عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالعديد من الإجراءات تجاه دعم وتطوير منظومة حقوق الإنسان:

  1. فقد عملت الهيئة على توفير معايير الاعتماد العام ومعايير الاعتماد الخاص للجامعات والصادرة عن الهيئة، وهي معايير موحدة تطبق على الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء في منح الاعتماد العام والخاص وحساب الطاقة الاستيعابية وغيرها.
  2. وجود معايير اعتماد عام وخاص موحدة تطبق على الكليات الجامعية المتوسطة العامة منها والخاصة وكليات وزارة الصحة وكليات وكالة الغوث الدولية والكليات العسكرية على حد سواء، وبحسب هذه المعايير، يتم منح الاعتماد العام والخاص وحساب الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، حيث ورد في بنود هذه المعايير إلزامية توفير بنية تحتية داعمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل المشارب والممرات ومواقف السيارات والمرافق الخاصة والمظلات وكذلك الوسائل والمصادر التعليمية المساعدة لدعم هذه الفئة داخل مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
  3. وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد في معايير الاعتماد الخاص بند اشتراط تعيين ما نسبته (75%) من أعضاء هيئة التدريس من الأردنيين للعمل داخل مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
  4. يتم حاليا العمل على تعيين حالة واحدة في الهيئة من الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في مؤسسات الدولة انسجاماً مع القرارات الصادرة بهذا الخصوص تحقيقاً للعدالة وحقوق الإنسان.
  5. تؤكد الهيئة على أن يتم تعيين ما نسبته (4%) من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة في حال توفر الحاجة لتخصصاتهم تفعيلا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  6. تم التوسع في إعداد الإناث الأكاديميات العاملات في مراكز صنع القرار في مؤسسات التعليم العالي.

تقوم الهيئة بمساعدة أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون للفصل التعسفي، وتحاول أن تحافظ على مواقعهم الوظيفية من خلال إلزام مؤسسات التعليم العالي بتوقيع عقود موثقة وصحيحة والالتزام بها حسب معايير حقوق الإنسان.


عدد المشاهدات: 1799