عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

التقرير الحكومي الدوري الثاني للعام 2017 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

الإجراءات والمتابعات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان

بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام

 

وزارة الصحة:-

اولا : الرعاية الصحية الاولية:

  • مديرية الصحة المهنية:

 

  1. فيما يتعلق بالفحوصات الطبية المهنية :

تم زيارة (14) مؤسسة انتاجية وإجراء الفحوصات ل (1346) عامل على النحو التالي :

  • (1148) فحص سريري.
  • (1274) فحص تخطيط السمع.
  • (1061) فحص كفاءة الرئة.
  1. فيما يخص الكشوفات والقياسات البيئية : 
  • (9) كشف اولي.
  • (35) كشف متابعة.
  • (42) قياس ضجيج.
  • (40) قياس انارة
  1. تم اجراء (692) كشف مشترك.

 

  • مديرية التوعية والإعلام الصحي:
  • عقد (10) لقاءات صحفية وإذاعية.
  • عقد دورات تثقيفية للمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة.
  • بث (90) رسالة تثقيفية عبر مواقع وزارة الصحة و مواقع مديرية التوعية والإعلام الصحي للتواصل الاجتماعي حول مواضيع متعددة مثل ( اضرار التدخين ، رعاية المسنين ، ضربات الشمس ، الامراض المزمنة والتسمم الغذائية).
  • تنفيذ جولات رقابية لمنع التدخين في الاماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين من التدخين السلبي.

 

  • مديرية صحة المرأة والطفل:

 

  1. تنسيق اعمال اللجان الفنية الخاصة بمتابعة تنفيذ بنود وزارة الصحة الواردة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20).
  2. البدء بتطبيق نظام الاتمتة لإجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري في مستشفى البشير كمرحلة تجريبية.
  3. استلام العيادة المتنقلة من مشروع جايكا والمعنية بتقديم خدمات الصحة الانجابية وتسليمها لمديرية صحة المفرق للتغطية في منطقة البادية الشمالية وتدريب الكوادر على الية تشغيل العيادة.
  4. المباشرة بتطبيق مقياس الذكاء (الطبعة الخامسة / الاحدث ) بعد تدريب كوادر قسم تشخيص الاعاقات عليها لمدة (17) اسبوع وقد تم استلام (4) حقائب لهذه الغاية.
  5. عقد (3) دورات تدريبية تنشيطية للممرضات والقابلات العاملات في المراكز الصحية الفرعية المستهدفة من قبل مشروع جايكا في كل من اربد والمفرق وديرعلا.
  6. عقد (2) ورشة تدريبية على مهارات تركيب اللولب وكذلك (2) دورة تدريبية لنظام التزويد الوطني لوسائل تنظيم الاسرة للخدمات الطبية الملكية ولجنة الاغاثة الدولية .
  7. عقد (2) ورشة تدريبية على مهارات تركيب غرسة الامبلانون.
  8.  تنفيذ ورشات عمل تدريبية حول الكشف المبكر عن حالات العنف الاسري والية التبليغ لكوادر مستشفيات محافظات الشمال والوسط.
  9. تحديث الدليل الارشادي للصحة الانجابية واللوحة القلابه لوسائل تنظيم الاسرة.
  10. تنفيذ زيارات اشرافية ميدانية على مراكز الامومة والطفولة في محافظات الصحة.

 

صحة البيئة:

الرقم

النشاط

العدد

  1.  

كشوفات

420

  1.  

تراخيص

----

  1.  

مخالفات

----

  1.  

إنجاز معاملات استيراد

----

  1.  

تحليل عينات

عدد الفحوصات الجرثومية والكيماوية

----

----

  1.  

قواعد بيانات

----

  1.  

قياس الضجيج

----

 

 

  • وحدة الصحة النفسية:
  • عقد اجتماع عدد (2) للجنة الوطنية للصحة النفسية والتي تمحورت حول : الاول نظام التبليغ الالكتروني التفاعلي للصحة النفسية والمعلومات التي سيتم تزويد النظام بها والية ذلك ومناقشتها ضمن المحافظة على حقوق المريض ، والثاني تم وضع الخطوط النهائية لخطة العمل الوطنية للصحة النفسية (2017-2021).
  • تنفيذ (5) ورشات عمل تدريبية بخصوص الاسعافات النفسية الاولية و العلاج السردي واضطراب الشخصية الحدي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية.
  • حملات تثقيفية وأنشطة متعددة في محافظات المملكة بمناسبة يوم الصحة العالمي تحت شعار ( الاكتئاب – دعونا نتحدث عنه ) لتوعية الكوادر الصحية والمجتمع المحلي مع طلاب المدارس والجمعيات المعنية حيث تجاوز عدد المشاركين (3500) شخص.
  •   مراجعة مسودة بيانات المعلومات المطلوب ادخالها في نظام التبليغ الالكتروني التفاعلي للصحة النفسية وعقد (6) دورات تدريبية للكوادر على النظام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

 

  • مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين:
  •  اعداد المراجعين لقسمي الوافدين والتدرن:      

الجنسية

عد المرجعين

حالات السل المكتشفة

حالات التهاب الكبد

حالات الايدز

اردني

1277

28

----

----

وافد

23124

71

51

4

 

 

ثانيا : ادارة التخطيط:

  • مديرية التخطيط  وإدارة المشاريع :

 

  • تم اقرار مشاريع البنية التحتية لتنمية المحافظات للعام 2017 من قبل رئاسة الوزراء والتي تم توزيعها بعدالة وحسب الاولويات التي تلبي حاجات المواطن حيث يتم التنفيذ والمتابعة للمشاريع من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التخطيط.
  • تم اقرار مشاريع تنمية البادية الاردنية والتي يتم تنفيذها والمتابعة لها من قبل الوزارة ووزارة التخطيط.

 

  • مديرية الاقتصاد الصحي :
  • متابعة المشاريع الصحية الخاصة باللاجئين السوريين في المملكة من خلال انشاء قاعدة بيانات حول اعداد اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في المراكز الصحية والمستشفيات
  • دراسة المشاريع المقدمة من المنظمات والهيئات والجمعيات غير الحكومية ومتابعة هذه المشاريع.

( مرفق ملحق بالتقارير ).

 

ثالثا: ادارة التامين الصحي :

  • اعداد مسودة مشروع نظام التامين الصحي ليتلائم مع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.
  • سيتم رصد مخصصات مالية لازمة من الموازنة التقديرية لعام 2018 في حالة الموافقة مشروع النظام لمعالجة الاشخاص ذوي الاعاقة.
  • انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل وعددهم (29) معاملة .

 

رابعا: ادارة مديريات الصحة:

 

  • مديرية صحة محافظة عجلون :
  • زيارات ميدانية اشرافية للمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية بواقع (29) زيارة للإطلاع على واقع الحال.
  • متابعة المقترحات والشكاوي المقدمة من متلقي الخدمات الصحية  في المحافظة لغايات تحسين الاداء والوصول الى الخدمة الامثل للمراجعين.
  • تقديم مقترحات وملاحظات من قبل كوادر المديرية للكوادر العاملة التي تسهم برفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. 

 

  • مديرية صحة محافظة البلقاء :
  • في اطار توعية المجتمع المحلي للعمل على الوقاية من الامراض النفسية قامت مديرية صحة البلقاء بإحياء اليوم العالمي للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الاغاثة الدولية.
  • اعداد المراجعين لعيادات الطب العام لمركز اصلاح وتأهيل الرميمين (940) نزيل وعيادات الاسنان (204) مراجع.
  • اعداد المراجعين لعيادات الطب العام والاختصاص لمركز اصلاح وتأهيل البلقاء        (2640) مراجع وعيادات الاسنان (125) مراجع.
  • تنفيذ زيارات دورية اسبوعية وشهرية لمؤسسات ودور الرعاية.

 

  • مديرية صحة محافظة الزرقاء:

 

  • بلغ اعداد مراجعي عيادات الطب العام في المراكز التابعة لمديرية الصحة خلال الربع الثالث من العام 2017 (275171) مراجع اما مراجعي عيادات الاختصاص فقد بلغ عددهم خلال نفس الفترة (31758) مراجع .
  • اللاجئين السوريين الذين راجعوا المراكز الصحية بلغ عددهم (2852) مراجع.
  • فيما يخص عيادات الطب العام التابعة لمراكز الاصلاح والتأهيل فقد  تم معالجة (14968) مريض في مركزالزرقاء الهاشمية و (1220) نزيل في مركز بيرين.
  • فيما يخص المستشفيات فهي كما يلي :

مستشفى الامير فيصل بن الحسين

الفئة

ادخالات

عمليات جراحية

ولادات

اسعاف وطوارئ

عيادات اختصاص

اردنيين

4312

929

1394

53429

37884

سوريين

90

---

43

770

139

 

 

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الفئة

ادخالات

عمليات جراحية

ولادات

اسعاف وطوارئ

عيادات اختصاص

اردنيين

6480

1397

1279

19637

34537

سوريين

404

125

103

212

318

 

 

  • مرضى السكري الذين تتم متابعتهم في محافظة الزرقاء (2680) مريض و ضغط الدم المرتفع (4652).
  • تم فحص (3617) طفل ل (PKU).
  • فيما يخص الصحة المهنية فقد الكشف على (79) مصنع انذر منها (39) مصنع وأغلق (2) مصنع وحرر (4) مخالفات.
  • اما في مكافحة التدخين تم الكشف على (161) مقهى وكوفي شوب حرر (28) مخالفة وأغلق (19) اخرى.

 

  • مديرية صحة محافظة مادبا:

 

  • تم وضع خطة طوارئ للعام 2018 لتامين الخدمات الصحية وضمان استمراريتها في حال الظروف الصعبة التي قد تواجهها المستشفيات والمراكز مثل الظروف الجوية المعيقة.
  • ضمان الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من الادوية والمستلزمات الطبية ضمن السياسات المعمول بها.
  • التعميم بإعطاء ذوي الاعاقة وكبار السن ومن هم بحاجة لرعاية خاصة الاولوية بتلقي الخدمة وفق سياسات محددة.
  • تطبيق معايير الاعتمادية في معظم المراكز التي من شانها توفير الرعاية الصحية المثلى.

 

  • مديرية صحة محافظة العقبة:
  • فيما يتعلق بالتامين الصحي فقد تم اصدار (8087) بطاقة خلال الربع الثالث من العام 2017.
  • تم معاينة ومعالجة ( 866) نزيل مراكز اصلاح وتأهيل في عيادات الطب العام        و (38) نزيل في عيادة الطب النفسي.
  • تم استحداث عيادة للإرشاد النفسي في مركز صحي البلدة القديمة.
  •  عقد ورشة عمل حول رصد واستئصال مرض الشلل الرخو ،الحصبة والحصبة الالمانية.
  • القيام بزيارات دورية اسبوعية لمراكز ومستشفيات المحافظة وذلك للتحري النشط عن الامراض السارية وبالأخص تحري مرض شلل الاطفال حيث تم استقصاء حالة واحدة وهي تحت العلاج والمراقبة.

 

خامسا: ادارة الشؤون الادارية:

  • مديرية تكنولوجيا المعلومات :
  • تم وضع رابط الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على موقع الوزارة الالكتروني الصفحة الرئيسية.
  • تم تسليم اجراء واحد وهو ابرام العقود والاتفاقيات مع التشخيص والتحليل الكامل للإجراء ووضع التغييرات المقترحة والتوصيات. 

 

سادسا: مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي : 

  1. عدد اللجان : (89) لجنة.
  2. عدد فرق التفتيش : (36) فريق.
  3. عدد الشكاوي الخطية : (85) شكوى.
  4. عدد الشكاوي الإلكترونية : (85) شكوى
  5. عدد الشكاوي عبر الهاتف : (144) شكوى .
  6. عدد شكاوي الموظفين : (50) شكوى .

 

سابعا : ادارة المستشفيات :

  • مديرية الجودة :
  • اصدار وتعميم السياسة الخاصة بلائحة حقوق المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية والمتوافقة مع حقوق الانسان.
  • اصدار دليل الموافقة المبنية على المعرفة (consent form) والذي يتضمن اعلام الطبيب للمرضى بفوائد والمخاطر المحتملة لأية تداخلات طبية ذلك تحقيقا لحق المريض المشاركة في خطة العلاج.
  • توزيع وتعميم البروشرات والبوسترات الخاصة بحقوق المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية.
  • تطبيق معايير الاعتمادية في (12) مستشفى و(98) مركز صحي والمتضمنة العديد من المعايير التي تركز على حقوق المرضى لكافة الفئات والاعمار ومنها:
  1. حق اختيار مقدم الخدمة.
  2. حق اختيار وسيلة تنظيم الاسرة.
  3. حق الحصول على رعاية امنة.
  4. التعامل مع حالات العنف الاسري وعدم اهمالها.
  5. حق المشاركة في خطة العلاج.
  6. تعريف المريض باليات تقديم الشكوى والحصول على التغذية الراجعة.
  • مشاركة مستشفيات وزارة الصحة في حملة الاهداف الوطنية لتحسين الجودة وسلامة المرضى والتي تركز على حق المريض بالحصول على رعاية امنه مثل ( التقليل من خطر العدوى ، نقل الدم الامن).
  • تطبيق معايير التصوير لوحدات تصوير الثدي في المراكز والمستشفيات (11 وحدة) والتي تأكد على تلقي المرأة لرعاية امنة وحصولها على التشخيص الصحيح.
  • قياس رضى متلقي الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية بهدف التاكد على تطبيق حقوق المرضى من وجهة نظر متلقي الخدمة.

 

  • مديرية العيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ :
  • تتم المعاينة الاولية للسجناء قبل دخول السجون وتقييم الوضع الصحي وكتابة التقارير الطبية لشرح حالة النزيل واستقبالهم في اقسام العيادات بدون موعد مسبق وكذلك بأقسام الاسعاف والطوارئ للحالات الطارئة. 

 

  • المركز الوطني للطب الشرعي :
  •  رفع قدرات العاملين في القطاعات الطبية والقضائية والشرطية والاجتماعية في مجالات حماية الاسرة وحقوق الانسان من خلال المشاركة بورش العمل والندوات والمحاضرات في هذا المجال .
  • تقديم الخدمات اللازمة الى نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل حسب متطلبات القانون ومتابعة هذا العمل مع الجهات المعنية بالأهداف.
  • رفع قدرات الاطباء الشرعيين في التعامل مع الحالات المتعلقة بحقوق الانسان وقضايا العنف الاسري (تقديم الخبرات وتطوير الاداء).
  •     تدريب الكوادر على الكشف المبكر لحالات العنف الاسري.
  •  اجراء الفحوصات لعدد من الحالات التي يوجد بها شبهة تعذيب وتنظيم التقارير الطبية بحقها حسب الاصول.
  • الكشف والتشريح لحالات الوفاة داخل مراكز التوقيف وكذلك مراكز الاصلاح والتي بها شبهة التجاوز في مجال حقوق الانسان.
  • تشكيل فريق استناد للكشف على الوفيات القضائية في المحافظات لتخفيف العبء والجهد على ذويهم.

 

  • مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية :
  • مراجعة وتحديث البروتوكولات العلاجية بما يضمن سلامة الاستخدام وتوفير العلاج الافضل للمريض.

 

  • مديرية التمريض :
  • عقد اجتماع لوضع مسودة عمل لاستحداث الدبلومات التخصصية حسب نظام الاختصاص والتنصيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.
  • عقد ورشة تعريفية لزيادة التوعية بما يخص مبادئ وأهداف اللامركزية وقانونها.  
  • المشاركة بإعمال الدورة التدريبية المتخصصة في الاسعافات النفسية والأولية ضمن مشروع (توسيع تقديم خدمات الصحة النفسية وخدمات حماية اللاجئين والمجتمعات الاكثر تأثر بالأزمة).
  • عقد اجتماع بخصوص دعم الموازنة العامة لعام 2017 ، اعادة ترخيص القوى العاملة في المجال الطبي .
  • وضع خطة العمل للمرحلة الثانية من هندسة العمليات ( تبسيط الاجراءات ) .
  • عقد ورشة عمل حول ادارة طوارئ الاصابات الجماعية في المستشفيات بالتعاون مع برنامج المساعدة ضد الارهاب التابع للسفارة الامريكية.
  • عقد ورشة عمل حول ( نحو بيئة عمل صديقة للطفل ) بمناسبة الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. 
  • المشاركة في اعمال ورشة العمل الوطنية " التخطي الاستراتيجي للموارد البشرية الصحية".

 

  • مديرية المختبرات :
  •   المشاركة في اعمال دورتين تدريبيتين الاولى حول المسح السكاني والصحة الاسرية والثانية حول الحد من الوصمة والتمييز تجاه الاشخاص المتعايشين مع مرض الايدز .
  • عقد ورشات عمل متخصصة في مجال عمل المختبرات للكوادر الصحية لرفع القدرات.
  • المشاركة في اعمال مشروع ترصد وتشخيص مسببات التهاب المسالك التنفسية الحاد (SARI) ومشروع تشخيص الاصابة بالأمراض شبيهة الانفلونزا (ILI) بالتعاون مع مختبرات مركز البحوث الطبية التابع للبحرية الامريكية.

 

ثامنا: انجازات وحدة الازمات :

 

فيما يتعلق بانجازات وحدة ادارة الازمات فقد تمت المشاركة بالفعاليات التالية:

  • (11) ورشة عمل وتدريب.
  • (31) اجتماع.
  • نشاطات اخرى متفرقة (6) نشاطات.

 

 

تاسعا : مديرية الشؤون القانونية :

 

  • قسم لجان التحقيق : 

فقد تم انجاز (29) لجنة موزعة على النحو التالي:

 

  • لجان فنية (عطاءات وتعويض ومطالبات مالية) : (---) لجنة.
  • لجان حجب حوافز (للموظفين الموجه لهم عقوبات تأديبية مختلفة) : (15) لجنة.
  • لجان تحقيق (مجالات مختلفة) : (14) لجنة.

 

  • وحدة النزاهة ومكافحة الفساد :

ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية خلال الربع الثالث من العام 2017 (16) شكوى تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.

 

  • قسم القضايا والمتابعة:
  1. في مجال الاعتداء على الكوادر في وزارة الصحة:

حيث تم التعامل مع حالات الاعتداء المشار اليها بالجدول ادناه من خلال مخاطبة الجهات المختصة ومن ثم متابعة الاعتداءات مع الجهات القضائية:

 

  •  
  •  

كوادر اخرى

  •  

تنازل عن الشكوى

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
 

 

 

  1. في مجال متابعة القضايا المسجلة بحق الموظفين في الوزارة:

من خلال متابعة القضايا المسجلة بحق الموظفين مع الجهات القضائية تم اتخاذ الاجراءات التالية:

الموظفين المسجلة بحقهم قضايا

موقوفين عن العمل

غير موقوفين عن العمل كون القضايا اما تحقيقيه او لا تستوجب الايقاف عن العمل

عزل موظفين من تاريخ 1/7/2017 لغاية 30/9/2017

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
 

 

 

  1. في مجال القضايا المرفوعة على الوزارة والإنذارات العدلية :

من خلال اعداد الرد على لوائح الدعاوى والإنذارات العدلية ومتابعة القضايا لحين صدور القرارات القطعية وتنفيذ ما ورد بحكمها:

 

  •  

الانذارات العدلية

مجموع القضايا المنظورة والإنذارات

  1.  

39 قضايا المجلس الطبي الاردني

  1.  
  1.  
 

 

  • قسم اللجان الطبية :

بما يتعلق باللجان الطبية بكافة مسميتها فقد تم انجاز وخلال الربع الثالث من العام 2017 (854) ملف تم تحويلها الى اللجان المختصة.

