عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

منجزات حكومة دولة المهندس علي ابو الراغب الثانية

1.في مجال العدل والتشريعات

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

أولا:    التشريعات ( عددها 14) ،هي موزعة على النحو التالي:-

 قانون استقلال القضاء ، قانون تشكيل المحاكم    النظامية ، قانون معدل لقانون اصول المحاكم الجزائية ، قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية ، قانون التحكيم ، قانون معدل لقانون البينات ، قانون معدل لقانون كاتب العدل ، قانون الغاء المعهد القضائي. بالاضافة الى نظام التبليغات القضائية بواسطة الشركات ، نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ، نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، نظام معدل لنظام رسوم المحاكم.

 

ثانياتدريب وتأهيل وتطوير الموارد البشرية:-

 

  1. تعزيز الجهاز القضائي بالمزيد من الكفاءات  القضائية، حيث تم تعيين (104) قضاة.
  2. تعزيز الخدمات الإدارية من خلال تعيين (180) طابعة .
  3. إيفاد (8) قضاة إلى الولايات المتحدة للاطلاع على التجربة الأمريكية في القضاء، وكذلك إيفاد (3) قضاة إلى بريطانيا للحصول على درجة الماجستير ، و إيفاد (104) موظفين من كتاّب المحاكم الى المعهد القضائي .

 

ثالثا:  تنظيم الإدارة القضائية: تضمن تطبيق:  نظام التبليغات القضائية من خلال التعاقد مع (ارامكس) لتسليم الأوراق والدعاوى القضائية، ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية من خلال إنشاء مديرية لشؤون الخبرة، ونظام المعهد القضائي.

 

رابعا:  المباني والبنية التحتية والحوسبة:-

        

  1. افتتاح قصر العدل القديم في عمان ونقل محكمة الجنايات الكبرى ودائرة  الادعاء العام إلى ذلك المبنى.
  2. استلام قصر العدل في الطفيلة.
  3. نقل مباني محاكم البداية في كل من السلط والكرك والمفرق وجنوب عمان إلى مبان اكثر اتساعا.
  4. إنجاز مخططات إنشاء قصر العدل في المفرق.
  5. اتخاذ الخطوات الإدارية والقانونية اللازمة لتخصيص قطع أراض مملوكة للدولة في اربد والكرك لإنشاء قصر عدل في كل منهما.
  6. شراء (350) جهاز حاسوب لتوزيعها على المحاكم.

وتحديث دراسة حوسبة قصر العدل في عمان وحوسبة أعمال جميع المحاكم في المملكة0

 

 

2.    في مجال الشؤون البلدية

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

 أولا: التشريعات : ( عددها 6) ، وهي موزعة على النحو التالي:-

قانون معدل لقانون البلديات ، قانون إنشاء محاكم البلديات ،

قانون معدل لقانون رخص المهن . إضافة إلى نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى ، و نظام معدل لنظام المكاره ورسوم النفايات ، ونظام الطرق النافذة.

 

ثانيا:  السياسات:

         تم إنجاز مراحــــل متعـــــددة مـــن مشروع   تطوير وإعادة هيكلة البلديات ، حـيث تقلـص عددهــا من (328) إلى (99) بلدية.

 

ثالثا:  التطوير الإداري:  ويتضمن الإجراءات التالية:-

 

1-     إعداد هيكل تنظيمي للبلديات، وتزويدها بحواسيب وطابعات واجهزة مساحة لتحديث اعمالها.

  1. تسهيل الإجراءات وتبسيطها وإنجاز المعاملات بسرعة.

 

رابعا:  التنمية المحلية: ويبرز دور الوزارة من خلال برنامجين:

 

*برنامج تنمية المحافظات:-

 قامت الوزارة  بإجراء مسوحات ميدانية وإعداد قطاع المجالس المحلية ضمن برنامج تنمية المحافظات. و قد تم تحديد أولويات المشاريع المقترحة للعام 2002 في مجالات مختلفة:- مناطق حرفية ، وأسواق خضار وفواكه ، ومجمعات سفريات ، ومتنزهات ومكتبات للأطفال وتم اقتراح تخصيص مبلـــــغ (7ر2) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مقترحة ضمن المسميات أعلاه.

 

* برنامج حزمة الأمان الاجتماعي :-  للفتــــرة (1998 ـ 2001).

 

  1. المرحلة الأولى شملت (14) هيئة محلية بقيمـــــــــة (2ر2) مليون دينار وتم تنفيذها بالكامل.

2ـ المرحلة الثانية وشملت  (151) هيئة محلية بقيمة (6ر14) مليون دينار، وتضمنت هذه المراحل تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

 

خامسا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية:-

          وضعت الوزارة بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى، برامج تدريب وتأهيل موظفي البلديات بكافة تخصصاتهم ووظائفهم، بالإضافة إلي تأهيل رؤساء اللجان البلدية وزيادة كفاءاتهم من خلال عقد العديد من الدورات والمؤتمرات.

سادساضبط النفقات وترشيد الاستهلاك:-

 

تم إلغاء (10) مديريات للشؤون البلدية ، و (18) مجلساً للخدمات المشتركة، وتحقيق وفر في مصاريف المياه والطاقة والصيانة.

 

 

 

3.في مجال التنمية الادارية

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

 

أولاً: التشريعات : ( عددها 7) وهي على النحو التالي:-

          مشروع نظام الخدمة  المدنية ،  مشروع نظام تنظيم وزارة التنمية الإدارية ، نظام المعهد الوطني للتدريب،  أسس وقواعد انتقاء الموظفين. وقد ساعدت الوزارة في انجاز مشاريع: نظام  السلك التعليمي، نظام المركز الوطني  للاختيارات، نظام تدريب وتأهيل المعلمين.

 

ثانياً: التطوير الإداري وإعادة الهيكلة: وتضمن هذا النشاط ما يلي:-

 

  1.  صياغة وتقديم  تقرير  متكامل حول إعادة الهيكلة للأجهزة  المعنية بالتنمية الإدارية.
  2.  إعادة هيكلة المعهد الوطني للتدريب، وتطوير قدراته.
  3.  صياغة مشروع إعادة هيكلة أجهزة العطاءات واللوازم .
  4.  أرشفة أعمال  ديوان الخدمة المدنية.

 

ثالثا:- السياسات :

     1) تطوير تعليمات المسارات التدريبية.

2) الانتهاء من إعداد أدلة وتصنيف  وظائف  في ستين  وزارة  ومؤسسة حكومية .

3) تطوير نماذج ومعايير لتقييم الأداء  الفردي والمؤسسي.

  1. إعداد قاعدة بيانات عن موظفي  الجهاز الحكومي0

رابعا:- تبسيط الإجراءات : وتتضمن  أنشطة مكثفة في (16) دائرة  حكومية ، إضافة إلى :-

1) إعداد أدلة عن خدمات (25) دائرة حكومية، والعمل على إعداد دليل عام لخدمات الدوائر الحكومية وبثه على الإنترنت .

2) التعاون مع الدوائر الحكومية لترقيم مكاتب (23) دائرة، ووضع لوحات إرشادية في ( 37) دائرة ، وإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور في (44) دائرة.

  1. تنظيم  المنطقة الحرة في الزرقاء .

 

خامساً:- تدريب وتأهيل الموارد البشرية :-

  1.  تدريب وتأهيل (160) موظفاً على الطباعة السريعة  في قصر العدل.
  2.  تدريب  (450) موظفاً بمستوى أمين عام  ومدير عام ومديري مديريات على استخدام  الحاسوب  من خلال (22) برنامجاً تدريبياً.
  3.  تدريب (2000) موظف في مجالات إدارية متعددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. في مجال الشؤون الخارجية

 

 حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001 م

أولا:- المجال السياسي: ويتضمن الأنشطة التالية :- الإعداد لمؤتمر  القمة  العربية في عمان، والمشاركة في عدة مؤتمرات دولية، وإجراء اتصالات مكثفة  لوقف واحتواء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والقيام  بزيارات إلى بعض العواصم العربية والاجنبية للتشاور حول المسائل  الثنائية  والإقليمية  والدولية، والمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة القمة العربية  في تونس  واجتماعات  مجلس الجامعة  العربية في القاهـــــــرة و اجتماع  لجنة المتابعة والتحرك في القاهرة والاجتماع  التشاوري حول الإجراءات  الإسرائيلية في القدس ، واجتماع شبكة الأمن النسائي في البتراء ولجنة المتابعة والتحرك.

 

ثانياً:- متابعة القرار والاجتماعات : وشملت: الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها دول عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومتابعة قرارات القمة العربية.

 

ثالثا:- تقارير ومتابعات قانونية وإعلامية: تضمنت تعويضات حرب الخليج، وحقوق الإنسان، وتقرير الأردن الشامل  حول الإرهاب، وإعداد النشرات الإعلامية والتقارير والأبحاث حول أخر المستجدات والأحداث  والتطورات على الصعيدين  الإقليمي والدولي.

رابعا:- متابعات وأنشطة أخرى: واشتملت على: المؤتمرات والندوات المحلية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في الأردن لترويج الأردن للمستثمرين الأجانب، وما تنشره الصحف  حول الوضع  الاقتصادي  وتزويد سفاراتنا بملخصاتها، وتحصيل  الإيرادات  والرسوم المستحقة للحكومة، وإنشاء  قاعدة بيانات شاملة لحصر أملاك وزارة الخارجية وحوسبتها.

 

خامسا:- التشريعات والتطوير الإداري :- وتضمنت: إعادة هيكلة الوزارة ومراجعة نظام التنظيم الإداري ، وإعداد دليل تنظيمي لها، و مراجعة الأنظمة  والتشريعات الخاصة بها  وإصدار نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي، وتطوير قدرات الموارد البشرية  ومأسسة نشاط  التدريب  والتأهيل للعاملين في المركز والسفـــــــــــــــارات، ومراجعة النظام المالي والمحاسبي و نظام اللــــــــوازم، و تطوير قاعدة معلومات واتصالات  في الــوزارة، وإعداد أدلة عمل خاصة بالشؤون  القنصلية والمالية والإدارية، و إنشاء وحدة التطوير الإداري ومكتب خدمات الجمهور.

 

 

5. في مجال الشؤون المالية

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2002م.

