عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

حكومة المهندس علي ابو الراغب الثالثة/البيان الوزاري

بسم الله الرحمن الرحيم

"ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا"

صدق الله العظيم

معالي الرئيس

الأخوات والأخوة النواب الأفاضل,,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بكل معاني الاعتزاز بهذا المجلس الكريم, أقف أمامكم اليوم بعد أن شرفني قائد المسيرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه، وزملائي الوزراء بثقته الغالية لنعرض على حضراتكم منهاج الحكومة وسياستها وبرامجها للمرحلة القادمة فخورين بهذه الثقة السامية، حريصين على أن يكون أداؤنا ترجمةً عمليةً لها.

لقد ترسخت عبر السنوات الماضية تقاليد الديموقراطية الأردنية العريقة كما أرادها الهاشميون مرتكزاً رئيسا في مسيرة الوطن ونهضته. كما تعزز نهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن اليوم أشد حرصاً على استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يخدم مصلحة الوطن العزيز. كما أننا أحوج ما نكون الى مؤازرتكم وتعاونكم لنستمر وإياكم في السير على درب الخير والبناء.

وإنني إذ أتقدم من مجلسكم الكريم ببيان الحكومة والذي حرصنا أن يكون ترجمة أمينة لخطاب التكليف السامي لنؤكد على أننا سنعمل بكل ما نستطيع لتنفيذ التوجيهات السامية التي حفل بها الخطاب السامي بكل أمانة وعزم متكلين على الباري عز وجل ومستنيرين برسالة الهاشميين ورؤية قائد المسيرة، مستندين الى دعمكم وسداد رأيكم وحُسن مشورتكم.

معالي الرئيس

الأخوات والأخوة النواب الأفاضل,,,

 إن حجم التحديات الماثلة أمامنا وعظم المسؤولية التي نتصدى جميعا لحملها يتطلبان تضافر الجهود والعمل فريقاً واحداً بصدق العهد للقيادة وأمانة الانتماء لتراب الوطن والإخلاص في خدمة مواطننا العزيز.

 وهنا أود أن أؤكد أن تطوير أدائنا الكلي أفرادا ومؤسسات هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف سلطات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وتكامل الأداء على جميع المستويات, وإطلاق الطاقات وحفز الإبداع في كل مجال ليتعزز بناء دولة المؤسسات والقانون.

الوحدة الوطنية

وفي هذا الإطار, فان وحدتنا الوطنية التي أرست قواعدها قيادتنا الهاشمية هي الحصن المنيع الذي سنواصل الذود عنه وحمايته من أي عبث أو تطاول, حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز مفاهيم هذه الوحدة ضمن معاني المساواة والعدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وستعمل الحكومة على محاربة كافة ممارسات المحسوبية والشللية والجهوية وما يترتب عليها من مظاهر سلبية تؤذي الوطن والمواطن، كما أننا لن نتهاون في مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة وسنعمل على تعزيز أدوات الرقابة المختلفة لمحاصرة هذه الظاهرة واجتثاثها.

أما تجربتنا الديموقراطية التي غدت موضع التقدير والاحترام للقاصي والداني؛ فإن صيانتها وتعميقها وتطويرها وتعزيز ممارستها على الوجه السليم سيكون ركيزة أساسية في عمل الحكومة بالتشاور معكم والاستئناس برأيكم.

 وتقديراً منا لأهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, فقد أنشأت هذه الحكومة وزارة مستقلة للشؤون البرلمانية سيتم رفدها بالكفاءات اللازمة لتكون حلقة وصل بين مجلس الأمة الكريم والحكومة

التنمية السياسية

والتزاماً منا بما ورد في كتاب التكليف السامي، فأن الحكومة عازمة على ايلاء التنمية السياسية أهمية قصوى منطلقين في ذلك من قواعد إثراء مناخات الحرية واحترام التعددية السياسية والحزبية وفقاً لمبادئ المساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص, والاعتراف بدور المعارضة الوطنية الملتزمة بأحكام الدستور والقواعد القانونية النافذة والأولويات الوطنية. وستسعى الحكومة لتحويل الرسالة الملكية السامية ووثيقة الهيئة الوطنية (الأردن أولاً) وتوصيات اللجان التي تم تشكيلها لترجمة هذه الوثيقة الى برامج تنفيذية.

وفي هذا الصدد؛ فإن الحكومة ستُقدم الى مجلسكم الكريم مشروع قانون جديد للأحزاب بعد أن تقوم بإجراء حوار منظم مع الأطراف ذات العلاقة وذلك بهدف تعزيز دور الأحزاب في التنمية السياسية ومعالجة الاختلالات الواضحة في المسيرة الحزبية وإزالة المعوقات التي تعترض نموها كمؤسسات وطنية تقوم بدورها المأمول بحيث تواكب التنمية السياسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور الذي شهدته المملكة في المجالات المختلفة.

وسنتعامل مع النقابات المهنية بصفتها بيوت خبرة وطنية متخصصة لتصبح شريكة في تحقيق التنمية على مستوى القطاعات المختلفة والمجتمع المحلي, كما سنتعاون معها في مجال زيادة إسهام صناديقها في التنمية الاقتصادية. وكذلك في مجال تنظيم المهن ووضع الضوابط للمسؤولية المهنية للأعضاء.

وسنتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدتها على تطوير أدائها لتقوم بدورها وفق اختصاصاتها في النشاطات المختلفة وتجاوز المعوقات التي تعترض نموها ومسيرتها.  

