عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

حكومة السيد فيصل الفايز/الرد على مناقشات النواب

 
 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: "إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطعت"

                                                       صدق الله العظيم


 

معالي الرئيس،

 الأخوات والإخوة النواب المحترمين،

   لقد أسعدني وزملائي الوزراء، أن نشهد طوال الأيام الثلاثة الماضية، هذه الحالة الديمقراطية، وهذه الأجواء المفعمة بالمسؤولية الوطنية، ورفعة الخطاب التي تجلت في كلمات ممثلي الشعب المحترمين0 ونسجل بالتقدير والإعجاب، هذا المستوى الرفيع، من الشفافية والموضوعية، الذي يعكس الحرص على مصالح الوطن العليا، وعمق الإخلاص والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي ولقيادته الهاشمية الحكيمة0

وإذا كانت الديمقراطية والحوار والتواصل، سمة أساسية من سمات أي مجتمع، يسعى للتطور والتقدم وتحقيق الازدهار، فإنه يحق لنا أن نفخر ونعتز بما انطوت عليه كلماتكم من ثوابت وطنية وقومية، مستمدة من تاريخ بلدنا عبر مسيرته الطويلة، وما عكسته من إصرار أكيد على مواصلة هذه المسيرة، تحت ظل راية عميد آل البيت، قائد المسيرة جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه0

     وأود أن أسجل هنا، أن الحكومة تابعت بكل اهتمام وعناية، كلمات الأخوات والإخوة النواب، التي جسدت آمال شعبنا وطموحاته، الذين هم الهدف والغاية لكل تقدم وتطور،  نسعى جاهدين لتحقيقها، لأن عزة الوطن من عزة أبنائه، ومنعته تنبثق من الإيمان الذي يعمر النفوس والقلوب0

واسمحوا لي أن أعبر عن عميق التقدير والاحترام، لما تضمنته كلماتكم، من أراء وأفكار بناءة، ونقد موضوعي هادف، لأننا ندرك أنها تستند إلى قناعات وخبرات طويلة، وتنطلق من مصالح وطننا العليا0

       ننطلق مثلما تنطلقون، من الحقيقة الأردنية الجامعة، وهي أننا جميعا نقف في خندق واحد، هو خندق الوطن، والحرص على مستقبله ومستقبل أجياله، وصولاً إلى الأردن الأعز والأنموذج المثال، كما يريده جلالة الملك المعزز، حادي الركب وحامي الراية، عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه0

وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى، بادرت الحكومة منذ أول يوم لتشكيلها، إلى فتح أبواب الحوار مع جميع مكونات مجتمعنا، أفراداً وجماعات، مستقلين وكتلاً، أحزاباً ونقابات0 تعظيماً للقواسم المشتركة وإلى ما يجمعنا، وهو كثير بحمد الله، لأننا نؤمن بأن نجاح الحكم هو في أساسه شورى، وشراكة ومشاركة ومسؤولية وعدل ومساواة واحترام للدستور0

معالي الرئيس،

الأخوات والإخوة النواب،  

ها أنتم، كما تبدّى من خطاباتكم العابقة بشذى الأردن، شماله وجنوبه، وسطه وشرقه، غوره ونجده، وباديته توشكـون علـى إبـراء ذمتكـم الوطنيـة والإدلاء بأصواتكم في حالة من العلنية قل نظيرها، تنطوي على خيارات تكرس التعددية والحرية، وسط رقابة شعبنا، ومباركة قائدنا المفتدى، معقد الرجاء والأمل0

      نعم، توشكون على طي صفحة لبدء صفحات من التعاون والتكامل والرقابة والمساءلة والشورى0 فلا أحد يجهل حقيقة أننا في قارب واحد نأتلف ونختلف، نتفق ونفترق، إنه وطننا الأوحد النهائي الأبدي وإنه عرشنا الأوحد النهائي الأبدي وإنه الأردن إلى أن يرث الله الأرض وما عليها0

     وأصدقكم القول أن الواقع صعب وإن الحمل ثقيل وإن الإقليم فوّار دوّار0 غير أن ذلك كله لن يجعل ركبنا تصطك ولن يجعل عزائمنا تتراخى فبقيادة أبي الحسين وحامل صولجان الحسين وعزه وراياته، نمضي إلى أقدار الرجال المجبولين على المواجهة والنجاح0

لقد خبرتم على مدى السنوات الأربع الماضية، عزم القائد وإرادته المجبولة من الفولاذ، والمقدودة من صخر البتراء ونصل مؤتة ومأثرة اليرموك، ولمستم أن ما تحقق في هذا الزمن الوجيز، كان مذهلا وجليلاً0 فمن الله نستمد الهدى ومن عزم سيدنا حفظه الله نستمد العزم ومن تلاحمنا تتشكل اللوحة الأردنية الفريدة0

     وسامح الله أخي الذي اجتهد فنال أجراً واحداً، حين ربط ما نحن فيه، وما نحن مقبلون عليه من انفتاح سياسي عميق، ومن مشاركة شعبية، ومن شفافية وتواصل، ومن تنمية سياسية، بأنه يتم تلبية لطلب أمريكي0