 

  • إنجازات مديرية الشؤون القانونية خلال الربع الثالث من عام (2017)

من التشريعات والاتفاقيات التي تم إنجازها واللجان التي تمت المشاركة فيها بالتعاون مع الإدارات والمديريات والجهات المعنية

خلال الفترة (1/7/2017 – 30/9/2017)

 

أولا- التشريعات المنجزة خلال الربع الثاني من عام 2017:-

 

الرقم

الموضوع

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

رقم عدد الجريدة الرسمية

  1.  

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017

17/9/2017

5481

  1.  

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (88) لسنة 2017

17/9/2017

5481

  1.  

نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم (89) لسنة 2017

17/9/2017

5481

  1.  

تعليمات معدلة لتعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الاسنان رقم (5) لسنة 2017

17/9/2017

5481

  1.  

نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (80) لسنة 2017

16/8/2017

5476

  1.  

نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم (67) لسنة 2017

16/7/2017

5472

  1.  

تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية رقم (1) لسنة 2017

ونماذج التقارير الطبية القضائية الأولية والقطعية

2/7/2017

5471

 

 

ثانيا:- الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الربع الثالث من عام 2017:-

الرقم

الجهة المتعاقد معها

موضوع الاتفاقية

تاريخ توقيع الاتفاقية

1

منظمة هيوماني تيرا الدولية

مذكرة تفاهم حول تحسين العرض الجراحي للمرضى الأردنيين واللاجئين السوريين في مستشفى الأميرة بسمة.

17/7/2017

2

جمعية القلب الأمريكية

اتفاقية تدريب دولية لإنشاء مركز التدريب الدولي في وزارة الصحة

5/7/2017

 

 

 

ثالثا:- مشاركات اللجان خلال الربع الثالث من عام 2017:-

الرقم

موضوع اللجنة

1

وضع نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية

2

تعديل نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

3

وضع تعليمات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

 

 

 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية:-

تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، وتعتبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية من أوائل الوزارات التي قامت بتوثيق وتصنيف وثائقها السرية والمحمية منذ العام 2007 استجابة لبلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، وقامت الوزارة خلال عامي (2016-2017) بالعمل مع مشروع اعرف لتعزيز الشفافية وحق المعرفة على مأسسة العمل في الوزارة فيما يتعلق  بالإجابة على طلبات المعلومات حيث حققت الوزارة البنود التالية وفقا لخطة العمل الخاصة بتحقيق انفاذ القانون:

  • حصر الوثائق السرية والمحمية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال قسم ادارة المعرفة وتزويد مجلس المعلومات /مفوض المعلومات بها.
  • تسمية مسؤول المعلومات في الوزارة.
  • اضافة مهام مسؤول المعلومات الى الوصف الوظيفي لرئيس قسم ادارة المعرفة، بهدف ضمان مأسسة العمل.
  • تفويض صلاحيات الرد على طلبات المعلومات للوحدات التنظيمية المعنية وبالتنسيق مع مسؤول المعلومات في الوزارة.
  • توثيق عملية الرد على طلبات المعلومات الورقية والالكترونية ، علماً بان هذه المهمة من ضمن العمليات  التي يقوم بها قسم إدارة المعرفة و وفقا لنموذج تصميم العملية.
  • وقد تم مؤخرا دمج كافة خدمات طلبات المعلومات التي تقدمها الوحدات التنظيمية في الوزارة ضمن دليل الخدمات و تحت خدمة واحدة وهي خدمة طلبات البيانات والمعلومات على الموقع الالكتروني.
  • وعليه يستطيع متلقي الخدمة تقديم طلب المعلومات ورقيا من خلال مكتب خدمة الجمهور، وتقديم طلب آخر الكترونيا ويتم والرد عليه خلال الفترة المحددة بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية للرد على الطلب والمحددة بأسبوعين.

 

تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإيصال التيار الكهربائي من خلال فلس الريف للمنازل الواقعة خارج وداخل التنظيم وحسب الاسس المقرة من مجلس الوزراء الموقر وبكلفة حدها الاقصى (6000) دينار للمنزل الواحد حيث بلغت مساهمة فلس الريف بعملية إيصال التيار الكهربائي لهذه الفئات كما هو وارد ادناه وذلك للفترة من 1/1/2017 وحتى 1/11/2017:-

  • المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم: تم ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل المأهولة الواقعة خارج حدود التنظيم وعددها (1942) منزل ويقطنها حوالي (10875) مواطناً وبكلفة اجمالية مقدارها (5) مليون دينار.
  • منازل الاسر الفقيرة الواقعة داخل حدود التنظيم استناداً إلى دراسة حالة اجتماعية مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية حيث بلغ عدد المنازل (122) منزلاً يقطنها حوالي (683) مواطناً وبكلفة اجمالية مقدارها (140) الف دينار.

منازل الاسر الفقيرة الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكات الكهربائية استناداً الى دراسة حالة اجتماعية مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية والتي يتم ايصال التيار الكهربائي لها بواسطة الخلايا الشمسية وعددها (26) منزل يقطنها حوالي (145) مواطناً وبكلفة اجمالية مقدارها (135.408) دينار على حساب فلس الريف.

فيما يتعلق بترشيد الطاقة فإن ترشيد استهلاك الطاقة يرتبط بحقوق الانسان ارتباطاً وثيقاً لأنه يعمل على تقليل انبعاثات غازات الدفينة التي تؤثر على البيئة وبما يحقق راحة الإنسان في توفير بيئة صحية خالية من الملوثات كما يعمل على ضمان توفير الطاقة للأجيال القادمة بما يحفظ حقهم في استخدام الطاقة والإستفادة منها وفي هذا السياق تم تنفيذ النشاطات التالية:-

  • عقد محاضرات توعوية لترشيد استهلاك الطاقة في مختلف مناطق المملكة ضمن القطاعات التالية:-
    • المدارس.
    • الجامعات.
    • الوعاظ والواعظات.
  • تصميم دليل توعوي لترشيد استهلاك الطاقة.
  • تصميم وعرض أربع TV Sport، Radio لتوعية المواطنين بمفهوم ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة في مجال مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة وفي مجال استخدام السخانات الشمسية وفي مجال ضبط درجة حرارة المكيف على الدرجة المثلى للتبريد صيفاً لتقليل استهلاك الطاقة وفي مجال شراء الاجهزة الكهربائية المزودة بملصق كفاءة الطاقة مثل الثلاجات وغيرها.

تصميم وعرض رسائل الكترونية لترشيد استهلاك الطاقة على أربع مواقع إخبارية الكترونية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة.

  • يتم منح الموظفات اجازة امومة وساعة رضاعة منذ فترة طويلة حيث اعتبر عرف من قبل الوزارة وقبل صدور نظام الخدمة المدنية (بما يخص ساعة الرضاعة).

منح الموظفات الاحقية في الترفيع وتولي المناصب القيادية والإشرافية حسب نظام الخدمة المدنية دون تميز حيث يوجد في الوزارة (1) موظفة في منصب امين عام و(5) في منصب مدير مديرية وحدة و(18) رئيس قسم.

  • تم تعيين (10) موظفاً من ذو الاعاقة بالوزارة.

تم تصميم بناء وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشكل يخدم الموظفين المعوقين من وجود مصعد خاص لذوي الاعاقة ووجود ممرات خاصة بهم عند مدخلي الوزارة وحمام خاص للمعاقين، وتم عمل مكتب لخدمة الجمهور قريب من مدخل الباب الرئيسي مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمة المطلوبة لهم واختصار الوقت والجهد عليهم.

 

 

وزارة المالية:-

 

في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

 

  • تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك كون المركز مؤسسة وطنية رائدة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

 

  • في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.

 

  • فيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في الصحة، تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.

 

  • لتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة تم رصد مخصصات مالية في موازنة وزارة المالية لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 

  • ولمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتطوير البادية وتنميتها، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية سنوياً، بهدف إنشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق، وتقوم الوزارة أيضاً بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما ويتم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

 

في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة

 

  • لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة وزارة المالية.

 

  • ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بوزارة المالية، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين لغاية تفقد الحياة.

 

  • كما تقوم الوزارة من خلال مديرية التقاعد بتقديم الخدمة الناطقة بحيث يستطيع المتقاعد الحصول على معلومات عن رواتبه التقاعدية، والحصول على شهادة راتب على الفاكس والاستفسار عن العلاوات وتحويل شيكات دون الحاجة للحضور لمركز الوزارة، فضلاً عن قيام مديرية التقاعد بالوزارة بتقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها، بحيث يستطيع المتقاعدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بالمناطق البعيدة عن مركز الوزارة الحصول على كشف الراتب وأي معلومات أخرى.

 

  • قامت الوزارة بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف على كبار السن والمتقاعدين والنساء وذوي الإعاقة، حيث تم تعزيز تلك المديريات بالكوادر البشرية والبرامج الإلكترونية المتطورة، بحيث يتم استلام المعاملات منهم وإنجازها مباشرة دون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الوزارة بعمان.

 

 

في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه

 

  • أولت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يتم مراجعة الأنشطة والبرامج ومؤشرات قياس الأداء التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وإبراز المخصصات المقدرة للإناث؛ موزعة حسب البرامج في قانون الموازنة العامة السنوي.

 

 

  • كما يتم تأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.

 

  • وفي مجال تمكين المرأة تحرص الوزارة على إيلاء الموظفات كل الاهتمام والدعم لتولي المناصب القيادية، حيث يشغل الإناث مواقع متقدمة في الوزارة منها مدير، مستشار، رئيس قسم، ويمنحوا على قدم المساواة كل الخدمات والمزايا والحقوق المقدمة في الوزارة دون أي تمييز.
  • تعزيزاً لحق المساواة في العمل بين الجنسين تقوم وزارة المالية بالإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها، وكذلك تحرص الوزارة على تحقيق المساواة بينهم بالاستفادة من المزايا التي تقدمها ومنها حساب التكافل الاجتماعي، وإيفادهم للبرامج والدورات التدريبية دون تمييز بين الجنسين ويتم إجراء الترفيعات الوجوبية والجوازية وفقاً للتعليمات الصادرة إستناداً لنظام الخدمة المدنية، ويتم التقيد التام بها لضمان العدالة في كافة القرارات وبدون تمييز.

 

 

  • بهدف مشاركة الوزارة في وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات والخطط والبرامج ذات المساس بشؤون المرأة، قامت الوزارة بتسمية ممثل من وزارة المالية في اللجنة الفرعية لشبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمتابعة وتعزيز الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال المرأة.

 

في مجال انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان

  • قامت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة بتضمين بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، والمخصصات اللازمة لدعم النشاطات الثقافية ودعم وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب وتلبية احتياجات المرأة والطفل في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً للأولويات الوطنية.

 

  • قامت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان بعقد ورشة عمل تدريبية لموظفيها حول اليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.

 

  • قامت وزارة المالية بعقد ورشة عمل لموظفيها حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون.
  • قامت وزارة المالية /دائرة الجمارك بعقد ورشة عمل لموظفيها حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون.

 

دائرة اللوازم العامة:-

·      تتمثل حقوق الإنسان في دائرة اللوازم العامة حسب رؤيتها  ورسالتها وقيمها الجوهرية بحقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة حيث إن الدائرة تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية  وتقديم المشورة الفنية لمختلفي الوزارات والدوائر الحكومية كما ان إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة بالتعامل معهم وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة والتي جميعها تتواءم مع حقوق الإنسان/متلقي الخدمة من المناقصين والموردين .

تم إجراء تعديل على نظام اللوازم العامه رقم 32  لسنة  1993 بإصدار نظام معدل رقم  109لعام 2016  والمتضمن استخدام الوسائل الالكترونية لعمليات الشراء باستخدام نظام الشراء الالكتروني ولعمليات المخزون الحكومي باستخدام نظام إدارة المخزون الحكومي في الدوائر الحكومية وصدر في الجريدة ألرسميه بالعدد رقم 5418 تاريخ 1/9/2016 وتم التعميم على الوزارات والدوائر الحكومية للتقيد به، وتم ايضا صدور تعليمات استخدام النظام الالكتروني لادارة وتنظيم المخزون الحكومي والرقابة عليه لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وهي تعليمات لاستخدام نظام المخزون العام الالكتروني في الوزارات والدوائر الحكومية لضبط المخزون العام ومعرفة الفائض وامكانية الاستفاده منه من خلال عملية تدويره والنظام حاليا مطبق في الوزارات والدوائر الحكومية وبمراحله النهائية لعملية الانتشار والتطبيق في الجهات الحكومية المتبقية في منتصف العام القادم.

·     تعمل الدائرة مع شركاءها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد في بالمحور الخامس للخطة التفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بانشاء مشروع نظام الشراء الوطني الاكتروني (JONEPS) بمنحة من حكومة كوريا الجنوبية الصديقة من خلال وكالة كويكا للتعاون الدولي وهذا النظام سيمكن متلقي الخدمة من جانب المناقصين والموردين ومن جانب الوزارات والدوائر الحكومية الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة والتي ستعزز مزيدا من الشفافية وسرعة الاجراء وتخفيض في التكاليف الادارية وتخفيض الانفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل واجراءات العمل الالكتروني والتي تمكنهم من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة بغية الحصول على قيمة أفضل للمال وسيتم العمل بنظام الشراء الالكتروني في مطلع عام 2018 بالتجريب الفعلي وكما ان هذا النظام جزء من برنامج الاصلاح المالي الحكومي وجزء من البرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي ، وفيما يلي ابرز ما تم انجازه في عام 2017  :-

  • وضع خطة تشغيل للنظام لعام 2018 وخطة تدريب لمستخدمي النظام وكذلك تم وضع مصفوفة بالاعمال المنوى انجازها للمشروع في دوائر الشراء المركزية الثلاث (دائرة اللوازم العامة، دائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد).
  • تم ابرام اتفاقية لاستضافة وادارة الاجهزة والمعدات والبرامج الحاسوبية للنظام في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
  • تم ابرام اتفاقية لفحص جودة النظام من قبل الجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات 
  • تم تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة لاعداد مسودة تعليمات استخدام نظام الشراء الالكتروني .
  • تم طرح عطاء محلي لصيانة نظام الشراء الالكتروني لعام 2018
  • قامت الدائرة / وحدة ادارة المشروع  وبالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح دعوة تاهيل واعتماد للشركات المحلية التي تمتلك اجهزة قارئ لبطاقة الاحوال المدنية الذكية، يعمل على نظام الشراء الالكتروني لاتاحة المجال للمناقصين شراء هذه الاجهزة من الشركات المعتمدة.

·     تحقيقا لمبدأ الشفافية في حق المناقصين بالحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة بين جميع المناقصين (Equal Treatment and fairness)  عملت الدائرة على تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات حيث قامت الدائرة سابقا بحصر وتصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من موقع الدائرة الالكتروني  وتم  تعميم الدائرة من خلال النماذج الورقية او الالكترونية الموجودة على الموقع الالكتروني لمجلس المعلومات الوطني ومن خلال ديوان الدائرة بحق الحصول على المعلومات او/و تقديم  طلب للحصول على اية معلومات مفصح عنها وليست متاحه على الموقع الالكتروني للدائرة وتقديمها حسب الوقت الذي يتطلب ذلك.

 

 

 

دائرة الجمارك العامة:-

  • أبرز إجراءات دائرة الجمارك في مجال تطوير وإسناد منظومة حقوق الإنسان من حيث التشريعات والسياسات والممارسات

 

  • أولاً: على مستوى التشريعات:
  • إن التشريعات ذات العلاقة بدائرة الجمارك شأنها شأن باقي التشريعات بالمملكة فإنها تتضمن قواعد عامة ومجردة ولا تميز بين ذكر وأنثى فالأردنيون أمام القانون سواء؛ وبالتالي تكفل حقوق جميع الأردنيين دون إجحاف.
  • وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالحق ببيئة سليمة فأود أن أشير إلى أن الدائرة وبناء على توجيه اللجنة القانونية الوزارية قامت بدراسة مشروع القانون الإطاري لإدارة النفايات وتم إبداء الملاحظات حول احكامه وإرسالها لوزارة البيئة.
  • ثانياً: على مستوى السياسات:
  • قامت دائرة الجمارك بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019) وقد راعت الخطة حماية حقوق الإنسان وعدم المساس بها وتوجيه المديريات المتخصصة بتصويب الاجراءات بما يحقق هذا الهدف ويضمن عدم المساس بحقوق الإنسان.
  • ثانياً: على مستوى الممارسات:
  • لقد تضمنت الخطة التنفيذية للمديريات والمراكز الجمركية التوجيه لتنفيذ العديد من الاجراءات التي ترعى حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها ومن ذلك ما يلي:
  • تضمنت خطة المسؤولية الاجتماعية لدائرة الجمارك بتنظيم الجمارك حملة للتبرع بالدم إضافة لحملات أخرى قامت بها في العام 2016 .
  • وفي مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك ككبار السن فقد نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم وبغرض إدامة التواصل فيما بين الدائرة وهذه المجموعة لتنفيذ سياسة الدائرة في متابعة الأحوال الاجتماعية لموظفيها، وتم اجراء تعميم لاستفتاء الموظفين حول اقتطاع مبلغ دينارين من كل موظف لمساعدة ذوي المعتقلين الذين ينتقلون إلى رحمة الله تعالى.
  • على صعيد حقوق ذوي الإعاقة، فإن الدائرة أطلقت تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً؛ وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها من ذوي الإعاقة، مما يسهل بالنتيجة على المراجعين عناء الطرق التقليدية والحضور الفعلي لتعبئة الطلبات ومراجعة دوائر الاختصاص.
  • إجراءات الدائرة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، فإن الدائرة وتنفيذاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم (47) لسنة 2007 قامت بنشر تعميماً يلزم جميع مديريات الدائرة والمراكز الجمركية بالدائرة بالعمل على تصنيف الوثائق الموجودة لديهم لوثائق عادية أو مصنفة.

 

 

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

 

 

 

  1. استكملت الدائرة كافة متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وبدأت باستقبال الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً.
  2. تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وبدأت اللجنة اجتماعاتها منذ مطلع شهر تشرين ثاني 2017.
  3. تواصل الدائرة تقديم خدماتها من خلال خدمة المكان الواحد في مبنى الادارة العامة وفي باقي المديريات والعمل جاري على توسيع هذه الخدمة لتشمل كافة مديريات ومراكز الخدمات الضريبية في كافة مناطق المملكة.
  4. تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد واستحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
  5. اطلاق موقع الدائرة الالكتروني بحلة الجديدة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ليكون قاعدة بيانات لكل المتعاملين مع الدائرة كما وتم تخصيص موقع داخلي للمعرفة كقاعدة بيانات للموظفين وتم انشاء مكتبة لهذه الغاية.
  6. للتخفيف على المكلفين والتوفير عليهم في الوقت والجهد بدأت الدائرة بالإعداد لحملة اعلامية موسعة لترويج للخدمات الالكترونية الضريبية في اطار عملية التحول الالكتروني لتشجيع كافة المكلفين على الاشتراك في الخدمات الالكترونية من خلال حصول المكلف على اسم مستخدم وكلمة مرور تمكنه من التعامل مع خدمات الدائرة الكترونياً.
  7. تتابع اللجنة الاجتماعية لموظفي الدائرة دعم ذوي الموظف الذي يتوفى على رأس عمله مهما كانت درجته أو فئته أو جنسه بمساعدة مالية تقارب ثمانية ألاف دينار.
  8. تقوم الدائرة  بإعفاء المتوفين من موظفي الدائرة من قروض الاسكان التي حصلوا عليها قبل وفاتهم.
  9. المساهمة الفاعلة في صرف المكرمة الملكية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.
  10. تواصل الدائرة صرف رديات ضريبة الدخل والمبيعات لمستحقيها وفقا لأسس تراعي الاولوية والاقدمية في تقديم المعاملة.
  11. قامت الدائرة بشراء مقاعد لذوي الاعاقة ووضعها في مداخل مديريات الدائرة لخدمة ذوي الاعاقة والتسهيل عليهم عند مراجعتهم للدائرة وقامت بتخصيص موظفين مؤهلين بدورات متخصصة في كافة مديريات الدائرة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم اياها باليد عند الانتهاء من انجازها وذلك معلن لجميع مراجعي الدائرة في موقع تقديم الخدمة بالإضافة الى توظيف عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن الكادر العامل في  الدائرة.
  12. قامت الدائرة مؤخراً بإعادة تشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى لتفعيل عملية استقبال الشكاوى والاقتراحات وتحسين عملية سماع صوت متلقي الخدمة.
  13. تقوم الدائرة بالتعاون مع بنك الدم الوطني سنوياً بحملة للتبرع بالدم سواء من قبل موظفي الدائرة أو من قبل مراجعيها.
  14. تواصل الدائرة عقد ورشات لأعضاء وموظفي ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني والشركات على اختلافها بهدف التوعية والتثقيف والارشاد حول التشريعات والاجراءات الضريبية بما فيها الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني.
  15. تم توقيع كافة موظفي الدائرة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة وضرورة الالتزام التام بما ورد بها بما يضمن احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء.
  16. تبوء الإناث لمواقع متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام - مدير مديرية- رئيس قسم - رئيس شعبة - مشرف مجموعة- رئيس لجنة ضابط ارتباط.