أولا: التشريعات:( عددها 21)  وهي:ـ قانون الدين العام وإدارته، وقانون معدل لقانون المؤسسة الأردنية للاستثمار، وقانون معدل لقانون الجمارك، وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وقانون الموازنة العامة (السنوي)، وقانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة، ومشروع قانون بيع وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين، ومشروع قانون معدل لقانون أملاك الدولة، وقانون رسوم الطوابع، وقانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي، وقانون معدل لقانون الاستملاك، وقانون معدل لقانون سلطة المياه ( وزارة المياه)، ومشروع قانون معدل لقانون المناطق الحرة، ومراجعة النظام المالي، وذلك بمنح الوزير صلاحية اعتماد وسائل الدفع الإليكتروني، ونظام رسوم تذاكر السفر بالجو، ونظام رسوم التعدين ( الفوسفات)، ونظام ضريبة المغادرة لغير الأردنيين، ونظام ضريبة المعارف، ونظام تنظيم مهنة المساحة، ونظام تنظيم مهنة المكاتب العقارية، ونظام التقدير الذاتي.

 

ثانيا: السياسات المالية والإدارة الاقتصادية:تضمنت:

1-عجز الموازنة: حيث سعت الوزارة إلى تخفيض عجز الموازنة ضمن النسب المستهدفة.

2-المديونية الخارجية:انخفضت نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي إلى (75.3%) في العام 2001م.

3-مبادلة الديون: تمت مبادلة جزء من الدين الإسباني بقيمة (10) مليون دولار بسعر خصم مقداره (50%) ، ومبادلة جزء من ديون بريطانية بقيمة (90) مليون جنيه إسترليني، ومبادلة ديون ألمانية بقيمة (25) مليون مارك ألماني. وقامت الوزارة بشراء جزء من سندات بريدي بقيمة إسمية مقدارها (44)مليون دولار مقابل (15.6) مليون دينار.

4- تخفيض النفقات التشغيلية للوزارة بنسبة (12%).

5- توسيع قاعدة المكلفين: تم تعديل نظــــــــام التقدير الذاتي لضريبة الدخل وتوسيع قاعدة المكلفين.

6- تعديل رواتب قدامى المتقاعدين العسكريين:تم تعديل رواتب قدامى المتقاعدين العسكريين اعتبارا من 1/1/2001، وبلغت الكلفة الإضافية لهذا التعديل (11) مليون دينار سنوياً.

 

 

ثالثا: التطوير الإداري وتدريب لموارد البشرية وتبسيط الإجراءات:

 تم اختصار إجراءات المعاملات، وتطوير النماذج المستخدمة، وتفويض المديريات والمراكز المالية في المحافظات والألوية بإنجاز بعض المعاملات الخاصة بالمتقاعدين، وتم استحداث مكاتب خدمة الجمهور، والطلب من الجهات المعنية التي يتقاعد منها الموظفون بمتابعة معاملاتهم وإنجازها نيابة عنهم. وقد تم تحديث وحوسبة أعمال الوزارة والدوائر المرتبطة بها، وتطبيق نظام (ASYCUDA) في منطقتي العقبة الخاصة والمنطقة الحرة بالزرقاء. وفي مجال التطوير الإداري أيضا، فقد أعيد النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، بما في ذلك عدد وحجم الوحدات الإدارية أو الواجبات والمهام المطلوبة. ومن أجل تأهيل الكوادر العاملة فقد شارك حوالي (1550) موظفا من موظفي الوزارة في (234) دورة تدريبية وبرامج تأهيل، بما في ذلك التدريب على مهارات الحاسوب.

رابعا: المناطق الحرة: تضمنت:

1) رفع مشروع قانون المناطق الحرة إلى مجلس الوزراء.

2)التوقيع على اتفاقيات إنشاء مناطق حرة خاصة، وهي شركات: معبر الأردن للمشاريع المتعددة، والأسواق الحرة الأردنية، والمدينة الإعلامية الأردنية، وتطوير مدن تقنية المعلومات والصناعة، والماسية الدولية للاستثمار.

3) حوسبة الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الاستثمار وتسجيل الشركات وشؤون الموظفين.

وقد لوحظ في إطار نشاط المناطق الحرة أن قيمة البضائع الداخلة والخارجة قد ارتفعت من (505) مليون دينار للعام 2000 إلى (622) مليون دينار للعام 2001، وبنسبة نمو بلغت (23%). كما ارتفعت حركة تجارة الترانزيت مــــــــن (283) مليون دينار إلى (450) مليون دينار للفترة المذكورة أعلاه، وبنسبة نمو بلغت (43%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مجال الاشغال العامة والاسكان

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

I. الوزارة :

أولا :ـ التشريعات: (عددها 7):ـ قانون معدل لقانون الطرق، قانون معدل لقانون البناء الأردني، نظام الطرق النافذة، نظام تنظيم وزارة الأشغال العامة والإسكان،الترميز (الكود) الأردني للطرق، ترميزات (كودات) جديدة للمباني،ترميزات (كودات ) البناء الوطني.

 

ثانيا :ـ السياسات :ـ وتتضمن إشراك القطاع الخاص في صيانة الطرق الرئيسية،الاستمرار بتحقيق متطلبات السلامة المرورية، متابعة صيانة الطرق، تنفيذ البرنامج الوطني للأبنية الحكومية، ومتابعة صيانة وتشغيل المراكز الحدودية.

 

ثالثا :ـ الأبنية الحكومية:ـ تتضمن إجراء الدراسات اللازمة وتنفيذ مشاريع الأبنية الحكومية (البرنامج الوطني للأبنية الحكومية)، واستكمال تنفيذ مشاريع الأبنية.

 

رابعا :ـ التطوير الإداري وتبسيط الإجراءات :ـ تتضمن إنشاء مكتب خدمة الجمهور، وحوسبة أعمال الوزارة، وإنشاء مكاتب للأشغال العامة في الألوية، وإنجاز دليل الإجراءات.

    خامسا :ـ تدريب وتأهيل الموارد البشرية :تتضمن: تنفيذ برنامج   تدريبي للمهندسين حديثي التخرج ، وتدريب طلبة الجامعات في التخصصات المتعلقة بنشاط وزارة الأشغال ، وتدريب الموظفين على المهارات الحاسوبية والإدارية والهندسية ومهارات اللغة وتحسين كفاءة الحرفيين .

 

سادسا :ـ ضبط النفقات :ـ تم ترشيد استهلاك المنافع بنسبـــة (15%)، وتخفيض عدد عمال المياومة.

 

II المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

 

أولا :ـ التشريعات: (عددها 1) قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .

 

ثانيا :ـ السياسات:- تتضمن: دراسة اتجاه إنتاج القطاع الخاص  من الإسكان المنظم، وإنشاء نظام المعلومات الإسكاني، وزيادة المساهمة المنظمة من فئة (د،هـ) والسكن الشعبي، وتسهيل دور القطاع الخاص بالحصول على الترخيص السكنية.

 

ثالثا :ـ التنمية المحلية: تضمنت تنفيذ مشاريع إسكان عددها (424) وحدة سكنية و(69) شقة سكنية في محافظات العاصمة واربد والطفيلة والبلقاء، وتطوير مناطق متدنية الخدمات، حيث تم تحسين البنية التحتية في (6) مواقع سكن عشوائي ومركز اجتماعي ومركزين صحيين و (4) مدارس، ومشاريع إسكان في مناطق متعددة بكلفة (60) مليون دينار .

 

 

رابعا :ـ تدريب وتأهيل الموارد البشرية: تضمنت إيفاد (145) موظفا في دورات تدريبية داخلية وخارجية.

 

خامسا :ـ ضبط النفقات : تم تخفيض الرواتب والأجور بنسبة (3.6%) ، وكلفة وعدد السيارات وكلفة القرطاسية والصيانة.

 

سادسا :ـ إنجازات أخرى:- تضمنت تلقي (1862) طلبا، وإصدار شهادات تأهيل لـ (3081)، وإقرار برنامج تحسين مناطق السكن العشوائي.

 

III دائرة العطاءات الحكومية

 

أولا :ـ التشريعات: (عددها 6) هي نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية، و تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين، وتعديل عقد المقاولين للمشاريع، وتعديل اتفاقيات الخدمات الهندسية، ودراسة تطبيق عقد المقاولة من اجل دعم المقاول المحلي، وتحديث تشريعات المشتريات العامة.

 

ثانيا :ـ المناقصات: بلغ عدد العطاءات المسجلة (104)، والعطاءات المحالة (106)، وقيمة العطاءات المحالة (167) مليون دينار، والمشاريع المحالة بتمويل اجنبي (121) مليون دينار، وقيمة المشاريع التي صدرت لها أوامر تغييرية (70) مليون دينار، وقيمة الأوامر التغيرية (1103) مليون دينار.

ثالثا :ـ التصنيف والتأهيل:- بلغ عدد المقاولين المصنفين (683)، وعدد المصنفين لأول مرة (78)، وتم ترخيص (164)، وإصدار كتب موافقة للاستثمار في مجال الشقق السكنية بلغ عددها (270) كتابا.

رابعا :ـ المعلومات:- تضمنت متابعة معلومات العطاءات، ودراسات مؤشرات أسعار بنود الأشغال، وتزويد بنك المعلومات بحجم العمل الإنشائي، وترخيص وتصنيف وتأهيل المقاولين،وتصنيف وتأهيل الاستشاريين، ومؤشرات أسعار بنود الأعمال، وأهم التشريعات المتصلة بقطاع الإنشاءات.

 

خامسا :ـ تدريب وتأهيل الموارد البشرية :- رصدت الدائرة المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وتدريب الكوادر المطلوبة لعملها.

سادسا :ـ تبسيط الإجراءات:- تضمنت نشر إعلانات وملاحق ونتائج فتح المناقصات على موقع الإنترنت، وتقديم خدمة الحصول على وثائق عطاءات الخدمات الهندسية من موقع الإنترنت، وتقديم الخدمات الأساسية لترخيص وتصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين من موقع الإنترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مجال السياحة والاثار

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2002م.

أولا: التشريعات:  قانون معدل لقانون الآثار، ونظام الحرف والصناعات التقليدية والمتاجرة بها، ونظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية  والمتاجرة بها، ونظام جمعية المطاعم السياحية، ونظام هيئة إدارة موقع المغطس، ونظام لهيئة إدارة منطقة ساحة الكرك، ونظام رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية، ونظام رسوم التأشيرة وضريبة المغادرة لغير الأردنيين، وتعديل تعليمات التنقيبات والمسوحات الأثرية والصيانة.

 

ثانيا:- السياسات:- تضمنت تحديث استراتيجية وخطة عمل الوزارة، وتفعيل مشاركة ودور الوزارة في الهيئات الدولية والمنظمات العالمية، وتطوير أسلوب إدارة واستثمار المواقع الأثرية والسياحية، ووضع الملامح العامة للاستراتيجية الأثرية، ووقف التوسع الأفقي في المشاريع والتركيز على المشاريع القائمة، وتوفير قاعدة معلومات تمكن من صياغة الاستراتيجية السياحية، والتركيز على ترميم المواقع الأثرية وصيانتها.