       إن هذا الكلام، يحصر مزايا التنمية السياسية وحقوق المواطنين والمواطنات، ومطالبهم وتطلعاتهم، كما لو أنها أصناف أمريكية حصرية، بينما هي الدليل الساطع على رؤية جلالة الملك المعزز وإصراره على تمكين أهل الأردن من كافة حقوقهم وامتيازاتهم، وهي ثوابت إنسانية كونية لا جنسية لها ولا تبريرات بل حقوق وواجبات0

إن المصلحة الأردنية هي الأهم، وإن ما يتم هو تلبية لهذه المصلحة0 وإن الانفتاح على المعارضة السياسية يتم تنفيذاً لتوجيهات سيد البلاد، الذي طالما قال وأعلن وأكد، يرعاه الله، على ضرورة ووجوب أن تتاح لكافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأردنية، فرص التعبير السلمي عن قناعاتهم وبرامجهم ومناهجهم0

أما عمان، فقد كانت وستظل، قلب العروبة النابض وعاصمة الهاشميين، توأم القدس الشريف وحارسة قيم الأمة وراعيتها0 وعمان، مدينة الخلق والمثل والقيم والشرف، لا ينال من مكانتها السامية ظلم أو تشبيه جانبه الصواب0 ولطالما كانت عمان، وستظل، مهوى أفئدة العرب الذين تطمئن نفوسهم ونفوس أسرهم إلى الحشمة والحفاظ على التقاليد العربية الإسلامية0

     ويعلم المجلس الكريم أن الأمن هو الحاضن الموضوعي للديمقراطية، وان الانفلات يجر الفوضى0 وان الدولة الأردنية التي تعنى بأمنها الداخلي والخارجي هي ذات الدولة التي تسعى إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية وإيجاد أحزاب قوية قادرة على المشاركة والتأثير في حياتنا0 وهي التي توفر حيزاً واسعاً للتعبير، وتضمن ذلك، والمعادلة الأردنية هي التي تسعى إلى أن يتماهى الأمن بالديمقراطية وحرية التعبير0 وسوف يكتمل ذلك وفق أولوية التنمية السياسية التي تعتبرها الحكومة واحدة من أهم توجهاتها0

إن الحصول على الجنسية الأردنية أمر محكوم بالقوانين والأنظمة التي تراعي مصلحة الأردن وتحدد الشرائح التي يمكنها من التقدم للحصول على الجنسية الأردنية0 أما بالنسبة لأبناء قطاع غزة فهم أشقاء لنا يعيشون بيننا في ظل القيادة الهاشمية وحمايتها وواجبنا أن نسهـل عليهـم سبـل العيش إلـى أن يتمكنـوا مــن تقريــر مصيرهــم

بالعودة إلـى بلدهـم ودولتهم الفلسطينية المنتظرة دون أن يعني ذلك منحهم الجنسية الأردنية إنما منح من يحتاج منهم جواز سفر مؤقت لغايات السفر أو العمل خارج الأردن وهو الذي يقابل وثيقة السفر التي تمنحها دول أخرى كثيرة لغير رعاياها0

إن الأردن لا يقبل أن يكون مكاناً لاستقبال اللاجئين، وهو ما أكدناه حين رفضنا دخول القادمين من العراق حيث أن وجودهم في مخيم الرويشد هو وجود مؤقت إلى أن يغادروا إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى تقبل بهم0

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

       أما فيما يتعلق بالقضاء الذي نثق به ثقة كاملة والذي هو موضع اعتزاز جلالة سيدنا حفظه الله واعتزازنا، فإن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على استقلاله وعدم التدخل في أعماله وشؤونه0 والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في جميع شؤون القضاء بما في ذلك التعيين والنقل والانتداب والتأديب وإنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد0 وليس لوزير العدل حسب نصوص قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (15) لسنة 2001 سوى صلاحية التنسيب بالتعيين وهو تنسيب غير ملزم لمجلس القضاء0

       وبنفس الوقت فإن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لتطوير الأداء وضمان سرعة الإنجاز من حيث تقديم الدعم والإسناد في مجالات الحوسبة وإدارة المعلوماتية والتدريب والتفتيش القضائي وتأمين البنية التحتية ورفع كفاءة الكادر الإداري المساند للقضاء بما في ذلك دوائر التنفيذ القضائي والإجراء0

      أما بشأن تشكيل مجلس الأعيان فالكل يعلم بأنه لم يتم على أساس حزبي ومع ذلك فإنه يضم في عضويته أصحاب توجهات فكرية إسلامية وكفاءات سياسية واقتصادية وثقافية مؤهلة وصاحبة خبرة واسعة وقادرة على المشاركة في التنمية السياسية بصورة فعالة0