 

 

 

 

 

دائرة الموازنة العامة:-

في إطار سعي الحكومة لتعزيز مسيرة الاصلاح الشامل في المملكة من خلال تطبيق نهج اللامركزية الذي يهدف الى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية والفعالة في عملية صنع القرار التنموي من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية  والمساهمة في حفظ حقوق المواطنين المدنية والسياسة مما سينعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة، ووفقاً لأحكام قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، قامت دائرة الموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بتحديد السقف الاجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع (220) مليون دينار، وحرصاً على ضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في كل محافظة، حيث قامت دائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بعقد ثلاث ورشات عمل توعوية وتدريبية للحكام الإداريين ومساعديهم وموظفي مديريات التنمية المحلية والمدراء التنفيذيين في المحافظات في اقاليم المملكة الثلاثة، اقليم الشمال (اربد، المفرق، جرش، عجلون) واقليم الوسط (العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا) و اقليم الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة، العقبة)، حيث تم خلالها شرح دليل اجراءات اعداد موازنات المحافظات لعام  2018 والذي تم اعداده من قبل دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة. كما قامت دائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومشروع اصلاح وإدارة المالية العامة بعقد اثني عشر لقاءا توعوياً مع مجالس المحافظات المنتخبة لتوضيح آلية وإجراءات اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات لعام 2018.

 ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، حرصت دائرة الموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 على رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتعزيز حقوق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث استندت دائرة الموازنة العامة الى مجموعة من التوجهات في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 والتي من أبرزها، "الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وبما يساعد على تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة"، "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، و "ترسيخ معايير النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية والأخلاقية وبناء اطر الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون".

كما تضمنت الفرضيات التي تم الاستناد اليها في اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في كل من قطاع النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق والاتصالات"، و"متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والامكانات المالية المتاحة"، و "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017 حيز التنفيذ". كما حرصت دائرة الموازنة العامة على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

 

وزارة السياحة والآثار:-

  • تعمل وزراة السياحة والاثار ضمن التشريعات الناظمة للدولة الاردنية  ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية منها منظمة السياحة العالمية والتي من خلالها تم اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها "العشرة" على احترام حقوق الانسان الفردية منها والجماعات بإعتبار "أن السياحة حق ملازماً للحق في الراحة والترفيه" بغض النظر عن العادات والتقاليد والمعتقدات.
  • تحرص الوزارة على احترام النزلاء في المنشآت السياحية وضمان الاقامة الامنة والمحافظة على خصوصيتهم ومعتقداتهم وهذا ما ركزت عليه الوزارة ضمن تشريعاتها السياحية  في مجال المهن السياحية وضبط الجودة في تعاملها مع المنشآت السياحية، وكذلك الحرص على سلامة  السائح وسلامة المواد الغذائية في المنشآت السياحية من خلال متابعاتها المستمرة  بهذا الخصوص بالتعاون مع الجهات المعنية  وحريصة كذلك على تأهيل ادلاء سياح قادرين على التعامل  بمهنية واحترام  وابراز مفهوم الوسطية والاعتدال مع السائح.
  • في مجال المسؤولية المجتمعية  مستمرة الوزارة  في العمل على تعزيز هذا المفهوم والالتزام المستمر في تحسين نوعية وظروف المعيشة من خلال تبني مبادرات تهتم بالبعد الانساني وربط التنمية الاقتصادية بالبيئة لغايات دعمها ممثلة في تنفيذ مشاريع سياحية وانشطة في تلك المناطق.
  • عكس البيئة الآمنة التي تتمتع بها المملكة الاردنية الهاشمية في نظر السائح
  • تعزيز مبدأ التسامح الديني في المملكة لا سيما والاردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية بمختلف انواعها بحيث يستطيع الزائر الى هذه المواقع من التمتع بها بكل إرتياح.
  • تنظيم المهرجانات والبازارات والمعارض للتعريف بالمنتجات اليدوية والحرفيه التراثية وتسويقها وزيادة فتح اكشاك  في المواقع التراثية وتشغيل المجتمع المحلي وعلى مدار العام
  • مساعدة النساء في المجتمعات المحلية باشراكهم في عرض منتوجاتهم  من خلال الانشطة التي تقوم به الوزارة في مختلف المحافظات في المملكة .
  • دعم القطاع النسوي  بتوفير فرصة استثماريه لهن في مواقعنا السياحية  من خلال توفير مكان في مراكز الزوار التابعة للوزارة  مقابل مبلغ رمزي لعرض منتوجاتهم امام السياح .
  • عملت الوزارة على توفير البنى التحتية والممرات الآمنة في جميع مواقعنا السياحية والاثرية التي تمكن الزائر من اصحاب الاحتياجات الخاصة من التمتع في زيارته لاي موقع .
  • تعمل الوزارة ودائرة الاثار العامة بتنفيذ خططها الاحترازية والوقائية  في صيانة وترميم الاجزاء المعرضة للانهيار والدمار للحفاظ على سلامة الموقع، والتاكد من جاهزية مصارف المياه قبل كل موسم شتاء.في جميع مواقنا المنتشرة في المحافظات.

 

 

وزارة البيئة:-

 

 

محور التشريعات:

  • تم صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم (6) لسنة 2017 ونشرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2017.
  • تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 من قبل مجلس الوزراء واحالته مع الاسباب الموجبة الى مجلس النواب بتاريخ 19/11/2017.
  • تم الانتهاء من اعداد مشروع نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2017 ورفعه لرئاسة الوزراء الجليلة والذي يبين تولي ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية ستة اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص بالاضافة الى تحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات المجلس وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائرالامور المتعلقة بالصندوق واوجه الانفاق منه وموارد المالية .
  • تم صدور نظام تنظيم اكياس البلاستيكية القابلة للتحلل رقم (45) لسنة 2017 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017
  • تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/3/2017.
  • تم اصدار تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية 2017 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2017.
  • تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية والنفايات الخطرة لسنة 2017 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/2017.

 

محور السياسات والممارسات:

  • تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025 من قبل مجلس الوزراء والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية وهي الطاقة، المياه، النقل، الزراعة، السياحة، والنفايات، وبشكل يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة.
  • الاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات على مدار عامين تتضمن ثلاثة مراحل: استخدام مواد اعلامية جاذبة (افلام قصيرة ومسرحيات للمدارس بواسطة فنانيين كوميديين اردنيين)، وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط النقل العام (الباصات) لتكون منصة لنشر رسائل توعوية.
  • تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع متحف الاطفال حيث سيقوم صندوق حماية البيئة بتطوير برامج توعوية خاصة بوزارة البيئة في المتحف، والاستفادة من المزايا التي يقدمها المتحف لزواره
  • تم توقيع اتفاقية ما بين وزارة البيئة ووزارة النقل بتاريخ 17/7/2017 لتنفيذ مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة المنزلية والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة، لغايات مراقبتها على مدار الساعة الأمر الذي سيحد من الطرح العشوائي في مجاري الأودية والسيول وغيرها ويضمن التخلص منها في الأماكن المخصصة لها.
  • التنفيذ المستمر لبرامج التفتيش والتدقيق البيئي على المنشآت التنموية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم ادخال طائرات إستطلاع جوي (Drones) عدد (2) لغايات استخدامها من قبل الادارة الملكية لحماية البيئة لمراقبة وضبط المخالفات البيئية في الغابات والمتنزهات والبؤر البيئية الساخنة في المملكة.
  • الاستمرار بإعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الأردنية وزيادة انتاجية المراعي.
  • الانتهاء من تنفيذ (5) مشاريع في مجال التكييف والتبريد بالطاقة الشمسية في كل من المركز الثقافي الملكي، غرفة تجارة اربد، الجامعة الألمانية الاردنية، مبنى وزارة البيئة، وفندق الضيافة التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
  • الانتهاء من اعداد خارطة رقمية للمناطق المحمية لغايات ادراجها في مخطط استعمالات الاراضي، كذلك انشاء برج مراقبة داخل محمية عجلون لمراقبة الحرائق والاعتداءات على الحراج.
  • تم الانتهاء من اعداد الشروط المرجعية وطرح عطاء تنفيذ عملية تنظيف النفايات الخطرة المتراكمة في موقع مكب سواقة خلال السنوات العشرة الماضية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.
  • الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من استراتيجية التخلص من المواد الضارة بطبقة الاوزون في قطاع صناعة التكييف والتبريد للأعوام 2013-2017، والتخلص من حوالي 70% من هذه المواد.
  • تم تعيين استشاري والبدء باعداد دراسات الجدوى اللازمة من خلال بنك الاستثمار الاوروبي لمشروع انشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات وعلى مبدأ (PPP) ، ويعتبر هذا المشروع خطوة أساسية مسبقة لحل مشكلة تلوث سيل الزرقاء.
  • بالتعاون مع وزارة الصحة، تم وضع آلية للتعامل مع النفايات الطبية على المستوى الوطني بما فيها وضع واعتماد مواصفات خاصة لاجهزة معالجة النفايات الطبية الحديثة الواردة للممكلة والمعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

 

 

وزارة التربية والتعليم:-

  1. اجراءات وزارة التربية والتعليم
  2. تطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروس بأكملها عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من النصوص والأنشطة والأسئلة المثيرة للتفكير والتأمل، تناولت التطور التاريخي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من نصوص الدستور الأردني التي تتعلق بحقوق الإنسان للمواطن الأردني، وحقوق المرأة والطفل، وإشاعة روح المساواة بين الجنسين، وتعميق منهجية الحوار بين الطلبة، وتقبل الرأي والرأي الآخر بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمواقف الاختلاف عن طريق ما يسمى برلمان الطلبة، وتهيئة الفرصة من خلاله لتنمية القيادات وممارسة التجربة الديمقراطية في الترشيح والانتخاب والتعبير عن الرأي والحوار، وعقد ندوات دورية أو مناظرات يشارك الطلبة في إعدادها وإدارتها.
  3. بتقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي).
  4. تنفيذ ورشات توعية بعنوان "العنف ضد الفتيات" موجهة لطالبات المرحلة الثانوية تدور حول مفاهيم العنف الأسري ضد الفتيات والحماية منه.
  5. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال الأردنيين من خلال استحداث رياض أطفال في المناطق ذات الحاجة، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية (1459) روضة، علمًا أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى بلوغ ما نسبته (80%) في عام 2025 لمرحلة رياض الأطفال.
  6. التوسع في الانخراط في التعليم والمشاركة في المدرسة من خلال إيجاد بيئة آمنة متكاملة ومفتوحة على المجتمع، تقوي القيم العالمية، مبنية في أساسها على الحقوق، وتوفر الفرص المتكافئة والتنوع وعدم التمييز.
  7. إشراك نقاية المعلمين في صنع القرارا ت والتخطيط الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم.
  8. مأسسة الشراكة والمسؤولية المجتمعية الداخلية والخارجية لخدمة النظام التعليمي.
  9. تطوير التشريعات التي تحكم العملية التربوية بما فيها مؤسسات التعليم الخاص لتعزيز تطبيق مبادئ المؤسسية والمساءلة والشفافية واللامركزية.
  10. زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني وإعادة هيكلة تخصصاته، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية.
  11. افتتاح مدارس لاستقبال الطلبة اللاجئين السوريين في المخيمات، وتحويل عدد من المدارس لنظام الفترتين لاستيعاب جميع الطبة اللاجئين من هم في سن الدراسة.

 

وزارة الثقافة:-

أسهمت وزارة الثقافة بشكل فاعل في مجال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن من خلال الإجراءات المتعددة التي قامت بها خلال العام 2017، وذلك من خلال برامجها ومشاريعها التي تضمّنت فعاليات وأنشطة متعددة أقيمت في مناطق المملكة كافة بما فيها البوادي والأغوار والمناطق النائية، ومن أبرز ما قامت به الوزارة في هذا المجال الآتي:

أولاً : كفالة حق الأقليات في التمتع بمكوناتها الثقافية، وضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية، إذ تتولى وزارة الثقافة تسجيل الهيئات والجمعيات الثقافية، وتتنوع الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية من حيث تمثيلها لمختلف الإثنيات والطوائف الدينية المُكونة للمجتمع الأردني، وتساهم هذه الهيئات والجمعيات في حفظ الخصوصيات الثقافية المتعددة التي تشكل بمجملها فسيفساء المجتمع الأردني، وكذلك المشاركة بفاعلية في نشر تراثها وتعميمه داخليًا وخارجيًا.

 

ثانيًا : في مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف

إن برامج الوزارة ومشاريعها وفعالياتها تصب في هذا الاتجاه، ويأتي على رأسها نشر مفاهيم الانتماء والولاء للوطن والأمة، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وتحقيق تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة: أردنية، عربية، إسلامية، إنسانية، وكذلك ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان، واحترام التعددية والتنوع، وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.

 

ثالثًا : في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي

تقوم الوزارة بتوفير المدربين المتخصصين في المجالات الإبداعية المتعددة (الرسم، الخزف، الموسيقى)، وتوفير المواد اللازمة للتدريب، وتتكفل الوزارة بدفع مكافآت المدربين، وتوفير المواد اللازمة للتدريب من مخصصاتها، وتعتبر رعاية الإبداع والمبدعين والمواهب من سياسات الوزارة، وجزء رئيس من مهامها تجاه الشباب والأطفال.

 

رابعًا : المحافظة على التراث الوطني، ورفع سوية الذائقة الفنية لدى المواطن :

في هذا المجال تعمل الوزارة في  جانبين : الأول، يتعلق بمشاريع التراث غير المادي مسح التراث بأشكاله المتعددة ونشره تعميمه، وتوفير سبل المحافظة عليه وتطويره، والثاني، إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تساهم في رفع سوية الذائقة الفنية من خلال المهرجانات المتنوعة (مهرجانات: المسرح للمحترفين والشباب والأطفال، والمهرجانات التراثية المتعددة، ومهرجان الأفلام .. وغيرها)

 

خامسًا : في مجال رعاية الأطفال :

الأطفال هم رجال المستقبل، وبناة الغد، وإيمانًا من دور الوزارة في رعايتهم والارتقاء بوعيهم وإغناء معارفهم، فقد تنوعت المشاريع التي تهتم بالأطفال فمنها : مكتبة الطفل المتنقلة، التي تجوب المحافظات المختلفة، خاصة المناطق النائية منها، وتعمل على توفير فرص اللقاء مع أطفال المدارس، وإفساح المجال أمامهم للقراءة والمطالعة، وتوفير الإصدارات لهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالعروض المسرحية، ومسرح الدمى، وإلقاء المحاضرات، وورش العمل، وتشجيعهم على الإبداع، وتنمية المواهب. يضاف إلى ذلك أن الوزارة تصدر شهريًا ما يعرف بكتاب الطفل، وكذلك إصدار مجلة شهرية خاصة بالأطفال (وسام)، كما وتسهم الوزارة من خلال مركز الأميرة سلمى للطفولة في محافظة الزرقاء في توفير فرص التدريب لمختلف فئات الأطفال. ومن جوانب الاهتمام بالأطفال، أن الوزارة ومن خلال مشروع مكتبة الأسرة الأردنية تصدر 25% من مجموع إصداراته خاصة بالطفولة، وكذلك توفير فرص التدريب، ورعاية مواهبهم في مركز مهنا الدرة لتدريب الفنون.

 

سادسًا : توسيع مكتسبات التنمية الثقافية على مستوى الوطن :

أقامت الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تسهم في رفع سوية الوعي، وإغناء المعارف ورفع سوية الذائقة الفنية لدى مختلف المواطنين في كمحافظات المملكة كافة، ونخص بالذكر هنا الفعاليات والأنشطة الثقافية المتعددة التي تقيمها الوزارة في المحافظات الأردنية مثل : برنامج مدينة الثقافة الأردنية، الذي يتضمن إقامة مهرجانات وندوات ثقافية، ومعارض فنية متعددة، وورش تدريبية، وعروض مسرحية وغنائية، ومحاضرات ...، وكذلك تقديم الدعم المادي للمشاريع الثقافية التي تقيمها الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية، والأفراد.

 

سابعًا : تكريم المبدعين الأردنيين ومنحهم الجوائز :

استنادًا إلى دور الوزارة في دعم الإبداع وتكريم المبدعين، فإنها تقوم سنويًا بمنح العلماء والمفكرين والأدباء والفنانين والمثقفين العديد من الجوائز (المادية والمعنوية) ومنها، جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجوائز الإبداع الشبابي والطفولي، وجوائز وزارة الثقافة للإبداع في ثلاثة عشر حقلاً معرفيًا وفنيًا.

 

ثامنًا: احترام الدولة لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والأدبية:

إن حقوق النشاط الإبداعي والحقوق الأدبية والفنية مصانة في الأردن، إذ أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يضمن هذه الحقوق جميعها بجوانبها المتعددة (الفكرية والأدبية والمصنفات الفنية) فضلا عن ذلك فإن الضابطة العدلية لدى دائرة المكتبة الوطنية مُكلفة بحفظ هذه الحقوق، وتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.

 

 

وزارة تطوير القطاع العام:-

 

أولاً: في مجال تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي

  • مطلع عام 2017 انتهت الوزارة من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أعدّت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الادوات والمنهجيات اللازمة لذلك.
  • أطلقت الوزارة بتاريخ 27/11/2017 دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام، حيث سيسهم في تجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء وفاعلية الجهاز الحكومي، كما سيساعد في تنفيذ مشاريع إعادة هندسة الاجراءات والتحول الالكتروني والوصول إلى حكومة غير ورقية وتحقيق الهدف الأسمى وهو تعزيز ثقة المواطن بالجهاز الحكومي وزيادة الرضا عن الخدمات المقدمة له.
  • أطلقت الوزارة مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني.

ثانياً: في مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام

  • في شهر 4/2017 أقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، كما تم بموجبه زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة.
  • تم حصر رواتب وامتيازات القيادات العليا والموظفين في الجهاز الحكومي وتحليلها ووضع تصور متكامل لتحقيق العدالة فيها.
  • تم الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف تقليص عدد المؤسسات المستقلة، كما تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في مطلع عام 2012 وبموجبه تم إيجاد مرجعية موحدة لسلم الرواتب في القطاع العام تراعي التمايز في طبيعة عمل المؤسسات.
  • تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه و نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013  ومنظومة تقييم الأداء المنبثقة عنه.