ثالثا: تطوير المواقع الأثرية والمحافظة عليها:- تتضمنت تعزيز مرافق  زوار المواقع الأثرية، وتطوير البنية التحتية في المناطق المجاورة لها، والمحافظة على المواقع الأثرية.

رابعا: الحوسبة وتسهيل الإجراءات:- تضمنت حوسبة مديرية المهن، وإصدار كتيبات للمواصفات وشروط الترخيص، وتسهيل عملية الحصول على نماذج طلب تصاريح للتنقيب عن الآثار في الأردن من خلال الانترنت، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات الأثرية، وبدء العمل في خط الاتصال المجاني للزوار.

 

خامسا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية:- تضمنت تدريب عدد من العاملين على مهارات استخدام الحاسوب، وتدريب (90) موظفاً وإعادة تأهيلهم في مجال الفندقة، وعقد ندوات تدريبية لموظفي الفنادق، ورفع مستوى كلية عمون، ورفع مستوى معرفة موظفي دائرة الآثار في مجال المحافظة على التراث الأثري، ومشاركة دائرة الآثار في عدة دورات متخصصة.

 

سادسا: ضبط النفقات: تم تخفيض نفاقات  المنافع بنسبــــة (10%)، وموازنة دائرة الآثار بنسبــــــــــــــة (17.5%).

 

سابعا: إنجازات أخرى: تضمنت التنسيق مع القطاع الخاص لتنظيم برامج سياحية، وإعداد حملات لترويج السياحة الداخلية، والاستمرار بالكشف عن المواقع الثرية، وحماية المواقع الأثرية وترميمها، وتطوير عمل المتاحف وتحويلها إلى مراكز بحث علمي، ونشر الثقافة الأثرية، والتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية في مجال المحافظة على الآثار، وتكثيف جهود هيئة تنشيط السياحة.

 

 

 

 

8. في مجال التربية والتعليم

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولاً: التشريعات: هي قانون معدل للتربية والتعليم، ونظام التنظيم الإداري للوزارة، ونظام معدل لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الوزارة، ونظام معدل لصندوق إسكان موظفي الوزارة، وإقرار مجموعة من التعليمات تتعلق بالمواد المكتبية وإجراءات معادلة الشهادات والنظام الداخلي للمخيمات الكشفية الدائمة.

 

ثانياً: النظام التعليمي وخدمات التعليم للجميع: تضمنت الانتهاء من بناء نظام إدارة الجودة، واعتماده، ووضع المعايير الخاصة بالاتصال الإداري، ووضع إطار الخطة الخمسية للتنمية المهنية، ودراسة الاستراتيجية الوطنية للمرأة، واستكمال بناء (130) مدرسة، وشراء (170) حاسوباً،  وطلب (1364) حاسوباً وتوابعها لتوزيعها على المدارس، واستحداث مواقع جديدة للتعليم المهني، والاستمرار بمشروع تغذية أطفال المدارس في المناطق الفقيرة، والتوسع في مشروع رياض الأطفال، وتطوير اختبارات ضبط نوعية التعليم واختبارات تشخيصية وأدائية لفروع التعليم المهني، والبدء بتدريس اللغة الإنجليزية للصفين الثالث والرابع الأساسيين، وتعيين (5000) معلم ومعلمة.

 

ثالثاً: الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات: تضمنت تزويد المدارس الثانوية بمختبرات حاسوب، بلغ عددها حوالي (20) ألفاً، وحوسبة مراكز التدريب الخاصة بالمعلمين، وإنشاء وافتتاح مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء وتجهيز مكتبة الملكة رانيا العبد الله الإلكترونية في مدرسة عائشة أم المؤمنين، وشراء (420) حاسوباً وتوزيعها على مدارس مستهدفة، وإعداد الموصفات والعطاءات اللازمة لحوسبة (1400) مدرسة، وطرح عطاءات مشاريع حوسبة التعليم وإدارة الوزارة.

 

رابعاً: تدريب وتأهيل الموارد البشرية:- تضمنت إيفاد (1520) معلماً ومبعوثاً للحصول على درجات علمية مختلفة، وتدريب (307) مشرفاً ومعلماً في مجال اللغة الإنجليزية، و(16) ألفاً من مديري المدارس والمعلمين والموظفين المساندين على مهارات إدارية وفنية مختلفة، وفي مجال محو الأمية، و(3330) معلماً ومعلمة على استخدام الحاسوب، ووضع خطة لتدريب (1300) مدرب من أجل إنتاج البرمجيات وزيادة كفاءة استخدام الحاسوب في التعليم.

 

خامساً: تبسيط الإجراءات:- تضمنت تحديد إجراء قبول الطلبة الوافدين الذين ليس بحوزتهم وثائق رسمية الى حين استكمال الحصول على الوثائق الثبوتية لهم، وإجراء تحديد صفوف الطلبة الوافدين من الدول الأجنبية، وإجراء العودة إلى المدرسة بعد انقطاع، وإجراء طلب الدراسة غير النظامية، وإصدار دليل للخدمات التي تقدمها الوزارة، ودليل الخدمات التي تقدمها مديريات التربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. في مجال التنمية الاجتماعية

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2002م.

أولا: التشريعات: ( عددها 9)، وهي : قانون معدل لقانون الأحداث ، مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية، مشروع قانون حماية الطفل. بالإضافة إلى مشروع تعليمات الاتصال ، ومشروع تعليمات مراكز الخدمات الاجتماعية ، ومشروع تعليمات نظارات الأحداث ، وإقرار تعليمات ترخيص دور المسنين ، وتعديل تعليمات برنامج الأسر المنتجة ، وتعديل تعليمات تحصيل وصرف أجور بدل خدمات رياض الأطفال.

 

ثانيا: السياسات: وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الوزارة.

 

ثالثا: التنمية المحلية: يتم التنسيق مع وزارة التخطيط حول سبل تمويل المشاريع الواردة في برنامج تنمية المحافظات.

 

رابعا: الحوسبة وتسهيل الإجراءات والتدريب: تتضمن تفعيل مكتب خدمة الجمهور، واختصار إجراءات المعاملات، وحوسبة أعمال الوزارة وصندوق المعونة، وإعداد دليل خدمات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، و عقد دورات تدريبية لموظفي الوزارة.

 

خامسا: ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك: تم تخفيض الموازنة الرأسمالية بنسبة (12.5%)، والنفقات التشغيلية بنسبة (10%).

 

سادسا: وضع البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة: عقدت عدة اجتماعات للجنة الوطنية المختصة ببرنامج تنظيم الأسرة، للخروج بتوصيات وبرنامج عمل لتنفيذها.

 

سابعا: صندوق المعونة الوطنية: تضمن الإعداد والتحضير لبرنامج الدخل التكميلي، والاستمرار في برامج الإعانة ودعم حزمة الأمان، وينسق الصندوق مع المؤسسات المعنية للتأكد من أهلية استحقاق المستفيدين.

 

ثامنا: إنجازات أخرى: تضمنت: بناء القدرات المؤسسية للوزراء، و الشروع بتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.

 

 

 

 

 

10. في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2002م.

I مجال البريد

 

أولا: التشريعات: كانت على النحو التالي: قانون الخدمات البريدية،

ومشاريع الأنظمة الإدارية والمالية واللوازم والعطاءات، وشؤون الموظفين لشركة البريد الأردنية.

 

ثانيا": السياسات: تضمنت:

  1. التوقف عن تقديم خدمة البريد الحكومي المجاني.
  2. إدخال التعديلات اللازمة على تعرفة البريد اعتبارا مــــــن 10/12/2001.
  3. إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة لتقديم خدمات بريدية لكل من شركة كهرباء محافظة اربد، الجامعات الأردنية، سلطة المياه، المكرمة الملكية ،وشركة الاتصالات الأردنية. وقد عقدت اتفاقيات بين صندوق توفير البريد وهذه الجهات لتقديم الخدمات نيابة عنهم مقابل أجور.
  1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل شركة البريد الأردنية.
  2. إدخال النظام المالي التجاري، إذ تم التعاقد مع إحدى الشركات الأردنية لتدريب الكادر ومتابعة إجراءات تطبيق النظام المالي التجاري.
  3. تم دمج (108) مكاتب بريدية، وذلك في إطار إعادة هيكلة قطاع البريد.

رابعا: الإجراءات: تم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، إنجاز دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة.

 

خامسا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية:

 في إطار خطة التدريب المعتمدة، تم عقد (113) دورة وبرنامج تدريبي في مجالات الإدارة والشؤون المالية، الصيانة الفنية، الحاسوب والخدمات البريدية. وقد شارك في هذه الدورات والبرامج (667) موظفا.

 

سادسا: ضبط النفقات: انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة (26%)، والنفقات الجارية بنسبة (12.7%).

 

سابعا: إنجازات أخرى: تضمنت إنشاء مبان جديدة في الكرك وقرية كتم(اربد)، وحوسبة أعمال الوزارة، وزيادة أعداد صناديق البريد.

 

IIـ صندوق توفير البريد:

 

أولا: التشريعات: تم إعداد مشروع قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد.

 

ثانيا: السياسات: انحصر الإنجاز في هذا المجال في قرار مجلس الإدارة انتهاج سياسة استثمار أموال الصندوق بالأسلوب المصرفي الإسلامي، وحصر التعامل مع موظفي الحكومة لضمان السداد ولأنهم من ذوي الدخل المحدود.

 

ثالثا: تسهيل الإجراءات: من أجل التخفيف عن موظفي الحكومة المقترضين من الصندوق فقد تم تشكيل لجان معاينه للسلع التي يتم تحويلها عن طريق الصندوق في كافة المحافظات والألوية.

 

رابعا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية: تضمنت تدريب كافة موظفي الصندوق على استخدام الحاسوب، وعقد ندوات تدريبية لكافة موظفي الصندوق لشرح وتوضيح أسلوب العمل المصرفي الإسلامي.

 

خامسا: ضبط الإنفاق: تم تحقيق وفر بموازنة الصندوق بلغت قيمته (190) ألف دينار.

 

IIIـ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

 

أولا: التشريعات: تم إنجاز قانون معدل لقانون لاتصالات، ومساهمة الوزارة في إنجاز قانون المعاملات الإليكترونية. وفي إطار سعيها لإعادة الهيكلة، تقوم الوزارة بصياغة نظام لتنظيم الوزارة.