       إن المحافظة على أمن المواطنين ومصالح الوطن هو العنوان الأول لهذه الحكومة0 وقد تجلى في كل كلماتكم ما يؤكد على تقديم أقصى أشكال الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة، ولأجهزتنا الأمنية المحترفة، وسوف نمكن هذه الأجهزة من أرقى أشكال التقدم، لتقـوم بدورهـــا الوطني الجليل، ومهماتها النبيلة، لننام ملء جفوننا، وليغدو أطفالنا إلى مدارسهم، وشبابنا إلى جامعاتهم وموظفونا إلى حواسيبهم، وعمالنا إلى مصانعهم، وزراعنا إلى حقولهم، آمنين مطمئنين0

أما في مجال مكافحة الفساد فأود أن أؤكد على التوجه الجاد للحكومة على إيلاء هذا الأمر عناية قصوى وقد قامت الحكومة بإعادة تشكيل لجنة مكافحة الفساد برئاسة نائب رئيس الوزراء وتنوي الحكومة تفعيل دور هذه اللجنة وإعطائها صلاحيات واسعة ومتابعة تقاريرها وتوصياتها0

وإنني أدعو كل من لديه معلومة موثقة دقيقة صحيحة، تتناول أي مسؤول أن يقدمها إلى الحكومة التي ستطبق القانون دون هوادة0

وسأفرز مستشاراً خاصا مرتبطا بي، لمتابعة قضايا الاستثمار وشكاوي أي متضررٍ من الإجراءات الحكومية0 وسيكون عمله المتابعة الميدانية للتحقق منها، يعاونه في ذلك من يحتاجه لأداء عمل متكامل0

وستقوم الحكومة بتقديم كل دعم ممكن لديوان المحاسبة وتفعيل رقابته ومتابعة تقاريره حفاظاً على المال العام. كما سيتم تفعيل دور مراقبة الشركات وعدم التهاون في الحفاظ على أموال المساهمين، وكذلك دعم وتفعيل كافة أدوات الرقابة في قطاع البنوك والتأمين والأوراق المالية وغيرها0

    وسيتم التوسع في الرقابة على العطاءات لتشمل المؤسسات الرسمية المختلفة والتحقق من سلامة الإجراءات وشفافيتها. وإننا بانتظار أن يقر مجلس الأمة الموقر مشروع القانون المؤقت لإشهار الذمة المالية لتكتمل حلقات الرقابة وإن الحكومة جادة في عدم استغلال الوظيفة العامة لأي أغراض أو منفعة شخصية0

       وهناك مراجعة شاملة لواقع الشركات وعضوية مجالسها بحيث يتم توسيع دائرة مشاركة الكفاءات في هذه المجالس وعدم اقتصارها على مجموعة دون غيرها، وسوف تعمـل الحكومـة علـى تشديـد الرقابة الإدارية والمالية في هذه الشركات، بحيث تكون متابعة المركز المالي والوضع الإداري والفني لهذه الشركات عملية مستمرة تؤدي إلى تطويرها وتحول دون تعرضها إلى أية هزات محتملة0

معالي الرئيس

السيدات والسادة المحترمين

سوف يقوم مجلس التعليم العالي بدراسة توحيد الرسوم الجامعية لكل تخصص من التخصصات المختلفة في الجامعات الرسمية علماً بأن تحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية من صلاحيات مجالس الأمناء، كما حددها قانون الجامعات الرسمية المؤقت المعروض على مجلسكم الكريم0 وسيتم إنشاء صندوق دعم الطلبة المحتاجين الذي سيمول كمنحة من الحكومة، ويعمل على أسس تضمن وصول الدعم لمستحقيه اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2003/2004.

      وفي مجال التعليم الأساسي فإن وزارة التربية والتعليم تقوم حالياً بجهد كبير في مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم والانتقال بالمدرسة من دورها التقليدي إلى دورٍ متطور يقوم على إكساب الطالب للمعلومات والمهارات والاتجاهات الايجابية وهناك خطة واضحة لتطوير المناهج وأساليب التدريب وإدخال التكنولوجيا الحديثة في نشاطات التعليم المختلفة0

وستنهي الحكومة إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية ليكون قادراً على مواكبة التغيرات التي تمكنه من القيام بدوره لتحسين نوعية حياة الأفراد والأسر، بالإضافة إلى عملية إعادة النظر في تعليمات صرف المعونة النقدية0 وتسعى الحكومة إلى تنسيق وتوحيد جهد صناديق العون الاجتماعي لدرء الازدواجية والتكرار في تقديم المعونات0

       كما ستعمل الحكومة على تفعيل دور الجمعيات الخيرية من خلال تقييم كفاءتها وفاعليتها ليتسنى دعمها وفقاً لمعايير وأسس موضوعية0 كما ستعمل الحكومة على تمكين الأسر اقتصادياً من خلال رفدها ببرامج ومشاريع توليد الدخل الملائمة لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية وبيئاتها المحلية0