معالي الرئيس

الأخوات والأخوة النواب الأفاضل,,,

القــضـــــــاء

أن العدل أساس الحُكم وركيزة الاستقرار والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع, وإذ نعتز بنزاهة القضاء الأردني ومستواه الرفيع إلا أن سرعة البت في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي تبقى أولوية بالنسبة لنا؛ لذا ستواصل الحكومة دعم استقلال القضاء وتوفير ما يلزم لرفع سوية أدائه وكفاءته وتحسين نوعية الخدمات القضائية. وفي هذا الصدد ستستمر الحكومة في تلبية احتياجات الجهاز القضائي من الكفاءات اللازمة وزيادة عدد القضاة المؤهلين لنصل الى معادلة مناسبة تكفل حُسن سير عملية التقاضي وكفاءتها

كما سنباشر في تنفيذ المرحلة الأولى لحوسبة أعمال المحاكم. وإقامة دارٍ للقضاء العالي في عمان, واستكمال بناء قصور العدل في كل من اربد والمفرق والسلط والكرك, كما ستولي الحكومة اهتماماً خاصاً لدعم خطط التدريب والتأهيل لأعضاء الجهاز القضائي.

التربيــة والتعليــــــم

وإيماناً منا بأهمية الإستثمار في الانسان تعليماً وتدريباً وتأهيلاً بهدف إعداد جيل قادر على التفكير والإبداع والتميز فإن الحكومة ستُولي جُل إهتمامها لتطوير مؤسساتنا التربوية والتعليمية, استجابة للرعاية المُتميزة التي يوليها قائد الوطن لهذا القطاع بهدف إحداث نقلة نوعية متميزة في مسيرتنا التربوية.

وفي هذا الصدد، سوف تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي الذي يمتد عبر السنوات الخمس القادمة بكلفة تصل الى (270) مليون دينار، حيث سيتم من خلال هذا المشروع إنشاء (160) مدرسة جديدة وإضافة (800) غرفة صفية وتجهيز (650) قاعة كومبيوتر, بالإضافة الى إقامة بنية تحتية متكاملة من الاتصالات الإدارية والفنية والالكترونية بهدف تفعيل التطوير الإداري والفني وربط كافة المدارس بشبكة تعليم مشتركة، علماً بأن هناك حاليا أكثر من (1200) مدرسة مرتبطة إلكترونيا بهذه الشبكة وسيتم ربط (2000) مدرسة بهذه الشبكة خلال العام الدراسي القادم.

كما نحرص في هذا المجال على مواصلة تطوير المناهج والكتب والاختبارات المدرسية, حيث يجري العمل حاليا على حوسبة المناهج والكتب المدرسية بهدف مواكبة التحديث والتطوير الذي يشهده قطاع التعليم في الدول المتقدمة.

وستستمر الحكومة بتدريب المعلمين وتطويرقدراتهم في الحاسوب وغيره من المهارات اللازمة لتطوير عملية التعليم.

التعليــــــم العالــــــــي

كما أن الحكومة تُدرك الأهمية القصوى للتعليم الجامعي, ودوره في تنمية الموارد البشرية الأردنية وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادنا الوطني ورفد مسيرة وطننا الغالي، لذا فان الحكومة تؤكد دعمها لقطاع التعليم العالي ورفع سويته وذلك من خلال إنشاء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي وتعديل الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات وإنشاء مراكز التميز في مؤسسات التعليم العالي وإنشاء هيئة مستقلة تتولى تقييم الجودة للجامعات الرسمية والخاصة.

 كما ستُعيد الحكومة النظر في أسس القبول في الجامعات لتحقيق أكبر قدر من المواءمة بين رغبات الطلاب والتخصصات المتوفرة, وستدرس الحكومة هيكلة الرسوم الجامعية بشكل تدريجي يهدف الى تحويل الدعم الحكومي الى صندوق خاص للطلبة المُحتاجين.

الـثقـافــــــــــــة

أما في مجال الثقافة, فستواصل الحكومة دعمها لهذا القطاع الهام بهدف تعزيز وتكريم الفكر والإبداع والفن. وفي هذا الإطار ستتولى الحكومة إقامة البنى التحتية في مختلف محافظات المملكة ، كما ستقوم بإنشاء عدد من المراكز الثقافية في المحافظات. وكذلك مواصلة إنجاز المراحل المتبقية من مشروع مركز الملك عبدالله الثاني في مدينة الزرقاء.

الأوقـــــــــــــــــــــــاف

كما ستواصل الحكومة دعمها لقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورفده بالكفاءات المؤهلة القادرة على ممارسة دور التوجيه والنصح والإرشاد بما يخدم مصالح الوطن والأمة, حيث سيتم إنشاء معهد عالٍ لتأهيل وتدريب الدعاة كما سنقوم بإعادة النظر في الحوافز المادية للعاملين في جهاز الوعظ والإرشاد بما يتناسب ودورهم الهام.

كما سنواصل دعمنا لمختلف مشاريع هذا القطاع من مواصلة إعمار المسجد الأقصى المبارك. وكذلك إعمار المساجد ومقامات الأنبياء وأضرحة الصحابة في مختلف أنحاء المملكة. وسيتم التركيز أيضا على تشجيع السياحة الدينية وزيادة التعريف بالمواقع الدينية والتاريخية المنتشرة على ثرى الأردن.

وستعمل الحكومة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمُعتمرين الأردنيين وزيادة المراكز التعليمية للحج لتصبح ثلاثة مراكز في كل من الشمال والوسط والجنوب.

معالي الرئيس

الأخوات والأخوة النواب الأفاضل,,,

الاعــــــــــــــــلام

إن رسالتنا الإعلامية تهدف الى توعية المواطن لحقوقه وواجباته وتنمية مشاعر الانتماء الوطني لديه وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون وضرورة احترام العقل والحقيقة وكرامة الانسان وعدم المساس بإنجازات الوطن وقيمه ومصالحه، ولذا فإننا نؤكد أن الرسالة الإعلامية تقوم على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الوطن الرسمية والشعبية للعمل بروح الفريق وبحرية مسؤولة تبتغي البحث عن الحقيقة بكل شفافية وموضوعية بعيداً عن العواطف والمصالح الشخصية.

