عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

المقدمة

التقرير الحكومي الدوري الشامل حول إجراءات ومتابعات حالة حقوق الإنسان

مقدمة:-

            بعد صدور التقرير الحكومي الثاني لحقوق الإنسان خلال العام 2015، ونتيجة لمتابعة الحكومة الحثيثة وحرصها الدائم على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبعد تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني –حفظه الله ورعاه- نسخة من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فإن الحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تقوم وباستمرار بالعديد من الإجراءات والمتابعات والجهود الحثيثة لتحقيق هذا الهدف السامي، وفي هذا الصدد ارتأت الحكومة ومن باب التواصل مع كافة المعنيين في مجال حقوق الإنسان عرض تلك الإجراءات والمتابعات ضمن هذا التقرير الدوري الشامل الذي يبين حالة حقوق الإنسان في المملكة ومدى التزام الحكومة في مزيد من التطوير والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

ومن تلك الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال قيام المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بالعديد من اللقاءات والحوارات الهادفة لتحقيق ما تصبو إليه الدولة الأردنية في النهوض في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، فقد جرى التنسيق بين مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام لتنظيم زيارات ميدانية لمنظمات المجتمع المدني إلى مركز إصلاح وتأهيل سواقة ومركز إصلاح الجويدة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والظروف المعيشية التي يعيشونها، كما تم التنسيق لتنظيم لقاء لهذه المنظمات مع عطوفة اللواء عاطف السعودي مدير الأمن العام بحضور أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، حيث دار حوار مفتوح جرى خلاله تبادل وجهات النظر وطرح كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل ممثلي هذه المنظمات والإجابة عليها بكل شفافية.

وفي جانب الاهتمام بفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، فقد حظي الفريق بكل الاهتمام والرعاية في مجال التدريب والتأهيل، حيث عُقدت العديد من البرامج التدريبية وورش العمل وبرامج تعزيز وبناء قدرات الفريق، وشارك بعضهم في العديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية واللقاءات التي كانت تقام بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة وخارجها.

لقد أولت الحكومة جل الاهتمام بالتوصيات والملاحظات الواردة في التقرير الحادي عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2014، وقامت بمخاطبة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للأخذ بتلك التوصيات والعمل على إنفاذها، كما قامت أيضا وعلى التوازي بتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات الواردة في التقرير وتلقي ردود الوزارات والمؤسسات حول إجراءاتها المتخذة بهذا الخصوص، وتقديم تقرير إجمالي إيضاحي بما هو منفذ من هذه التوصيات وما هو تحت الإجراء أو الإجراءات التي تكفل تنفيذها مستقبلا، حيث عقدت اللجنة اجتماعات دورية ميدانية لإنجاز هذا التقرير في كل من دار الإيواء وفي مديرية الأمن العام وفي دائرة قاضي القضاة وفي وزارة الخارجية، كما عقدت اللجنة بعد ذلك ورشة عمل على مدار يوم كامل للانتهاء من أعمال جمع وتبويب هذا التقرير الإيضاحي، كما قامت مديرية الأمن العام من خلال مقرر اللجنة بطباعة نسخ من التقرير الإيضاحي، وتسليمها إلى دولة رئيس الوزراء وإلى دولة رئيس مجلس الأعيان وسعادة رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس محكمة التمييز/ رئيس المجلس القضائي وسماحة قاضي القضاة، بالإضافة إلى مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتم نشره على صفحة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ضمن موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني.

كما أطلقت الحكومة مصفوفة تضم الإجراءات الحكومية حول إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) من خلال لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية، حيث أنهت اللجنة أعمالها ضمن تقرير إيضاحي مبوب يتضمن إجراءات الجهات الحكومية المعنية بإنفاذ التوصيات، وتم نشره على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني أيضا.

وفي ظل هذا الاهتمام الحكومي الكبير بتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان وتقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وتوصيات وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فقد تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاذ تلك التوصيات تضم كبار الموظفين من مختلف الجهات الرسمية المعنية وبرئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

إن الحكومة، وهي تعمل على دراسة التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والاهتمام بهما وتشكيل اللجان اللازمة لإصدار تقارير إيضاحية حولهما، فإنها تقوم بتحقيق مبدأ الشفافية وتقوم بتوفير المعلومة اللازمة لطالبيها كحق في الحصول عليها بأيسر وأسهل السبل.

وفي الحديث عن المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان التي تسعى الحكومة إلى إعدادها ونشرها كثقافة راسخة في العمل الحكومي، وتأكيدا لما ورد في التقارير الحكومية الأول والثاني، فقد قامت الحكومة وفي بداية إجراءاتها تجاه بناء هذه المنظومة الحضارية بتشكيل لجنة لوضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان ولجنة فرعية لصياغتها وتبويبها كخارطة طريق للعمل الحكومي في هذا المجال، وقد تم الانتهاء من هذه الخطة وعرضها على دولة رئيس الوزراء وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث قام دولة رئيس الوزراء بتسليمها إلى جلالة الملك، ثم أُطلقت بلقاء جمع عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وفريق إعداد الخطة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني للبدء بالعمل على إنفاذها بالتشارك، ويجري العمل على متابعة الخطة التنفيذية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية.

كما شارك المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بالعديد من المؤتمرات التي عقدتها بعض الجهات الدولية والإقليمية خارج المملكة لشرح ونقل التجربة الأردنية في تطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان وشرح أبعادها ومراحلها وإجراءات الحكومة تجاهها، كان آخرها اجتماعات لجنة الخبراء الذي دعت إليها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة/ إيسيسكو والتي عقدت بالرباط، حيث أعلنت المنظمة عن طلب تعميم التجربة الأردنية في مجال التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان على الدول الأعضاء لتطبيقه والأخذ به.

أما ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، فقد قامت العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات ذات صلة بمنظومة حقوق الإنسان.


عدد المشاهدات: 1576