       وفيما يتعلق بقانون البلديات، فان الوزارة تتابع حاليا بشكل مباشر هذه التجربة وما ستسفر عنه من نتائج0 وتتطلع الحكومة إلى الحوار والمشاورة مع مجلسكم الكريم حول قانون البلديات المؤقت المعروض على مجلسكم، بهدف الوصول إلى صيغة تؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، وهذا حرص مشترك لنا جميعاً0

       إن البطالة هي المرض والفقر هو العرض، ولذا سنركز جهدنا على الاحاطة بالعناصر والأسباب التي تقف وراء ظاهرة البطالة والفقر، ومن ثم تحديد حجمهما والتعرف على طبيعتهما ووضع الحلول الجذرية لهما من خلال مؤتمر وطني وشيك أعدت الحكومة له وسيتم بمشاركة كافة الأطراف المختصة0

وسنباشر بتنفيذ بعض الإجراءات فورا وتشمل تفعيل دور مكاتب التشغيل وإعادة تنظيم سوق العمل خاصة في مجال العمالة الوافدة واعتماد معايير الأولوية المطلقة للعمالة الوطنية، وسنربط الخطط والجهود التي سنبذلها باستراتيجية التنمية الشاملة0

       أما نظام الخدمة المدنية، فسيتم مراجعته بشكل شمولي ومعمق، لمعالجة كافة الاختلالات فيه، وضمان مستوى عال من الشفافية والعدالة في موضوع التوظيف، كما أن الحكومة بصدد إعداد دراسة شاملة حول موظفي المياومة وتحديد سبل استيعاب الاكفياء تدريجياً ضمن الوظائف المصنفة وفقاً للإمكانات المتاحة في جدول التشكيلات السنوي0

معالي الرئيس،

الأخوات والإخوة،

       لقد بلغ إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 1917 مليون دينار بتاريخ 30/11/2003، وتتوزع الاستثمارات على العديد من القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية، وتشكل الودائع المصرفية حوالي 26% من إجمالي الاستثمارات (500 مليون) فيما تشكل محفظة المساهمات ما نسبته 35% منها، وبمبلغ 685 مليون دينار، مستثمرة في كبرى الشركات الأردنية ذات المركز المالي المتميز مثل البنك العربي والاتصالات الأردنية وبنك الإسكان ومصانع الاسمنت والفوسفات ومصفاة البترول وشركة الكهرباء وغيرها0

       وحققت استثمارات المؤسسة عوائد متميزة خلال السنوات الماضية، وخلال عام 2002 بلغت أرباح الاستثمارات 317 مليـون دينـار وبمعـدل فائــدة يفــوق 17% خلال أحد عشر شهرا، مدفوعة بالأداء المتميز لمحفظة المساهمات والتي حققت معدل عائد يتجاوز 45% خلال الفترة0

وتدرس الحكومة حالياً نظاماً جديداً للتأمين الصحي يأخذ بعين الاعتبار فتح مظلة التأمين بحيث تشمل جميع الفقراء في الأردن إضافة للأطفال اقل من 6 سنوات وكذلك شمول أبناء الموظفات المشتركات وأزواجهن0 وإتاحة الفرصة للمؤسسات والأفراد غير المؤمنين للاشتراك بالتأمين الصحي ويتيح النظام الجديد حزمة من الإعفاءات لمعالجة العديد من الأمراض الشائعة والخطرة0

       وهناك خطة معدة في وزارة الصحة لتدريب الكوادر الطبية والفنية كافة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع القطاعات التعليمية0 وقد تم رصد مخصصات للسنة الأولى من هذه الخطة من موازنة الدولة إضافة إلى مساهمات دولية لدعم هذه الخطة مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها0

       وفي السياق ذاته تعكف لجنة في الوزارة حاليا على دراسة كافة السبل المادية والمعنوية والفنية لتحسين أوضاع الأطباء في وزارة الصحة وتحسين الفرص التدريبية لهم0

      وتمثل السياحة الطبية والعلاجية رافداً هاماً من روافد الاقتصاد الوطني، وسيتم إيلاؤها العناية اللازمة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي متميز لهذه السياحة0

معالي الرئيس،

الأخوات والإخوة الكرام،

وفي المسألة الزراعية، التي ظلت وما زالت، مشكلة مؤلمة تعكس نفسها على قطاع عزيز من أبناء شعبنا، أقول إن الحكومة بدأت بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية من خلال تخصيص ما يزيد على أربعين مليون دينارٍ لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية0 وقد تم العمل مع مؤسسة الإقراض الزراعي على تنفيذ خطة إقراضية للعام 2004 موجهة للأسر الريفية الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية الأردنية0

 وقد تم تخصيص خمسة ملايين دينار من أصل الخطة الإقراضية لعام 2004 وبفائدة مخفضة وشروط أسهل من الإقراض الاعتيادي وبسقف أعلى (3000) دينار للمقترض الواحد وسيركز هذا البرنامج على تمويل المشاريع الزراعية الأسرية0 وسنعرض على مجلسكم الكريم الخطة التنفيذية التفصيلية لهذه الاستراتيجية0 كما أن الحكومة بصدد إجراء دراسة مفصلة لموضوع زراعة الزيتون لتحديد كميات الإنتاج والفائض منها ووضع أفضل السبل لتصريفه بما يعود بالنفع على مزارعنا واقتصادنا0

