عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

ديوان الخدمة المدنية

يعمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع شركائه في كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الأهداف المناطة به ورؤيته ورسالته التي يسعى إلى تحقيقها في الوصول إلى الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية، كما يعمل الديوان وبموجب تشريعاته وسياساته على تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان والتعامل معها بإيجابية والعمل على تطبيقها بمنظور أكثر موضوعية ومنهجية شاملة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتعزيز حصول المواطن الأردني على كافة حقوقه دون تمييز، وقد تميزت إجراءات الديوان في التقدم الملموس في الجهود التي يبذلها الديوان ومن أبرزها:

  1. في مجال التشريعات:

تم إعداد نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، بجهد تعاوني وتنسيقي بين الديوان ووزارة تطوير القطاع العام وبنهج تشاركي واسع مع دوائر الخدمة المدنية ليواكب التطورات والمفاهيم الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية، ويتواءم مع الممارسات الفضلى في الخدمة المدنية.

  1. إصدار التعليمات والأدلة الخاصة بإدارة الموارد البشرية كتعليمات تقييم الأداء ووصف وتصنيف الوظائف ودليل مؤشرات الأداء وغيرها بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية.
  2. العمل على إجراء الإصلاحات الإجرائية والتشريعية وفقاً للتوجهات الملكية السامية بهذا الخصوص وعلى ضوء اكتساب ديوان الخدمة المدنية ثقة الحكومة والمواطن، وكافة مؤسسات المجتمع الأردني والأجهزة الرقابية لشفافية إجراءاته ومهنيته في العمل، فقد تم إسناد مهمة التعيين على وظائف الفئة الثالثة بالخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى صدور قرار الحكومة بالموافقة على مبادرات الديوان في ظل مسؤوليته المجتمعية في حل مشكلة الفقر والبطالة بين الخريجين من طالبي التوظيف من خلال الموافقة على الآلية بشمول التعيينات في البلديات وأمانة عمان الكبرى من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفقاً للتعليمات، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول تعيينات الكوادر الإدارية في المستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى القرار المتعلق بمشاركة مندوب الديوان في المقابلات المتعلقة بتعيينات الشركات المملوكة للحكومة بالكامل.

 

  1. وفي مجال تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الديوان:
  • عمل الديوان على أتمتة كافة الخدمات المقدمة منه حيث عمل على بناء نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الموحد (HRMIS)، والذي تم البدء بتطبيقه في ثلاث دوائر عام 2015، وسيتم العمل على الانتشار في كافة دوائر الخدمة المدنية خلال السنوات الثلاث القادمة ضمن خطة متكاملة، ويهدف النظام إلى سرعة التراسل والترابط لكافة البيانات المتعلقة بشؤون الموظف العام، حيث يتكون هذا النظام من سبعة أنظمة متكاملة ومترابطة تتعامل مع كافة مكونات عملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية إلى جانب استكمال شبكة الخدمات الحكومية الالكترونية لضمان الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية من خلال توظيف واستثمار تكنولوجيا المعلومات، كما تكللت هذه الجهود بحصول الديوان على المرتبة الأولى من بين كافة الأجهزة الحكومية في قطاع الخدمة المدنية، والثاني على مستوى القطاع العام (المدني والعسكري)، وذلك وفقاً لنتائج المسح الميداني لمدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية الذي قامت به وزارة تطوير القطاع العام.
  • تعزيز قدرات العاملين في وحدات الموارد البشرية:

يقدم الديوان كافة أشكال الدعم والإسناد الفني للعاملين في وحدات الموارد البشرية، فيعمل على تأهيل وتدريب العاملين في مجالات ادارة الموارد البشرية المختلفة بهدف رفع قدرات موظفي وحدات الموارد البشرية في أجهزة الخدمة المدنية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.

 

  1.  وفي مجال المسؤولية المجتمعية:
  1. يقوم الديوان سنويا بإصدار دراسة العرض والطلب ويعمل على نشرها وتعميمها بكافة وسائل الإعلام لتكون مرجعاً لخريجي طلبة الثانوية العامة عند اختيار التخصص العلمي.
  2. كما يعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة المعنيين للعمل على تنفيذ توصيات دراسات العرض والطلب في محاولة لتوفير المؤشرات التي قد تسهم في موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الأردني وتشجيع الطلبة في التوجه نحو التعليم التقني والتطبيقي والمهني لوجود عدد كبير من الوظائف المتوفرة في هذا المجال في السوق العمل الداخلي والخارجي.
  3. يساهم ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في تنفيذ مشروع تأهيل خريجي كليات المجتمع من حملة الدبلوم والمتقدمين بطلبات توظيف إلى الديوان ومصنفين ضمن التخصصات الراكدة، ويعد هذا المشروع من المشاريع الرائدة والهادفة إلى التخفيف من نسبة البطالة لهؤلاء المتقدمين، خاصة وأن النسبة الأكبر من حملة دبلوم كليات المجتمع هم من الإناث، مما سينعكس بالنتيجة على تحسين أوضاعهن وإيجاد فرص عمل لهن.
  4. يعمل ديوان الخدمة المدنية على التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تبنتها الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، وقد تبنى الديوان ضمن خطته الإستراتيجية  للأعوام 2014-2016 مشروعاً لبناء القدرات المؤسسية لموظفي ديوان الخدمة المدنية، والذي تضمن آلية لدعم وتمكين المرأة العاملة من الوصول إلى المناصب الإشرافية والقيادية.
  5. ويشارك الديوان مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتنفيذ مشروع دمج النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية، وفق خطة عمل مشتركة وعلى مراحل.
  6. يعمل الديوان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين إلى تحقيق توفير الامتيازات والتسهيلات للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث عمل على التأكيد على كافة الدوائر بضرورة الالتزام بتعيين ما نسبته (4%) من وظائفهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير المتطلبات اللازمة لتمكينهم من أداء واجبات الوظيفة بكل يسر وسهولة وبما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم وإيجاد بيئة خالية من العوائق والحواجز أمامهم ومنحهم فرص متكافئة للتنافس على إشغال الوظائف الحكومية.
  7. وقد أنهى الديوان وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية إجراءات تعيين (186) شخص من ذوي الإعاقة من قدامى الخريجين، حيث خاطب الديوان دولة رئيس الوزراء بهدف إحداث وظائف لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2015، وتم مراعاة طبيعة الإعاقة وتناسبها مع طبيعة عمل الدائرة ووظائفها، إضافة لمراعاة البعد الجغرافي بحيث تكون مراكز عملهم قريبة ما أمكن لمناطق سكناهم بهدف التسهيل عليهم.

إن ديوان الخدمة المدنية يعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومع كافة أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز القيم والمفاهيم العليا لمنظومة حقوق الإنسان وحرياته والتعامل معها بإيجابية ومنهجية شاملة بهدف التنسيق وإبراز الجهود الحكومية في هذا المجال كالتزام مؤسسي متوافق مع قيم وثقافة ومرتكزات الديوان المؤسسية في تقديم الخدمات العامة لمتلقيها بكفاءة وعدالة.


عدد المشاهدات: 1086