 

ثانيا: السياسات: تضمنت:

  1.  إنجاز المسودة النهائية للسياسات العامة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم نشرها على موقع الوزارة على الإنترنت.
  2.  إنجاز سياسات خدمة البطاقات المدفوعة سلفا.
  3.  تدرس الوزارة الإعلان عن سياسة خدمية حول خدمة المشاركة في الأرباح من خلال خدمات تقدم عبر الهاتف (خدمة 900).
  4.  دراسة مستقبل سوق الاتصالات النقالة في الأردن تمهيدا لصياغة سياسة حول المنافسة في قطاع الاتصالات النقالة وتمول هذه الدراسة من منحة من الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة. وقد طلبت الوزارة من الوكالة الأمريكية توفير منحة أخرى للقيام بدراسة حول الهواتف الثابتة تمهيدا لصياغة سياسة حول مستقبل المنافسة في قطاع الاتصالات الثابتة.

 

ثالثا: تسهيل الإجراءات: قامت الوزارة بمعالجة عدد من القضايا الملحة المتصلة بالعلاقة بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الدوائر الحكومية، وكانت الموضوعات كما يلي:

  1.  رسوم استخدام المرافق الهامة مع وزارة البلديات.
  2.  المراقبة على المصنفات المرئية والمسموعة، مع وزارة الإعلام.
  3.  مبادرة التعليم الإليكتروني مع وزارة التربية والتعليم.
  4.  تعليمات مقاهي الإنترنت مع وزارة لداخلية.
  5.  ومع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد اتفقت الوزارة على رسوم ضريبة المبيعات وحول خصوصية المنطقة وأهمية تنمية وإعادة هيكلة الاتصالات في المنطقة لخدمة النشاط الاقتصادي المتوقع.

6) 

  1.   وفي مجال الإنترنت، فقد اتفقت الوزارة مع شركة الاتصالات الأردنية على تعميم استخدام الاتصالات من أجل خدمات الإنترنت في جميع المحافظات، بما فيها العاصمة، وبتعرفة واحدة مخفضة، وتسعى الوزارة للحصول على المزيد من التخفيض لتعميم الفائدة المرجوة.

 

IVـ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: تحقق:

 

  1. فتح باب الترخيص لتقديم خدمات اتصالات جديدة وإعداد شروط الترخيص والاتفاقيات اللازمة على النحو التالي:ـ

ـ خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا (Prepaid Calling Cards).

ـ خدمـــات التتبع وتحديد الموقع الجغرافـــــــــــــــــــــــي (Tracking, Telemetry and Geographic Positioning).

ـ خدمة الراديو المتنقل(Trunking) من خلال عطاء عام، حيث يجري العمل حاليا على إعداد الوثائق اللازمة للعطاء.

  1. ترخيص (10) شركات جديدة لتقديم خدمات اتصالات يخضع تقديمها لسوق المنافسة.
  2. تعديل أسعار العديد من خدمات الاتصالات.
  3. تم الانتهاء من تصميم وإعداد موقع جديد للهيئة والذي يمثل أحد البرامج السريعة (First Track) ضمن مشروع الحكومة الإليكترونية.
  4.  إصدار (365) رخصة ترددات لمحطات لاسلكية لعدد من المؤسسات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية الموجودة في المملكة، و(434) لمواقع الوصلات الميكروية للخدمات العامة و(740) رخصة لمواقع المحطات الخلوية للخدمات العامة و(320) موافقة فنية لأجهزة لاسلكية.
  5.  إصدار (805) موافقة فنية نوعية لأجهزة اتصالات طرفية مختلفة من أجل استيرادها من قبل الشركات والمؤسسات المزودة لتلك الأجهزة.
  6.   مراجعة عقود الاشتراك في خدمات الاتصالات للعديد من الشركات وإقرار بعض منها بما يكفل حقوق المشتركين وجودة الخدمات المقدمة.
  7.  تحصيل مبلغ (25) مليون دينار من عوائد الترخيص والترددات والعوائد الأخرى المستحقة للهيئة على الشركات المرخصة.
  8.  وفي مجال ضبط النفقات فقد تم توفير مبلغ (244) ألف دينار من بند النفقات التشغيلية.

10) تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع نظام شؤون الموظفين الموحد الخاص بهيئات التنظيم المختلفة العاملة في المملكة ، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره.

  1. شاركت الهيئة في معظم الفعاليات المتعلقة في مجال تنظيم الاتصالات كالمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات وورش العمل.

 

وهناك إنجازات أخرى:

1-  وضع الخطوط العريضة لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الإليكترونية ( مشاريع الحكومة الإليكترونية) في الوزارات والدوائر والهيكل التنظيمي اللازم لذلك.

2-تسهيل وتنسيق وإعطاء الإرشادات اللازمة للبدء بتنفيذ مبادرات تطوير الخدمات الإليكترونية ( مشاريع الحكومة الإليكترونية) في الوزارات والدوائر.

3-التنسيق مع وزارة التخطيط من اجل إدراج مشاريع الحكومة الإليكترونية ضمن برامج المنح والقروض والمعونات في وزارة التخطيط.

4-التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية من أجل تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الإليكترونية ( مشاريع الحكومة الإليكترونية).

5-الانتهاء من بناء إطار لتعريف المرتكزات الأساسية لخطة عمل الحكومة الإليكترونية والتحضير لاستقطاب  الشريك الإستراتيجي.

6-العمل على تجهيز وزارة البريد والاتصالات بذوي الكفاءات العليا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7-يجري العمل حاليا على دراسة استعمال مركز المعلومات الوطني كمركز سيطرة مثالي للحكومة الإليكترونية والبحث عن شريك استراتيجي من مزودي تكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولاً: التشريعات: (عددها 3)، وهي على   النحو التالي:

 

أ)القوانين: (عدد 2)، وهما:

  1. قانون جديد للأوقاف الإسلامية.
  2. مشروع قانون معدل لقانون الزكاة.

 

ب)الأنظمة: (عددها 1)، وهو نظام مشروع نظام تنظيم الوزارة.

 

ثانياً: السياسات: وقد تضمنت ما يلي:

 

  1. العمل على قيام المسجد بتأدية دوره في التوجيه والتربية والنهوض بالمجتمع.
  2. استثمار الأوقاف وتنميتها كي تؤدي دورها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  3. تنفيذ البرامج المتعددة لإعمار مساجد الصحابة ومقاماتهم، ومتابعة الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى المبارك.
  4. إنجاز مشاريع مساجد متعددة في مناطق متعددة من المملكة.

 

 

ثالثاً: المساعدات الإنسانية المقدمة من الوزارة ومؤسساتها: وكانت كما يلي:

  1. بلغت قيمة المساعدات المقدمة من الوزارة حوالي مليون دينار، وكانت على شكل مخصصات شهرية أو زكاة مشروطة.
  2. يكفل صندوق الزكاة (650) يتيماً.

 

رابعاً: تسهيل الإجراءات: وقد تضمن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وإعداد دليل للخدمات المقدمة.

 

 

 

 

 

 

12.في مجال الطاقة والثروة المعدنية

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

أولاً:- احتياجات المملكة من النفط الخام ومشتقاتــه:-

 

أ) اتفاقية التعاون النفطي:-

 

  1. تم توقيع محاضر الاتفاقيات بين الجانبين الأردني والعراقي والتي تتضمن توريد احتياجات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال العام 2002.

2.تم بحث مجالات التعاون الأخرى والمشاريع المشتركة بين الأردن والعراق  كحفر الآبار النفطية وتطوير الرقعة الاستكشافية وتطوير حقل غازي في الأراضي العراقية .

ب ) عطاء نقل النفط الخـــــــــام:ـ

     يتم من  خلال  هذا العطاء نقل احتياجات الأردن من النفط من خلال استخدام محطة( ط 1) في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء .

جـ ) مشروع مد أنبوب  النفط الخام العراقي الأردني:-

    سيتم بناء المشروع على مرحلتين ، وسيتم تنفيذه  بأسلوب بنـــــــاء

   تملك تشغيل ونقل  ملكية BOOT) ).

ثانيا:- مشروع استيراد الغاز الطبيعي:-

    في إطار مشروع بيع ونقل  الغاز الطبيعي  من مصر إلى الأردن  فقد تم الاتفاق على بناء  أنبوب  لنقل الغاز الطبيعي من نقطة  استلام الغاز عند شاطئ العقبة إلى وسط وشمال  المملكة ( موقع محطة توليد  رحاب الغازية مروراً بموقع محطة  توليد الخربة السمراء للكهرباء) بطول حوالي 370 كم تقريباً على أن يتم  لاحقا  توصيل  الأنبوب  إلى الحدود الأردنية - السورية ، وسيتم تنفيذه بأسلوب بناء، تملك ، تشغيل  ونقل  ملكية BOOT) ) وقد تحقق ما يلي:-

  1. التوقيع على مذكرة التفاهم في القاهرة.
  2.  التوقيع في القاهرة على مسودة اتفاقية بيع ونقل الغاز من مصر  إلى الأردن وتم توقيع هذه الاتفاقية بصيغتها  النهائية في عمان.

 

ثالثا:- توليد الطاقة الكهربائيــــــة:-

 

- مشروع التوليد الخاص للكهرباء  في الخربة السمرا FirstIPP

    سيتم بناء محطة لتوليد  الطاقة الكهربائية بقدرة 450م  0واط

     وسيتم  تنفيذ المشروع بأسلوب  بناء تملك وتشغيل BOO)) حيـــث تم  التفاوض مع شركة تراكتابل بخصوص اتفاقية صلاحية العرض وكفالته  وإجراء التعديلات عليها.

 

مشروع التوليد الخاص الثاني للكهرباء Second IPP:

 

   سيتم بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بأسلوب  بناء ، تملك  وتشغيل BOO) ) وسيتم تحديد استطاعة المحطة حسب الدراسة الاستشارية ، حيث تم اعداد وثائق عطاء الخدمات الاستشارية و وقعت اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الوزارة  وشركة K&M .

- مشروع  توليد الطاقة الكهربائية باستغلال  الصخر الزيتي :-

 سيتم بناء محطة لتوليد  الطاقة  الكهربائية باستطاعة (300) م . واط عن طريق الحرق المباشر  للصخر الزيتي ي منطقة السلطانـــــــــــي  و تنفيذ المشروع  بأسلوب  BOO)) حيث تمت مخاطبة شركة (BOS) ودعوتها للتفاوض  تمهيداً للسير في إجراءات تنفيذ المشروع في حال نجاح المفاوضات معها .

- مشروع توليد الكهرباء  باستخدام طاقة الريـــــــــــــــــــــــــاح:-

 

 بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام  طاقة الرياح ، استطاعة (25-30) ميجا واط  لكل محطة بطريقـــــة (BOO).