وتؤكد الحكومة أنها ستستمر في تنفيذ برامج إعادة تأهيل شبكات المياه في أنحاء المملكة بكلفة تزيد على 250 مليون دينار حيث تم تأهيل شبكات المياه في معظم مدن المملكة إضافة إلى تأهيل ما يزيد على50% من شبكات المياه في محافظة العاصمة. كذلك تأهيل الشبكات المائية في محافظة اربد واستبدال الشبكات التالفة وخدمات الصرف الصحي0 وتنفذ الحكومة خطة وطنية لزيادة نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات المعالجة لتشمل المملكة بعد أن زادت نسبة المخدومين على60% من السكان للحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين0

وفي مجال الأشغال العامة، فقد وضعت الحكومة خطة استراتيجية شاملة طويلة الأمد لاستكمال شبكة الطرق الرئيسية لمدة (25) عاماً وعلى (3) مراحل، المرحلة الأولى (7) سنوات لتنفيذ ما طوله ( 730) كم وبكلفة (335) مليون دينار والثانية (8) سنوات لتنفيذ ما طوله (800) كم وبكلفة (490) مليون دينار والثالثة بطول ( 93) كم وبكلفة (450) مليون دينار0

كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بقطاع الإنشاءات حيث قامت بوضع خطة مستقبلية على مدى (3) سنوات قادمة سيتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة لدعم هذا القطاع وتمكينه من الاستمرارية في إنجاز المشاريع المحلية وتصدير خدماته إقليمياً وعالميا0

أما في مجال الإسكان فستستمر الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود وتطوير المناطق متدنية الخدمات وتحسين البنية التحتية للمواقع والتجمعات السكانية في برنامج دعم التمويل الإسكاني لذوي الدخول المتدنية عن طريق القروض الإسكانية المدعومة مع توسيع قاعدة الفئة المخدومة من هذا البرنامج0

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب الكرام،

       وفي مجال النقل، فقد تم تحرير الدور والأجور من ميناء العقبة بهدف زيادة تنافسية الميناء وخلق شركات نقل منظمة قادرة على التعاقد مع أصحاب البضائع، دون أن ينعكس سلبا على الأفراد وإعطاء فرصة اكبر للأفراد لتشغيل شاحناتهم بصورة أكثر فاعليه وجميع الإجراءات التي تمت كانت تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل التي تمت بمشاركة كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص0 واستنادا إلى قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 وتعديلاته، الذي ينظم قطاع النقل العام في المملكة0

       وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع مختلف الوزارات والقطاعات ذات العلاقة بتطوير القطاع السياحي في المملكة من خلال التركيز على سلامة التخطيط السياحي في المحافظات وتنفيذ المشروعات السياحية فيها وفق مقومات كل محافظة وبما يتناسب مع الإمكانات السياحية والأثرية الموجودة فيها لضمان ديمومة المشاريع السياحية المرتبطة بالتنمية0

      وتعمل الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة على توسيع برامج التسويق السياحي للأردن وفتح أسواق سياحية جديدة، وكذلك تشجيع برامج السياحة الداخلية وتنشيطها والاستمرار في الحملات الترويجية لها0 وفي مجال السياحة الدينية تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بتنفيذ حزمة من البرامج الترويجية السياحية للتعريف بها وكذلك بادرت الوزارة بتشكيل لجنة لتطوير السياحة الدينية ممثلة بكافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة0

       وفي مجال السياسة الاقتصادية فأرجو أن أؤكد بداية أن ما تحقق للوطن من إنجازات يدعو للفخر والاعتزاز إذ أن الظروف العصيبة التي مرت وتمر بها المنطقة كان لها تبعات سلبية على اقتصادنا وبالرغم من ذلك فان اقتصادنا الوطني يسجل نسب نمو ايجابية لن تقل عن 3ر3% في نهاية هذا العام بإذن الله0

وسيبقى موضوع جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة نمو الصادرات حجر الزاوية في سياستنا الاقتصادية يوازيها في السياسة النقدية الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وزيادة احتياطياتنا من العملات الصعبة0

أما سياستنا المالية فترتكز إلى خفض الدين العام وتقليص عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي0 وستواصل الحكومة إدارة الدين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% في عام 2007 وفقاً لقانون إدارة الدين العام0 كما ستواصل الحكومة تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات والحد من التهرب الضريبي وتحديث الإدارات المالية0 كل ذلك بما يخدم استمرار النمو الاقتصادي العام0

       كما ستواصل الحكومة جهودها للاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها المملكة بما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني، وستدعم الحكومة كل الجهود المبذولة لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك0

كما ستعزز الحكومة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وستواصل الحكومة تنفيذ برنامج الخصخصة بشكل مدروس وبكل شفافية، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم وبما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني من حيث تحسين كفاءة المنشآت وعدم التفريط بموضوع العمالة0