وستواصل الحكومة دعم المجلس الأعلى للإعلام وتفعيل دوره الرقابي والاستشاري من أجل أن يؤدي الإعلام الأردني دوره في فضاء من الاستقلالية والحرية المسؤولة وأن يكون مُعبراً عن كافة فئات المجتمع وأطيافه من خلال إيجاد الاستقلالية الكافية لمؤسسات الإعلام وإدارتها والحرص على تأهيل وتدريب الموارد البشرية للارتقاء بالبعد المهني والإعلامي لإيجاد صناعة إعلامية متطورة وبناء النموذج الإعلامي المستند إلى خصوصية الأردن وأولوياته في إطار من الثوابت تقوم على هوية الأردن الإسلامية العربية ونهجه القائم على الإيمان بحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر كما تضمنها الدستور والتشريعات النافذة، وفتح أبواب الحوار وتمكين مؤسسات المجتمع من التعبير عن ذاتها في اطار مشاركة فاعلة وحريةً مسؤولة آخذة بالاعتبار كل التحولات الوطنية والإقليمية والدولية.

الســيـاحـــــــــة

أما قطاع السياحة فله أهميته الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني ودوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة وتوفير فرص العمل لذا فإن الحكومة ستستمر في دعمها لهذا القطاع بتحديث استراتيجية قطاع السياحة ودعم المجلس الوطني للسياحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الحركة السياحية من الدول العربية والأجنبية وبذل الجهود لفتح أسواق سياحية جديدة.

كما ستولي الحكومة أهمية خاصة للخدمات الطبية والسياحة العلاجية ترويجاً وتسويقاً وبنية تحتية لتعظيم مردودها على قطاع السياحة وعلى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.

وفي هذا الصدد، فإن الحكومة ستتخذ في القريب الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لإنشاء هيئة خاصة لتنشيط السياحة العلاجية والخدمات الطبية المرتبطة بها.

كما سيتم استكمال وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية في مناطق مختلفة من المملكة والتي ستساهم في توفير فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير السياحة الثاني بقيمة (22) مليون دينار والممول من البنك الدولي والذي سيشمل مناطق وادي موسى والبتراء والكرك ووادي رم وجرش ومأدبا وعجلون. ومشروع تطوير قطاع السياحة بقيمة (50) مليون دينار والممول من البنك الياباني والذي سيشمل كلاً من وسط العاصمة والبحر الميت والسلط القديمة, بالإضافة الى عدد من المشاريع ضمن حزمة تعزيز الإنتاجية وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي تهدف الى صيانة المواقع الأثرية وحمايتها وتطويرها. وسينصب جهد الحكومة خلال المرحلة القادمة على تطوير صناعة سياحية متقدمة ومتنوعة قادرة على استثمار الميزات النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الأردن بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد سنعمل على بلورة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في كل من محافظات عجلون وجرش والبلقاء والطفيلة واربد وغيرها من المناطق الواعدة سياحياً.

البـيـئــــــة

وانطلاقاً من الحرص الكبير على البيئة والمحافظة عليها وحمايتها من عوامل التلوث المختلفة, ستعمل الحكومة على استكمال التشريعات البيئية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها وستقوم بإعداد خطة وطنية للسنوات الثلاث القادمة تتضمن الخطط والبرامج والمشاريع البيئية ذات الأولوية، وسنولي عناية خاصة لمعالجة التلوث في المناطق الصناعية المأهولة كالزرقاء والهاشمية والرصيفة والفحيص وبصيرا والاغوار بهدف حماية صحة المواطنين وسلامتهم.

كما سنمضي في تنفيذ برنامج تخفيف الأثر البيئي للصناعات الأردنية لتتلاءم مع المتطلبات البيئية العالمية وتقديم المساعدات المالية والفنية لاستخدام التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة في القطاع الصناعي والزراعي. كما ستواصل الحكومة العمل على تطوير إدارة النفايات وتحسين مستوى النظافة وحماية مصادر المياه ومراقبة نوعيتها وتحسين كفاءة محطات التنقية.  

الــبلـديــــــــــــــات

أما في مجال البلديات, فقد تبنت الحكومة استراتيجية متكاملة لإصلاح وتطوير أوضاع البلديات إدارياً ومالياً وفنياً وبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية منذ منتصف عام 2001 وأصبحت البلديات الآن مؤسسات مؤهله قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة. وستواصل الحكومة دعم بناء مؤسسية البلديات وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية بيئية استثمارية خدمية تنفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة تشمل إنشاء المسالخ الحديثة والمدن الحِرفية وأسواق الخضار ومجمعات السفريات والحدائق والمكتبات ومراكز تكنولوجيا المعلومات

معالي الرئيس ... الأخوات والأخوة النواب الكرام

 الـصحــــــــــــــــــــة

إن رعاية المواطن الأردني والعناية به هو واجبنا وغايتنا, وسنستمر بعون الله بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وسنعمل على توسعة وإنشاء العديد من المستشفيات وتحسين نوعية الخدمات الوقائية والعلاجية. وستعمل الحكومة على إنشاء مستشفيات جديدة خلال المرحلة القادمة في كل من لواء القويرة والعقبة والسلط, والزرقاء وعين الباشا والبادية الشمالية. والاستمرار في إنجاز مستشفى الأمير حمزة. وسنواصل توسعة وتجهيز مستشفيات الأميـــرة رايــة وغـور الصافي والشونة الشمالية وأبو عبيدة ومستشفى جرش ومستشفى الكرك ومستشفى النديم في مادبا ومستشفى الأميرة سلمى في ذيبان وإنشاء عيادات خارجية في اربد. كذلك سيتم العمل على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من توسعة مستشفى البشير وتطوير خدمات الطوارئ فيه. كما ستنشئ الحكومة مختبراً حديثاً للرقابة الغذائية.