ثالثاً: في مجال تمكين المرأة في القطاع العام ومجال كبار السن والأشخاص المعوّقين

  • تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع ومنذ مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
  • إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2014، والتي نصت في المادة (7/أ) على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم".
  • تضمين تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية إشراك عضو من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات التعيين على الحالات الإنسانية.
  • تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعاً: في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

  • تمّ إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016، يترتب على الدوائر بموجبه جملة من الالتزامات التي تتعلق بجودة تقديم الخدمة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
  • دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية مثل: التعليم والنقل والتدريب والتشغيل والسياحة.
  • أعدّت الوزارة الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية.
  • تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها.
  • تم إطلاق تطبيق (بخدمتـCOM) بتاريخ 20/8/2017 وهو متوفر بنسختين تعملان على نظامي التشغيل (Android, iPhone) حيث يتلقى جميع الاستفسارات أو الاقتراحات أو الشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها، ومن ميزات هذا التطبيق إمكانية تحميل مرفقات أو وثائق بالإضافة إلى التقاط صور أو فيديو.

 

 

ديوان الخدمة المدنية:-

مجال التشريعات:

تمثلت أبرز الاجراءات المتخذة في مجال التشريعات من قبل الديوان في صدور النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 2017، والتي شملت أحكامه في مجملها دعم منظومة حقوق الانسان وترسيخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتوائم واحتياجات سوق العمل، وعلى النحو التالي:

  • توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الفئات الوظيفية بحيث تصبح (135) ديناراً، إستناداً للمادة (24) من النظام والتي تنص على ان :"يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً".
  • تحسين الظروف المالية للموفدين المتفرغين من موظفي الخدمة المدنية، وذلك وفقا للمادة(131)من النظام والتي نصت الفقرة (أ) منها على ان "يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع". كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة: "إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس صرف مبلغ مالي له وفق تصنيف الدولة الموفد اليها والمحدد بموجب نظام الانتقال والسفر".
  • ادخال مفهوم الدوام المرن بهدف دعم وتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل التي تراعي ظروف الموظفين، وذلك استنادا للمادة (96/ج) من النظام وفقا للبندين التاليين:
  1. "على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها".
  2. "يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".
  • رفع نسبة الترفيع الجوازي من (5%) الى (6%) لتحفيز التميز في الخدمة المدنية، وذلك استنادا لاحكام المادة (81) من النظام بحيث "يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (6%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة".
  • الحفاظ على حقوق الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني في حالة الإحالة على التقاعد او الإستيداع حسب المادة (78/ب) من النظام والتي تنص على "اذا كان الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لاحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع".
  • رفع مدة الإجازة بدون راتب للموظفين المعينين على حساب العقود بهدف إعطاء الموظفين من هذه الفئة مرونة للتعامل مع ظروفهم التي تستوجب غيابهم عن العمل دون فقدهم لوظائفهم، وذلك حسب المادة (108/ب)من النظام، التي تنص: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح اجازة بدون راتب وعلاوات للموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة".
  • التسهيل على الموظفين للاستفادة من الخدمات الصحية باعتماد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لغايات اعتماد الاجازات الطبية وفقاً للمادة (111/أ) من النظام:"يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته".

 

كما ويقوم الديوان بإجراء المراجعات على كافة التعليمات الصادرة عن نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق والنظام المعدل رقم (42) لسنة (2017)، حيث صدرت التعليمات التالية والتي تراعي في مجملها العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية والمسألة والتي تعزز منظومة حقوق الإنسان:

  • أسس تعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة.
  • تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات.
  • أسس منح الزيادة السنوية عن نشر أبحاث علمية.

ويعمل الديوان على دراسة وإعداد التعليمات المتعلقة بتقييم الأداء وفقاً لمفهوم منحنى التوزيع الطبيعي علماً أن مجلس الخدمة المدنية قد إعتمد تعليمات الدوام المرن وتم رفعها لمجلس الوزراء للسير باقرارها أصولياً.

 

مجال السياسات والممارسات:

  • تضمنت الخطة الاستراتيجية للاعوام 2017-2019 مشروعين لانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ويتم متابعة الانجاز بشكل مستمر، وهما:
  • نظام الشكاوي والتظلمات والاقتراحات: يوجد نظام للشكاوى والتظلمات وهو فعال يتم استقبال الشكاوى التظلمات من خلاله، ويجري العمل حالياً على تطوير النظام وتم الانتهاء من تحليل النظام وفي المرحلة الحالية يجري العمل على بناءه الكترونياً، ويحتوي النظام على التظلمات والشكاوى والثناء والشكر، ويتوقع اطلاق النظام المطور في بداية عام 2018. وفيما يتعلق بالتظلمات قام الديوان بالتعميم على دوائر الخدمة المدنية لتشكيل لجان متخصصة في كل دائرة، وتم نشر رسائل توعوية حول التظلمات من خلال الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية.
  • دراسة العوامل المؤثرة على الدوران الوظيفي في الخدمة المدنية (الفاقد): تم تشكيل فريق عمل للدراسة، وتم الانتهاء من إعداد خطة الدراسة، والمراحل الزمنية للتنفيذ، ومنهجية الدراسة ومراحل التنفيذ تسير وفق المخطط الزمني والموعد المتوقع لإنجاز الدراسة في نهاية عام 2019، وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى قياس الفجوة في الاجور بين القطاعين العام والخاص لنفس المسميات الوظيفية.
  • في مجال تعزيز اللامركزية قام الديوان بإفتتاح فرع الشمال في محافظة اربد،بعد أن تم سابقاً إفتتاح فرع إقليم الجنوب في محافظة الكرك.
  • قام الديوان بتنظيم احتفالية بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم وتضمن الإحتفال تكريم موظفات ديوان الخدمة المدنية متمثلاً بتكريم أكبر الأمهات من موظفات الديوان.
  • قام الديوان باطلاق خدمة الاستعلام المرئي الإكترونية لذوي الاعاقة السمعية الصم من خلال شاشات وتقنيات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بما يمكن ذوي الاعاقة السمعية الصم الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية بلغة الاشارة والحصول على الاجابات بنفس اللغة.
  • قام ديوان الخدمة المدنية بالتعاقد مع حضانة للأطفال قرب مبنى الديوان لتقديم خدمات حضانة متميزة لأبناء موظفات وموظفي الديوان بهدف تحسين بيئة العمل للموظفين كالتزام من الديوان بتوفير الرفاهية لموظفية.

 

إن ديوان الخدمة المدنية بكافة كوادره البشرية يتخذ من مباديء النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص مرتكزات أساسية لقيمه المؤسسية، ويحرص على انفاذها وعكسها على كافة اجراءات عمله وممارساته اليومية.

 

وزارة العمل:-

تأتي سياسات قطاع العمل في وزارة العمل ضمن المحاور الرئيسية التالية:

أولاً: الإطار المؤسسي التنظيمي:

تم دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة العمل وايجاد هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع تحقيق متطلبات العمل ويسهل تقديم الخدمات فعلى سبيل المثال تم افتتاح مديرية في منطقة الجيزة ومديرية عمل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ومديرية تشغيل عمان الثانية ومديرية تفتيش عمل عمان الثانية ومديرية عمل الغور الجنوبي واستحداث اقسام جديدة مثل قسم بيانات سوق العمل في مركز الوزارة.

 

ثانياً: إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني:

 إن لوزارة العمل الدور القيادي في إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التدريب والتشغيل، والمتضمنة في إستراتيجية الموارد البشرية لغايات مواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، ويتركز هذا المحور على عدد من العناصر الرئيسية وهي:

  1. إنشاء مراكز تميز للتدريب متخصصة في قطاعات معينة وتوزع جغرافيا في مختلف مناطق المملكة حسب تركز التخصصات الإنتاجية، حيث تمت المباشرة بالخطوات التنفيذية لإنشاء مركز التميز للتدريب الفندقي والسياحي في منطقة البحر الميت بالتعاون مع جمعية الفنادق الاردنية ومن المخطط أن تطوير (7) مراكز للتدريب المهني لتصبح مراكز للتميز.
  2. تطوير مناهج التدريب المهني لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص وبمشاركته في إعدادها وإدخال مفهوم التدريب المهني العملي المتخصص في وحدات الإنتاج (on Job training).
  3. الانتهاء من إعادة صياغة مشروع قانون (مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني) ليصبح قانون (مجلس التعليم والتدريب المهني والفني والتقني) وسيتم رفعها لمجلس الوزراء مع الاسباب الموجبة. وقد تم الانتهاء من مراجعة قوانين (مؤسسة التدريب المهني) وقانون تنظيم العمل المهني ونظام مركز الاعتماد وضبط الجودة.
  4. تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع نظام حوافز المتدربين والخريجين ضمت ممثلين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في سياق تحفيز الطلبة على دخول هذا القطاع.
  5. اعداد مسودات اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات ومن بينها غرفة صناعة الاردن وجمعية الفنادق الاردنية، لتمكينها من إدارة وتشغيل بعض معاهد التدريب المهني.
  6. انتهاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية من اعداد مسودة الاطار الوطني للمؤهلات.

ثالثاً: التشغيل: تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي حيث تقوم الوزارة بما يلي:

  1. المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال استخدام نظام التشغيل الالكتروني الوطني وأقسام التشغيل المنتشرة في الميدان حيث بلغ عدد المشتغلين من خلال الموقع الالكتروني (9290) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017. كما ويتم تقديم جلسات إرشاد مهني للباحثين عن عمل في مختلف محافظات المملكة.
  2. إقامة (18) معرض ويوم وظيفي لتشغيل الأردنيين حيث تم توفير ما يقارب (3725) فرصة عمل للأردنيين من خلال تلك المعارض. كما تم إقامة ملتقى التوظيف الأردني الكويتي 15-17/4/2017 والذي وفر ما يقارب 2150 فرصة عمل.  كما تم اقامة (3) معارض التسويق الذاتي للمرأة منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه. كما ويتم متابعة المشتغلين باستمرار ويتم عكسه على النظام التشغيل الوطني الإلكتروني.
  3. تسهيل الاجراءات التنفيذية في إنشاء الفروع الانتاجية واستقطاب المستثمرين من خلال لجان مشتركة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضمان التوزيع الامثل لهذه الفروع.
  4. تتعاون الوزارة مع المنظمات في التوسع في تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة وذلك لتقديم الخدمات الميسرة لمتلقيها في كل من إربد، عمان الأولى، العقبة، الطفيلة والسحاب.
  5.  وفي مجال تفعيل مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة تم تجهيز مبنى الوزارة وإعادة تأهيله وتوفير التسهيلات اللازمة فيه لاستقبال الموظفين والمراجعين من ذوي الإعاقة. كما تم الانتهاء من إعداد دليل تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة يتضمن محاور ارشادية لطرق واليات التعامل مع ذوي الاعاقة في بيئة العمل. كما ويتم الاستمرار بتشجيع ذوي الاعاقة على التسجيل على النظام الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل حيث بلغ عدد الباحثين المسجلين على النظام من ذوي الإعاقة (215) للفترة 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.

رابعاً: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

تتمثل الأذرع المالية للوزارة بما يلي:

صندوق التنمية والتشغيل، ويهدف إلى تعزيز برامج التشغيل الذاتي والجماعي كأحد أهم برامج التشغيل في الأردن ويوفر المخصصات المالية لها والتي تشجع الشباب على العمل الريادي.

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، يعتبر الصندوق الذراع التمويلي لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعنى بتمويل المشاريع الهادفة الى تدريب وتشغيل وتعليم الشباب مهنيا وتقنيا في كافة المحافظات من أجل احلالهم بدلا من العمالة الوافدة. ويساهم في تعزيز دور المرأة في سوق العمل من خلال الفروع الانتاجية التي توفر  فرص عمل حقيقية للاناث حيث بلغ عدد الفروع الانتاجية القائمة حتى تاريخه (18) فرع وعدد المشتغلين (4250) مشتغل، كما تم توقيع (5) اتفاقيات مع مستثمرين لإنشاء فروع إنتاجية في المناطق النائية والفقيرة.

خامساً: إعادة تنظيم سوق العمل:

  1. إيقاف استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء العاملين في المنازل وقطاع المحيكات بتاريخ 28/6/ 2016 لمعالجة الاختلالات والفجوة في سوق العمل وتحقيق الاحلال الجزئي للعمالة الاردنية محل العمالة الوافدة.
  2. تكثيف الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات على المخالفات والانتهاكات الموجودة في سوق العمل وتفعيل قانون العمل حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية منذ 1/6/2016 لغاية 30/4/2017 (69855) زيارة.
  3.  التنسيق مع الشركات في المناطق التنموية برفع نسبة العمالة الاردنية تدريجيا بحيث لا تقل عن 25%من نسبة العمالة الوافدة في السنة الاولى حيث بلغت النسبة ( 14.8%) منذ 1/6/2016 لغاية 30/4/ 2017.
  4. تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة (مغادرات, صرف مستحقات الضمان, القيود على العمال المخالفين وحالات الفرار....) حيث تم إقرار فترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة خلال الفترة 15/2/2017 إلى 15/4/2017 ومن ثم تمديدها لتاريخ 15/5/2017 حيث بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال كامل فترة القوننة (130614) عامل.
  5. اقرار قائمة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة بتاريخ 4/1/2016 وعدم منح تصاريح بهذه المهن لغير الأردنيين، والتعديل على مسميات قائمة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة خلال الربع الأول من العام 2017 وعدم منح تصاريح بهذه المهن لغير الأردنيين.
  6. سياسات ادماج السوريين في سوق العمل الاردني ضمن النسب المقررة للعمالة الوافدة وضمن قطاعات محددة.
  7. اعتماد فترات تصويب الاوضاع للسوريين وتمديد هذه الفترات عدة مرات لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل وتحقيق المتطلبات الدولية الخاصة بالنهج الشمولي للاستجابة للأزمة السورية، حيث بلغ عدد التصاريح الصادرة للعمالة السورية منذ 1/6/2016 وحتى تاريخه ((43690 تصريح.
  8. متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنفيذ النهج الشمولي للاستجابة للأزمة السورية مع الجهات المعنية Jordan compact.
  9. متابعة القرارات اللازمة مع الاتحاد الاوروبي من أجل الاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين من قواعد المنشأ Rule of origin.

سادساً: في مجال تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل: تشجع الوزارة دخول المرأة الى سوق العمل من خلال توفير فرص تشغيل للمتعطلات عن العمل من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وخصوصا ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، كما تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني والعمليات الإنتاجية وتحقيق مبدأ المساواة  بالأجور ما بين المرأة والرجل والاستمرار بتنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات النموذجية في القطاع الخاص لدعم تشغيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث بلغ عدد الحضانات منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه (12).

سابعا: في مجال مكافحة عمل الاطفال: تم تنفيذ فعالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال والذي يهدف الى الحد من عمل الاطفال بشكل عام وزيادة الوعي بأهمية التعليم. ومناقشة تعديل وثيقة الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بمكافحة عمل الاطفال حيث بلغت عدد الزيارات (11092) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.

ثامناً: منظومة التشريعات: تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 14 لسنة 2017 وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد.

تاسعاً: التعاون الدولي:

  1. مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول في مجال استقدام العاملات في المنازل بما يضمن توفير العمالة المؤهلة والمدربة وظروف العمل المناسبة: مثل بنغلاديش وفتح أسواق غانا واوغندا وجاري المباحثة لفتح السوق الاندونيسي ونيبال.
  2. استمرار المفاوضات مع الجانب المصري من أجل ضبط سوق العمل والعمالة المصرية.
  3. التنسيق مع الاتحاد من أجل المتوسط UFM لعقد الاجتماع الثالث لوزراء العمل في دول البحر المتوسط (الشمال والجنوب) لأول مرة في الأردن لمناقشة أمور التشغيل والحوار الاجتماعي والاستفادة من التجارب الفضلى في هذا المجال، ومن ثم اصدار البيان الختامي لجميع الدول والتوصيات الخاصة بمخرجات المؤتمر.
  4. الاستمرار في عقد المباحثات مع المنظمات والجهات الداعمة وتوقيع الاتفاقيات لتوفير الدعم في مجال التشغيل وخلق فرص العمل، والتعاون من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالتشغيل والتدريب المهني والتقني في العديد من القطاعات، ودعم معاهد التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني حيث بلغت عدد الاتفاقيات (7) منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه.

 

عاشراً: الخدمات الإلكترونية: تسعى وزارة العمل إلى أتمتة عملياتها حيث تم تحضير نظام إلكتروني خاص بإصدار التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة، كما تم تحديث نظام التشغيل الوطني الإلكتروني وإجراء التحديثات اللازمة على نظام التفتيش الحاسوبي.

 

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:-

  1. تم عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان لنشر الوعي التأميني وتثقيفهم، ودعوتهم للإسهام مع المؤسسة في نشر الوعي والحفاظ على حقوق العاملين ومن أهمها حقّهم القانوني في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
  2. تم عقد ندوة خاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات وذلك للحد من المخاطر المهنية وحوادث إصابات العمل للعاملين في هذا القطاع حفاظاً على حياتهم وسلامتهم باعتبار أن هذا القطاع من أكثر القطاعات في معدل ارتفاع حوادث وإصابات العمل.
  3. تم عقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، ويتم السير حاليا باتجاه توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والصندوق يقوم من خلالها صندوق المرأة بمنح قروض لشراء المدة الموجبة للمؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغهم سن الشيخوخة سواءً للمرأة أو الرجل.
  4. عقدت المؤسسة جلسات حوارية خاصة بالمرأة حول قانون الضمان وحقوق المرأة والتزاماتها في هذا القانون في قضاء العريض/ محافظة مأدبا ووادي موسى.
  5. تلقت المؤسسة (937) شكوى حتى تاريخ 30/9/2017 وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة للمؤمن عليهم وهي صناديق الشكاوى والاقتراحات الموزّعة على فروع ومكاتب المؤسسة، الموقع الالكتروني للمؤسسة، الخط الساخن، الحكومة الالكترونية، النافذة الهاتفية والمركز الاعلامي، وتمت معالجتها بنسبة (99%) حيث أن النسبة الكبيرة منها تتعلق بالتهرب التأميني.
  6. قامت المؤسسة بتكريم الفائزين بجائزة التميّز في السلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد لتشجيع المنشآت على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية حماية للأفراد العاملين وتشجيع التميّز في هذا المجال.
  7. إطلاق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 – 2019 بتاريخ 9/4/2017 التي ركّزت على استدامة النظام التأميني لضمان أن تبقى المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق المؤمن عليهم وحقوق الأجيال القادمة إضافة إلى التركيز على زيادة أعداد المشتركين ومواجهة التهرب التأميني والحد منه حفاظاً على حقوق العاملين باعتبار الضمان الاجتماعي أحد أهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعامل.
  8. إعداد مادة توعوية تعليمية عن قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه لغايات تدريسها في عدد من الجامعات والكليات الجامعية تُركّز على الحقوق والالتزامات والمنافع التأمينية وأهمية الضمان بالنسبة للإنسان.
  9. الاستمرار بتقديم سلف لمتقاعدي الضمان بهدف تحسين حياتهم المعيشية حيث استفاد منها منذ إطلاق المشروع في الثلث الأخير من العام الماضي وحتى تاريخه (14) ألف متقاعد بمبلغ إجمالي وصل إلى (40) مليون دينار.
  10. في ضوء بدء المؤسسة بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة ابتداءً من 1/3/2015 والتي تتضمن شروطاً أسهل للحصول على التقاعد المبكر لتمكين العاملين في هذه المهن من الخروج من سوق العمل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحياتهم فقد تم شمول (142) ألف عامل بهذه المهن.
  11. في ضوء بدء المؤسسة بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم اعتباراً من 1/1/2015؛ فقد تمَ شمول (12) ألف صاحب عمل بالضمان وهو ما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم لجهود الدولة في حماية المواطن، وتتابع المؤسسة شمول كل صاحب عمل يعمل في منشأته بالضمان حفاظاً على حقوقه.
  12. تتابع المؤسسة حالياً مع الجهات المعنية قضية شمول المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة بالضمان دون انقطاع خلال فترة إجازتهم الصيفية، وقد تم التعميم على كافة فروع ومكاتب المؤسسة باستمرارية إشراك المعلمة في حال تم التعاقد معها لعام جديد في نفس المدرسة كما قامت المؤسسة بإطلاق حملات إعلامية توعوية للعاملين في هذا القطاع لتعريفهم بحقوقهم وحثّهم على السؤال عن اشتراكهم بالضمان وذلك وفقاً لصيغة عقد العمل الموحد الذي تم التوافق عليه بين الجهات المعنية.
  13. استمرار المؤسسة بتوعية المرأة بحقوقها حيث تم عقد (3) جلسات حوارية على مدار العام لممثلات الهيئات والقطاعات النسائية في لواء كفرنجة ولواء بني كنانة ومحافظة جرش لتعريفهن بحقوقهن التي يضمنها قانون الضمان الاجتماعي وحثّ ربات المنازل على الاشتراك اختيارياً بالضمان للاستفادة من الحماية الاجتماعية.
  14. التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في عمان وبعض الجهات الأخرى لإعداد فيلم فيديو قصير لتوعية اللاجئين السوريين بحقوقهم في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

 

 

صندوق التنمية والتشغيل:-

 

   يمارس صندوق التنمية والتشغيل دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة  والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتنفيذ برامج تمويلية موجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن العمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة لسلع أو خدمات متميزة  والموفرة لفرص العمل وتلك المخصصة لمناطق جيوب الفقر مع التركيز في السياسة التمويلية على فئة الشباب ويعتبر الصندوق من أهم المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في خلق فرص العمل والتشغيل الذاتي .