       أما بخصوص منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبرامج التنموية والتطويرية في هذه المنطقة فستقوم الحكومة بتقديم تقرير كامل إلى مجلسكم الكريم يتناول ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فيها0

       وقد فرغت الحكومة، بالتعاون مع الجامعات الأردنية، من الإعداد للبدء ببرنامج رفع مستوى الحكام الإداريين في حقل المعرفة الاقتصادية وتنمية المحافظات واقتراح المشاريع الاقتصادية ودراستها ومتابعتها وتقييمها بالإضافة إلى الكمبيوتر واللغة الإنجليزية0 وسيبدأ برنامجان في الشهر القادم، واحد خاص بالمحافظين في عمان، والآخر في ثلاث جامعات في الشمال والوسط والجنوب لبقية الحكام الإداريين. بهدف مواكبة تطلعات جلالة الملك وإنجاح برامج تنمية المحافظات0

     وتمثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من جهة ومصادر التمويل الخارجي من جهة أخرى. وتعمل على تعزيز العلاقة المؤسسية وتوحيد المرجعية الاقتصادية في اتخاذ القرار الاقتصادي وضمان التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية برسم وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من المبادرات الدولية الرامية لدعم مسيرة التنمية في الدول النامية، ووضع آليات العمل لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي والتعاوني في إدارة وتنفيذ البرامج التنموية0

معالي الرئيس،

السيدات والسادة الكرام،

إن خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية 2004 – 2006 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي نسبته 6% ومعدل تضخم نسبته (8ر1%) في2006.  واستناداً إلى معدل النمو السكانـي المتوقـع فـي2006 والبالـغ 4ر2% يتوقع أن يصل معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (6ر3%) عام 2006.

وبهدف تعظيم الاستفادة من الموارد التمويلية المتاحة، قامت الحكومة بتبني أنموذج أولويات يتم بموجبه تحديد البرامج والمشاريع التي سيتم البدء في تنفيذها مستنداً إلى المعايير التالية:

-      معدلات الفقر والبطالة والميزة النسبية للمحافظات وكلفة المشروع والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع له والفترة الزمنية لتنفيذه0

-      نسبة النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات ومدخلات الإنتاج المحلية للمشروع والنفقات الجارية المستقبلية التي ستترتب عليه0

-      قدرة الوزارات والمؤسسات على التنفيذ وجاهزية المشروع وسهولة تنفيذه0

وستقوم الحكومة بتشكيل وحدة متخصصة، تعمل تحت إشراف لجنة وزارية عليا، لتعمل بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية من أجل اعتماد معايير واضحة وقابلة للقياس لتحديد أولويات الخطط والبرامج، وإيجاد آلية عملية للمتابعة والمراقبة وتقييم الأثر0

لقد تم من خلال برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية الاجتماعية، تنفيذ العديد من المشاريع التي تتعلق بالاحتياجات الرئيسية للفئات الأشد فقراً ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية التي شملت كافة محافظات وبلديات المملكة، لتغطي ما يزيد على350 تجمعاً سكانياً، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 32 مليون دينار، منها أربعة ملايين لعام 2004، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الداعمة للاستثمار التي تم من خلالها تنفيذ مشاريع في قطاع السياحة والآثار، والبلديات، والزراعة بقيمة 24 مليون دينار0

وفيما يخص برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فقد تم توفير مبلغ (113) مليون دينار عام 2002، انفق منه مبلغ (54) مليون دينار، أي ما نسبته 48% من المبلغ المتاح، وهي نسبة مرتفعة كون الجزء الأكبر من الموارد المالية التي تم توفيرها تم استلامه من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي في تشرين الأول 2002. أما في عام 2003، فقد بلغ إجمالي التمويل المتاح حوالي (310) مليون دينار، منها مبلغ (250) مليون دينار كتمويل إضافي جديد، في حين يمثل الجزء الباقي الرصيد غير المصروف من التمويل المتاح في عام 2002. وهذه النسبة مرتفعة إذا ما اخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من التمويل المتاح تم توفيره في النصف الثاني من عام2003. علما بان المبالغ التي لا يتم إنفاقها تمثل مبالغ ملتزم بها لاستكمال المشاريع التي بدء بتنفيذها، كما أن العديد من المشاريع تحتاج إلى مبالغ إضافية لاستكمال التنفيذ، حيث تحتاج المشاريع التي تم البدء بتنفيذها عامي 2002-2003 إلى حوالي(150) مليون دينار خلال عام 2004، (إضافة إلى المبالغ غير المصروفة التي تم الالتزام بها) من اجل استكمال هذه المشاريع0