كما ستواصل الحكومة تحديث مائة مركز صحي شامل من خلال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن خطة خمسية لتطوير أكثر من ستمائة مركز صحيوسنستمر في تنفيذ برامج حماية المملكة من الأوبئة والأمراض الوافدة. كما ستولي الحكومة عناية خاصة لبرامج التدريب والتأهيل للكادر الصحي الفني في وزارة الصحة وكذلك المحافظة على هذا الكادر ومنحه الحوافز المناسبة.

وفي مجال التأمين الصحي فستعمل الحكومة على توسعة مظلة التأمين الصحي لشريحة الدخل المحدود لشمولهم بها. كما ستدرس الحكومة بشكل جدي شمول موظفي الحكومة وعمال المياومة في المؤسسات العامة والذين يحالون على التقاعد المُبكر للضمان الاجتماعي بمظلة التأمين الصحي. كما ستدرس الحكومة وبالتنسيق مع القطاع الخاص شمول موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة بالتأمين الصحي.

الـــزراعــــــــــــــــة

وفي مجال الزراعة، فإن الحكومة تدرك أهمية تحقيق تنمية زراعية مُستدامة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذا ستُولي الحكومة هذا القطاع الحيوي الذي يضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المواطنين مزيداً من الرعاية والاهتمام. وستركز الحكومة جهدها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية مع إيلاء عناية خاصة للتنمية الريفية المتكاملة والعمل على تحسين دخول المزارعين وتعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية. وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوراً أكبر في هذا المجال.

  كما ستواصل الحكومة سياسة النمط الزراعي القائم على الدراسة العلمية والفرص التصديرية وتشجيع التعاقد الزراعي ودعم فكرة إنشاء شركة تسويق زراعية تعمل على أُسس تجارية متطورة، وإيلاء منتوج زيت الزيتون عناية خاصة.

 كما ستعمل الحكومة على تطوير الثروة الحيوانية وزيادة نموها وتحديث الخدمات البيطرية المُقدمة لها.

 كما ستولي الحكومة عناية أكبر بموضوع البحث والإرشاد الزراعي بحيث يتم إدخال الأساليب العلمية وتدريب المزارعين على مثل هذه الأساليب.

 الـمـيـــــــــــــــــــاه

أما فيما يتعلق بقطاع المياه الذي نواجه فيه تحدياً كبيراً يتمثل بالعجز المائي المتزايد، فإن الحكومة تضع هذا الأمر في أعلى سلم الأولويات الوطنية لذا سنواصل العمل على تحسين إدارة الموارد المائية بكفاءة من خلال تطويرها وحمايتها من التلوث وترشيد استهلاكها والاستعانة بالخبرات الدولية وإدخال التكنولوجيا الحديثة ودعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

 وفي هذا الصدد سيتم تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية بهدف ضبط الكميات المستخرجة من الأحواض الجوفية وحمايتها من الاستنزاف وتحديث وإعادة تأهيل أنظمة وشبكات المياه في مختلف مناطق المملكة.

 كما ستقوم الحكومة بتنفيذ مشاريع المياه الرئيسية ومن أبرزها مشروع جر مياه الديسي الى عمان ومشروع سد الوحدة ومشروع محطة تنقية الخربة السمرا ومشروع مياه اللجون ومشروع سد الموجب ومشروع سد الفيدان ومشروع تحلية مياه أبو الزيغان ومشروع الحصاد المائي في البادية وإجراء الدراسات الأولية لقناة البحر الأحمر – البحر الميت وتنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في كل من اربد والرمثا وغرب جرش ومعان والعقبة وجنوب عمان ولواء ناعور.

 معالي الرئيس ... الأخوات والأخوة النواب الكرام

 الـطــاقـــــــــــــــــــــــة

أما في مجال الطاقة فستستمر الحكومة في سياستها المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة بكافة أشكالها بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المعايير والمواصفات حيث سنقوم خلال المرحلة القادمة بمواصلة العمل على تنفيذ مشروع التوليد الخاص الجديد للكهرباء باستطاعة تتراوح ما بين (300-450) ميغا واط وذلك لمواجهة الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية. وكذلك الاستمرار في توسعة شبكات التوزيع لإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية والتجمعات السكانية.

 وضمن رؤيتنا الاستراتيجية لموضوع الطاقة فقد تم مؤخراً وبالتعاون مع الجانب المصري, انجاز مرحلة وصول الغاز الطبيعي المصري الى محطة العقبة الحرارية, ونتخذ الآن الإجراءات اللازمة لبناء خط نقل الغاز الطبيعي من العقبة الى محطة توليد رحاب وذلك لتزويد محطات التوليد الكهربائية والصناعات الكبرى بمادة الغاز الطبيعي بدلاً من زيت الوقود وهو أمر من شأنه أن يوفر بديلاً أقل كلفة وأفضل بيئياً. كما ستواصل الحكومة جهودها في مجال استكشاف النفط والغاز في مختلف مناطق المملكة. وستتابع الحكومة بشكل حثيث موضوع توسعة مصفاة البترول وتحديثها وتحسين نوعية منتجاتها.

الأشـغــــال الـعـــامـــــــــة والإسـكــــــــــان

أما في مجال الأشغال العامة والإسكان, فستعمل الحكومة على الاستمرار في تطوير شبكة الطرق وتوسيعها من خلال خطة استراتيجية شاملة طويلة الأمد. ويتم حاليا تنفيذ عدد من الطرق الحيوية بطول إجمالي يصل إلى (220) كم وكلفة (100) مليون دينار من أهمها: الطريق الساحلي في العقبة وطريق عنيزة / الشوبك واستكمال طريق الكرك/ القطرانة وطريق ماعين/ البحر الميت وإستكمال شبكة الطرق المؤدية الى البحر الميت وشارع الأردن واستكمال طريق اربد/ الشونة الشمالية واربد/ الكورة.