 

وهناك عدة أبعاد رئيسية  تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرار الائتماني من قبل الصندوق أهمها  مبدأ تكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة في الحصول على خدمات الصندوق التمويلية والتدريبية وهو حق لكل مواطن دون استثناء وعدم التمييز في الخدمات التمويلية التي يقدمها بين النساء والرجال، أو بين شخص من ذوي الإعاقة وآخر مع  حرص الصندوق على تمكين الإنسان الأردني اجتماعياً واقتصادياً وخاصة في المحافظات بهدف تحقيق التنمية المستدامة  ضمن معايير تمويل واضحة ومحدده .

وقد قام مجلس إدارة الصندوق مؤخرا باتخاذ قرار تضمن تقديم التمويل اللازم للمصابين العسكريين وللأشخاص ذوي الإعاقة بسعر مرابحة تفضيلي اقل بنسبة (1%) من سعر المرابحة الذي يتقاضاه الصندوق على أي من البرامج التي ينفذها  بهدف  تمكين أعضاء الهيئة المصابين العسكريين وذويهم للاستفادة من الخدمات التمويلية  لإنشاء  مشاريع صغيرة ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء،  والاعتماد على النفس كمساهمة في الحد من  مشكلتي الفقر والبطالة  ، ضمن شروط ميسرة مع توفير بدائل متعددة للضمانات وبنسبة مرابحة تشجيعية وذلك وحرصا من الصندوق على تقديم كل ما يدعم ويعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة وايلائهم الرعاية التي يستحقونها قام الصندوق بتفعيل نص المادة (26) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والتي أشارات في مضمونها إلى أن على الصندوق وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة تضمين سياسته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة  إلى خدمات الصندوق والاستفادة منها وكذلك تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات لهم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وترسيخ ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي بالاعتماد على النفس وتمكينهم اقتصاديا, ولاسيما أن هناك قصص نجاح لمجموعة منهم أثبتت القدرة على الانخراط في سوق العمل بإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل .

ويتبع صندوق التنمية والتشغيل سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة و في تقديم الخدمات التمويلية ويسعى إلى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني وذلك لتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على انجازات الصندوق .

 

 

 

وزارة النقل:-

  • فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد صدرت تعليمات تطبيق اتفاقية العمل البحري بتاريخ 17/2/2017 والتي تهتم بشؤون العمالة البحرية من حيث السن والاجر وما له وما عليه.
  • في سبيل دعم وترسيخ مفهوم الشفافية تقوم وزارة النقل بتعميم تقرير الشكاوى المتعلقة بقطاع النقل بعد معالجتها ودراستها مع اصحاب العلاقة على الموقع الالكتروني لكل من الوزارة وجميع الهيئات المرتبطة بها بصورة دورية.
  • الرد على جميع التقارير والدراسات التي يجريها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حول قطاع النقل
  • تنظيم اللقاءات و ورش العمل التوعوية بحقوق الانسان للعاملين في قطاع النقل.

 

 

هيئة تنظيم قطاع النقل:-

  1. مشروع دعم الطلاب، حيث قامت الهيئة منذ عام 2010 بتنفيذ مشروع الدعم للطلاب المستفيدين  بعدد طلاب  بلغ قرابة ال ( 27 ) مليون طالب بقيمة اجمالية بلغت (20) مليون دينار منذ عام 2012، وجاري العمل على تحديث وهيكلة الية الدعم .
  2. قامت الهيئة بإعداد وإقرار مشروع النقل الحضري في مدينة اربد كمرحلة أولى
  3. قامت الهيئة بإعداد تصاميم خاصة وتحديث القديم منها لمجمعات الانطلاق والوصول لكافة محافظات المملكة.
  4. إنشاء مظلات انتظار للركاب بمحافظة جرش بلغت 67 مظلة، وكذلك التجهيز لباقي المحافظات.
  5. أقرت الهيئة بموجب دعوات التشغيل لاستيراد حافلة مجهزة لذوي الإعاقة من كل (10) حافلات سيتم استيرادها.
  6. قامت الهيئة بدراسة ميدانية لتطوير وتعديل خطوط النقل العاملة في المناطق الريفية والنائية.
  7. سوف يتم دمج الملكيات الفردية ضمن شركات تشغيل لضبط انماط النقل من حيث ساعات الانطلاق والوصول وديمومة العمل بشكل منظم.
  8. تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تأهيل السائقين حسب المعايير الدولية.
  9. منع التداخل بالصلاحيات المخولة لها لضبط حركة النقل بشكل فني يحافظ على اوقات التحرك ضمن المسارات المخصصة.
  10. المتابعة المستمرة لحل اية مشكلات ميدانية تظهر مستقبلا.

 

 

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-

المحور الاول : قانون الاحزاب

صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه  (49 حزباً.

وتميز قانون الأحزاب السياسية بالميزات التالية :-

  1. تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

2.     منعت المادة (19) من قانون الأحزاب التعرض لأي مواطن أو مساءلته على أساس إنتمائه الحزبي أو المساس بالحقوق الدستورية أو القانونية في هذا المجال .

3.     تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً.

4.     إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من منطقة واحدة .

5.     تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما.

8.     إجراء تعديل على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية حيث اشترط مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس  الحزب و ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه  المساهمة المالية عن خمسائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5%  ان لا  تقل نسبة النساء بين اعضاء الحزب عن 10%  .

المحور الثاني : قانون الانتخاب

  1.   صدر قانون قانون الإنتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الأنتخابية
  • الجغرافي : تم تقسيم المملكة الى (23) دائرة إنتخابية تمثل كافة محافظات المملكة.
  • المعيار السكاني : تم مراعاة تمثيل كافة الشرائح السكانية والإجتماعية من خلال تخصيص كوتا للأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية .

 وتم تحديد (15) مقعدا للنساء كحد أدنى بحيث تمثل كل محافظة سيدة اضافة الى دوائر البدو الثلاثة .

  فيما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر الإنتخابية ،  تم تقسيم الدوائر الإنتخابية بالاعتماد على ثلاثة معايير رئيسية هي : السكان والجفرافيا ومؤشرات التنمية ،إذ تمت مراعاة هذه العوامل عند تقسيم الدوائر مما ضمن عدالة التمثيل لكل الفئات .

التمثيل السياسي : أتاح القانون الفرصة لجميع الأحزاب بكافة تياراتها السياسية المشاركة في العملية الإنتخابية ، وتم وضع حوافز مالية المشاركة الأحزاب من خلال نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية وشاركت جميع الأحزاب السياسية في الإنتخاب ولم يقاطع أي حزب أو تيار سياسي .

وبذلك تم عكس التنوع السكاني والجفرافي والعرقي والسياسي والديني للمجتمع وأطيافه المختلفه. 

  1. اعتمد القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات بواقع (115) مقعداً هي إحدى توصيات لجنة الحوار الوطني والتي ضمت في عضويتها ممثلين من الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع و اكاديميين و قانونيين واعلاميين وممثلين من مختلف شرائح المجتمع الأردني  .

المحور الثالث : التوعية و التثقيف على قانون اللامركزيه 

فمنذ صدور الاراده الملكيه بالمصادقة على قانون اللامركزيه تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية و اطلاق الخطة الحكومية التوعوية و التثقيفية لقانون اللامركزية ،  فقد اطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة و المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة هو الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول لفرز أفضل العناصر الكفؤة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب و بناء عليه فقد نفذت الوزارة اكثر من (626) نشاط .

 

 

وزارة التنمية الاجتماعية:-

في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي محور التشريعات فقد صدر القانون رقم 20 لسنة 2017 والذي جاء في مجمله لتعزيز منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل جار بالمشاركة مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ بنوده على ارض الواقع، بالإضافة إلى أن العمل جار على إعداد مسودة تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 تنفيذاً لأحكام نظام مراكز التدخل المبكر رقم 10 لسنة 2017، وإعداد مسودة تعليمات تنظيم برنامج الدمج الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي محور السياسات، فإنه يتم تعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها من خلال إعطاء الأولوية في قبول هذه الحالات في مراكزها الإيوائية بحيث يتم قبول حالات مجهولي النسب والتفكك الأسري ووفاة الوالدين أو وفاة احد الوالدين ووجود أكثر من شخص ذوي الإعاقة في الأسرة وتقدم لهذه الفئات خدمات الإيواء والرعاية الصحية والتأهيلية والتدريب على مهارات العناية الذاتية والاستقلالية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة وتكثيفها على مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة القطاعات وتقييم أدائها وبناء القدرة المؤسسية لها للقيام بدورها على أكمل وجه مما يساهم في تعزيز الأمن والسلام في المجتمع من هذه الناحية، وتوفير الخدمات التدريبية والتاهيلية اجتماعيا وصحيا ونفسيا للأشخاص المعوقين على اختلاف فئاتهم العمرية وطبيعة الإعاقة.

أما في محور الممارسات، فإن الوزارة مستمرة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكزها المنتشرة في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية البالغ عددها (26) مركز منها: (18) مركز نهاري تعليمي، و(5) مراكز إيوائية، و(2) مركز تشخيص قدرات عقلية، والتي تقدم الخدمات التالية: (التعليمية / التدريبية / التأهيلية / الإيوائية / التشخيص / الرعاية الصحية / العلاج الطبيعي والوظيفي / التدريب النطقي / التأهيل المجتمعي / الإرشاد الأسري / التأهيل المهني).

وفي مجال الأمن المجتمعي والأحداث، وفي محور التشريعات فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 تاريخ 16/5/2017 ونشر في الجريدة الرسمية، وصدر دليل إجراءات العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية ودليل الرعاية للعنف المبني على النوع الاجتماعي. كما أن العمل جارٍ على إعداد مسودة تعليمات دار المعرضات للخطر، ومسودة تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، ومسودة دليل إجراءات معيارية لدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المشاركة في تعديل قانون منع الاتجار بالبشر من خلال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

أما في محور السياسات، فإنه يتم المشاركة في تطوير الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر إلى خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعم تطبيق آلية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جريمة الاتجار بالبشر من خلال عضو اللجنة الفنية، واستمرارية تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، ونشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.

وفي محور الممارسات، يتم العمل على استكمال مشروع الملفات المتراكمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية بكافة أنحاء المملكة بالتنسيق مع مؤسسة نهر الأردن وتمويل من اليونيسيف، وعلى تنفيذ إجراءات التدابير للعقوبات البديلة غير السالبة للحرية (قيد الإصدار)، وجاري العمل على إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بدار كرامة.

 

في مجال الأسرة والحماية، وفي محور التشريعات، فإن العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام صندوق كبار السن، وعلى إعداد مسودة تعليمات الاحتضان وتعديل نظام ترخيص دور الحضانة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأما في محور السياسات، فإن العمل جارٍ على تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وتحديث إستراتيجية الاتصال للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي محور الممارسات، فإنه يتم التوسع ببرنامج الدمج الأسري للأطفال الفاقدين للسند الأسري ومن هم بحاجة لحماية ورعاية، بالإضافة إلى إلحاق الأطفال إلى دور الرعاية، وتسليم الأطفال إلى اسر بديلة، وإلى الأسر البيولوجية والقرابية، وتقديم الرعاية والحماية للأطفال فاقدي السند الأسري، وإصدار الأوراق الثبوتية، والوصاية المؤقتة، وترخيص دور وأندية للمسنين ودخول مسنين على نفقة الوزارة، وتكثيف الزيارات للأسر الحاضنة من قبل مديريات الميدان، وتدريب الكوادر العاملة بمديريات الميدان ودور الحماية لبرنامج الدمج الأسري، وعقد جلسة حوارية شملت جميع المعنيين ومن هم ذات العلاقة في قضايا التفكك الأسري، والاستمرار بتقديم خدمات المسكن لأسر خريجي الرعاية والمساعدات المالية الطارئة، والمساعدات التعليمية بالتعاون مع صندوق الأيتام.

وفي مجال تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وفي محور السياسات، فإنه يتم ترسيخ مفهوم الإنتاج والاعتماد على الذات في تحقيق الاحتياجات والتنمية بالمشاركة بما يعزز التوجه نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مواطن القوة في المجتمعات المحلية يسهل بناء برامج تلبي احتياجات المجتمع، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال اعتمادها على نفسها وصقل شخصيتها من خلال إدارتها لمشاريع مما يعزز من ثقتها بنفسها، وتحقيق العدالة الاجتماعي وتحسين الوصول إلى الشرائح الفقيرة المستهدفة لشمولهم بالتأمين الصحي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لشمول عدد أكبر من الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي.

وفي محور الممارسات، فإنه قد تم تأهيل (116) أسرة ذات دخل محدود بمشاريع صغيرة وبقيمة إجمالية (299000) دينار منذ شهر (5) ولغاية تاريخه خلال هذا العام (2017)، كما يتم تأهيل الأسر بقروض الأسر المنتجة لغايات إقامة مشاريع صغيرة بقيمة القرض السقف الأعلى (4000) أربعة آلاف دينار والبرنامج مستمر على مدار العام، حيث يتم رصد مخصصات له، وتم تأهيل (11) جمعية خيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي، بقيمة إجمالية (71000) دينار منذ شهر (5) ولغاية تاريخه خلال هذا العام (2017).

 

صندوق المعونة الوطنية:-

يعتبر صندوق المعونة الوطنية ذراع  وشريك رئيسي مع أجهزة الدولة العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة :

يعتبر صندوق المعونة الوطنية شريك رئيسي وذراع هام منذ نشأته في منتصف الثمانينات من القرن الماضي في مجال العمل بفعالية في مجال التصدي لقضية الفقر والعمل مع جميع أجهزة الدولة الاردنية في السعي الحميد في بذل كل ما يمكن لإنجاح العمل الحكومي المناط به التصدي لهذه القضية المؤرقة للدولة الاردنية ,وقد تنبه الصندوق لأهمية تشجيع العمل والانتاج حيث بادر الى عمل برنامج التاهيل المهني منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو برنامج ريادي وصاحب أفضلية في تحفيز الاسر الفقيرة والمحتاجة الى الاستفادة من التمويل المخصص لمشاريع تساهم في رفع سوية تلك الاسر وزيادة ألرغبة في التوجه الى العمل وعدم الاستكانة الى المعونات المتكررة , وقد تم إيقاف العمل بهذا البرنامج لقيام الحكومة الاردنيى بتأسيس صناديق متخصصة في مجال المشاريع الانتاجية في حينه .

 

 أن من أهم الأمور التي تؤخذ بالاعتبار عند وضع تعليمات منح المعونات المالية المتكررة والبرامج الاخرى المساندة  منذ تأسيسه بموجب قانون رقم (36) لعام 1986م  في تنفيذ ورسم سياساته الهادفة الى الوصول الى تحقيق الرؤى والاستراتيجيات التي يعمل بموجبها صندوق المعونة  مبدأ الحصول على الخدمات بكل يسر وأمانة وعدالة  بين متلقي الخدمة  لخصوصية صاحب الخدمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، وهو حق لكل مواطن، وأعتمد الصندوق مبدأ انتهاج سياسة الباب المفتوح دون استثناء وعدم التمييز في الخدمات بين مناطق المملكة في المدن والارياف والبوادي والمخيمات على  أساس الثقل الاجتماعي او الجنس لتلك المناطق او قربها من العاصمة .

 

النشاط الخدماتي للصندوق:

 

أ -  برنامج المعونات المالية المتكررة :

يقوم هذا البرنامج على صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للأسر المحتاجة التي تقع تحت خط الفقر المطلق وفقا لتعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة رقم (2) لسنة 2012 ، وذلك للفئات التالية:

  • الأيتام
  • المصابون بالعجز الكلي الدائم وأسرهم
  • المسنون وأسرهم
  • المطلقات وأبنائهن
  • أسر المعوقين
  • المرأة التي لا معيل لها وأسرتها

 بلغ اجمالي المستفيدين من الصندوق من برنامج المعونات المالية المتكررة منذ بداية عام 2016  ولغاية نهاية تشرين الاول منه حوالي (89775) أسرة بمبلغ (7003640)مليون دينارشهرياً .

 

ب-  برنامج المعونات المالية الطارئة :

 

يقوم هذا البرنامج على تقديم المعونات المالية الطارئة بحد أعلى مقداره (350) دينارا للأسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة وتتمثل هذه الحالات في الظروف التالية:

 

  1. وفاة معيل الأسرة او أحد أفرادها.
  2. الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر.
  3. فقدان الأسرة لمصدر دخلها الرئيس الذي تعتاش منه.
  4. تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق .
  5. تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة.
  6. تعرض رب الأسرة للاعتقال أو التوقيف على ان تصرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ اعتقال أو توقيف رب الأسرة.

 

 بلغ أجمالي المستفيدين من برنامج المعونات المالية الطارئة  خلال نفس الفترة الزمنية (3136) أسرة بمبلغ (679490) دينارا .

 

ج- برنامج المعونات المالية الاضافية :

 يهدف هذا البرنامج الى تقليص فجوة فقر الأسر الاشد فقراً وحاجة من خلال صرف معونات مالية أضافية للأسر المحتاجة تصل في حدها الاعلى الى (90) دينار تضاف الى معونة الاسرة الاساسية .

 

د - برنامج المعونة النقدية الفورية :

 

       يتم صرف معونة مالية فورية لا يزيد مقدارها عن (150) دينارا في العام للحالة       الواحدة أو الأسرة بموجب قرار معلل، للحالات التي تتطلب إنفاق مالي زائد لتغطية بعض الاحتياجات الاضطرارية العاجلة.

             بلغ أجمالي المستفيدين من هذا البرنامج خلال نفس الفترة ( 5300) أسرة بمبلغ (95426) دينارا .