- مشروع توليد الطاقة  الكهربائية باستغلال  الطاقة الشمسي

  بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية مختلطة (Hybrid) باستطاعة (100ـ 150) ميجاواط تعمل بالطاقة الشمسية والوقود الثقيل أو ا لغاز الطبيعي في منطقة القويرة ، وسيتم تنفيذ المشروع باســــــــــلوب BOO) ).

رابعا:- خصخصة  قطاع الكهربـــــــــــاء:-

 يجري العمل على خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية  وشركة  توزيع الكهرباء  وشركة كهرباء  محافظة اربد. وقد بدأت الوزارة بالاتصال مع الشركات الاستشارية المهتمه لتقديم عروضها.

 

خامساً:- الهيئات الجديـــــــدة  :- تضمنت:-

 

  1. إنشاء هيئة  تنظيم  قطاع الكهرباء  في كانون  ثاني 2001
  2. إنشاء هيئة الطاقة  النووية الأردنية  في تشرين أول 2001

سادسا:- كهربة الريف  الأردني:ـ وتضمنت  ما يلي:-

  1. كهربة (250 ) موقعاً من  المواقع  التي تقع  ضمن امتياز  شركة  كهرباء اربد ، وبكلفة  2.7 مليون  دينار.
  2.  كهربة (211) موقعاً من المواقع التي تقع ضمن امتياز شركة الكهرباء الأردنية وبكلفة( 3037 ) مليون دينار.
  3. كهربة (146) موقعاً من المواقع  التي تقع ضمن امتياز شركة التوزيع  وبكلفة ( 1088) مليون دينار
  4. استكمال  كهربة  جميع المواقع المخطط لها في العام 2001 في محافظات المملكة والواقعة ضمن امتياز الشركـــــــات  الثلاث ،والتي تم تسليمها في الربع الأول من العام 2002.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- في مجال المياه والري

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001

أولا:  التشريعات: ( عددها 3)، وكانت على النحو التالي:-

 

        أ -  القوانين  : ( عددها 2) وهي:-

1- قانون معدل لقانون سلطة المياه.

2- قانون معدل لقانون سلطة وادي الأردن.

 

        ب)  الأنظمة:  ( عددها 2) وهي:-

  1. نظام معدل لنظام الصرف الصحي.
  2. نظام معدل لنظام تنظيم سلطة المياه.

 

ثانيا:  التطوير المؤسسي

         ويتضمن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لسلطة المياه، وتحديث البرنامج الاستثماري لقطاع المياه.

 

ثالثا:  السياسات :  وتتضمن ما يلي:-

 

  1. التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه وزيادة استثماراته فيه.

         2- متابعة استكشاف الطبقات المائية الجوفية العميقة وتطويرها واستغلالها.

         3- المحافظة على الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث.

         4- الاستمرار بالمحافظة على نوعية المياه المزودة للمواطنين وإحكام الرقابة عليها.

        5- الاستمرار في إعادة تأهيل شبكة المياه وتحديثها بهدف تخفيض الفاقد من المياه.

        6- الاستمرار بالعمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كمشاريع جر مياه الديسي وسد الوحدة ومعالجة مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء،ومياه الزاره ـ  ماعين.

       7- النظر في إعادة هيكلة  قطاع المياه، بما في ذلك دراسة إمكانية إنشاء هيئة لتنظيم قطاع المياه.

      8-  ايلاء موضوع تدريب وتأهيل الموارد البشرية اهتماماً عالمياً.

     9- العمل على تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

     10-العمل مع اللجنة الملكية لقطاع الزراعة على المحافظة على الزراعة المروية في وادي الأردن.

     11- تشجيع الاستثمار في منطقة شاطئ البحر الميت من خلال الترويج لهذا الاستثمار.

 

رابعا:  المشاريع الاستثمارية:  وقد تحققت الإنجازات التالية:-

 

1-الانتهاء من مشروع الكوريدور وتشغيله بكلفة (805) مليون دينار.

          2- الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع اللجون بكلفة (5ر13) مليون دينار، وقد أحيلت كافة العطاءات والمباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية بكلفة (13) مليون دينار.

         3- الانتهاء من تنفيذ مشروع الحسا وتشغيله بكلفة (5ر7) مليون دينار.

        4- المباشرة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكة مياه عمان بكلفة تصل إلى (120) مليون دينار.

        5- الانتهاء من مشروع دير علا ـ زي بكلفة (50) مليون دينار.

       6- الانتهاء من مشاريع معالجة مياه الشريعة، دير علا، الرويشد وتشغيلها بكفة (5ر2) مليون دينار.

       7- الانتهاء من مشروع مياه الكرك، بكلفة وصلت إلى (3) مليون دينار.

       8- إنجاز (95%) من مشروع مياه الكفرين ، بكلفة وصلت إلى (3) مليون دينار.

      9- الانتهاء من تشغيل مشروع مياه طبقة فحل- اربد بكلفة (5ر7) مليون دينار.

   10- وفي مجال الصرف الصحي: فقد تم تنفيذ المشاريع التالية:-

 

         *  الخط الناقل عين غزال ـ الخربة السمراء بكلفة (43) مليون دينار.

         *  اربد الكبرى/ المرحلة الأولى بكلفة (45) مليون دينار.

         * وادي موسى بكفة (35) مليون دينار.

         * توسعة وتحديث محطة تنقية صرف صحي مادبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز (25%) وبكلفة (6) مليون دينار.

             

  1. مشاريع السدود:  وتضمنت ما يلي:-

 

          *  سد التنور:  تم الانتهاء من تنفيذه في آب وبكلفة (22) مليون دينار.

         *  سد الموجب: نسبة الإنجاز (45%) وبكلفة (5ر45) مليون دينار.

        *  سد الوالة: نسبة الإنجاز (50%) وبكلفة (21) مليون دينار.

        *  مياه المسوس:  تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بكلفة (5ر1) مليون دينار.

       * التشغيل الأوتوماتيكي لقناة الملك عبد الله :  تم الانتهاء من المراحل الاولى والثانية وسيتم خلال عام 2002 استلام المشروع نهائيا وبلغت كلفة المشروع (4) مليون دينار.

           إضافة إلى كل ذلك، فقد تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار الارتوازية بكلفة وصلت إلى (2ر1) مليون دينار.

 

خامسا:  الفاقد من المياه وضبط النفقات وتنظيم الإيرادات: وتحقق ما يلي:-

 

         1-  تخفيض نسبة المياه المفقودة الناتجة عن أسباب إدارية.

          2- تشكيل فرق ميدانية لحصر الأبنية المضافة وتحصيل رسوم الصرف الصحي المتحققة عليها.

         3- تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية الذي يمثل (50%) من نفقات التشغيل والصيانة في سلطة المياه ، و(25%) من نفقات التشغيل والصيانة في سلطة وادي الأردن.

        4- تخفيض النفقات الجارية من خلال ضبط التعيينات والمتعلقة بالأثاث والمحروقات.

       5- تخفيض الكفة التشغيلية من خلال إعادة تأهيل وتحديث شبكات مياه الشرب.

 

سادسا:  تسهيل الإجراءات: وتضمنت ما يلي:-

 

         1-  إنجاز آلية لتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها سلطة المياه، وسلطة وادي الأردن.

         2- الانتهاء من توصيف وظائف وزارة المياه والري وسلطتي المياه ووادي الأردن.

         3- تحديث دليل خدمات المشتركين.

         4- إنشاء مكتب خاص لخدمة الجمهور في مركز سلطة المياه.

         5-  منح المزيد من الصلاحيات لمديري مديريات سلطة المياه في المحافظات بهدف تسهيل الإجراءات.

        6-  السماح ببيع وشراء الوحدات الزراعية في وادي الأردن.

 

سابعاتدريب وتأهيل الموارد البشرية:- تم تدريب وتأهيل: (816) موظفا من خلال دورات داخلية، و(115) موظفا من خلال دورات خارجية، و(535) موظفا من خارج الوزارة ومن دول شقيقة.

 

 

 

 

 

14.في مجال الصحة

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام (2001)

 

 

      أولا: التشريعات : ( عددها 5) وهي موزعة على النحو التالي :

       

أ القوانين : ( عددها 5) ، وهي :

 

  1. قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
  2. قانون إجراء الدراسات الدوائية
  3. قانون الرقابة على الغذاء
  4. قانون الدواء والصيدلة
  5. قانون المجلس الطبي الأردني

 

ب الأنظمة : ( عددها 5) ، وهي :

  1. نظام اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية
  2. نظام جمعيات تخصصات طب الأسنان
  3. نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان
  4. نظام ممارسة مهنة السمعيات
  5. نظام ممارسة مهنة التمريض المشارك

 

ثانيا : السياسات : تتضمن :

 

        1.توسع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع الفقراء من خلال                         

            نظام جديد.

          2.التأمين الصحي الموحد ( تنظيم العلاج بين القطاعات                                   المختلفة ومنع ازدواجية العلاج والهدر).

          3. تنظيم عمليات إدارة الرقابة الغذائية والدوائية وتكون مستقلة عن وزارة الصحة.

          4. تطوير وتحديث المراكز الصحية في المملكة باعتبار الأدوية مركز طبي متقدم ( هيئة تنشيط الخدمات الطبية والعلاجية.

5 تصنيف المستشفيات واعتمادها رفع قدرتها التنافسية

6.اعتماد طب الأسرة في المراكز الصحية بهدف تغطيتها 

   على مدى السنوات الخمس القادمة.

7. تطوير وتحديث مركز المعلومات التابع للوزارة.

 

ثالثا : المشاريع الصحية : تضمنت :-

 

       1. استلام وافتتاح مستشفى الدكتور جميل التوتنجي ( بكلفة 10

مليون دينار).

2. البدء بتنفيذ مشروع مستشفى الأمير حمزة

3. الانتهاء من تطوير مستشفى الأميرة بسمة بكلفة (5) مليون دينار.

4. الانتهاء من بناء مستشفى النسائية والأطفال في المفرق بكلفة

    (5) مليون دينار

 

رابعا : التطوير الإداري وتسهيل الإجراءات : وتضمنت ما يلي:

           1. تطبيق اللامركزية في المستشفيات.

 2.إصدار أدلة خدمات لبعض مديريات الوزارة.

 3.إعداد دليل الوصف الوظيفي لكافة كوادر الوزارة

 

خامسا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية: في إطار سعي الوزارة الحثيث على تأهيل الكوادر ، قامت بما يلي :-

  1. تدريب (268) ممرضا وممرضة في كليات تمريض متخصصة.
  2. قبول (82) طالبا في معاهد المهن الطبية
  3. إيفاد (15) طبيبا للحصول على دبلوم  طب المجتمع ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
  4. إلحاق (12) طبيبا بإقامة طب الأسرة.

