّ سَعيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأوفى )

صدق الله العظيم

 

معالي الرئيس،

السيدات والسادة نواب الشعب المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لِلَه عزّ وجَل الحمدَ والشكر، وله الدعاء أن يساعدنا على تحمل المسؤولية، حمداً لله على الثقة الغالية من جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، حمداً مقروناً بالاعتزاز والتفاني بحمل المسؤولية المُشَّرفة التي سنسعى جاهدين، بعون الله، إلى النهوض بأعبائها الجسام، بالتعاون والتشاور مع مجلسكم الكريم؛ آملين دعمكم الذي نرجو الله أن نكون من الجديرين به.

ويشرّفُني أن أتوجه بأصدق التهاني والتمنيات لكم؛ معالي الرئيس، ولأخواتي وإخواني نواب الأمة؛ على نيلكم ثقة شعبنا الأبيّ، وإحرازكم شرف تمثيل "أهل العزم" الأردنيات والأردنيين.

إنني ومن موقع الأداء والمساءلة؛ أمدّ لكم يد التشاور والتعاون والتواصل، وكليّ ثقة في أن مجلسكم الكريم، وهو حامي القيم والخصال والمناقب الأردنية، والذي يطمحُ إلى خير وطننا وعزّته وسؤدُدِهِ؛ سيُبَادِلُ من يَعْمَلْ لخير الأردن، حرصاً بحرص وتعاوناً بتعاون ومودةً بمودة.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة نواب الشعب المحترمين:

منذ فجر الهاشميين الوضّاح، الذي أضاء بنورهم وجه الأردن الحبيب، وروى أرضه من عَرَقِهِم ومن دَمِهم، وأينعت في مواسمه قوافل الخير والعزّ والمنعة؛ منذ ذلك الفجر المبارك،

تجمّع تحت هذه القبّة الجليلة، خيرةُ الخيرة من أبناء الأردن وقياداته، يستلهمونَ التقاليد العريقة لأمتهم، ويستنيرون بالحداثة عبر استمرارية متجددة، هكذا ترسخّت ديمقراطيّة الأردن الضاربة في العراقة، وانتقلت الأمانة من جيلٍ إلى جيل، فعلى أساس ما بنى الأوَّلون وأنجزوا، يستمر البناء والعمران، نتطوّر ونحاكي العصر حداثةً، بثبات هويتنا وجذورنا الراسخة.

وكما التفّ الأجداد والآباء حول راية بني هاشم آل البيت الأطهار، ومنارة هذه الأمة الأخيار، هكذا نحن؛ وأبناؤنا من بعدنا؛ على البيعة نفسها، نحفظ العهد ونتناقل الأمانة، أمانة الجد المؤسس عبدالله الأول إلى الحسين الباني، طيب الله ثراهما، إلى الملك المُعَزّز عبدالله الثاني. من المؤسس إلى المُعَزّز، وبينهما الباني؛ يستمر الأردن بناءً شامخاً ويَعُزز دعائمه، ويقوده على درب الرخاء والازدهار، صاحب الجلالة المفدى، عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقد تحقق إنجاز الأردن على مدى الوطن، رغم محدودية الموارد واختلال معادلتها الديموغرافية، حقق الوطن الكثير والوفير، فهو على مدى العالم، ولكل أبنائه وبناته، مصدرَ فخرٍ واعتزاز، يستمر بقيادة "الملك المُعَزِّز" ليحقق الكثير من الإنجازات؛ تحدوه رؤية الواثق والعقل المستنير، والقلب الفتي الطامح، وروحه الشجاعة الساعية أبداً إلى خير الأمة.

وإن ما تحقق بقيادة جلالته هو خير دليل على قدرات الأردن، وهو ثمرةُ التلاحم والإتحاد بين القيادة والشعب، كما هو نواة الثقة الصافية بينهما، ومصدر الانتماء الذي يتجلّى في كل قِيَمِ ومُثُلِ هذا الحمى العربي الإسلامي العزيز.

الأردن في رؤية صاحب الجلالة، هو الأنموذج للإسلام، إسلام الشورى والحوار، إسلام العلم والعمل، إسلام التسامح الذي يرفض التطرّف والمغالاة؛ وسطيٍ إسلاميّ أردنيّ هاشميّ.