 

      ه- برنامج التاهيل الجسماني :

      يقوم هذا البرنامج على منح معونة مالية لتأهيل (الأفراد) جسمانياً بمعدات طبية مساندة يحتاجها طالب الانتفاع لا يتجاوز مقدارها الإجمالي في العام الواحد عن (600)دينار بناء على تقرير طبي من المرجع المختص المعتمد، كتركيب أطراف اصطناعية او سماعات أذن او أجـهزة شلل او أطقم أسنان او نظارات طبية او أي لوازم أخرى تكون ضـرورية له تتناسب مع بيئته وبنيته وعمره وبهدف تحسين وتطوير قدرات المنتفع ومهاراته بلغ عدد مستفيدين من هذا البرنامج  خلال نفس الفترة ( 459) أسرة بمبلغ (140) الف دينارا

 

        و- برامج تدريب وتشغيل أبناء الإسر المنتفعة :

     يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات وقدرات أبناء الأسر المحتاجه المنتفعه من الصندوق عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لزيادة فرص تشغيلهم حيث يتم تغطية تكاليف رسوم التدريب للجهات والمؤسسات المختصة لقاء قيامها بتدريب ابناء الأسر المنتفعه، ومنح مبلغ شهري للمتدرب أثناء فترة التدريب لا يتجاوز مقداره (40) دينار شهرياً ولمدة ستة أشهر للملتحقين في مراكز ومؤسسات التدريب المتخصصة، ولكامل مدة التدريب للملتحقين بمؤسسة التدريب المهني وذلك لتغطية مصاريف المواصلات, قام الصندوق خلال عام 2013 بإعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء بالتنفيذ اعتبارا من 2014، وتكمن آلية عمل هذا البرنامج في المساهمة بدفع تكاليف اشتراك أبناء الأسر المنتفعه الملتحقين بالعمل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي ولمدة عامين.

 

 

الانتشار الجغرافي للصندوق:

 

انسجاما مع الرؤى الملكية السامية وانطلاقا من حرص الحكومه واهتمامها في التوجه نحو مناطق المملكة وخاصة في الارياف والبوادي , بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة, فقد تم فتح فروع للصندوق لتسهيل تقديم الخدمة لتلك المناطق وسرعة الوصول الى التجمعات السكانية التي تعاني من ظروف تحول دون قدرتها

 

من الوصول الى مراكز المحافظات او العاصمة ، خاصة أن الفئة المنشودة من قيام الصندوق والمراد تقديم  الخدمة لها تعاني من أوضاع صحية واقتصادية غاية في الصعوبة خاصة فئة الاعاقات والمسنون والعجزة,وفي شهر 8/ 2015م أطلق الصندوق خدمة مركز الاستجابة السريعة الهدف منها تقديم الخدمة للمواطن في بيته من خلال مركبة مجهزة بطاقم من الموظفين وأجهزة حاسوب من خلالها يتم تقديم المساعدة في حينه وساهمت تلك الخدمة في سهولة الوصول الى طالب الخدمة وتقديمها بكل يسر وعلى أرض الواقع , حيث يبلغ مراكز صندوق المعونة الوطنية حاليا ً ( 40) مركز في جميع مناطق المملكة .

 

 

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:-

الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025،، من منظور حقوق الإنسان

 

استهلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 ، والتي احتوت في طياتها على كثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة ، كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومباديء النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب وتعزيز لمنظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.

وفيما يلي بيان لمشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان :

مشروع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص : إن تطبيق القانون على الجميع دون محاباة ، ومراقبة تطبيقات العدالة في كافة جوانب الإدارة العامة وتخصصاتها هو حق يطالب به الجميع.

مشروع تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات:من حق المواطن أن يتقدم بشكواه أو مظلمته عند تعرضه لظلم أو تقصير ، وعليه جاء هذا المشروع لإيجاد آلية تسهل وتسرع إيصال مظلمة المواطن إلى الإدارة المختصة ، وفي نفس الوقت ضمان استجابة الإدارة المشكو منهاللمظلمة والتعامل معها بعدالة وحيادية.

مشروع حماية مبدأ سيادة القانون من قبل كافة المؤسسات الوطنية والمسؤولين فيها: إن وجود خلل في المظاهر العامة هو خرق واضح لحقوق المواطنين في العيش في بيئة آمنة تراعي احتياجاتهم وأهم الخدمات التي يجب تأمينها لهم .

مشروع المساءلة والمحاسبة:من حق موظفي القطاع العام أن يحصلوا على تقدير وتحفيزلقاء تفوقهم في أداء أعمالهم وهذا يتطلب مراعاة المتميزين ومحاسبة المقصرين.

مشروع المواطن الصالح:إن التجاوزات والاختراقات لمبدأ سيادة القانون تضر بحقوق المواطنين بالعيش في بيئة سليمة تراعي أساسيات الحياة الكريمة ، وبتزايد مستوى الإدراك العام حول أهمية مبدأ سيادة القانون تتحقق معايير المواطنة الصالحة لدى الجميع.

مشروع الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة: من حق متلقي الخدمة أن يحصلوا على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب دون تمييز أو محاباة، وقد جاء هذا المشروع ليحيد من تدخل العنصر البشري الذي يلجأ للواسطة والمحسوبية في الحصول على الخدمة أو تقديمها.

مشروع تجريم الواسطة والمحسوبية: إن عناصر هذا المشروع الهادفة إلى تنفيذ برنامج يساهم في تجريم ظاهرة الواسطة والمحسوبية يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهي من أهم حقوق المواطنين.

مشاريع حوكمة الإدارات العليا والوسطى والمباشرة في القطاع العامتضمن الالتزام بمعايير ومتطلبات النزاهة التي تحفظ حقوق الموظفين والمتعاملين مع الإدارة العامة بحيث تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات على الجميع دون تمييز أو محاباة.

مشروع ضمان قيام الإدارة العامة باتخاذ قراراتها وتقديم خدماتها بشفافية وجودة وعدالة : إن تقديم الخدمات لطالبيها بطرق واضحة ومعلنة وعادلة تؤكد وجود قرارات صائبةومحوكمة تحفظ حقوق المتعاملين مع تلك الإدارات.

مشروع تصنيف المعلومات ونشرها في مؤسسات الإدارة العامة ومتابعة ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات: صمم هذا المشروع لمتابعة امتثال الإدارات الحكومية بتصنيف معلوماتها وإتاحتها للجميع وإجابة طالبي المعلومات في الوقت المحدد و دون تجاهل لطلباتهم.

مشروع توعية الموظف الجديد بمباديء النزاهة: من حق الموظف الجديد أن يعلم بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله وأن يتم تثقيفه حول معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد حتى لا يكون عرضة للمساءلة حول أمور لميتم توعيته بخصوصها.

مشاريع التوعية عبر وسائل الإعلام المرئي/ المسموع/ المقروء والمطبوع/ وسائط التواصل الإجتماعي: إن تنفيذ هذه المشاريع يساهم في نشر حقوق المواطنين وزيادة وعيهم في مجالات النزاهة ومناهضة الفساد وهي من أهم الجوانب التي إذا يتم اختراقها تم خرق حقوقهم.

مشروع تحديد وتقييم وإدارة المخاطر: هذا المشروع يساهم فيتحديد مخاطر الفساد التي إذا حصلت تعد اختراقاً واقتناصاً للعديد من الحقوق الأساسيةللمواطنين.

مشروع الردع: إن تطوير آليات وأدوات الردع تمنع حدوث الفساد وتستبقه قبل حصولهمما سيقلل من الاعتداء على حقوق الآخرين والتعدي عليها.

مشروع المساهمة في تطوير آليات استرداد الأصول والموجودات:إن تعاون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع الجهات الشريكة لوضع آليات جديدة تسهل في استرداد الأموال يؤدي إلى تسريع إعادة الحقوق إلى أصحابها.

مشروع تحديد الثغرات في التشريعات الوطنية السارية: في عديد من الحالات يتم الاعتداء على حقوق الآخرين واستلابهامن خلال الثغرات الموجودة في العديد من التشريعات والقوانين والأنظمة وهذا يتطلب العمل مع الشركاء لرصد هذه الثغرات القانونية وتعديلها بما يضمنقانونيةالإجراءات المتبعة.

مشروع مراجعة مدى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد: غالباً ما تستند المواثيق والتشريعات الدولية في بنودها إلى العديد من مباديء حقوق الإنسان، وفي حال دراسة التشريعات الأردنية لبحث مدى مواءمتها مع المعاهدات الدولية ، فإنه يتم التأكد من عدم حدوث إختراقات لأي حق من حقوق الأفراد.

 

 

 

الهيئة المستقلة للانتخاب:-

 دأبت الهيئة ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة بادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012 وكذلك ادارة اية انتخابات اخرى او الاشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

 ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من ادارة انتخابات البلدية ومجالس  المحافظات لسنة 2017  حيث التزمت الهيئة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد لا سيما أن هذه الانتخابات تعتبر فريدة كونها جمعت بين استحقاقين ديمقراطيين في يوم واحد "انتخابات البلدية ومجالس المحافظات" وعلى النحو التالي :

 

- اولا:حددت الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ  15 آب للعام 2017 موعداً لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وقد بدأت الهيئة وفور صدور قرار مجلس الوزراء باجراء انتخابات رؤساء المجالس البلدية وعضوية المجالس البلدية او المحلية وعضوية مجالس المحافظات بتاريخ 13  شباط 2017 ، باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية وفقاً للتقويم الانتخابي المعتمد من قبل مجلس المفوضين.

 وقد أُجريت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام 2017 بموجب قانون البلديات النافذ رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 ووفقاً لبقيت التشريعات الناظمة بما فيها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (135) لسنة 2016 وتعديله، والقرار الصادر عن وزير البلديات المتضمن تقسيم مناطق البلدية الى مجالس محلية وتحديد عدد اعضاء المجالس المختلفة وطريقة اشغالها، اضافة الى التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، واجراءاتها المتضمنة تفاصيل تنفيذ العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

هو ترسيخهما لضمانات النزاهة التي عملت الهيئة على تطبيقها في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2013 و العام 2016، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

- استخدام الحبر الانتخابي الخاص الذي من شأنه منع تكرار التصويت.

- ربط كافة مراكز الاقتراع والفرز إلكترونيا بحيث يتم التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا عند إدلائه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع.

- اعتماد ورقة اقتراع تحمل أسماء وصور المرشحين تحول دون الاعتداء على سرية الاقتراع خاصة للناخب الأمي وتسهم في الحد من شراء الأصوات.

- اعتماد مبدأ وحدة عملية التصويت بحيث يتم الاقتراع وفرز صناديق الاقتراع في ذات القاعة وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.

- خضوع النتائج لثلاث مراحل من التدقيق الاولى من خلال مدير مركز الاقتراع والفرز للتحقق من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز والثانية من خلال لجان الانتخاب للتحقق ايضاً من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز، والثالثة من قبل لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية الواردة من  لجان الانتخاب في المناطق البلدية والدوائر الانتخابية.

- التوزيع المسبق للناخبين على مراكز وقاعات الاقتراع لمنع تكرار التصويت .

- حق المرشحين ومندوبيهم في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

- تثبيت نسخة من محضر الفرز على أبواب غرف الاقتراع والفرز وإتاحتها لاطلاع المرشحين ومندوبيهم والمراقبين وغيرهم من الحضور على نتائج فرز صندوق الاقتراع.

- النص على عقوبات تتفاوت باختلاف الجرائم التي يرتكبها العابثون بإرادة الناخبين.

 

ثانيا : واستمرارا لنهج الهيئة وسياستها الداعية الى تطبيق مبدا العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح  وهو مايبرز من خلال التعليمات رقم (9) وانفاذاً لاحكام الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين دون تمييز لجنس او فئة معينة وذلك اضافة لما رسخته الهيئة ومنذ نشأتها من التواصل والتعاون  مع كافة الجهات المعنية بهذه الفئات  واعتبرتهم شركاء رئيسيين لها  في سبيل تمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة  حق الانتخاب والترشح  كحق من الحقوق المدنية والسياسية كفلهُ الدستور الاردني.

وقد حرصت الهيئه على ايراد احكام تعنى بتمكين ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم بالاقتراع وذلك من خلال التعليمات التنفيذية رقم (9) لسنة2017  الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الناظمة للعملية الانتخابية وكذلك القرارات والاجراءات المتخذة على استمرارية  التزامها - كإداره انتخابيه معنيه بادارة كافه مراحل العمليه الانتخابيه-  على تهيئة البيئة الانتخابيه المناسبه -  قدر الامكان - وخاصة فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية  لمقرات لجان الانتخاب  كما مراكز الاقتراع والفرز وذلك لتمكين فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم بالاقتراع.

 

 

 

قطاع الإعلام:-

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام، فقد تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدورية، وذلك لغايات تنظيم آلية عمل المؤسسات المرخصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات.

كما أقرت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة الأصلية.

وبهدف تعزيز سياسة الانفتاح على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر.

كما يتم العمل حالياً على استكمال المراحل والخطوات النهائية لإطلاق محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة)، للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام المحلي، وتعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة قضايانا المحلية والقومية.

 

 

 

مديرية الأمن العام:-

 

قامت مديرية الأمن العام بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 1/8/2017م.

  • تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان(51) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.
  • نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ( 15 ) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء.
  • بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة .
  • شارك مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بإعطاء ( 49) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
  • تنفيذ زيارة في مركز إصلاح ارميمين مع مجموعة من موظفي المفوضية العراقية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة في إقليم كردستان .
  • تنفيذ زيارة لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة/النساء مع الباحثة والصحفية السيدة اليس سو وفريق وحدة الاتجار بالبشر في الأمن العام ومتابعة لقاء الفريق مع النزيلات المهجرات بالإضافة الى التحدث مع العاملين حول التسهيلات المقدمة للنزيلات .
  • تم الإحتفال بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان ( حقوق الإنسان والتعايش السلمي ) تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام .
  • تم مرافقة الباحثة والصحفية لينا شنك والمصور حسام دعنا من مجلة حبر الالكترونية الى مركز اصلاح وتأهيل النساء وذلك لمقابلة النزيلات المحكومات بمبالغ مالية صغيرة .

 

 

القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر

 

نوع الجرم

عدد القضايا

  •  
  •  

الاتجار بالبشر

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

القضايا العمالية

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

المجموع العام

  1.  
  1.  
 

 

 

بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد المرأة الأردنية تم إيواء المبينين بالجدول

 

  •  

عدد الحالات

  •  
  •  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  •  
  1.  
  1.  

 

  1.  
 

 

 

في مجال القضاء الشرطي :

  • إحصائية بعدد قضايا إساءة التصرف مع المواطنين من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 30/8/2017م

 

  •  

شكاوي تقرر فيها منع المحاكمة

شكاوي تقرر فيها محاكمة أمام قائد الوحدة

شكاوي ما زالت قيد النظر

شكاوي أحيلت الى محكمة الشرطة

المجموع العام

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
 

 

  • في مجال حماية الاحداث من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 30/6/2017م :

 

 

القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث

 

العام

عدد القضايا التسوية

التي ودعت للقضاء

مجموع القضايا الكلي

عدد الذكور

عدد الاناث

اردني

اجنبي

عدد الأحداث الذين تم عمل لهم دراسة اجتماعية

2017 ولغاية30/6

854

776

1630

2516

93

2401

208

1396

 

في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل:

انطلقت فلسفة العمل المناطه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي اتخذت التوجيهات الملكية السامية نبراس عمل لها كدور فاعل في الحد من الجريمة من خلال انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية  فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية .

انطلاقاً مما تقدم سوف يتم إيجاز ما تم تقديمه للنزلاء خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 23/8/2017 بما يتماشى مع النظام القائم في مراكز الإصلاح والتأهيل لالتزامنا بالحقوق التي يجب توفيرها للنزلاء والذي ورد بنص صريح في المادة (  13  ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنه 2004 بما يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان ومن هنا سيتم التطرق إلى عدة محاور لبيان مدى الانجاز الحاصل في مجال حقوق الإنسان :

المحور الأول : فيما يتعلق بحقوق النزيل  :

وهنا ومن خلال السياسية التي تتبعها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فقد كانت أولي أولوياتها الاهتمام بالنزيل حيث وفرت له كافة سبل الراحة داخل المراكز وكافة المستلزمات الرئيسية لهم التي تتوافق مع حقوق الإنسان بالإضافة إلى الوعي بضرورة تدعيم الثقة بين العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والنزلاء  ، كما قامت بتوفير المرافق اللازمة  بتواصل النزلاء مع أسرهم وأقربائهم من خلال الزيارات العادية والزيارات الخاصة وزيارات المحاميين والاتصالات الهاتفية وحسب التعليمات الناظمة لذلك وعلى النحو التالي :

  • بلغ عدد الزيارات العادية  خلال الفترة أعلاه من عام 2017  (321280) زيارة مقارنه مع نفس الفترة خلال عام 2016 م حيث بلغت (269922 ) زيارة بزيادة بلغت (51358 ) زيارة .
  • بلغ عدد الزيارات الخاصة التي تمت خلال عام 2017 (  5548 ) زيارة وكان هناك (  3846 ) زيارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت (  1702   ) زيارة .
  • بلغ عدد الاتصالات الهاتفية التي تم السماح للنزلاء بإجرائها وحسب التعليمات (164838) نزيل  .
  •  بلغ عدد النزيلات والموقوفات إدارياً لدى مركز إصلاح وتأهيل / النساء ( 169 ) نزيله .
  • أما بالنسبة لزيارات المحامين فقد أوردها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 في المادة  13/أ بصورة صريحة كحق من حقوق النزلاء على أن تتماشى مع التعليمات القائمة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد زيارات المحاميين لموكليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (12224) زيارة.

 

أما إذا ما تطرقنا إلى آلية التعامل مع الحالات المرضية للنزلاء فإن الإحصائيات الموزعة على مراكز الإصلاح والتأهيل تدل على أن النزلاء الذين تم إدخالهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخلال عام 2017 بلغ (260) نزيل، أما الذين قاموا بمراجعة المستشفيات لتلقي العلاج أو بناءً على مواعيد محددة مسبقاً للنزلاء فقد بلغ عددهم (11597) نزيل، كما انه لا بد من التطرق إلى الجهد المبذول داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث مراجعات العيادات الداخلية التي تم إنشائها داخل كل مركز إصلاح وتأهيل وهي مزوده بكوادر طبيةمؤهله بالتعاون مع وزارة الصحة حيث بلغ عدد النزلاء الذين راجعوا هذه العيادات (108797) ألف نزيل.

وقد دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على توطيد العلاقة التشاركية مع القضاء من حيث إرسال النزلاء الموقوفين قضائياً إلى مصادر طلبهم ليتم استكمال إجراءات التقاضي فقد بلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهمللمحاكم لحضور الجلسات (56402) نزيل، هذا وقد أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال هذه العلاقة التشاركية إلى التنسيق المستمر مع وزارة العدل- وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالطلبات القضائية للنزلاء.

المحور الثاني : فيما يتعلق بالبنية التحتية :

- فقد تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ببنية تحتية متوائمة مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزيل كافة سبل الراحة ونظراً للأعداد المتزايدة والاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح فقد تم المباشرة بإعادة تأهيل مركز إصلاح وتأهيل قفقفا ليصار إلى تخفيف العبء الحاصل نتيجة الاكتظاظ ويتم انشاء محطة تقنية جديدة ضمن عطاء بقيمة نصف مليون دينار ( مدة العطاء سنة ) .

- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو بمسافة 70م وبكلفة 12 ألف دينار .

- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 بمسافة 70م وبكلفة 12 ألف دينار .

- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز إصلاح وتأهيل ارميمين .