      أما بخصوص إدارة البرنامج فيتم اعتماد المشاريع وتخصيص الموارد المالية لها بموجب موافقة مجلس الوزراء ويتم إدراج هذه المشاريع في قانون الموازنـة العامـة ضمـن فصل مستقل0 ومن الجدير بالذكر أن كافة الأموال المتاحة لتمويل البرنامج مودعة في حساب خاص باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي الاردني0 ويتم التعامل مع مشاريع البرنامج وفق الأنظمة والتشريعات التي تسري على كافة المشاريع الحكومية الاخرى، حيث تقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة بإصدار مستندات الالتزام المالية للمشاريع قبل طرح وإحالة العطاءات التي تتم استنادا لنظامي اللوازم والأشغال الحكومية، كما تقوم الوزارة المعنية بالمشروع بمتابعة تنفيذه وتقديم المطالبات المالية المستحقة للمقاولين المنفذين إلى وزارة المالية ليصار إلى صرفها بعد استكمال كافة إجراءات الرقابة والتدقيق عليها0

سيدي الرئيس،

السيدات والسادة،

      واطمئن أخي، الذي حثنا على أن لا تظل التنمية السياسية مجرد شعار، بأن مشروع خطة التنمية السياسية لم يتم تقزيم ملفه، بتحويله من 4 مسؤولين إلى مسؤول واحد، هو وزير التنمية السياسية، بل إن  ما جرى هو تحويله من 4 إلى 10 مسؤولين، هم أعضاء اللجنة الوزارية للتنمية السياسية0

      كما أننا أكدنا على مفهوم "الأردن أولاً" ونؤكد عليه ونبني على ما تم إنجازه إذ أننا حلقة من حلقات الوصل في حياتنا السياسية نستند إلى ما أنجز وما في تراثنا من إيجابيات جمة0

      وأصدقكم القول، أن الجميع لمس تحولا كبيرا في محتوى الخطاب البرلماني الأردني، تمثل في الانطلاق من واقع الأردن ومقدراته وظروفه، والتركيز بالدرجة الأولى على الواقع الأردني وحاجات مواطننا، وليس القفز إلى الإقليم شرقا وغربا على حساب الأردن. لمسنا إجماعا على أن الأردن القوي الآمن الديمقراطي العصري، الأردن الإسلامي الوسطي، هو الأساس وهو الهدف، فهل يدعم الضعيف أشقاءه إلا دعما ضعيفا؟

     إن موقفنا السياسي منطلق، بتطابق كامل، من الموقف العربي الذي تقرر في القمة العربية ببيروت ومن قرارات الشرعية الدولية ومن مقررات قمة الرباط عام 1974 ونحترم كل التزام وقعناه، ولا نقبل أن نقوم بدور أحد، أو أن نتحرك على حساب أحد0 والشعبان الشقيقان، الفلسطيني والعراقي، قادران على تجاوز المحن الراهنة ولهم منا كل دعم مستطاع0

إن اجتماعات البحر الميت لم تكن تحت إشراف أردني، وان ما جاء في اتفاقية جنيف هو بناء على اتفاقـــــات فلسطينية – إسرائيلية سابقة، وان دعم الأردن لهذا الجهد هو بقصد إبقاء خيار الدولة الفلسطينية قائما وقابلا للحياة0 فالاتفاقية لم تسقط حق العودة واحد بنودها يقول " يقرر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 242، ومبادرة السلام العربية، فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل الأساس لحل قضية اللاجئين، ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية "0 ونحن نعي جميعاً أيها الأخوة أن قتل فكرة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة هو التهديد المباشر للدولة الأردنية وهو التوطين بعينه0 ورفض كل المبادرات يعني استمرار ابتلاع الأرض الفلسطينية وتنامي خيار التهجير0

       وقد بذلت الحكومة ولا تزال جهوداً مضنية للإفراج عن الأسرى الأردنيين في إسرائيل0 وقد نجحت هذه الجهود في الإفراج عن 63 معتقلاً حتى الآن بما في ذلك الدفعة الأخيرة التي تم إطلاقها قبل أسابيع عدة0 ووضعت الحكومة أهالي المعتقلين في صورة المفاوضات التي تجري لإطلاق سراح أبنائهم ضمن دفعات عديدة إضافة إلى البحث عن مصير المفقودين في إسرائيل منذ 1967، وأعرب أهالـي المعتقلين عن ارتياحهم لجهود الحكومة في هذا المجال وأصدروا بياناً بذلك0 كما وضعت الحكومة لجنة الحريات في المجلس الكريم في صورة المفاوضات الجارية0

      وقد أسفرت مساعينا ولا تزال عن نتائج ايجابية0 وستضع الحكومة السادة النواب في صورة المفاوضات الجارية بالكامل، في جلسة مغلقة0

معالي الرئيس،

الأخوات والإخوة النواب الكرام،

      ليس لدى الحكومة شكوك في انتماء أي أردني، فالكل أبناء هذا الحمى الهاشمي العربي المنيع، وإذا كنت تستطيع أن تنزع الإنسان من وطنه، فانك لا تستطيع أن تنزع الوطن من الإنسان ولا ينبغي أن تفعل، فالولاء دائماً محسوم لصالح الأردن "وما جعلَ اللهُ لرجُلٍ من قَلبينِ في جَوْفهِ".