 

سادسا : ضبط النفقات : وتضمنت:

 

  1. إصدار تعليمات  تنظم عملية صرف الدواء والحد من                                                                                 الهدر وتعميمات أخرى للتقليل من مصروفات المنافع .
  2. الإعداد لإصدار بطاقة ممغنطة ودفتر معالجة لكل مشترك.
     
 

 

 

 

 

 

 

15. في مجال النقل

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولاً: التشريعات: (عددها 12) وتتضمن صدور أو الإعداد لبعض القوانين والتعليمات، أو إقرار إعادة الهيكلة، وهي:

 

القوانين: (عددها 6)، وتتضمن قوانين تمت الموافقة عليها أو يجري إعدادها أو متابعة إنجازها مع رئاسة الوزراء:

1)

2)

3)

4)

5)

 

التعليمات: (عددها 3) وتتضمن:

1)

  1. تعليمات إصدار شهادات المصادقة على الشهادات التأهيلية للضباط والمهندسين البحريين.
  2. تعليمات ممارسة أعمال الوكالات البحرية.

وقد تضمنت هذه التشريعات قيام الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار من أجل شمول شركات النقل البري بقانون تشجيع الاستثمار. وتضمنت كذلك الاتصال مع هيئة قناة السويس وتزويدها بدراسة جديدة لحسابات النقل والتخفيضات المقترحة على رسوم القناة، إضافة إلى عقد اتفاقيات للنقل البري بين الأردن وسوريا والبحرين والسعودية.

 

ثانياً:-إعادة الهيكلة والتخاصية: تضمنت:

 

1)

  1. استمرار الاتصال مع الجهات المهتمة بخصخصة الملكية الأردنية.
  2. تسجيل أكاديمية الطيران الملكية كشركة مساهمة تمهيداً لخصخصتها.

وتضمنت هذه الإجراءات بيع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، والشركة الأردنية لتموين الطائرات وشركة صيانة المحركات.

 

ثالثاً: النقل على السكك الحديدية: تضمنت الإنجازات في هذا المجال طرح عطاء شراء محركات للقطارات ومحركات جر وقطع غيار لازمة لصيانة قاطرات مؤسسة سكة حديد العقبة، بكلفة حوالي (7ر2) مليون دولار. كما تضمنت صيانة وإدخال مجموعة من القطارات على الخدمة، وزيادة كمية الفوسفات المنقول بنسبة 6%، وارتفاع الكميات المنقولة من البضائع.

وتتابع الوزارة دراسات ربط الأردن بالسكك الحديدية مع الدول المجاورة.

 

رابعاً: التطوير الإداري والتدريب والتأهيل وضبط النفقات: تضمن:

 

  1. إلحاق (90) موظفاً من الوزارة في دورات تدريبية.
  2. إعداد دليل وصف وظائف الوزارة.
  3. تفويض الصلاحيات للأمين العام والمدراء.
  4. توفير في موازنة العام 2001 بقيمة (320) ألف دينار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 . في مجال الزراعة

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001 م

أولا:ـالتشريعات :ـ (عددها 3) قانون الزراعة، حيث تمت مناقشته مع ديوان الرأي والتشريع، ومشروع قانون مؤسسة التسوية الزراعي، ومشروع نظام جديد لحماية الأصناف النباتية.

 

ثانيا :ـ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم :ـ تم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وتوقيع بروتوكول للحجر البيطري مع فرنسا .

 

ثالثا :ـ السياسات :ـ تضمنت إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية المراعي، وتعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي، ودعم الاتحاد العام للمزارعين .

 

رابعا :ـ تدريب وتأهيل الموارد البشرية :ـ تضمنت إلحاق (62) موظفا من الوزارة في دورات داخلية وخارجية، وعقد دورات تدريبية في مجال الحاسوب والإنترنت للموظفين، وإفاد (8) موظفين في بعثات ماجستير ودكتوراه.

 

خامسا :ـ تبسيط الإجراءات :ـ تم حصر الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة للمواطنين ودراسة هذه الإجراءات وتبسيطها وإعادة النظر بالإجراءات غير الضرورية، وإعداد دليل  الإجراءات الضرورية.

 

سادسا : الصادرات الزراعية والتجارة الدولية : تضمنت تجديد الرزنامة الزراعية الأردنية اللبنانية، والأردنية الفلسطينية، والعمل على تجديد الرزنامة الأردنية- السورية، وبحث سبل تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية، واستحداث وحدة خاصة تعنى بالاتفاقيات الدولية التجارية، وعقد برنامج تدريبي لعدد من العاملين في الوزارة حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 

سابعا : المشاريع التنموية ومساعدة المزارعين:  تتضمن قيام الوزارة باتخاذ خطوات وإجراءات محددة في المجالات التالية:

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

وقد تضمن هذه الإجراءات اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من استهلاك المياه وخفض المساحات المزروعة بالخضار الصيفية بنسبة 30% .

 

 

 

               

 

 

 

17. في مجال التخطيط

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولا: التشريعات: تعكف الوزارة الآن على دراسة إعادة هيكلتها تمهيدا إلى تحويلها إلى وزارة للاقتصاد الوطني والتعاون الدولي.

 

ثانيا: برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي:بدأت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع خطة تنفيذ البرنامج.

 

ثالثا: متابعة المشاريع الممولة من قروض خارجية  إلى جانب تأمين التمويل اللازم أو المساعدة الفنية، فأن متابعة المشاريع الممولة من قروض ومنح خارجية يعتبر من أهم أعمال وزارة التخطيط، وذلك للتأكد من الشفافية في التنفيذ وتحقيق الأهداف المطلوبة من هذه المشاريع. وقد غطت هذه المشاريع القطاعات والحقول والمجالات التالية:

 

1- تنمية الموارد البشرية:وهي مشاريع: التطوير التربوي، حوسبة مدارس التربية والتعليم،تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، الأبنية المدرسية ( المرحلة الثانية)، تطوير التعليم العالي، التدريب الوطني، مراكز التدريب المهني.

 

2-الرعاية الصحية: وهي مشاريع: الرعاية الصحية الأولية، دعم قدرات المستشفيات الحكومية، دعم جمعية حماية وتنظيم الأسرة، مستشفى عين الباشا، مستشفى الأطفال، والتطوير الشامل لمراكز الصحة الأولية.

 

3- تنمية المحافظات والتصدي للفقر والبطالة: ويتضمن مشاريع:

ما تبقى من المرحلة الأولى لحزمة الأمان الاجتماعي، برنامج تعزيز الإنتاجية الاجتماعية، صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، دعم التدريب والتشغيل، وقد تضمنت الإنجازات كذلك إعداد مسح شامل للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات.

 

4- القطاع الزراعي: وتضمن إدارة الموارد الزراعية في محافظتي الكرك والطفيلة، تنمية المراعي، تطوير سيل الكرك، تطوير حوض اليرموك.

 

5- القطاع الصناعي: وتضمن المشاريع التالية: برنامج تحديث القطاع الصناعي، الشراكة الأردنية الأمريكية للأعمال، إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برنامج أمير.

 

6- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: غطت عمليات المتابعة ما يلي: برنامج الحكومة الإليكترونية، ومبادرة بوابة الأردن التنموية.

 

7-قطاع الطاقة: وتضمن المشاريع والأنشطة التالية:

الغاز الأردني المصري، توليد الكهرباء، أنبوب النفط الخام من العراق، ومتابعة إجراءات كفالة مشروع الغاز الأردني ـ المصري.

 

8-الإصلاح الإداري: وتضمن المشاريع والنشاطات التالية:

القرض الأول لإصلاح القطاع العام (PSRLI) ومتابعة القرض

 

الثاني لإصلاح القطاع العام (PSRLII) وتأمين التمويل اللازم للدراسات والاستشارات المتعلقة بهذا الإصلاح.

9- دعم الخزينة والإصلاحات المالية: وتضمنت تأمين التمويل اللازم لدعم الخزينة والقيام بإصلاحات في القطاع المالي، وكانت كما يلي: دعم الخزينة من اليابان والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتضمنت كذلك تمويل إعادة هيكلة نظام التقاعد.

 

10- قطاع الموارد المائية:وهي مشاريع:  مياه الرصيفة، الخدمات الإشرافية لمحطة الخربة السمراء، مياه ماعين، استكمال محطة تنقية منطقة العقبة، تطوير شبكات مياه الوسط، تصميم شبكة مياه اربد وجرش، مياه اربد ـ كفرنجه، تطوير شبكات مياه حوض الزرقاء، وتمويل الدراسات اللازمة لإدارة مياه ومجاري محافظات الوسط.

 

11-الإحصاءات: وقد تضمنت الإنجازات قي هذا المجال ما يلي:

تعديل قانون الإحصاءات العامة، تعديل منهجية مسح العمالة والبطالة، إجراء دراسة مسح الخدمات المتوفرة في المحافظات، توفير شبكة لربط كافة المكاتب الإقليمية بدائرة الإحصاءات، والاستمرار في المسوحات الإحصائية السنوية مع تعديل منهجية العمل وجمع المعلومات للتأكد من دقة وسلامة المعلومات.

 

12-منطقة العقبة الخاصة: قامت الوزارة بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ استشارات مؤسسية وفنية لمفوضية المنطقة، ودعم مشاريع في مجال السياحة، وتطوير المنطقة الخاصة.

رابعا: تمويل المشاريع التنموية: تعتبر وزارة التخطيط حلقة الوصل بين مجموعة المانحين والممولين من جهة، والحكومة الأردنية من جهة أخرى. وقد تمكنت وزارة التخطيط من تأمين التمويل اللازم لعدد من المشاريع التنموية في عدة حقول ومجال التصدي للفقر والبطالة. وقد بلغ حجم التمويل المتعاقد عليه خلال هذا العام (457.9) مليون دولار، منها (221.2) مليون دولار جاءت على شكل منح أي بنسبة (48%) و (236.7) مليون دولار على شكل قروض، أي بنسبة (52%). وقد غطت المنح المقدمة مجالات ومشاريع تنموية متعددة منها: زيادة الفرص الاقتصادية للأردنيين، إدارة مصادر الميـــــــــاه، الرعاية الصحية والسكان، دعم الموازنة العامة، الحصول على قمح للاستهلاك المحلي، دراسات فنية عن تنافسية سوق الاتصالات، بناء القدرات المؤسسية وتطوير أسواق رأس المال، المحافظة على الآثار، إدارة المصادر الزراعية، دعم الدفاع المدني، التدريب والتعليم المهني، الإحصاءات الاجتماعية، أجهزة ومعدات طبية، دعم صندوق التنمية والتشغيل، تحسين ظروف المعيشة في مخيمات الفلسطينيين، حماية البيئة، تحسين نوعية المياه، الإدارة الصحية للمياه، إصلاح القطاع العام، مقاومة الآفات الزراعية، تنسيق المساعدات، الاستراتيجية الوطنية للتدريب، تكنولوجيا المعلومات، صحة المرأة والأمراض المزمنة.