- تم البدء بإنشاء زنازن انفرادية للنساء في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو وبقيمة 68 ألف دينار ( حالياً ) .

- تم تركيب نظام تكييف مركزي جديد ( للمهاجع ) بقيمة 120 ألف دينار في مركز اصلاح وتأهيل الموقر1 .

- تم صيانة نظام التكييف المركزي في مركز اصلاح وتأهيل الموقر2 ضمن عطاء بقيمة 25 ألف دينار مؤخراً .

 

المحور الثالث : الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعيين العاميين لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية  23/8/2017م للاطلاع على آلية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى أوضاع النزلاء :

دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغت هذه الزيارات (230) زيارة مفصلة على النحو التالي :

 

#

الزائـــــــر

عدد الزيارات

1

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

25

2

جمعية رعاية النزلاء الجمعيات الخيرية

2

3

لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب )

2

4

المركز الوطني لحقوق الإنسان

9

5

أعضاء النيابة العامة

9

6

الهيئات الدبلوماسية والسفارات

52

7

رجال الدين والطوائف الدينية

30

8

مؤسسات المجتمع المدني

6

9

مديرية الأمن العام

30

10

المفوضية السامية

7

11

التنمية الاجتماعية

7

12

وزارة الصحة -  وفود طلابية

51

المجموع

230

 

 

 

المحور الرابع : إتباع آلية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل : 

باشرت إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل خلال عام 2017 فصل النزلاء المحكومين عن النزلاء الموقوفين احتياطياً  بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وعلى النحو التالي :

  • اعتماد مراكز إصلاح وتأهيل (السواقة، أم اللولو، الموقر1، الزرقاء، ارميمين، العقبة، الطفيلة) للنزلاء المحكومين وبطاقة استيعابية 6456 نزيل.
  • اعتماد المراكز التالية (اربد، الجويدة، ماركا، البلقاء، معان، الكرك) للنزلاء الموقوفين وبطاقة استيعابية بلغت 4372 نزيل. 
  • إبقاء المراكز التالية ذات طبيعة خاصة وهي (الموقر2، النساء، بيرين) وبطاقة استيعابية 1344 نزيل.

المحور الخامس : البرامج والدورات التأهيلية للنزلاء : 

دأبت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على تنفيذ عدد متنوع من البرامج (الإصلاحية والتأهيلية) تفعيلاً لمفهوم الانسنة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي من شأنها أن تسهم في تغير الاتجاهات لدى النزلاء وإكسابهم المهارات التي تنعكس على سلوكياتهم بما يضمن تسهيل إعادة إدماجهم بالمجتمع وقد احتوت الخطة التدريبية للنزلاء على برامج متنوعة راعت جميع الجوانب التي تؤثر على الجانب السلوكي وتحصينه بما يسهم في تأهيل النزلاء وإصلاحهم ومن أهم البرامج التأهيلية المقدمة للنزلاء ما يلي:

  • اقامة افطارات جماعية تجمع النزلاء مع ذويهم في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل خلال شهر رمضان المبارك حيث تم تغطية الافطارات من قبل قسم العلاقات العامة لدينا وإدارة العلاقات العامة والاعلام .
  • بتاريخ 1/6/2017م تم اطلاق بطولة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل لخماسي كرة القدم لعام 2017م حيث تأهل للمباراة النهائية مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء ومركز اصلاح وتاهيل سواقة واقيمت المبارة النهائية لدى مركز اصلاح وتاهيل سواقة وبحضور عدد من الجهات الرسمية   ( الاذاعة والتلفزيون الاردني ) برنامج المجلة الرياضية وحضور عدد من قدامى لاعبين المنتخب الاردني ورؤساء الجمعيات الخيرية .
  • اقامة البطولة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لمرتبات مراكز الاصلاح والتاهيل خلال شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للشرطة حيث تأهل للمباراة النهائية كل من مركز اصلاح وتاهيل ماركا ومركز اصلاح وتاهيل البلقاء والتي انتهت بفوز مركز اصلاح وتاهيل ماركا وتم تقديم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لمستحقيها وتقديم درع افضل لاعب لمدير مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء حيث أقيمت جميع المباريات في صالة الاتحاد الرياضي للشرطة بعد الافطار .
  • المشاركة بالبطولات الرياضية المقامة لدى الاتحاد الرياضي للشرطة من قبل فريق إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل .
  • تنشيط الفعاليات الرياضية في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل من خلال اقامة المباريات الودية فيما بين فريق  إدارة مراكز الاصلاح والتاهيل ونزلاء المراكز .
  • التنسيق مع مديريات التربية والتعليم وإدارة الامتحانات لدى وزارة التربية والتعليم من اجل تأمين ارقام الجلوس وتجهيز قاعات الامتحانات للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام 2017م والبالغ عددهم (25) نزيل في مختلف المراكز بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين مديرية الامن العام ووزارة التربية والتعليم .
  • متابعة الدراسات العليا لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل مع الجامعات المختصة من اجل تحديد مواعيد الامتحانات واعضاء اللجان المشرفة على هذه الامتحانات .
  • تسهيل مهمة طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعهد الاعلامي الاردني من اجل اعداد دراسات حول نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية .
  • اطلاق عدد من البازارات الخاصة بمشغولات نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
  • المشاركة بمهرجان جرش السنوي  بتاريخ 20/6/2017 ولغاية 30/6/2017م من خلال معرض مشغولات نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل .
  • افتتاح مبنى الخلوة الشرعية لدى مركز اصلاح وتأهيل ارميمين بتاريخ 26/7/2017م تحت رعاية المساعد للقضائية .
  • تجديد مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة بتاريخ 4/6/2017م .
  • اقامة يوم طبي مجاني بتاريخ 7/8/2017م لدى مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء بالتعاون مع مجمع البارئ الطبي .
  • زيارة لجنة المرأة وشؤون الاسرة في مجلس النواب لمركز اصلاح وتأهيل النساء بتاريخ 23/8/2017م .
  • يتم النسيق مع جميع الجهات المدنية والحكومية بخصوص الزيارات التي يقومون بها لمراكز الاصلاح والتأهيل حيث جاءت الزيارات على النحو التالي :
  1. اللجنة الدولية للصيب الاحمر ( 33) زيارة .
  2. المركز الوطني لحقوق الانسان ( 13) زيارة .
  3. اعضاء النيابة العامة (15) زيارة .
  4. الهيئات الدبلوماسية والسفارات ( 88) زيارة .
  5. رجال الديون والطوائف الدينية ( 45) زيارة .
  6. مؤسسات المجتمع المحلي ( 9) .
  7. وزارة التنمية الاجتماعية ( 19) .
  8. المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( 12) زيارة .
  • تم تغطية جميع فعاليات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل قسم العلاقات العام لدينا وجاءت على النحو التالي :
  1. زيارة عطوفة مدير الأمن العام إصلاح النساء
  2. زيارة المساعد للشرطة القضائية للإدارة
  3. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل سواقة
  4. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل ارميمين
  5. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل النساء
  6. افتتاح حديقة مركز إصلاح وتأهيل البلقاء
  7. زيارة الوفد التونسي لمركز اصلاح وتأهيل أم اللولو
  8. زيارة وفد من النواب ( لجان الحريات ) لمركز إصلاح وتأهيل اربد
  9. تخريج دورات لدى معهد التدريب والتطوير
  10. ورشة الكمبنسكي الثانية للمرشديين النفسيين 1
  11. ورشة الكمبنسكي الثانية للمرشديين النفسيين 2
  12. برنامج السينما للجميع في مراكز الإصلاح
  13. مسرحية الموقر1  
  14. توقيع الاتفاقية مع وزارة الثقافة 2017
  15. زيارة الوفد الامارتي
  16. زيارة وزير الثقافة
  17. زيارة البرلمان الفرنسي اصلاح ماركا
  18. ندوة الصليب الاحمر في فندق بروستل بعنوان الصحة في أماكن الإحتجاز
  19. زيارة وزير العدل النمساوي إصلاح ماركا

 

البرامج الإصلاحية ( المصاحبة )

 تطبق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من البرامج الإصلاحية لغايات إصلاح وتقويم سلوك النزلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم وانقضاء مدة محكوميتهم ومن هذه البرامج ما هو مخصص للنزلاء الموقوفين ومنها ما هو مخصص للنزلاء المحكومين ومنها ما هو مخصص لكلا الفئتين معاً . ومن أهم البرامج الإصلاحية المطبقة في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية

  1. برنامج تهوين :

هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومين والموقوفين قضائيا بالجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها سنة ويستثنى من هذا البرنامج أي من النزلاء المشاركين به عند ارتكابهم لأية مخالفة سلوكية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.

  1. برنامج تهيئة:

هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومون بأحكام من ثمانية عشر شهرا فأكثر وشارفت مدد احكامهم على الانقضاء، والهدف من هذا البرنامج هو مساعدة هؤلاء النزلاء على تخطي  الوضع الصعب عند الإفراج عنهم وعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة الخارجية الأمر الذي يترك اثارا نفسية واقتصادية مدمرة عليهم خصوصا في ظل غياب اية برامج للرعاية اللاحقة تنفيذ لهم

  1. برنامج اهتمام:

تم طرح مبادرة ( اهتمام ) والتي تتضمن تجهيز جناح في مراكز الاصلاح والتأهيل خاص بالنزلاء المعاقين والذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من النزلاء من العيش بكرامة أثناء تنفيذهم للأحكام الجزائية المفروضة عليهم من الجهات المختصة .

  1. برنامج مساندة .

وهو برنامج موجه للنزلاء المحكومين والموقوفين بجرم تعاطي المخدرات لثلاث مرات فأقل وهذه الفئة لن تتحقق الفائدة من إيقاع العقوبة بحقهم ما لم يتم التعامل مع مشاكلها بتوفير الرعاية المناسبة وإيجاد الحلول الملائمة والدائمة لها وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة .

  1. برنامج مزايا :

تستند فكرة المبادرة إلى منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الفرصة لاختيار حياة صحية خالية من العنف والفوضى وفي بيئة إنسانية سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بحيث تسمح المبادرة بحفزهم للتركيز على اكتساب عادات وأنماط سلوك ايجابية تعزز مفاهيم احترام الذات واحترام الغير والتعاون والصدق والإخلاص وتحث النزلاء ايضا على الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية والاهتمام بالبيئة وإتباع العادات الصحية السليمة ونبذ العنف والفوضى وتمكينهم من استثمار الوقت بتعلم مهارات سلوكية واجتماعية واخلاقية حميدة جنبا إلى جنب مع البرامج  والنشاطات المطبقة في المركز.

  1. مجلس النزلاء :

تم تشكيل أول مجلس للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 18/8/2009 في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو مكون من (24) نزيلاً يتم انتخابهم من ذوي السلوك الحسن، كممثلين عن النزلاء مع الإدارة بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخلق روح التعاون بين النزلاء. ومجلس النزلاء هو مجموعة تطوعية من النزلاء ( غير مدفوعة الأجر ) يتم اختيارهم من قبل إدارة المركز و تقوم هذه المجموعة بالالتقاء مع إدارة المركز لمناقشة قضايا تخص الرفاهية العامة للنزلاء.

ومن خلال الإيمان الراسخ بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة للنهوض بعملية دمج النزلاء مع المجتمع فقد تم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات للنزلاء وأسرهم مبيناً تالياً أعداد النزلاء الذي استفادوا من المساعدات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2016م مع الإشارة إلى أن هذه الإحصائية تعد بصورة سنوية:

المساعدات النقدية

عينية

محاضرات

جسماني

نقل للمؤسسة

متابعة قضايا

علاقات أسرية

تأمين صحي

عدد الدراسات

المجموع

122

449

183

444

10

711

324

109

1827

4832

 

 

الخلوة الشرعية :

أورد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 وتحديداً في الفقرة (20) منه أنه ( لكل نزيل محكوم عليه مدة سنه أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعية في مكان في المركز  يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير ) والتي تعتبر من حقوق النزيل حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة .

القضايا :  يتم معاملة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل كجزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني الواحد وبحيادية تامة وحسب المعايير الدولية لحقوق إلا انه قد تم تسجيل ثلاثة حالات إساءة تصرف مع النزلاء خلال نفس الفترة أعلاه وتم منع محاكمة في إحدى هذه القضايا لعدم الادانه .   

 

في مجال حماية الأسرة :

  • عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 1/8/2017م

 

  •  

ودعت للقضاء

القضايا التي ودعت للحاكم الاداري

حولت الى مكتب الخدمة الاجتماعية

حولت الى الحاكم الإداري

المجموع العام

  •  
  •  

من 1-1/1-8-2017م

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
 

 

 

عدد المحاضرات

عدد الزيارات للإدارة

عدد ورشات العمل

عدد الدورات المنعقدة داخل الادارة

340 محاضرة

15 زيارة

11 ورشة

5 دورات

 

 

  • الإجراءات التي قام بها مركز السلم المجتمعي لدى الأمن الوقائي.

 

  • عدد النشاطات التي تم تغطيتها لجميع الفئات المستهدفة خلال الأعوام التالية لغاية تاريخ 1/8/2017م.

الفئة المستهدفة

2015

2016

2017

المدارس

133

235

55

الجامعات

35

140

12

المجالس المحلية

21

89

13

الأندية الشبابية

15

129

25

المساجد

2

56

11

ورش العمل

47

133

15

الجمعيات الخيرية

3

88

11

الأئمة

0

38

1

المؤسسات الحكومية

35

75

64

الشركات الخاصة

0

24

9

المؤتمرات

9

15

4

القوة

1224

2636

175

المجموع

1567

3658

395

 

 

 

جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين:

منذ أواسط القرن الماضي كانت المملكة و ما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان، حتى بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً .

التحديات والاعباء:

الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة, التعليم, البنية التحتية, سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة, الامن المجتمعي, المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية)

ازمة اللجوء الـــسوري :

الاعباء الــتي تتحملها  المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب/ 2017 بحدود 15 % فقط .

الخدمات المقدمة للسوريين: 

تعمل الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على محاولة التوفيق و تحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية و الحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن اوطني و من هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية لهم من خلال :-

  • إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين .
  • السماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب.
  • الاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة مثل السلع المدعومة والطاقة والغاز المنزلي والمياه.. الخ
  • استحداث محاكم شرعية داخل المخيمات للتسهيل على اللاجئين السوريين انجاز معاملاتهم وتوثيق عقود الزواج والمواليد مما يساعد على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق واثبات جنسياتهم .
  • استحداث  مركز أمني داخل كل مخيم يقوم بتقديم الخدمات الامنية.
  • استحداث مفارز لإدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث.
  • استحداث غرف عمليات داخل كل مخيم تعمل على مدار الساعة .
  • تشكيل لجنة أمنية داخل كل مخيم لتقديم المساعدة للاجئين ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها .
  • تم وبالتعاون مع المنظمات المعنية استحداث مراكز تسوق تتوفر فيها جميع احتياجات اللاجئين ومتابعة هذه الأسواق .
  • متابعة قضايا طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من خلال  مكتب التنسيق في وزارة الداخلية عبر المتابعة المباشرة مع المفوضية بشكل يومي واتخاذ الاجراء اللازم بخصوص المعاملات الواردة فيما يتعلق بالشأن المعيشي اليومي للسوريين  .
  • التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين حيال التعامل مع تبعات أزمة اللجوء على المملكة بما يتعلق بشؤون  اللاجئين السوريين .
  • متابعة شؤون اللاجئين مع الشركاء الوطنيين في حال اتهامهم بمخالفة التشريعات.
  • تسهيل عمليات اعادة التوطين في بلد ثالث للسوريين .
  • تسهيل عملية العودة الطوعية الآمنة للراغبين بالعودة الى بلادهم .
  • تسهيل عمليات العبور وتوفير الحماية اللازمة لهم عند عبور الحدود من سوريا و ذلك بإخلائهم من الاماكن الخطرة إلى مراكز الايواء الأمامية و من ثم المخيمات .
  • استحداث إدارة خاصه تعنى بشؤون اللاجئين السوريين مرتبطة بمعالي وزير الداخلية .
  • تنشيط عملية الرصد الوبائي للامراض وبشكل مستمر .
  • مكافحة الامراض السارية ومتابعتها .
  • متابعة ومراقبة تقديم خدمات الامومة والطفولة ورعاية الام الحامل ومتابعتها وعلاجها واجراء عمليات الولادة .
  • استفادة السوريين من كافة حملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة .

 

إن الدولة الاردنية على المستويين الرسمي المؤسسي والشعبي تتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين  باعتبارها رسالة عقدية انسانية ومهمة نبيلة، على اعتبار أن حقوق الانسان هي حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دوله بان يكون لها مكان ومساحه على خارطة الحضارة والتراحم  .

 

 

جهود الأردن في مكافحة التعذيب:-

 

أولاً: فيما يتعلق بتعريف التعذيب :

  1. تم خلال عام 2014 تعديل المادة رقم (208) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014 و يصبح شاملاً  لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب, وهي التعذيب كعقوبة والتهديد والإرغام، وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية.
  2. بالإضافة إلى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة (208) لتصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر بدلاً من ثلاث أشهر وذلك في حال كان الفعل يشكل جنحةً بالمعنى المقصود في القانون و لم يفض إلى مرض أو جرح بليغ، بحيث أصبح النص كما يلي:

 

  • من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
  • لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا أو معنويا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
  • وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
  • على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة).

 

  1. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) قد أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

 

ثانياً: وفيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب:

  1. وفيما يتعلق بأحكام المادة (61) من قانون العقوبات الأردني حول المسؤولية الجزائية، فقد نصت المادة آنفة الذكر على:

(لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:

  • تنفيذا للقانون.
  • إطاعة أمر صدر من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع).

وحيث أننا في معرض مناقشة المسؤولية الجزائية عن جريمة التعذيب وهي عمل غير مشروع واستثناء على أصل حسب ما جاء في النص الصريح ضمن الفقرة الثانية من المادة (61) وبالتالي تقع المسؤولية الجزائية على مرتكب فعل التعذيب.

  1. إن مـا جـاء ضمن أحكام المادة (208) من قانون العقوبات ينص على الحظر المطلق للتعذيب حيث أن الفقرة الأولى نصت على تجريم جميع أنواع التعذيب بنصها على عبارة (أي نوع من أنواع التعذيب) لتأتي الفقرة الثانية مفسرةً وشاملة لجميع صور القصد العام والخاص والواردة ضمن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودون إنقاص أو إغفال لأي منها.

 

ثالثاً : فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية :

  1. إن المادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت وضمن الفقرة الأولى منها على الحق للمدعي العام بمنع الاتصال بالمشتكى عليه مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد إلا أنها جاءت لتؤكد في الفقرة الثانية على عدم شمول هذا المنع لمحامي المشتكى عليه لا بل ونصت صراحة على إمكانية اتصاله به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

 

  1. بخصوص المادة (63/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد أعطت الحق للمدعي العام في حالة السرعة وضمن ظرف الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل بسؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور وهو حق استثنائي مقيد ضمن مبررات معينه ومسوغ ضمن تعليل بقرار مسبب وليس أصلاً.
  2. أما بخصوص المدة الزمنية القصوى لإيداع المشتكى عليه لدى الجهة القضائية المختصة فقد جاء نص المادة (100/5/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب إيداع المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه، كما نصت في مقدمة المادة ذاتها على ترتيب أثر البطلان على الإجراءات في حال مخالفة أي مما هو منصوص عليه من أحكام ومن ضمنها مدد الإيداع للجهات القضائية المختصة.
  3. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون قد أفردت ضمن توصياتها بباب تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام وفي البند الخامس منه بعنوان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية توصية تتعلق بتوفير الضمانات اللازمة للمشتبه به في مرحلة البحث الأولي من خلال تمكينه من الاستعانة بمحام، وأكدت على ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بذلك.