"الأردن" هو الوطن "القدوة" وهو الوطن "المثال". ولأنّ الوطنَ من أعزّ الأواصر، لذا "الأردن أولاً" هو رداء المنعة والمناعة، واعتزاز المواطنة، وفخر الإنتماء.

معالي الرئيس، أخواتي وأخواني،

إن الرسالة التي حملها الأردن بأمانة وإخلاص ومن خلال موقعه المميز هي أساس دوره الجليل. وإذ خَصّ الله "الأردن" بهذا الموقع، وأكرمه بالهاشميّين سادة الأمة ونبراسها الوضاء؛ فإنه أراد لهم العزة والمجد، وعلى هذا الأساس يَعْظُمُ فخر المواطن ويعتز بالانتماء، فصورة وطنه في الإقليم هي المثال؛ وفي العالم محط الإعجاب والتقدير.

لقد شرّع صاحب الجلالة الملك المعزز حفظه الله الباب واسعاً أمام رياح التجديد والتحديث، وأعلن بدء مرحلة أردنية فاصلة وأساسية؛ عنوانها التنمية السياسية بكل أبعادها، بانفتاحها علــى الحـوار الشامـل، وبمشاركـة حقيقية لكافة شرائح الشعب

ومكوناته السياسية. هذا الحوار الوطني الهادف، هو سبيلنا لتحقيق رؤية صاحب الجلالة ولإنجاز الخير المرتجى لأبناء الأردن وبناته.

إن محرك الحوار الأول هو الحريات العامة وصون حقوق الإنسان. هذا هو الاستحقاق الذي يستلزم تعاون كل السلطات، في سبيل تكامل أدائها وعبر خطوطها الفاصلة والحساسة؛ المتزنة والمتوازنة والتي فَصَّلَ دلالتها ويَصُون جوهرها، دستورنا الجليل.

إن التنمية السياسية بإتاحتها أوسع الفرص للمشاركة الشعبية، ستسهم في المزيد من الاستقرار وتعزّز المنعة، وتصون مقدرات الوطن ومنجزاته؛ إذ حيثما يتعزز الاستقرار، تتكرس الديمقراطية، والعكس صحيح.

إن كتاب التكليف السامي لم يهمل تفصيلاً واحداً من أركان برنامج عملنا، كما حددّ بوضوح وتفصيل ضرورات التنمية السياسية كما بينا سابقا، وعليه فإن محاور هذه التنمية هـــــي:

أولاً : قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ثانياً : قانون الأحزاب السياسية.

ثالثاً : قوانين حقوق المرأة.

رابعاً: برلمان الشباب ومشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية.

خامساً: قوانين الإعلام والصحافة.

سادساً: تطوير القضاء والإصلاح القضائي.

وأخيراً: آليات صنع القرار في مجلس الوزراء بالتطوير والتغيير والتفعيل.

وتحقيقاً لما تقدم، فقد تم إنشاء وزارة للتنمية السياسية متصلة اتصالاً عضوياً بالشؤون البرلمانية، ستتولى مأسسة العلاقات بيننا وتيسير التشاور والاتصال والتفاعل والتعاون.

وقد أعدت الحكومة مشروع خطة واستراتيجية للتنمية السياسية سيتم طرحها لحوار وطني واسع بهدف إثرائها وتحقيق التوافق الوطني حولها.

وستبادر الحكومة إلى وضع التصورات العملية اللازمة لأهداف وأطراف الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه جلالة الملك المعزز تمهيداً للمؤتمر الوطني الذي يتناول قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويحدد ما يعترض تقدمنا فيها ويضع حلولاً توافقية شاملة لها بمشاركة أوسع قطاعات شعبنا وعلى مختلف تخصصاتها وحقولها وألوان طيفها السياسي.

وفي إطار الإصلاح المنشود، فإن الحكومة ستقوم بتعزيز قدرات المركز الوطني لحقوق الإنسان واستقلاليته التامة ليقوم بدوره في التأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن أداءنا سيقوم على الشفافية وقاعدة الحرية المسؤولة؛ ذلك أن الحرية تتحدد بين كونها مسؤولية وحقاً للمواطن؛ بقدر ما هي مسؤولية المواطن في التزام قواعدها ضمن سيادة القانون، وقواعد العدل والحق، دون تفرد ومغالاة، دون فوضى وانزلاق؛ دون ظلم أو جور؛ دون إقصاء أو إدناء.