كما سيتم إنشاء حزمة من الطرق الدائرية حول المدن الرئيسة وذلك لتخفيف الاختناقات المرورية وتطوير المناطق المحيطة بالمدن ومن المتوقع أن تتم المباشرة بالمرحلة الأولى من طريق عمان الدائري والتي يبلغ طولها (40) كم في بداية العام المقبل. كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج متعلق بصيانة شبكة الطرق وتحسين السلامة عليها وكذلك تحديث المراكز الحدودية ورفع سويتها.

 كما تولي الحكومة إهتماماً خاصا بقطاع الإنشاءات الأردني الذي يساهم بشكل رئيسي في إنشاء البنية التحتية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن حيث سيتم وضع خطة مستقبلية لدعم هذا القطاع وتمكينه من الاستمرار في إنجاز المشاريع المحلية وتخصيص نسبة ملائمة للمقاول الأردني من العطاءات المُحالة على الشركات الأجنبية وتشجيع الائتلافات الهندسية وقيام الشركات الكبرى القادرة على المنافسة عربياً ودولياً.

كما ستستمر الحكومة في تنفيذ برنامج دعم التمويل الاسكاني لذوي الدخول المتدنية للحصول على قروض إسكانية مدعومة وتوفير المخصصات اللازمة لأستمرارية هذا المشروع بحيث تستفيد منه (1500) عائلة سنويا. وقد تم منذ بداية البرنامج حتى نهاية تموز الماضي  منح (2750) قرض إسكاني بقيمة (34) مليون دينار.

الـعـمــــــــــــل

أما في مجال العمل, فستستمر الحكومة بتنظيم سوق العمل والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة وتحديد الأعمال والمهن التي يسمح فيها باستقدام العمالة الوافدة, وسنعتمد في منهج عملنا على تطبيق مفهوم "الأردنيون أولى بالعمل" وإتاحة فرص العمل ضمن الأمكانات المُتاحة لأبناء الوطن في الحضر والأرياف.

كما ستواصل الحكومة التوسع في برامج التدريب المهني نوعاً وكماً وتوفير فرص التدريب لكل من يرغب من ابناء الوطن. وكذلك العمل على إنشاء مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة وتطوير المراكز القائمة والعمل على تطوير برامج التدريب لتلبي الاحتياجات المتجددة في سوق العمل. كما ستضع الحكومة خطة لإنشاء جامعة مهنية متميزة على غرار الجامعات المتقدمة في بعض الدول الأوروبية لتلبية إحتياجات السوق المحلي والأقليمي من المهارات الفنية المتميزة.

 كما ستُنفذ الحكومة مشروعاً لدراسة واقع السلامة والصحة المهنية في المناطق الصناعية وبرنامجاً للحد من تشغيل الأطفال. ومشروعاً للتدريب على صناعة الملابس.

 وفي مجال الضمان الاجتماعي، فستتابع الحكومة موضوع استثمار أموال الضمان الاجتماعي بطرق أكثر فعالية مبنية على أسس علمية واقتصادية من خلال وحدة الاستثمار التي أنشئت مؤخراً في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي, وكذلك إجراء الدراسات الاكتوارية والمالية اللازمة لضمان استمرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المناسبة.

 الــرعــــايـــــــة الاجتــماعيــــــة

أما في مجال الرعاية الاجتماعية، فستُركز الحكومة جهدها على تحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمعات المحلية والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير قدراتها وزيادة فاعلية مراكز تنمية المجتمعات المحلية لتصبح عنصراً مهماً في مكافحة هاتين المشكلتين.

 وستستمر الحكومة في تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي وتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة من خلال تقديم المعونة المباشرة ودعم المشاريع الإنتاجية لهذه الأسر والإستمرار في تنفيذ برنامج الدخل التكميلي. كما ستقوم الحكومة بهيكلة صندوق المعونة الوطنية لرفع سوية خدماته وضمان الشفافية والعدالة في تلك الخدمات. وستأتي هذه الجهود ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي تم بلورتها مؤخراً

كما ستستكمل الحكومة تحديث الخرائط الخاصة بالفقر وتطوير خرائط مماثلة للمساكن والتعليم والصحة والمسوحات الخاصة بذلك لتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الآفة الاجتماعية الخطرة.

 كما ستُولي الحكومة ذوي الظروف والأحتياجات الخاصة عنايتها ورعايتها لزيادة مشاركتهم في تنمية المجتمع المحلي.

 الـشــبــــاب والـريــاضــــــــة

أما في قطاع الشباب والرياضة فستستمر الحكومة بإعداد وتنظيم البرامج والسياسات الهادفة الى تلبية احتياجات الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية واستثمار أوقات فراغهم بما هو نافع ومفيد تجسيداً لدور الشباب المهم في تنمية المجتمع.

وستواصل الحكومة تنفيذ برنامج بناء بيوت للشباب ومراكز نموذجية لهم في المحافظات وتجهيزها للاستفادة منها في التدريب وكذلك إقامة الأندية الرياضية، بالإضافة الى ملاعب متنوعة في مختلف محافظات المملكة.

 كما ستواصل الحكومة دعم الحركة الرياضية وتشجيع الاحتراف في الألعاب الرياضية المختلفة وذلك لرفع مستوى مشاركة المملكة في الفعاليات الرياضية على المستويين العربي والدولي واستكمال البنية التحتية في المجمعات الرياضية وتقديم الدعم للأندية الرياضية والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أما فيما يخص قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، فستقوم الحكومة بإصدار وثيقة السياسة العامة في هذه القطاعات والتي ستتضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها استعداداً لمرحلة دخول المنافسة وفتح الأسواق، مستهدفين تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشموليتها وإيجاد فرص عمل وجذب الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد سيتم العمل على إنهاء الحصرية المزدوجة في سوق الهواتف المتنقلة وإنهاء الانفرادية في سوق خدمات الاتصالات على ضوء دراسات العرض والطلب ومتطلبات السوق ووضع المشغلين الحاليين وإيرادات الخزينة ومن خلال المنافسة المفتوحة. وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة لتشجيع إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات فستواصل الحكومة دعم المبادرات الوطنية والشراكة المتميزة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تكفل بناء إمكانيات هذا القطاع ليصبح قادراً على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي مما سيؤدي الى زيادة نموه وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية فيه.

