عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

دائرة قاضي القضاة

أولا: على صعيد التشريعات: 

قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل على إنجاز عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل بها وهي:-

  1. قانون الأحوال الشخصية:

حيث أقر بالقانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 وهو حاليا في مراحله الدستورية لإقراره قانونا دائما، وقد اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام ومنها:

  • تضمن القانون أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق وواجبات كل من منهما.
  • اشتمل القانون أحكاما تمكن المرأة من طلب إنهاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت لأسباب معنوية أو مادية كما تضمن القانون نصا يمكنها من طلب التفريق دون شرط الإفصاح عن سببه.
  • تضمن القانون أحكاما خاصة تنظم حقوق الأولاد سواء منها ما يتعلق بالنفقة أو التعليم أو التطبيب.
  • اشتمل القانون على بيان دقيق لأحكام الإرث والوصية كما نظم معاملات التخارج بين الورثة لضمان عدم ضياع الحقوق أو الافتئات عليها.

 

  1. صدور القانون معدل لقانون  تشكيل المحاكم الشرعية:

 صدر القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونشر بالجريدة الرسمية ونفذت أحكامه، وقد اشتمل القانون على تعديلات عديدة تضمن حماية الحق في التقاضي وتعزز مبدأ الوصول للعدالة وأهم هذه التعديلات:

  • استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية
  • استحداث درجة ثانية للتقاضي أمام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للقانون المعدل محاكم موضوع .
  • إنشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شأنها العمل على حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار.

3 ـ مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية:

أعدت الدائرة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وهو في مراحله الدستورية لإصداره، وقد جاء مشروع القانون بتعديلات عديدة أهمها:

  • ضمان حق التقاضي والوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل والتأكيد على المعايير المتعارف عليها للمحاكمة العادلة.
  • تبسيط العديد من إجراءات التقاضي.
  • تحديد آليات عمل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والنيابة العامة.
  • تمكين المتقاضين من استئناف القرارات غير الفاصلة في الدعاوى التي تؤثر على حقوقهم وتوسيع نطاقها.
  • إجراءات جديدة للتبليغات القضائية لتبسيط إجراءاتها والتسريع بها.
  • تطوير عمل مكاتب الإصلاح الأسري وتوسيع نطاق عملها.
  • تضمين القانون لأول مرة قواعد خاصة بالاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق.

4 ـ قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013.

صدر قانون جديد للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية تضمن تعديلات مهمة منها:

  • أحكام جديدة تضمن استيفاء الحق بطرق أكثر تيسيرا وأقل جهدا وتبسيط الإجراءات التنفيذية .
  • مراعاة القانون للحقوق غير المادية التي تحكم بها المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون حيث تستلزم هذه الموضوعات أحكام خاصة في التنفيذ تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الطابع المادي.
  • التوسع في مفهوم السند التنفيذي وذلك بإدخال الاتفاقات الصادرة أو المصادق عليها من قبل المحاكم الشرعية وكذلك السندات الرسمية التي تتضمن حقوقا في نطاق السند القابل للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية للتيسير على أصحاب الحقوق وتجنيبهم إجراءات رفع الدعاوى والحصول على الأحكام.
  • تعديل مدة الحبس الإجرائي في القضايا التنفيذية بتقليل مدة الحبس عن الدين الواحد، وتحديدها عن الديون المجتمعة في العام الواحد.

5- نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري:

تم إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم (17) لسنة 2013، ويهدف إلى ما يلي:

  • تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن مما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها.
  • التوعية والإرشاد بالحقوق الأسرية وكيفية إنهاء النزاعات العائلية.
  • عقد الدورات وورش العمل المتخصصة للمقبلين على الزواج.
  • تم افتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري وتم إعداد خطة بوشر بتنفيذها للتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري.

6- نظام صندوق تسليف النفقة:

صدر نظام صندوق تسليف النفقة إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي نص على إنشاء صندوق لتسليف النفقة المحكوم بها، وقد دخل حيز التنفيذ.

إن هذا الصندوق يشكل نقلة نوعية في أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل، بحيث من المؤمل أن يرفع المعاناة عن المرأة والطفل ويتم بموجبه الوفاء بحاجاتهم نظرا لأن قطاعا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره  وعدم قدرته على دفع النفقة، بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.

7 ـ نظام معهد القضاء الشرعي:

أعدت دائرة قاضي القضاة نظام معهد القضاء الشرعي إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي نص على إنشاء صندوق لتسليف النفقة المحكوم بها، ويهدف المعهد إلى تعزيز سيادة القانون وإعداد كوادر متخصصة وتأهيلها من العاملين في سلك القضاء الشرعي من قضاة وأعوان قضاة ومحامين وكافة المعنيين، من خلال تقديم التدريب النوعي المتخصص من خلال هذا المعهد الذي سيكون مركزا إقليميا في هذا المجال.

ثانيا: على صعيد الممارسات والسياسات:

تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان، وفي هذا الشأن:

  1. تقوم دائرة قاضي القضاة بالعمل على الإعداد والتهيئة لتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها للمراجعين وفق خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
  2. مشروع استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
  3. إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ما يلي:
  • ربط المحاكم مع مركز الدائرة.
  • حوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ)
  • تفعيل خدمة الرسائل النصية لتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم ومعاملاتهم والإجراءات المتخذة عليها.
  • تفعيل نظام تتبع القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقياس نسب الانجاز وتقييم الأداء.
  1. توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ.
  2.  الانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله حيث يتم إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم الحقوق لأصحابها بدقة ووقت قياسي.
  3. تطبيق نظام عقود الزواج المحوسب في عدد من المحاكم الشرعية.

ثالثا: على صعيد التدريب:

  1. تم عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية لضمان التطبيق الأمثل لأحكامها بما يعود بالنفع على المواطنين ويشكل ضمانة فعلية للتمتع بحقوقهم كما تم عقد عدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين.
  2. عُقدت العديد من الدورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءتهم، وتوجد لدى دائرة قاضي القضاة خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون.
  3. عُقدت العديد من الدورات للمعنيين من الوزارات حيث تم تدريب عدد من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات التابعة لها.
  4. تم إشراك عدد من العاملين في دائرة قاضي القضاة في دورات متخصصة تتعلق باللجوء والتشريعات الوطنية والأممية الناظمة لأحكامه.
  5. سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة للمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه.

رابعا: اللاجئين السوريون:

تعاملت دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية، حيث قامت بالإجراءات التالية:

  1. تم استحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب.
  2. تم التنسيب لمجلس الوزراء الموقر بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية 2014 وذلك لتمكين اللاجئين من تصويب أوضاعهم وتوثيق عقود زواجهم حسب الأصول وقد صدر القرار وهو في نطاق التنفيذ.
  3. تم عقد عدة ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة عن اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

عدد المشاهدات: 2697