معالي الرئيس، أيها السيدات والسادة النواب الكرام،

تعلمون أن خطاب العرش السامي، يشكل بحكم الفقرة (3) من المادة (54) من الدستور، بيان الحكومة للمجلس الكريم، وسـوف تعمـل الحكومـة بكـل جهدهـا لتنفيـذ مـا ورد في خطاب

العرش السامي، الذي حدد فيه جلالة القائد الملك المعزز المفدى، ملامح المرحلة المقبلة وآماله السامية في شتى الحقول، لإنجاز مهمات التنمية الشاملة والنهضة الوطنية.

إن توجيهات ورؤى صاحب الجلالة، في كتاب التكليف وفي خطاب العرش الساميين، نبراس لنا، يضيء طريقنا ويحدد كل المحاور التي تشكل منهج أدائنا، وصلب برنامج عمل الحكومة وتفاصيله، وذلك ضمن آليات عمل وتنفيذ واضحة المعالم محسوبة النتائج على المدى القريب كما المتوسط.

إن رؤية صاحب الجلالة المفدى تتعدى المحدود إلى الشمولي، لذا نلتزم "الأردن أولاً"، كأسلوب حياة مثالية وكحالة ذهنية، وممارسة يومية لنا جميعاً، مسؤولين ومواطنين، فنلتزم "الأردن أولاً" كمنهج أولويات، وكعهد وطني شامل وعادل وجامع، يحقق المنعة والعزة.

إن كتاب التكليف السامي قد حدد بوضوح وتفصيل أسس وأهداف التنمية السياسية؛ وقد صمّمنا كحكومة على تحقيق مقاصد التكليف السامي؛ معتمدين على رؤية معزز مجد الأردن وازدهاره، صاحب الجلالة، وتوجيهاته الثاقبة الشاملة. كما نعتمد على تجانسنا كفريق عمل متكافل ومتكاتف ومتضامن؛ يستمد عزمه من عزم صاحب الجلالة المعظم.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة نواب الشعب الكرام،

ستكون الحكومة السيف الأمضى الذي يستهدف الفساد المالي والإداري، تستند في ذلك على توجيهات صاحب الجلالة المفدى، وعلى التعاون الكامل مع مجلسكم الكريم، تلبية لمطلب شعبي ملح؛ إذ آن لنا أن نواجه وباء الفساد المدمر وأن نخلع غرسه الملعون من جذوره.

ومن خلال مكافحتنا للفساد سنعمل على احترام وتنفيذ الالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بحذافيرها. متعاونين كل التعاون مع مجلسكم الكريم فأنتم شركاء الأداء الفعال والإنجاز، شركاء الأمل والعمل.

وستعمل حكومتي على التصدي للسفه المالي والبذخ والهدر والإنفاق على المظاهر؛ ذلك أن الجوهر وليس المظهر هو الأساس.

لتحقيق الأداء الشفاف يتحتم علينا تعزيز عمل أجهزة الرقابة المالية والإدارية وخاصة ديوان المحاسبة؛ الذي سندعمه ليؤدي دوره بأسلوب نوعي جديد؛ وليكون معززاً بالحصانة اللازمة والاستقلالية المالية لتأدية مهمات الرقابة الوقائية والإدارية وليكون عن جدارة مرجع الدولة العام.

وعلى أساس تكامل السلطات، سوف تسعى الحكومة إلى دعم القضاء المستقل لتتطور كفاءاته وخدماته وهيئاته ليتمكن من الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتها وبعث المزيد من الطمأنينة وكذلك الجدية والمصداقية التي تزيد من الإقبال على المشاركة في الحياة العامة.

ففي سياق التزام الحكومة ببرنامج التطوير القضائي سنعمل على تنفيذ رؤية صاحب الجلالة الذي أراد قضاءً "يجسد النزاهة والتجرد وحماية الحقوق" من خلال بلورة استراتيجية شاملة وبرنامج تنفيذي لسنوات 2004 – 2006.

وفي مجال الإعلام فإن الحكومة ملتزمة بإعادة تنظيم قطاع الإعلام من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الإعلامية القائمة وتحقيق استقلاليتها.