وسوف تستمر الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية للخدمات الالكترونية لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات العامة.

كما سنمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المتعلقة بمبادرة "الاتصال للمعرفة" والتي تهدف الى المساهمة في الإصلاح التربوي وتطوير مفهوم التعلم المستمر في كافة أرجاء المملكة بما فيها المناطق الأقل حظاً وذلك من خلال إنشاء شبكة إتصالات متطورة لربط المدارس والمراكز التعليمية والجامعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.  

النقـــل العــــام

أما في مجال النقل العام، فستواصل الحكومة دعمها لهذا القطاع الهام لتعزيز إسهامه في مسيرة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن. وفي هذا الصدد، فقد تم إعتماد إنشاء ميناء بري في مدينة عمان. كما سيتم الاستمرار في تخاصية الملكية الأردنية والشركات المنبثقة عنها وإعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي من حيث البنية التحتية والمدارج والأجهزة الملاحية.

وفي مجال النقل بالسكك الحديدية، سيتم السير في إجراءات تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة الى شركة مساهمة عامة تمهيداً لخصخصتها. كما يجري العمل على الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء وصلة سكة حديد منجم الشيدية لِما لذلك من آثار إيجابية على زيادة تصدير الفوسفات.

 الادارة الحكـوميـــــة

وفي مجال الإدارة الحكومية, فإننا حريصون على إحداث نقله نوعية في دور الجهاز الحكومي وفعالية أدائه وسلوك العاملين فيه وذلك من خلال تنفيذ برنامج اللامركزية وتفويض الصلاحيات وبرنامج تبسيط الإجراءات الحكومية وتقييم الوضع المالي للمؤسسات المستقلة وكذلك تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة الحكومية إضافة الى استمرار برامج التدريب النوعي المختلفة لموظفي الحكومة وترشيد حجم التوظيف في الجهاز الحكومي وسيكون الإصلاح الإداري جزءاً أساسياً من برنامج الحكومة مرافقاً للإصلاحات الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما ستدرس الحكومة بشمولية وعمق نظام الخدمة المدنية بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتطوير واقع الوظيفة العامة وإعادة تقييم تجربة التقدم للوظيفة العامة.

 معالي الرئيس … الأخوات والأخوة النواب الكرام,,,

الاقتصـــــاد الوطنــــــي

أما الاقتصاد الوطني والذي قطعنا شوطاً كبيراً في إصلاحه وتطويره فستعمل الحكومة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية مستدامة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجاوز تبعات الظروف الصعبة التي عاشتها المنطقة برمتها خلال النصف الأول من هذا العام.

وستواصل الحكومة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار المصلحة الوطنية لأخذ زمام المبادرة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة. وتبني سياسات اقتصادية محفزة للنشاط الاقتصادي ومشجعة للمبادرات الفردية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وفي هذا المجال, ستنصب جهودنا التصحيحية في مجال السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على السيطرة على الاختلال المالي المتمثل بعجز الموازنة العامة للدولة من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الرامية الى ترشيد النفقات العامة, وتحسين كفاءة تخصيص الموارد والاهتمام بالإنفاق الرأسمالي وتوزيع مكاسب التنمية لتعم مختلف محافظات المملكة.

كما ستواصل الحكومة جهودها في التصدي لمشكلة المديونية الخارجية وأعبائها الثقيلة وذلك من خلال تبني استراتيجية لإدارة هذه المديونية ترتكز على محاور أساسية تتمثل في تغيير هيكل الاقتراض الخارجي وذلك من خلال التوقف عن الاقتراض قصير الأجل ومواصلة تخفيض أعباء الدين الخارجي من خلال الاستفادة من المزايا التي تم الحصول عليها في عملية إعادة الجدولة الأخيرة مع الدول الأعضاء في نادي باريس, حيث ستستمر جهود الحكومة لإبرام اتفاقيات مبادلة الديون باستثمارات محلية وشراء جانب منها بأسعار مناسبة.

كما أن الحكومة، وفي ضوء تنفيذ متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة، ستقوم بتنفيذ برنامج وطني لهذا الإصلاح في العام القادم بإذن الله دون الالتزام مع صندوق النقد الدولي بحيث نعتمد على قدراتنا الذاتية.  ومعلوم أن الالتزامات السابقة للمملكة قد ترتب عليها، مقابل إعادة جدولة الديون والحصول على مساعدات مالية مجزية، اضطرار الحكومة الى زيادة أسعار بعض السلع. وقد حرصنا أن تكون هذه الزيادة في مستوياتها الدُنيا وأن لا يكون لها أثر سلبي على ذوي الدخل المحدود، حيث قمنا بزيادة العلاوات للعاملين في أجهزة الدولة لمواجهة آثار ذلك الأجراء.

وستقوم الحكومة بمواصلة العمل في برنامج تحديث الإدارة المالية والذي يتضمن تطوير نظام إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها وتدعيم مؤسسية الانضباط المالي, والتأكد من أن المخصصات المرصودة في الموازنة تخدم الاولويات الاستراتيجية للوطن.