أما القروض المتعاقد عليها خلال هذا العام، فقد غطت الحقول والمجالات والمشاريع التالية: الأبنية المدرسية، القطاع المائي وتقليل الفاقد من المياه، أجهزة الاتصالات في المطارات الأردنية، الصرف

 

الصحي، القطاع الصحي وتوسعة المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات في مدارس التربية والتعليم، الإصلاح الاقتصادي ودعم الموازنة، تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير خدمات المطارات المدنية، إصلاح القطاع العام، وبناء سدود.

 

 

 

 

 

 

18. في مجال العمل

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001 م

 الـــــــوزارة:-

أولاً:- التشريعـــــات:-( عددها 21) وهي:- قانون معدل لقانون العمل، ومشروع نظام  تنظيم استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، إضافةً الى اتفاقيات تعديل الأجور والرواتب ( عددها 19):-

     وهي عبارة عن اتفاقيات تبرم مع أصحاب العمل يتم بموجبها تعديل سلم الأجور والرواتب للعاملين لدى أصحاب  العمل  وقد استفاد من هذه الاتفاقيات  المعدلة حوالي (19) ألف عامل وعامله.

 

ثانيا:- السياســــــــات:-

  1.  العمل على تشغيل الأردنيين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى وزارة العمل.
  2.  تنظيم  سوق العمل من مختلف  جوانبه، ومن خلال ضبط استقدام واستخدام العمالة الوافدة  بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  3.  زيادة عدد المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وحصر هذه المهن على العمال الأردنيين، حيث بلغ عددها(16).
  4.  إصدار تصاريح  للعمال الوافدين وكانت بحدود (141) ألف.
  5.  منح تراخيص لـ (12) مكتب تشغيل خاص.
  6. إبرام اتفاقيات لتوفير فرص عمل للأردنيـين بالخارج.

      7- تفعيل اتفاقية العمل الثنائية مع مصر.

 8- عقد مؤتمر العمل العربي في عمان.

  1.  متابعة تعويضات ومطالبات  العائدين الأردنيين من الكويت.
  2. استحداث مديرية  عمل في  مدينة الحسن الصناعية، وعقد اتفاقيات  ثنائية مع الشركات الاستثمارية لتشغيل الأردنيين.

 

ثالثاً:- التطوير الإداري تبسيط الإجراءات:-

  1.  العمل على حوسبة أعمال الوزارة.
  2.  تحديث نماذج طلبات الحصول على تصاريح عمل.
  3. إعادة النظر في إجراءات صرف التعويضات.

 

رابعاً:- تدريب وتأهيل الموارد البشرية:-

  1. مواصلة الإشراف على مشروع دعم التدريب والتشغيل .
  2.  وضع قاعدة بيانات لمراكز التدريب وربطها بشبكة  الإنترنت.
  3.  التنسيق  مع مراكز التدريب المهني حول احتياجات سوق العمل الأردني.
  4.  عقد عدة دورات لتأهيل وتدريب موظفي الوزارة.

 

خامساًً:- تنمية المحافظات/المشاريع/ والشؤون التنمويه:-

  1.  إنشاء (21) مديرية لمتابعة ضبط  وتنظيم سوق العمل.
  2. وضع برامج لتنمية المشاريع الصغيرة.

 

 

II المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي :-
  
 أولاً:- المجال التأمينـــــــــــــــي:-

أ) العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد رق (19) لسنة 2001 اعتبارا من 1/6/2001 وتضمن القانون الجديد زيادة  على العديد من المنافع للمشتركين.

ب)إصدار  التعليمات التنفيذية لتطبيق  بنود القانون الجديد للضمان ومنها:-

ـ تعليمات الانتساب  الاختياري.

ـ تعليمات ضم الخدمة السابقة واللجان المختصة.

ج) تطوير الدراسات والأبحاث  وخاصة تعزيز إنشاء وحدة  الدراسات والمراجعات الإكتوارية.

د) اعداد المشمولين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي:-

1ـ زاد عدد المشمولين بأحكام القانون والذين على رأس عملهم مــــن (366) ألفا في نهاية عام 2000 إلى حوالي  (383) ألفا بتاريـــــخ 30/11/2001.

2- يبلغ إجمالي المستفيدين من المنافع التأمينية حتى 30/11/2001 حوالي (25430) ويبلغ المعدل الشهري  للنفقات التأمينية حوالي (10) ملايين دينار في حين  يبلغ الإيراد الشهري حوالي (20) مليون دينار.

 

ثانياً:- في مجال  الحوسبة والتشغيل والإدارة:-

ـ زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ـ تطوير الموارد  البشرية، وتطوير برامج أداء العاملين وتقييمهم .

ـ استكمال  إنشاء المبنى الرئيسي في ضاحية الحسين.

 

ثالثاً:- النشاطات الاستثمارية :-

 

1.

2.

3.

4.

5.

*(15) مليون كقرض تجمع مع البنوك الأردنية لشركة  موبايلكم.

*(44,4) مليون ينار سندات الملكية الأردنية .

*(10) ملايين دينار إسناد قرض لشركة الرهن العقاري.

6- قرر مجلس الإدارة الموافقة على تمويل  مشاريع  المباني الحكومية على مبدأ عقود الاستثمار التي تؤول إلى التمليك ولكل مشروع لوحدة.

7- تم شراء أراضي  بحوالي  (20.3) مليون دينار.

8- المحافظة على نفس المستوى من السيولة النقدية.

9- استكمال أعمال  إنشاء  فندق العقبة على الشاطئ الشمالي.

10- الاستثمار في فندق راما ( الشميساني ) ، مشروع استراحة البحر

 

الميت ، قرية  سياحية في البحر الميت وفندق مادبا.

11- بلغت استثمارات المؤسسة  في الشركات وأدوات الدين والعقارات والاستثمارات السياحية وودائع  البنوك وأذونات الخزينة حوالي  (1571) مليون  دينار حتى نهاية 30/11/2001.

III مؤسسة التدريب المهنـــــــــي:-

 

أولا ـ التشريعــات:- ( عددها 3)، وهي قانون معدل لقانون  مؤسسة التدريب  المهني، و قانون مجلس التعليم  والتدريب  المهني  والتقني، والتعليمات المنظمة لتصنيف  محلات المهن.

 

ثانيا:- المشاريع:- تضمنت

1-استحداث (12) مختبر حاسوب في مراكز ومعاهد المؤسسة.

2- إفتتاح  مركز للتدريب  المهني  في الضليل وإعداد تصاميم مركزي  التدريب  المهني في السلط والمفرق.

3- إنشاء  معهدين  للتدريب  في مجال تكنولوجيا المعلومات في ماركا وأربد.

 

ثالثا:- الحوسبة وتسهيل الإجـــراءات :- تضمنت تفويض الصلاحيات لمدراء المديريات ومدراء المراكز، وإصدار مجموعة كتب تنظيم العمل الإداريز، وانجاز النظام المحوسب الشامل.

رابعا:- تدريب وتأهيل الموارد البشرية :- وتضمنت:

1- قبول (7115) متدرب ومتدربه في البرامج االتدريبية الجديدة.

2- إلحاق (3233) من المتدربين ضمن برامج رفع الكفاءة الفنية.

 IVصندوق التنمية والتشغيــــــل:-

 

أولاً : التشريعات :- وتتضمن :-

 

  1. إعادة النظر ببعض مواد قانون الصندوق في  المجالات  المتعلقة بأهدافه  وفئاته المستهدفة وخدماته الإقراضية كم سيتم النظر في تشكيل مجلس الإدارة .

       2- متابعة إقرار النظام الخاص بموظفي ومستخدمي الصندوق .

 

ثانيا: السياســــــات: تتضمن:-

 

1- تحقيق الإستدامه المالية.

      2- حوسبة جميع عمليات الصندوق، والتعاقد مع خبراء لدراسة    وتقييم نشاطاته.

 

ثالثاً: تدريب وتأهيل الموارد البشرية : ـ تضمنت:-

 

 عقد (83) دورة في مختلف المجالات حيث استفاد منها (1172) مشاركاً، وتتضمن خطة العام2002 عقد (120) دورة تدريبية بمشاركة (1750) شخصا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. في مجال الصناعة والتجارة

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

اولاً: برامج تطوير القطاع الصناعي : ويتضمن الإشراف على مشروع الشراكة الأردني الأمريكي للأعمال، وتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم الصناعات الغذائية بالتعاون مع اليونيدو، والاشتراك في اجتماعات اللجنة التوجيهية لبرنامج إجادة.

 

ثانياً: القدرات الابتكارية في المؤسسات المحلية والدعم الموجه للبحث والتطوير: وتتضمن متابعة تنفيذ برنامج جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، وتقديم التسهيلات اللازمة لعدد من المخترعين الأردنيين للمشاركة في معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي يعقد سنويا في سورية، وتوجيه دعوة إلى الشركات المساهمة لوضع الأرصدة المخصصة للبحث العلمي والتدريب المهني في الصندوق المخصص لذلك تفعيلا للمادة (188) من قانون الشركات ونصوص نظام الشركات.

 

ثالثاً: إدارة العلاقات التجارية الدولية:  تضمنت:

1.

2.

3.

4.

 

رابعاً: تنمية الصادرات والحد من العوائق التي تعترض الصادرات الأردنية  وتضمنت متابعة كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض الصناعات التصديرية وحل معظم هذه المشاكل، وإعادة النظر في عملية تنفيذ البروتوكول التجاري بين الأردن والعراق بما يحقق مصالح القطاعات الصناعية المختلفة وإنجاز معاملات التصدير المقدمة.

 

خامساً: الخدمات المعلوماتية: تضمنت:

  1. البدء بإنشاء مركز معلومات عن منظمة التجارة العالمية، والقيام بحملات تثقيفية وإعلامية مكثفة لتعريف القطاعين العام والخاص والمهتمين بمزايا المنظمة وكيفية التعامل معها والاستفادة منها، وترتيب وعقد ورش عمل إقليمية في عمان مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنفس الغرض التثقيفي والإعلامي.
  2. إدراج قوانين الملكية الصناعية باللغتين العربية والإنجليزية، وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة المعمول بها لإدارة الوزارة، والخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها ومتطلبات تقديم هذه الخدمات والرسوم المطلوبة لتقديمها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية.