وتلتزم الحكومة بالعمل على تعديل قوانين الصحافة والإعلام بما يكفل صون الحريات وبما يشجع الإعلام الحر الصادق، إعلام الوطن والدولة الأردنية المقترن بالمسؤولية والجرأة لقول الحقيقة وممارسة النقد الموضوعي الهادف إلى تعزيز مسيرتنا الديمقراطية.

وتلتزم الحكومة باعتبار نصوص القانون هي المرجعية بالنسبة للأداء الإعلامي مع الأخذ بالاعتبار مبادئ وأخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي وأن القضاء هو الجهة التي يتم الاحتكام إليها عند الإقتضاء. مع تأكيد الإلتزام بتقديم مشاريع تطوير القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام بما ينسجم مع التوجهات المذكورة. ونلتزم من خلال مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة بتبني آلية عمل تكفل الحق في الحصول على المعلومات، والحق في مخاطبة السلطات العامة، بما يعزز التواصل والاتصال والشفافية بين الحكومة والمواطنين.

وفيما يتعلق بالثقافة، فإن الحكومة تلتزم بإيلائها كل الاهتمام من خلال التشاور مع أهل الثقافة أصحاب الشأن وتشجيع مشاركتهم الواسعة ودعم الإبداع ليتمكن المثقفون من القيام بدورهم في تنشيط الحياة الثقافية وإغنائها.

وتلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في العملية التنموية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعديل القوانين بهدف إنهاء كل أشكال التمييز والإجحاف ضد النساء: أمهاتنا وشقيقاتنا وزوجاتنا وبناتنا في سبيل حفز دورهن، وفقاً لأحكام الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة المنصفة.

كما أن الحكومة حريصة على مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتنطلق الحكومة في قناعاتها من أن الشباب هم استمرارية الوطن؛ وهم "الأردن غداً"،

وعلى هذا الأساس يبدأ دورهم اليوم، في إعادة تعريف ثقافة العمل؛ ومكافحة البطالة والحد من الفقر؛ وتعزيز ديمقراطية الجدارة.

وستعتمد الحكومة سياسة منفتحة وحافزة مع الشابات والشباب، كما ستوفر المجالات لهم ليعبروا؛ ليغيروا؛ ليشاركوا مع الأعمار كافة، في صوغ مستقبل الأردن، من "الأردن أولاً" إلى الأردن حاضراً ومستقبلاً"؛ لأن "الأردن دائماً"، لهم ولنا على مدى الأجيال.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة نواب الشعب الكريم،

إن مواجهة الفقر والبطالة إحدى أهم أولوياتنا، مما يتطلب إعادة هيكلة أنظمة التعليم والتدريب لتصبح قادرة على التجاوب مع المستجدات في مجال الاقتصاد المعرفي. وتطوير برامج

التدريب المهني، والربط بين المبادرات والبرامج الخاصة بالمعونة الوطنية والتدريب وإقامة المشاريع الإنتاجية الريادية الموجهة للفقراء والمتعطلين من أجل دمجهم بالنشاط الاقتصادي وتحويلهم من متلقين للمعونة إلى أعضاء فاعلين ومنتجين.

وهذا الأمر يتطلب التوسع في إيجاد مصادر التمويل للمشاريع المولدة للدخل وفرص العمل. والإسراع في إخراج البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة إلى حيز الوجود، ودعم وتشجيع أصحاب الأفكار الريادية القابلة للتحول إلى مشاريع إنتاجية.

وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في محاربة الفقر والبطالة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة هذه المؤسسات لضمان عدم الازدواجية بما يعمل على تحسين كفاءتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وستعمل الحكومة على تبني استراتيجية طموحة لتنمية المحافظات تراعي تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وإعادة هيكلة القطاع التعاوني، وتعزيز القدرات المؤسسية في المحافظات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتفعيل الدور التنموي للحاكم الإداري، واللامركزية الإدارية والمالية، بالإضافة إلى إعادة النظر في آليات إدارة التنمية في المحافظات بإعطاء دورٍ أكبر للمجتمعات المحلية وللقطاع الخاص وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة التنمية على مستوى المحافظات.

كما ستستمر الحكومة في تنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج حزمة الأمان الاجتماعي التي ستوفر الآليات والبرامج والمشاريع اللازمة لمحاربة الفقر والبطالة في المحافظات وفق منهجية قائمة على الإنتاجية والريادية والاستدامة في العملية التنموية.