وضمن إطار السياسة النقدية, سيواصل البنك المركزي الأردني انتهاج سياسة نقدية تستند الى آلية السوق دونما تدخل مباشر في عمل الجهاز المصرفي إلا في الحالات التي تؤثر على اقتصادنا الوطني مركزين جهودنا على تعزيز منعة هذا الجهاز وتفعيل الرقابة ودعم كل الجهود التي تؤدي الى زيادة قدرة البنوك الأردنية وتعظيم موجوداتها وبناء احتياطيات أجنبية مناسبة من النقد الأجنبي لتعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني. وسُتشجع الحكومة إندماج البنوك الصغيرة وقيام وحدات مصرفية كبيرة تُسهم في التكيف مع تحديات العولمة.

أما فيما يتعلق بتطوير سوق رأس المال الأردني, فستستمر الحكومة بايلائه أهمية فائقة نظراً لدوره الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني باعتباره وعاءاً ضرورياً لتعظيم المدخرات الوطنية وحفز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية.

كما ستستمرالحكومة في خطواتها نحو الانفتاح الاقتصادي الذي يوفر أسواقا جديدة لصادراتنا، ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن والاستفادة من الامتيازات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو. كما ستقوم الحكومة بالاهتمام بنوعية المنتجات ومعايير الجودة وتحسين نوعية المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

معالي الرئيس … الأخوات والأخوة الكرام ,,,

 إننا حريصون على أن تشكل عملية التخاصية مجالاً لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية. فبرنامج التخاصية يسير بشكل جيد. وتم إنجاز الجزء الأكبر منه؛ وفي إطار هذا البرنامج يجري العمل حالياً على إتمام إعادة هيكلة قطاع الكهرباء حيث ستتم المباشرة بمرحلة الترويج له في القريب العاجل.

 أما بالنسبة لقطاع التعدين, فسوف تمضي الحكومة في إجراءاتها اللازمة لاستقطاب شركاء استراتيجيين لكل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية بما يُسهم في تطوير أعمال هاتين الشركتين وتعظيم المردود الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة الى الاقتصاد الوطني من نشاطهما دون المساس بالإنجاز المُتراكم أو الحقوق المكتسبة للعاملين فيها وعلى غِرار نماذج التخاصية التي تم إنجازها بنجاح في القطاعات الأخرى.

 أما في مجال الصناعة والتجارة، فستواصل الحكومة تشجيع إقامة المشاريع الصناعية والتركيز على الصناعات المعتمدة الى درجة كبيرة على مدخلات ومسلتزمات الأنتاج المتوفرة محلياً وتشجيع الصناعات التصديرية وتجارة الترانزيت. وبهدف تحفيز حركة الاستثمارات وتنشيط حركة الصادرات سيتم إعادة هيكلة المؤسسات المُشرفة على مجالي التصدير والاستثمار وبناء أُطر مؤسسية فاعلة ومتناغمة مع بعضها البعض وإيجاد آليات مناسبة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات الوطنية.

وستقوم الحكومة وللمرة الأولى بتبني برنامج لتحديث وتطوير المشاريع الاقتصادية وخاصة الصناعية منها والتركيز على الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تأهيلها وتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق هذه الغاية, حيث تم تخصيص (5) ملايين دينار لهذا العام, وسيتم تخصيص مبالغ مناسبة للسنة القادمة من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي لهذه الغاية.

كما ستستمر الحكومة في إقامة المدن الصناعية النموذجية في المحافظات في المملكة بعد إجراء الدراسات المعمقة لضمان نجاح هذه المدن وتعزيز إسهامها في تنمية المحافظات وتوفير فرص العمل فيها وسنواصل تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وإداراتها وتوفير البنى التحتية الملائمة لحفزه على ذّلك، وخاصة في المناطق التي تحتاج الى مزيد من الدعم التنموي.

كما ستستمر الحكومة في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يُعنى بتحسين ظروف معيشة المواطنين وزيادة انتاجيتهم ورفع سوية الخدمات الحكومية الأساسية. وقد تم خلال العامين الماضيين تخصيص  حوالي (340) مليون دينار على هذا البرنامج في مجالات التربية والتعليم والتعليم الجامعي والصحة والقضاء والتدريب المهني. وقد توفرت هذه الاموال من عوائد التخاصية والمنح والمساعدات الدولية.

وستواصل الحكومة تنفيذ برنامج حزمة الأمان الاجتماعي والذي يهدف الى مكافحة الفقر والبطالة بالاضافة الى إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والذي يمثل منهجية جديدة تضمن معالجة حالة عدم التوازن والتوزيع العادل للمزايا التي يوفرها الاصلاح الاقتصادي. وستقوم الحكومة بإنشاء قاعدة معلومات كاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات لضمان حُسن توزيع الموارد المالية على المشاريع التنموية ضمن الأولويات الوطنية. ولدعم جهود الحكومة في تنمية المحافظات, فستضع الحكومة آليات عمل بالتعاون مع المحافظين لتعزيز دورهم الاقتصادي ورسم الرؤية المستقبلية للعمل التنموي والشروع في الدراسات اللازمة لدعم البعد التنموي في دور المجالس التنفيذية مما يُعزز الدور الاقتصادي للحكام الإداريين وينقلهم من مرحلة الأشراف والمتابعة على المشاريع التنموية الى المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمحافظات.

أما قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية فهي سياج الوطن وعزه وفخاره ومصدر أمنه وقوته ومنعته ولن تدخر الحكومة جهداً في دعمها ورفع سويتها وتنمية قدرات وكفاءة منتسيبيها وذلك لتمكينها من الاستمرار في أداء المهام الجليلة التي تقوم بها للمحافظة على الإستقرار والأمن الذي ينعم به الوطن في ظل الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث ستقوم الحكومة بتوفير التجهيزات الحديثة والأساليب المتطورة للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين وحقوقهم وحمايتهم من الأخطار التي قد تطال مجتمعنا العزيز.