 

سادساً: البيئة القانونية: تتضمن:

ا) التشريعات الاقتصادية: تم إصدار قانون الوسطاء والوكلاء التجاريين، وقانون الاستيراد والتصدير، وقانون معدل لقانون براءة الاختراع، وقانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا، ونظام براءات الاختراع.

ب) مشاريع قوانين رفعت لمجلس الوزراء ولم تصدر بعد وهي نظام سجل التجارة، وقانون حماية الإنتاج الوطني، و قانون التأجير التمويلي، وقانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع سورية، ونظام الاستيراد والتصدير، ونظام الوكلاء والوسطاء، ونظام النماذج الصناعية.

 

سابعاً: أنظمة وآليات تنظيمية للأعمال والاستثمار: تضمنت:

 

  1. التحضير لإنشاء خدمة المكان الواحد.
  2. البدء بتطوير نظام تسجيل العلامات التجارية وإعداد برنامج تجريبي لتسجيل الاختراعات.
  3. إعادة هيكلة آلية تسجيل الشركات وتفعيلها إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت.
  4. إعداد نموذج موحد ومحوسب لتسجيل الشركات.
  5. البدء بتأسيس البنية التحتية لتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية.
  6. تبسيط إجراءات تسجيل المؤسسات الفردية.
  7. إعداد دليل خدمات الوزارة.
  8. تحديث نماذج وشهادات الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

ثامناً: أنظمة حماية المستهلكين:تضمنت إصدار تعليمات: مراقبة الأسواق، وتصنيف لحوم الضأن والماعز والأختام الخاصة بعملية التصنيف، ومراقبة مخزون المواد الأساسية لدى القطاع الخاص، والتنزيلات والتصفية والترويج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. في مجال الشؤون الداخلية ( وزارة الداخلية )

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولا : التشريعات : ( عددها 28) ، مقسمة على النحو التالي:

      

       أ) القوانين : ( عددها7) ، وجميعها لسنة 2001

  1. قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (35)
  2. قانون السير رقم (47)
  3. قانون مراقبة الأحداث رقم (51)
  4. قانون الاجتماعات العامة رقم (45)
  5. قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (40)
  6. قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
  7. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34)

 

         ب) الأنظمة : (  عددها 2) ، وهي :

 

  1. تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها 
  2. الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك

 

ج) التعليمات : ( عددها 19) ، وهي :

 

    نقل  المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار، تسجيل  وترخيص المقطورات  ، تسجيل وترخيص الدراجات الآلية ، تنظيم  نقل الطلاب بواسطة الحافلات ، تسجيل النقاط لمكرري المخالفات المرورية ، تركيب واستعمال جهاز حركة المركبات ، مراكز تدريب السواقة ، أعوان  السلامة المرورية ، رخص  السوق لغير الأردنيين ، تثبيت  البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية المتعلقة بأبناء الشركس والشيشان والمسيحيين ، الاعتراض  لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة بالانتخابات النيابية ، تفويض  مدير الأمن العام صلاحيات ترخيص حمل السلاح المرخص لأعضاء السفارات الأجنبية ، تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث ، تنظيم  الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات ، إدارة  مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم ، تنظيم  عمل مراكز البلياردو والسنوكر ، تنظيم عمل مراكز لعبة الكرات الملونة.

 

ثانيا : مذكرات  التفاهم ( عددها2) ، وهي :-

 

  1. مذكرة تفاهم مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة                الاقتصادية الخاصة تتعلق بتحديد صلاحيات رئيس المفوضية ومحافظ العقبة داخل حدود المنطقة لمنع التداخل في الصلاحيات.
  2. مذكرة تفاهم مع مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتعلق بدور السلطة في منح تأشيرات الدخول والعمل وأذونات الإقامة داخل المنطقة وتنظيم مباشرة الأنشطة الاقتصادية فيها.

 

ثالثا:   الإدارة المحلية : وهي على نوعين :-

  1. التقسيمات الإدارية الجديدة  عددها (26)

 

 باشرت أعمالها اعتبارا من 1/1/2002 وهي على النحو التالي:-

  1. متصرفية جديدة عدد (11)
  2. مديرية قضاء جديدة عدد (15)

 

  1. المجالس واللجان في المحافظات والألوية :-

 

              وقد تم تشكيلها أو أعيد تشكيل عدد منها ، وهي على ستة أنواع :-

  1. المجالس التنفيذية
  2. المجالس الاستشارية
  3.  مجالس أمن المحافظات والألوية
  4.  لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية
  5.  لجان الصحة والسلامة العامة
  6.  لجان أملاك الدولة

 

ج) التنمية المحلية : انحصرت الإنجازات في هذا المجال في الموضوعات التالية :-

 

  1. تشكيل وحدات تنموية في مركز الوزارة والمحافظات للإشراف على ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الخطط التنموية في إطار توجيهات جلالة الملك المعظم.
  2. توزيع الخطط التنموية على المحافظين
  3. تشكيل لجان تنموية مصغرة في المحافظات ، مؤلفة من المجلس التنفيذي.
  4. تعيين مساعدين لمحافظي المحافظات لشؤون التنمية
  5. تعريف حدود الوحدات الإدارية وعمل الخرائط اللازمة حسب التقسيمات الإدارية

 

رابعا : الانتخابات النيابية :

          تم تخصيص (6,9) مليون دينار في هذا المجال وانحصرت الإنجازات في الموضوعات التالية :-

  1. إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين
  2. تمديد مدة استبدال البطاقات الشخصية لغايات تثبيت اسم الدائرة الانتخابية عليها وصرف البطاقات الشخصية للمواطنين ، الذين ليس بحوزتهم هذه الوثيقة ، لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ 1/1/2002 ولغاية 1/3/2002 وتم الإعلان عنها في الصحف المحلية والتلفزيون.
  3. صدور قرار بتمديد مدة صرف واستبدال البطاقات الشخصية لمدة أسبوعين وانتهت بتاريخ 14/3/2002.
  4. تكليف الحكام الإداريين بصفتهم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية باستلام وعرض جداول الناخبين تطبيقا لاحكام قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001.
  5. اعتماد نظام لحوسبة الانتخابات النيابية بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.
  6. تنظيم مسح للاحتياجات المطلوبة للعملية الانتخابية من حيث الكوادر البشرية والمدارس والسيارات الحكومية.

 

  1. تجهيز الخرائط اللازمة للدوائر الانتخابية والمحافظات وأخرى للمملكة.

 

  1. وضع المواصفات اللازمة لصناديق الاقتراع ، وقد تم طرح العطاء الخاص بها.

 

  1. اعتماد النماذج المطلوبة للعملية الانتخابية وتحديد الكميات المطلوبة لكل منها.

 

خامسا: شؤون الأجانب القادمين والمقيمين : - وقد انحصرت الإنجازات في هذا المجال في الموضوعات التالية :-

 

  1. استحداث وحدة خاصة لمتابعة معاملات المستثمرين سميت " وحدة تشجيع الاستثمار".
  2. استحداث قسم خاص في وزارة الداخلية يتولى مهمة منح تأشيرات الدخول إلى المملكة للمجموعات السياحية.
  3. إعفاء المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات من رسم التأشيرة شريطة أن لا يقل عدد أفراد المجموعة عن خمسة أشخاص وان لا تقل مدة الإقامة في المملكة عن ليلتين متتاليتين .
  4. وضع آلية خاصة بمنح تأشيرات الدخول والإقامة السنوية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد من مختلف الجنسيات.
  5. طرح عطاء للشريط اللاصق الشفاف ، والذي سيوضع على أختام التأشيرات الممنوحة للأجانب القادمين إلى المملكة.
  6. إنجاز اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

 

سادسا: الأبنية واللوازم وتكنولوجيا المعلومات :-

 

  1. إتمام مبنى محافظة الكرك ، ومبنى متصرفية لواء البتراء ومبنى لواء ذيبان.
  2. استئجار مبنى جديد لدائرة المتابعة والتفتيش
  3. استئجار مساكن رسمية للمتصرفين ومدراء الاقضية وعددها (98) .
  4. طرح عطاء شراء أجهزة حاسوب للانتخابات النيابية المقبلة تقدر ب (800) ألف دينار.
  5. شراء (56) جهاز حاسوب للوزارة وأجهزتها
  6. طرح عطاء شراء صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية وعددها (5000) صندوق بكلفة تقديرية تبلغ (41250) صندوق بكلفة تقديرية تبلغ (41250) دينارا.
  7. طرح عطاء دراسة وتصميم المبنى الملحق بوزارة الداخلية بمبلغ (28500) دينار عن طريق وزارة الاشغال العامة والإسكان.
  8. شراء شاشة عرض وربطها مركز الحاسوب بتكلفــــــــــة (33000) دينار.
  9. الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان لطرح عطاء صيانة الأبنية وإنشاء قاعة الاجتماعات وتركيب مظلات في مبنى محافظة البلقاء وغرفة عمليات محافظة الطفيلة وأسوار لمبنى مديرية قضاء العارضة وإضافة غرف لمبنى محافظة عجلون.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. في مجال الشباب

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001م

أولاً: الإنشاءات: (عددها 14) وهي على النحو التالي:

 

  1. استكمال إنشاءات (عددها 11):

     وتشمل مراكز رياضية وشبابية وملاعب مكشوفة وساحات وصالات رياضية ومدرجات رياضية وقاعات ألعاب، وبيوت شباب ومباني متعددة الأغراض. وغطت مواقعها مناطق متعددة من المملكة: العاصمة، البلقاء، مادبا، اربد، جرش، الرمثا، عجلون، معان، الطفيلة والعقبة.

  1. البدء بإنشاءات أو تجهيزها: (عددها 3) وتشمل مراكز رياضية، وصالات، وقاعات متعددة الأغراض. وغطت مناطق ناعور، الزرقاء، والكرك.

 

ثانياً: التصاميم: وقد تضمنت تحضير المخصصات والتصاميم اللازمة لإنشاءات سيتم بناءها خلال العام 2002م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. في مجال التعاون

 

حقول ومجالات الإنجاز للعام 2001
أولا: الجمعيات التعاونية :  حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة حتى تاريخه (1009) جمعية.

 

ثانيا: تدريب وتأهيل الموارد البشرية: عقدت المؤسسة (14) دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات التعاونية، وغطت المجالات التعاونية والفنية والإدارية، والحاسوب. 

 

ثالثا: البذار والأسمدة وحراثة الأرض: قامت الجمعية بما يلي:-

  1. المساعدة في حراثة وبذار (40) ألف دونم.
  2. بيع (2800) طن من بذار القمح والشعير المحسن.
  3. بيع (1540) طن من الأسمدة الكيماوية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


عدد المشاهدات: 1121