وسنواصل تشجيع إقامة المشاريع الصناعية والتركيز على الصناعات المعتمدة إلى درجة كبيرة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج المحلية وتشجيع الصناعات التصديرية وتجارة الترانزيت.

وبهدف تحفيز حركة الاستثمارات وتنشيط حركة الصادرات سيتم إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على مجالي التصدير والاستثمار وبناء أطر مؤسسية فاعلة ومتناغمة مع بعضها البعض وإيجاد آليات مناسبة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات الوطنية.

وستقوم الحكومة وللمرة الأولى بتبني برنامج لتحديث وتطوير المشاريع الاقتصادية وخاصة الصناعية منها والتركيز على الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تأهيلها وتقديم الدعم لها.

وستدعم الحكومة دور القطاع الخاص ومبادراته الخلاقة في مختلف القطاعات الإنتاجية. لقد بدأت ثقافة الإستثمار الخاص بالنضج والإنتاج بالرغم من الظروف الإقليمية والعالمية غير المواتية. هذا ما نعتبره برهاناً على أن مسيرة الإصلاح قد مكنت الأردن واقتصاده الوطني من التجاوب المرن مع التطورات والمستجدات واستيعاب الصدمات الخارجية.

وستستمر الحكومة في توفير الدعم للبرامج الإصلاحية والتركيز على استمرار برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذه الإصلاحات المنشودة ستشكل الركائز الأساسية لتوجهاتنا المستقبلية.

وستعمل الحكومة على تفعيل حزمة قوانين واضحة للمرحلة القادمة قائمة على أساس المرونة والشفافية، لدعم ثقة المستثمرين ومواصلة منح الحوافز الضريبية مـع الإسراع فــي

مشاريع التنمية والتطوير في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصـة.

كـل ذلك يستوجب أن يبادر أبنــاء الأردن وأن يسارعوا إلى إعادة توطين مدخراتهم وودائعهم في بلدهم الأعز، حيث الاستقرار والأمان والمردودية المتزايدة، وفوق ذلك كله الشعور بالرضى الوطني عن النفس المتأتي من أداء الواجب والأحساس بالانتماء والاعتزاز الوطني.

معالي الرئيس،

أخواتي وأخواني النواب الكرام،

ستعمل الحكومة على تنفيذ خطط وإجراءات عديدة لزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وفق تصور متكامل وموضوعي مدروس وواضح المعالم لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة.

وعلى صعيد إعادة هيكلة الإنفاق العام، سيتم ضبط وترشيد النفقات الجارية. يقابل ذلك ضرورة التركيز على توجيه المزيد من الموارد نحو الإنفاق الرأسمالي المنتج، وفق الأولويات التي تعكس الاحتياجات والمتطلبات التنموية.

ستسعى الحكومة إلى توفير رعاية صحية شاملة وعادلة ذات جودة عالية حفاظاً على صحة المواطن. كما ستوسع نظام التأمين الصحي ليشمل أكبر عدد من الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وسنعمد إلى وضع الصيغ التشريعية اللازمة لتعزيز اللامركزية في القرار، ورفع كفاءة الحكام الإداريين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، وتحويل المجالس التنفيذية إلى مجالس تنموية وبناء قاعدة معلومات متكاملة تكنولوجياً لتبرز الإمكانات والمزايا الاستثمارية والتنافسية لكل محافظة.

وتنطلق الحكومة من الرؤية الملكية المستقبلية للنظام التربوي التي تستهدف الارتقاء بالأردن ليغدو نموذجاً يحتذى في التغيير والتطوير للوصول إلى التميز والارتقاء والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والمعرفة، كثروة وطنية استراتيجية وحفز القدرة على البحث والتعلم والإبداع وتحقيق التنمية المستدامة والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وستعمل الحكومة على تطبيق مشروع تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي لإحداث التحول والتطوير من أجل إعادة توجيه السياسة التربوية، إلى تغيير البرامج والممارسات التربوية، إلى توفير الدعم لتجهيز بيئات تعليمية ذات جودة ونوعية، وصولاً إلى تنمية الاستعداد للتعلم من خلال التربية بدءاً من الطفولة المبكرة.