     ولن أسمح أن يكون المسؤول، في أي موقع من مواقع المسؤولية، وابدأ بنفسي، متعاليا على أبناء شعبنا الكرام الأعـزاء. فالمسؤوليـة خدمـة والمسؤول خـادم مخلص لأبناء الشعب وليس متعالياً أو مهيمناً أو جباراً0

وأنتم أكثر الناس معرفة بالإمكانيات المتاحة التي ستوزع بعدالة وشفافية على مختلف المناطق والمرافق. وهو ما جاء مفصلا في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2004 المعروض عليكم0 وقمة الإنصاف والمسؤولية أن يضع النائب نفسه مكان المسؤول، كما فعلتم. ليرى ما هو ممكن وما هو بحاجة إلى عصا سحرية.

سيدي الرئيس،

السيدات والسادة نواب الشعب الكرام،

      لقد فتحت قلبي لكم وسأظل كذلك0 وأصدقكم القول، إن ما هو جوهري أننا فريق وزاري منسجم مع برنامجه الوزاري، فريقٌ يعمل بأجندة واحدة وحيدة هي أجندة الوطن، وان له ولاء واحداً مطلقاً هو الولاء للعرش الهاشمي0 وأن له انتماء واحداً مطلقا هو الانتماء للأردن0 وقد اخترتهم من أبناء هذا الشعب ومن نسيج هذا الوطن العزيز.  وكلنا فدوى لعيون الأردن وملك الأردن0

أما ما قيل من بعض الإخوة في مجال التشكيك ببعض إخواني وإخوانهم أعضاء الفريق الوزاري، فهي اتهامات تندرج تحت إطار اغتيال الشخصية، وهي اتهامات غير معقولة ولا مقبولة ما دام أنها تفتقر إلى ابسط مقومات الاتهام ولا تقوم على حقائق ومستندات تسندها، مستغربا محاولة استخـدام هـذا المنبر الجليل للتشكيك والظلم والاتهام دون أدنى دليل فإن الله جلّ في عليائه لا يحب الظلم0

      وانطلاقا من الروح الإيجابية التي سادت آليات التواصل بين الحكومة والمجلس الكريم، أهيب بأخواتي وإخواني أعضاء مجلس النواب الذين عبروا عن حساسيتهم تجاه هيبة المجلس الكريم واحترام أعضائه، أن يتعاملوا مع الحكومة بنفس هذا المعيار0

معالي الرئيس

الأخوات والإخوة النواب

بعقل مفتوح، قدمنا ردنا محكومين بالوقت، فعذراً للذين لم نتمكن من الرد على ملاحظاتهم كلها0 وأتقدم من إخواني وأخواتي ممثلي شعبنا العظيم، المعبرين بصدق عن طموحاته وآماله، طالبا ثقتكم الغالية، التي إن نلت شرفها وحظيت بها، فسأظل معتزا بها، أمينا عليها0 وإننا على ثقة، بأنكم متأكدون من أن الحكومة ستظل على ارفع أشكال التعاون والتواصل معكم، لتحقيق أهداف بلدنا العزيز في ظل قيادتنا الحكيمة0

 وأود التأكيد على أننا سنعمل على تلبية ما ورد من المطالب وفق إمكانات بلدنا المالية، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ أو العمل على تنفيذ عدد مـن هذه المطالب أما ما سوف نقوم به في إطار تصوراتنا وخططنا، فهو موجود في مشروع قانـون الموازنة العامة المعروض على مجلسكم الكريم، وهو يشتمل على تفاصيل كثيرة ومتنوعة وشاملة لجميع مناطق المملكة0

كما أود الإشارة هنا إلى أن الحكومة ستواصل القيام بجولات ميدانية متلاحقة، للإطلاع مباشرة على حاجات المحافظات وعلى مستوى الأداء لجميع أجهزة الدولة، وذلك لمكافأة المجد والمجتهد ومحاسبة المقصر والمتخاذل0

ونتوجه بالشكر الوفير إلى الكتل النيابية التي تضمنت كلماتها برامج عمل ومقترحات محددة0 وستعمل الحكومة على فتح حوار متخصص مع هذه الكتل حول ما ورد فـي كلماتهـا من أفكار وحلول ودراسة ما يمكن وضعه موضع التنفيذ وخاصة ما يتعلق بالإعداد للمؤتمر الوطني للحوار، بالتنسيق مع مجلسكم الكريم0

     إننا نشعر براحة ضمير ورضى عن النفس، لأننا وجدنا في الآراء والأفكار التي استمعنا إليها في هذه الحالة الديمقراطية، قناعة كاملة بالحاجة إلى التكاتف وتبادل الرأي والمشورة ونبذ أسباب الفرقة0

 

      حفظ الله قائدنا الملك المعزز المفدى وحمـى الله الأردن وسـدد علـى طريق الخير والصواب خطواتنا وأعاننا على خدمة الوطن والشعب0

قال تعالى :

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

                                                      صدق الله العظيم

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


عدد المشاهدات: 574