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فستواصل الحكومة إدارة دفتها وفقاً لمنهج يتسم بالعقلانية والتوازن والاعتدال وستلتزم الحكومة في ذلك بالمحافظة على ثوابت الأمة ومرتكزاتها والدفاع عن قضاياها العادلة, والتفاعل مع كافة الدول في إطار المصالح المُتبادلة وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو السماح للآخرين بالتدخل في شؤوننا الداخلية, بالإضافة الى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان, والالتزام بالسلام وحل المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السياسية والحوار, وتجنب اللجوء الى القوة والعنف كوسيلة لتسوية القضايا العالقة.

وستعمل الحكومة بشكل حثيث من أجل دفع المسيرة السلمية في المنطقة وتحقيق التقدم المنشود على كافة المسارات, وذلك انسجاماً مع إجماع الدول العربية على السلام كخيار استراتيجي. وفي هذا السياق, لا بد من التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن الأولى وسنبذل كل جهد ممكن بالتعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين، وحتى يتمكنوا من نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وستدفع الحكومة بكل قوة, وبالتعاون مع كافة الأطراف والدول المعنية والأشقاء في الدول العربية من أجل تنفيذ خارطة الطريق تنفيذاً أميناً, وكما أُعلنت بدون أية تعديلات أو تنصل على نحو يضمن إقامة دولة فلسطينية في عام 2005. وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967, بما فيها مرتفعات الجولان السورية وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة, وذلك بما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي في بيروت والتي تُشكل جزءاً هاماً من خارطة الطريق.

 وفيما يتعلق بالشأن العراقي, فإن الحكومة ستعمل أقصى طاقاتها مع كافة الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل الحفاظ على وحدة شعب وأراضي العراق الشقيق وسيادته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية, وضمان إنسحاب قوات الاحتلال الأجنبي منه بالسرعة الممكنة, وتمكين الشعب الشقيق من تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه. ونحن في الأردن نقبل بما يقبل به الشعب العراقي الشقيق، ونحترم خياره الديموقراطي الحُر.

ونأمل أن يقود تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق الى قيام حكومة وطنية عراقية وفقاً لدستور يرتضيه ويصادق عليه الشعب العراقي، وأن تحظى هذه الحكومة بالمصداقية في الداخل والخارج، وتكون ذات قاعدة عريضة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي وتعبر عن تطلعاته وطموحاته، وتعمل على إعادة العراق الشقيق إلى وضعه الطبيعي كعضو فاعل في المنظومتين العربية والدولية.

وتؤكد الحكومة حرصها على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والعراقي، والتزامها بتطويرها ودفعها قُدماً في مختلف المناحي لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين. كما تؤكد وقوفها التام الى جانب الأشقاء في العراق، حتى يتمكنوا من تجاوز المحن والتحديات التي يواجهونها اليوم، ومن ضمن ذلك الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية، وتسهيل مرور المساعدات المقدمة من الدول والجهات المختلفة.

كما سنعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق الشقيق وتنمية هذه العلاقة في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة.

وتشدد الحكومة على أن الأردن سيظل، كما كان دائما، وفياً لمبادئ الثورة العربية الكبرى، ورسالتها في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، فالأردن الهاشمي يعتز بانتمائه لأمته العربية ويحرص على النهوض بمسؤولياته القومية تجاه قضاياها العادلة، وتوحيد كلمتها وحشد طاقاتها من اجل المستقبل الذي يليق بتاريخها ودورها الحضاري   والإنساني.

كما تؤكد الحكومة حرصها على تعزيز العمق العربي للمملكة، وعلى تقديم علاقاتنا مع الدول العربية على أية علاقة أخرى، وذلك انسجاما مع الإيمان المطلق بترابط المصالح ووحدة المصير العربي المشترك. وسيبقى الأردن دائماً في الموقع المتقدم منتمياً الى ثوابت الأمة ومدافعاً عن مصالحها وأهدافها.

 ولما كانت أمتنا العربية الواحدة تمر حالياً بمنعطف تاريخي هام يتطلب تعزيز التضامن العربي، فإن الحكومة ستولي أهمية كبرى لمسألة تطوير عمل الجامعة العربية وترسيخ العمل العربي المشترك على قاعدة من المؤسسية والرؤية الشمولية المتسمة بالعقلانية والقدرة على تلبية طموحات الشعوب العربية. وستدعم الحكومة بقوة الجهود الرامية الى تحقيق ذلك بعد أن ندرس الأمر ونتشاور مع أشقائنا العرب لبلوغ الغاية المنشودة.

 وستعمل الحكومة بجهود حثيثة من أجل تقوية العلاقات التي تربط المملكة بالدول الصديقة في مختلف النواحي, على نحو ينعكس إيجاباً على عملية التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني, وكذلك على دور هذه الدول في توطيد الاستقرار الإقليمي ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدماً

معالي الرئيس … الأخوات والأخوة النواب الكرام,,,

 تتسارع التطورات الإقليمية والدولية في المجالات المختلفة وهي بدون شك تُلقي بظلالها على هذا البلد العزيز ولكننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله نمتلك إرادة التجديد والتطور والتكيف دون تردد أو شك في قدراتنا فهذا البلد الطيب تحمل الكثير وتصدى لمسؤولياته الوطنية والعربية بشكل مُشرف ولن نتراجع أو نتردد. فنحن جميعاً خلف قائد المسيرة نستمد من جلالته العزيمة والإصرار لبناء وطن المجد والفَخار.

ولا يساورنا شك أننا نلتقي وإياكم تحت هذه القبة على هذه الأهداف الكبيرة والنبيلة ونجسد جمعياً طموحات القيادة الهاشمية الرائدة ورؤيتها وآمال المواطن الأردني العزيز. وإذ نأمل دعمكم ونصحكم فأننا نتطلع الى نيل ثقة مجلسكم الكريم لنتشرف بحمل أمانة المسؤولية ومواصلة مسيرة الخير والبناء بقيادة مليكنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحُسين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خُطاه.

" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

                                                       صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


عدد المشاهدات: 183