وتتطلع الحكومة لإيجاد نظام تربوي ذي جودة عالية، قادر على تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في مختلف حقول المعرفة، لتلبية احتياجات الوطن بما يتلاءم مع متطلبات تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تطويـر وتحديث قطـاع التعليم العالي ليغدو أكثر قدرة على تلبية هذه الاحتياجات، ومن خـلال توفيـر البيئـة الأكاديميـة والنفسية والاجتماعيـة الداعمـة للإبداع والتميز والعمل على المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة، كما سنعمل على مأسسة البحث العلمي وتوفير الآليات لتحقيق المزيد من الترابط بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص.

وتأسيساً على مفهوم شعار "الأردن أولاً" الذي أطلقه جلالة الملك المعزز، فلقد أطلقنا شعاراً يقول "أردني لكل فرصة عمل"، و"فرصة عمل لكل أردني"، لتحقيق الحياة الكريمة لكل الأردنيين والأردنيات.

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

ستسعى الحكومة إلى إبراز دور الأردن في التاريخ الإسلامي وتشجيع السياحة الدينية والمساهمة في التنمية والتعريف بالمواقع الدينية والتاريخية. ومواصلة أعمار قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية له، وإنجاز منبر صلاح الدين الأيوبي.

ستعمل الحكومة على تحقيق تنمية سياحية مستدامة ترتكز على سلامة التخطيط السياحي في المحافظات وتنفيذ مشروعات سياحية وفق ما يتناسب مع واقع كل محافظة لتعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع وخلق مزيد من فرص العمل.

وسنعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ضمن شراكـة أساسيـة ووفق منظـور وطنـي للإدارة السياحية لضمان استمرار تدفق الحركة السياحية واتخاذ الاجراءات لاستقطاب السياحة العربية.

وستقوم الحكومة بإزالة التشوهات التي تعيق القطاع الزراعي وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي بلغت (130) مشروعاً في قطاعات الزراعة الفرعية المختلفة.

وستعمد الحكومة إلى تحديث وإعادة تأهيل أنظمة وشبكات المياه والري، وتنفيذ مشاريع مائية جديدة واستغلال وتحلية المياه المالحة، وتنفيذ مشاريع صرف صحي جديدة لتحسين نوعية المياه المعالجة.

كما سيتم التوسع في إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي، واستكشاف الطبقات المائية الجوفيـة العميقـة، وتنفيـذ العديـد مـن السـدود وبرامــج الحصاد المائي، وضبط كميات المياه المستخرجة من الأحواض الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

ولدى الحكومة دراسة تفصيلية وخطة عمل شاملة لكل المشاريع الرئيسية والاستراتيجية في مجالات المياه والري والصرف الصحي سنعمل على تنفيذها.

وفي مجال البيئة ستعمل الحكومة على استكمال التشريعات البيئية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وتطوير ودعم الصناعات الأردنية وتحديثها من خلال المنح الدولية لتتلائم مع المتطلبات البيئية لتوطين التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في القطاعين الصناعي والزراعي.

وستقوم الحكومة بإكمال مشروع إعادة هيكلة وتطوير البلديات في المملكة عن طريق دعمها للوصول الى بلديات مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بكفاءة وعدالة.

معالي الرئيس

السيدات والسادة النواب الأفاضل،

لقد وضعت الحكومة خطة استراتيجية شاملة طويلة الأمد لاستكمال إنشاء شبكة الطرق الرئيسية في المملكة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة.

وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بقطاع الإنشاءات، الذي يساهم بشكل رئيس في إنشاء البنية التحتية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على تشغيل عدد متزايد من المهنيين.

وسنسعى الى تطوير ودعم وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتطلب من المؤسسات الحكومية تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات العامة من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومشاريع البنية التحتية المشتركة والمشاريع الريادية للخدمات الإلكترونية.

أما التحدي الأساس الذي حددته الحكومة وستسعى إلى إنجازه، فهو إبداع آليات لصنع القرار في مجلس الوزراء، وذلك عبر التطوير والتغيير والتفعيل. إن هذا التحدي هو نواة الأداء الحكومي ومقياس تحقيق الإنجازات، بنقلها من خطط وقرارات إلى حقائق وواقع.

وفي ضوء توجيهات الملك المعزز المفدى؛ ستسعى الحكومة الى "تقليص الفراغ، وتعزيز الجدوى الإنتاجية"، وصولاً إلى الإنجاز الكامل لكل خطة وقرار. وتلتزم الحكومة بإنشـاء جهـازٍ يهـدف إلـى تقويـم أدائهـا وضبـط إيقـاع إنتاجيتها

وتطوير وتسريع أسلوب عملها وتصحيح آلياتها وتصويب مبادراتها ومتابعتها على أن يرتبط برئيس الوزراء مباشرة.

وستكمل الحكومة هيكلة قطاع الطاقة وخصخصة مؤسساته الإنتاجية بحيث يتاح المجال للقطاع الخاص أن يقوم باستثماراتـه وفقـاً لقـوى السـوق فـي بيئـة تنافسية آمنـة، ودون إخلال بالمعادلات السعرية للطاقة ومعالجة أي أثار سلبية لذلك على المواطن وعلى القطاعات المختلفة.

وستولي الحكومة أهمية خاصة لتسويق المناطق الاستكشافية في الأردن واجتذاب الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز والدخول معها في اتفاقيات مشاركة في الإنتاج.

معالي الرئيس

حضرات النواب الكرام،

وضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ستعمل الحكومة وفق التوجهات التالية:

- تم الانتهاء من وضع خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية بصورتها النهائية، وقد أُخذ بالاعتبار ملاحظات واقتراحات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

- تكثيف الجهود مع كافة الجهات التمويلية الدولية لتوفير التمويل لمشاريع الخطة.

- تبني إطار الإنفاق متوسط المدى بحيث يراعي أن تعكس الموازنة العامة أولويات هذه الخطة.

- متابعة تنفيذ مشاريع الخطة، والتأكد من سير العمل بها حسب المنهجية الموضوعية، وإيجاد الية ذات كفاءة، لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاريع.

أما في مجال السياسة الخارجية، فستواصل الحكومة نهجها المعتدل الذي عرف به الأردن على الصعيد الدولي، من تغليبه لغة الحوار على وسائل العنف كأداة لتسوية المنازعات ما بين الدول، وتثمينه مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الغير التزاماً بمبادئ الشرعية الدولية.

إن الحكومة تدرك أن قضية الأردن المركزية هي القضية الفلسطينية، وستواصل كافة الجهود الممكنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومن خلال التطبيق الأمين لخارطة الطريق التي تحظى توافق دولي، كما نعلن تمسكنا بالمبادرة العربية للسلام التي تشكل أساساً متيناً لحل شامل يسعى لإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وتولي الحكومة كل اهتمام لموضوع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية، الذين تم إطلاق الدفعة الأولى منهم، ونعمل بكل جهد على إطلاق الباقين عبر مفاوضات جادة مع الحكومة الإسرائيلية.

ستستمر المساعي والجهود الأردنية في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته، والعمل من أجل تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله بنفسه في العراق الموحد المستقل. ودعـم استمـرار العمليـة السياسيـة التـي ستــؤدي إلى صياغة دستور عراقي وإجراء انتخابات ديمقراطية لحكومة عراقية شرعية ذات قاعدة عريضة وإعادة بناء القدرات الأمنية العراقية توطئة لزوال الاحتلال .

وستسعى الحكومة إلى تطوير مجالات التعاون مع الإتحاد الأوروبي بما من شأنه الخروج بمنافع مشتركة يكون نصيب الأردن منها رفد عمليات التحديث والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني، والمشاركة في الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط.

ستقوم الحكومة بالتحقق من توافق التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية التي تمليها المعاهدات والمواثيق التي قام الأردن بالتوقيع عليها في السنوات الماضية، وستعمل على سن ومراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل وأية تشريعات ترتبط باتفاقيات والتزامات تعهد بها الأردن دولياً.

وتلتزم الحكومة بالعمل على استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن من أجل اكسابها الإلزامية القانونية على الصعيد الداخلي، بما يحقق مصلحة الأردن والأردنيين وبما يفي بالتزاماتنا الدولية.

معالي الرئيس،

أخواتي، وإخواني السيدات والسادة النواب الأفاضل،

كلنا في الانتماء أردنيون، كلنا في الفخر والاعتزاز أردنيون، شركاء في فخر انتمائنا لوطن عريق الجذور، فريد الموقع، ينتظر منه القريب، كما دول العالم، الكثير. ولنا في هذه المهمة الشرف والحظوة برؤية ثاقبة وإرادة صلبة من ملك مفدى هو الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

لقد نعم بلدنا العزيز بالأمن والاستقرار والطمأنينة التي مكنت كل مواطن منّا، من الانصراف الكلي إلى عمله ومسؤولياته، في ظل ثقة تامة بالحاضر والمستقبل.

وتحققت نعمة الأمن والاستقرار التي هي من أهم النعم وأعزها بفضل قيادة الهاشميين الحكيمة الحازمة الرحيمة والتفاف الشعب الأردني حول قيادته الملهمة التي كرست كل جهودها لرفعته وعزته.

وقد تجلى في وسط الميدان دائماً، رجالات الأردن الأفذاذ، العيون الساهرة والعقول اليقظة والسواعد البناءة. رجالات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة الأمينة، الذين تربوا على قيم الفداء والعطاء والذين تشربوا خصال الجندية الأردنية المحترفة المجبولة على التضحية ونكران الذات والإيثار. الذين يخصهم سيدنا الملك المعزز دائماً بالرعاية والدعم والإنصاف، فلهم منا جميعاً، كل الاحترام والدعم على ما قدموه ويقدمونه من أجل أمن وطنهم وأمان مواطنيهم.

كلنا معاً في مركب واحد، يشق لجة التحدي، قاصداً شاطئ السلامة والأمان؛ شراعنا رؤية واضحة والتزام راسخ "للأردن أولاً"، في سبيل "الأردن دائماً"، وأهلنا أهل عزم وإرادة، ودورنا أن نسمو بالأردن نموذجاً وقدوة ومثالاً، لوطن أصيل يرمز إلى الإسلام المتسامح، نموذج دولة عصرية تضرب جذورها في أعماق الرسالة الإيمانية والكونية.

تلتزم الحكومة بسياسة الباب المفتوح والحوار الهادف البناء والشورى والتواصل، مع مجلسكم الكريم، ومع أبناء وبنات شعبنا العزيز، في كل المحافظات. نعتمد الحوار الشامل

مع الجميع والعمل الميداني وتلمس ما يعانيه المواطن ويكابده، بقلب وعقل مفتوحين منفتحين.

نلتمس النقد البناء الموضوعي، النقد الهادف المنصب على الأداء والبرامج وخطط العمل لأنه ضرورة وطنية وهو المنهج السليم للتصحيح وصولاً إلى القرارات الأصوب.

إن الاحترام المتبادل والقائم على التواصل الشفاف ونبل المقاصد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو النهج المثالي الذي سيسود بإذن الله تعالى، لنحقق معاً إنجازات وفوائد يستحقها شعبنا ووطننا العزيز، وإن التعاون لا حدود له؛ يبدأ بالثقة ولا ينتهي من بعدها، بل يتصل ويتجذر ويقوى، مع الجميع دون استثناء، من سيمنحها ومن سيحجبها ومن سيمتنع عن إعطائها. لذا تلتزم الحكومة بهذا المفهوم وبجوهر الديمقراطية القائم على المشاركة وخدمة الوطن والمواطن لا على عنجهيات التعالي على أبناء شعبنا.

من المسؤولية إلى المساءلة؛ من الشفافية إلى تحقيق العدل ومن قيم التعددية والنسبية واحترام الرأي والرأي الآخر، فلا تهميش ولا تجاهل للمعارضة ولا تكفير من المعارضة ولا تخوين لمن يخالفها الرأي والتوجه. إن الحقيقة ليست حكراً على أحد، والواحدية من خصائص الخالق عز وجل، وهي وقف على عزته تبارك وتعالى، لذا لا شمولية ولا فوقية ولا احتكار لأي قرار، بل قرار بالحوار، لا وصاية على الفكر، وللمواطن حق التعبير السلمي عن قناعاته.

نجتمع على هدى قوله تعالى:

(... فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)

صدق الله العظيم

وبقيادة جلالة الملك المعزز نعتز ونلتزم، وأنا وفريقي الوزاري نتوجه الى مجلسكم الكريم، وقد عزمنا على العمل، وتوكلنا على الله، جل وعلا، طالبين ثقتكم الغالية.

(... فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)

صدق الله العظيم

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 


عدد المشاهدات: 571