 

 

رابعاً: وفيما يتعلق بالتوقيف ما قبل المحاكمة (التوقيف الاحتياطي):

 

فقد جاء ضمن توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وضمن توصياته المتعلقة بتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام ومن خلال تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها على ترشيد التوقيف الاحتياطي من خلال اعتباره كتدبير استثنائي، والنص على المبررات التي تقتضي التوقيف الاحتياطي حصراً وكذلك تقليص مُدَدِهِ وتضييق نطاق الجرائم الصلحية التي يجوز التوقيف فيها، ووضع سقف زمني أعلى له في مرحلة التحقيق للجنايات والجنح ووضع حد زمني أعلى لمجموع التوقيف لمرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، بالإضافة إلى توفير بدائل له في الجنح فيما خلا حالة التكرار وتوفير ضمانة الطعن في قرار التوقيف وبدائله المنوي استحداثها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات قد تم تضمينها في مشاريع القوانين وتسير حالياً ضمن مراحلها الدستورية لغايات إقرارها.

كما وأفرد التقرير جملة من التوصيات ضمن باب تطوير السياسة العقابية وتحديثها كان من ضمنها فصل الأشخاص الموقوفين احتياطياً عن المحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى تحسين ظروف إقامتهم ونقلهم، وبالفعل فقد تم البدء الفوري بتنفيذ هذه التوصيات كونها لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.

 

خامساً: فيما يتعلق بظروف الاحتجاز:

بناءً على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد تم بالفعل العمل على تعديل جملة من التشريعات والبدء بإجراءات التنفيذ الفوري للتوصيات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية لغايات التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين ظروف النزلاء داخل مراكز الإصلاح بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لغايات إجراء المحاكمات عبر الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل والحد ما أمكن من نقل النزلاء إلى جلسات المحاكمة.

 

سادساً: وفيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب:

فإن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قد أفردت وضمن هدفها الرئيسي الأول والذي جاء بعنوان حماية الحق والسلامة الجسدية، وفي هدفها الفرعي الأول وهو (تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لموائمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطن)، أفردت جملة من الأنشطة كان أهمها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها، بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وهذه الأنشطة الرئيسية تفرع عنها مجموعة هامةٌ من الأنشطة الفرعية من أبرزها استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب وإصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب.

 

سابعاً: وبخصوص الاعترافات القسرية:

 

فإن المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب ويتم طرحها من البينات المقدمة، إذ نصت على:

(إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً).

 

كما أن الكثير من قرارات المحاكم قد أكدت على عدم قبول الاعترافات التي هي وليدة الإكراه والتعذيب وعلى وجوب طرحها من عداد البينات.

 

ثامناً: أما بخصوص العنف القائم على الجنس:

 

فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 واشتمل على جملة من التعديلات من أهمها توفير الحماية للمرأة، كما أن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن تعديلات واسعة على المواد القانونية المتعلقة بجرائم الشرف وهو معروض حالياً أمام مجلس الأمة لغايات مناقشته تمهيداً لإقراره وفقاً للأطر الدستورية.

 

تاسعاً: فيما يتعلق بالعاملات المهاجرات:

يعتبر قسم الشكاوى والخط الساخن من الأقسام المهمة وذات الخصوصية في مديرية التفتيش لدى وزارة العمل، حيث تعمل كوادر هذا القسم على استقبال الشكاوى على ثلاثة أرقام هواتف محمولة من خلال الشبكات العاملة، إضافة إلى رقم هاتف أرضي مجاني بحيث يتم تحويل الملاحظات التي ترد من خلالها إلى مديريات الميدان ليصار إلى حلها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة إلى مديريات التفتيش الميدانية بشكل مباشر والشكاوى الواردة بطرق أخرى مثل البريد الالكتروني للوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، علماً بأن الخط الساخن يتلقى الشكاوى بستة لغات بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وهي السيريلانكية والهندية والبنغالية والصينية والفلبينية  والإندونيسية.

كما تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي أنشئت انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها والتي من أهدافها استحداث جهاز متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية  اللازمة لقطاع العاملين في المنازل بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتم إصدار عدد من الأنظمة  والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعامل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل:

 

  • فقد نصت المادة (15) فقرة (أ/ بند2) على "إذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
  • كما نصت المادة (29/أ) والتي تنص على "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

(إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول)".

  • كما نصت المادة (29/ب) على "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول."
  • المادة (77/ب) نصت على "إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفرة بغرامة لا تقل عن (500) ولا تزيد عن (1000) دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.
  • تم تشكيل لجنة العاملين في المنازل بموجب أحكام المادة (9/أ) من نظام العاملين في المنازل برئاسة وزارة العمل وعضويه كل من وزارة الداخلية والأمن العام ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ومندوبين عن كل سفارة من سفارات الدول المصدرة للعمالة، وذلك للنظر في كافة قضايا العاملات المتواجدات في السفارات.

 

كما أن نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم والذي يبين حقوق العاملين في المنازل وواجباتهم قد ألزم صاحب العمل بضرورة احترام العاملة وإعطاءها أجرها الشهري، وتمكينها من الاتصال بعائلتها ومراعاة ممارستها لشعائرها الدينية، وأعطى النظام العاملة المنزل الحق في فترة راحة وعطل في المادة (7) منه حيث منحها عطلة أسبوعية يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل وحقها في الإجازة السنوية والمرضية مدتها (14) يوماً مدفوعة الأجر في السنة.

 

كما وتجدر الإشارة إلى أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تم  تشكيل لجنة لهذه الغاية للأسباب التالية:

 

  • ضرورة بيان ماهية الأفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أفرز الواقع العملي خلطاً بالتطبيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر الأمر الذي يتطلب معه تبياناً لماهية الأفعال المادية لجريمة الاتجار بالبشر كالاعتداء الجنسي مثلاً.
  • توفير حماية أكثر فاعلية لضحايا الاتجار بالبشر.
  • ضرورة النص صراحة على تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.
  • ضرورة وجود نصوص أكثر ردعا لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

مع الإشارة أيضاً إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن مزيداً من الأحكام التي توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة القانونية لهم كما جرى العمل على تشديد العقوبات لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.

 

 

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:-

استنادا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للاعوام (2016-2025) والخطة التنفيذية المرفقة  بها فقد قامت المؤسسة بما يلي عل صعيد الممارسات :-

  1. نشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على الموقع الالكتروني وتعميمها الكترونيا على كافة موظفي المؤسسة  ومتابعة انجاز المؤسسة في مجال حقوق الانسان من قبل عضو فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان (ضباط الارتباط).
  1.  في مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان تم عقد دورة تاسيسية حول (مفاهيم حقوق الانسان) في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة.
  1. المشاركة في الدورة التدريبية حول ( قانون حق الحصول على المعلومات) والتي تم عقدها من قبل مجلس المعلومات وبالتعاون مع اليونسكو في دائرة المكتبة الوطنية
  2. استمرار المؤسسة العمل بمنهجبة ادارة الاقتراحات والشكاوى الحكومية الصادرة عن وزارة تطوير القطاع العام واستقبال الشكاوى بواسائل متعددة وهي ( صناديق مخصصة في مباني المؤسسة ، البريد الاكتروني الرسمي، الرد الهاتفي المباشر، صفحة التواصل الاجتماعي face  Book بالاضافة الى موقع وزارة تطوير القطاع العام) وتلتزم المؤسسة بالرد على كافة الشكاوى من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية  واعداد التقارير الدورية حول عملها بهذا الخصوص.
  3. انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات من خلال اعتمادها طلب الحصول على المعلومات وايضا المشاركة بالبرنامج التدريبي حول  قانون حق الحصول على المعلومات (اعرف) والذي تم تنظيمه من قبل مركز حماية وحرية الصحفيين/ مشروع سيادة القانون.
  4. قيام المؤسسة باجراء دراسات رضى متلقي الخدمة مرتين بالسنة لاستطلاع رايهم باداء المؤسسة في مجال حصولهم على الخدمة والمعلومات وقد بلغت نسبة الرضا العام  لمتلقي الخدمة عن اجراءات عمل المؤسسة لنهاية عام 2016 (86.5%) في حين بلغت نسبة الرضا لمتلقي الخدمة  للنصف السنوي الاول لعام 2017 (89%) حيث ارتفعت النسبة بناء على اجراءات تصحيحية قامت بها المؤسسة بناء على التغذية الراجعة من متلقي الخدمة.

 

                                                                                                 

 

دائرة الشؤون الفلسطينية:-

المحور (أ) الحقوق المدنية والسياسية

     الحق في الحياة والسلامة الجسدية:-

•       تم عقد ورشة توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة.

•       هناك ورشات توعوية في لجان خدمات المخيمات عن المخدرات كما في لجنة خدمات مخيم جرش

     الحق في الجنسية والاقامة واللجوء:-

•       سيتم عقد ورش توعوية لابناء المخيمات بتعريفهم بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية و مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات

•       كذلك قامت الدائرة بعقد ورشات حول اللامركزية ودور أبناء المخيمات المتمثلة بمشاركتهم فيها ومعرفة حقوقهم في هذا الجانب بحيث أن الخدمات المقدمة من مجالس المحافظات لا تتعارض مع برامج الاونروا الاساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ( تعليم ، صحة و اغاثة )

     الحق في حرية الرأي والتعبير:-

•       فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، فقد تم نشر النموذج على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات

•       تم حضور ورشات عمل وبالتنسيق مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان متخصصة في التعريف بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مما انبثق عنها تشكيل لجنة خاصة تعني بتصنيف المعلومات.

 

     الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها:-

•       الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها

 

المحور (ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفرع رقم (1) – الحق في مستوى معيشي لائق:-

•       تقوم الدائرة وضمن خططها الاستراتيجية بتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات كـ : (البقعة، وجرش وباقي المخيمات)

•       تقوم الدائرة بصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة

•       فيما يخص معالجة مشكلة البطالة فان الدائرة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعـــــــــــــــــــــــــــاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف و التشغيل المباشر

•       و فيما يتعلق بتكثيف برامج التوعية للاسر لاعادة ترتيب حياتها  فان الدائرة و بالتعاون مـــــــــــــــع (جايكا) قامت بتنفيذ برنامج تعديل السلوك

الفرع (3) – الحق في التعليم:-

•       العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بـ :

(تحسين جودة التعليم في المدارس، اهمية تغيير طرائق التدريس (غير التلقين) ، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية ، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي ، تفعيل المجالس الطلابية ، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة و بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة و تفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين

الفرع (4) – الحق في الصحة:-

•       العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) فيما يتعلق بالمراكز الصحية التابعة للاونروا والخدمات المقدمة فيها للاجئين الفلسطينيين

الفرع (5) – الحق في بيئة سليمة:-

•       تم انشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن

•       تقوم الدائرة بالمتابعة مع الاونروا لتأمين بيئة صحية سليمة في المخيمات عن طريق ازالة النفايات و بشكل يومي ومع الجهات المعنية بذلك .

الفرع (6) – الحقوق الثقافية:-

•       انشاء المكتبات العامة كما هو الحال في بعض لجان خدمات المخيمات

•       اضافة الى دعم الدائرة لنشاطات بعض مؤسسات المجتمع المدني الثقافية العاملة في المخيمات

•       قامت الدائرة بتوقيع اتفاقية مع مركز تكنلوجيا المعلومات الوطني بايجاد مراكز لمحطات المعرفة لدى لجان خدمات المخيمات

 

المحور (جـ) حقوق الافئات الاكثر عرضة للانتهاك

الفرع (1) – حقوق المرأة:-

تقوم الدائرة بدعم واسناد المرأة وعلى النحو التالي :

•       يوجد في الدائرة موظفين من كلا الجنسين ( حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة) و تشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين و هي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر،وعليه، فإن اجراءات الدائرة بهذا الخصوص على النحو التالي :

1) في مركز الدائرة و مكاتبها في الميدان :

     تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم 6 زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة، علما بأنه و في سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية )

     يتم اشراك الموظفات في لجان العطاءات والمشتريات

     يتم اشراك الموظفات و بجميع الفئات الوظيفية بدورات تدريبية ولجان و فرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال

     مشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط.

2) في المخيمات :

     يتم تعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات، علما بأنه تم انتخاب أول امرأة كنائب للرئيس كما هو في لجنة خدمات مخيم الحسين.

تم استهداف برامج لتمكين المرأة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) من خلال مشروع التوظيف والتشغيل؛ مشروع "تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين حيث ويتألف المشروع من ثلاثة برامج: (  برنامج التشغيل المباشر " و الذي تم توظيف 2098 سيدة من خلاله " ، برنامج تعديل السلوك " والذي شاركت فيه 2325 سيدة " و برنامج التشغيل الذاتي " والذي تم تدريب 2802 سيدة " ) علما بأن هذا المشروع تم تنفيذه على مراحل ثلاث : ( الاولى من عام 2006 الى 2011 ، و الثانية من أيلول 2012 الى تشرين أول 2016 و الثالثة من تشرين أول 2016 الى ايلول 2018 )

الدعم الذي تقدمه الدائرة الى مراكز البرامج النسائية التابعة للاونروا والمتواجدة في المخيمات من تقديم دعم مالي (في بعض الاحيان) من جهة و من حضور الاحتفاليات و الانشطة الخاصة بهم من جهة أخرى كذلك تعيين أعضاء هذه المراكز كأعضاء لدى لجان خدمات المخيمات.

 

الفرع (2) – حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة:-

•       قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص تم انشاؤه لذوي الاعاقة

•       تقوم الدائرة بدعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة  منها للاونروا والمعنية  بهذا المجال

 

الفرع (3) – حقوق الطفل:-

•       ستقوم الدائرة بعمل ورشات توعوية و بالتنسيق مع الاونروا في هذا الشأن

 

الفرع (4) – كبار السن:-

•       تقوم الدائرة باتاحة فرص العمل للقادرين منهم والراغبين من خلال الاستفادة من خبراتهم بتعيينهم أعضاءا في لجان خدمات المخيمات

•       كذلك تقدم الدائرة الدعم المتواصل للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال داخل المخيمات

 

 

 

جامعة الطفيلة التقنية:-

لطالما كانت جامعة الطفيلة التقنية تولي إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان كامل الاهتمام والرعاية من خلال السياسات والممارسات والتشريعات في الجامعة وبشتى المجالات، والجامعة تعمل وبكافة المجالات الداعمة والمساندة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجامعة بالتشارك مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وقد عملت الجامعة ومنذ تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وانطلاق عمله على عدة أمور تتعلق بالسياسات والممارسات والتشريعات بما يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان، وكما يلي:

تقوم الجامعة على تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والجهات الرسمية ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان.

  1. قامت الجامعة بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي من نظام التأمين الصحي لمن أمضى 10 سنوات خدمة في الجامعة وكانت قبل التعديل تسمح باستمرارية الموظف بالانتفاع من التأمين الصحي لمن امضى 15 سنة ولكن قبل التعديل كانت تحرم موظفين الجامعة من الاستمرار في التأمين الصحي والذين كانوا على كادر جامعة البلقاء/ كلية الطفيلة الجامعية المتوسطة قبل انشاء جامعة الطفيلة ووصلوا للسن القانوني لانتهاء خدمتهم دون أن يحققوا خدمة 15 سنة عمل في الجامعة كون عمر الجامعة لا يتجاوز 11 سنة.
  2. قامت الجامعة منذ تاريخ إنشاؤها عام 2005 بتعيين اشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة وغيرهم وبالنسب التي حددها القانوني لتلك الفئة.
  3. اهتمت الجامعة وخلال إنشاء أبنيتها بالبنى التحتية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تحركهم داخل حرم الجامعة.
  4. قامت الجامعة ومنذ فترة طويل باعتماد مادة لتدريس الطلبة حول ما يتعلق في منظومة حقوق الإنسان وتُدرس كمتطلب جامعة اختياري تحت اسم مادة (حقوق الإنسان).
  5. قامت الجامعة بنشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني وتوزيعها على العمادات والكليات والدوائر والمراكز في الجامعة.
  6. تقوم عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وعلى الدوام بإقامة أنشطة وفعاليات للطلبة حول حقوق الإنسان.
  7. قامت كلية الآداب في الجامعة بتضمين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لتدريسها للطلبة ضمن مادة التربية الوطنية (متطلب جامعة إجباري).
  8. قامت الجامعة بإنشاء حضانة لأطفال العاملين في الجامعة داخل حرمها وتحت إشراف الجامعة المباشر، مجهزة بكامل احتياجات الطفل وبرسوم مناسبة للموظفين العاملين في الجامعة، مما عزز دافعية العمل لدى الموظفات.
  9. تهتم الجامعة بتكليف العنصر النسائي بالمهام الإدارية والقيادية العليا حيث كان هنالك عميدة لكلية العلوم التربوية وهنالك مديرة لدائرة القبول والتسجيل ومديرة لدائرة الخدمات ومديرة لدائرة المكتبة ونائبة عميد لشؤون الطلبة، وأصبحت المرأة في الجامعة تتشارك مع الرجل في إدارة شؤون الجامعة والعملية التدريسية، ناهيك عن وجود أعضاء كُثر من هيئة التدريس من العنصر النسائي وموظفات إداريات ورئيسات للشعب وطبيبات وممرضات في الجامعة.
  10. اهتمت الجامعة في الحد من العنف الجامعي حتى أصبحت جامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة التي تخلو من العنف الجامعي مقارنة مع نظيراتها من الجامعات الأردنية من خلال عدة إجراءات:
  • زيادة الأنشطة اللامنهجية للطلبة وزيادة أعداد الاندية الطلابية لتتيح للطلبة إطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، وملء اوقات فراغهم وابعادهم عن العنف الطلابي.
  • تفعيل الشراكة ما بين موظفي الامن الجامعي والطلبة من خلال اتاحة الفرصة للطلبة للاشتراك في اصدقاء الامن الجامعي وأصدقاء الشرطة.
  • عقد دورات لمكافحة المخدرات ونشر الوعي بين الطلبة عن تلك الآفة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وشرطة الطفيلة ووحدة مكافحة المخدرات في الأمن العام وأصبحوا كثير من الطلاب أصدقاء لوحدة مكافحة المخدرات.

 

 

 

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية:-

ان جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية جزء لا يتجزأ من المؤسسات الحكومية في الاردن، التي اخذت على عاتقها إحترام جميع القوانين والأنظمة السارية في المملكة الاردنية الهاشمية دون استثناء ومن ضمنها الانظمة والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان، بحيث ان اية تشريعات تصدر عن الجهة المختصة في هذه الجامعة لا تتعارض او تتناقض مع القانون العام للدولة، وبما ان قانون حقوق الانسان هو قانون نافذ ومصادق عليه فان التشريعات التي تصدر عن الجامعة تراعي حقوق الانسان بشكل دقيق وان جميع القوانين متوافقة ومنسجمة تماما مع القانون الدستوري لهذه الدولة.

ان من أهم أهداف الجامعة تخريج كوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا وتهيئة البيئة الجامعية لاستقطاب أعداد متزايدة من الطلبة العرب والأجانب مما يثري الحياة الثقافية والاكاديمية من خلال خلق بيئة مختلفة الثقافات، هذا بالإضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

حرص الدستور الاردني على المساواة بين جميع افراد هذا المجتمع، جاء ذلك بنصوص صريحة نص عليها الدستور الاردني، وجاء في نص المادة (6) من الدستور: "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفو في العرق او اللغة او الدين".

 

ومن هنا فان جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية من خلال النص الدستوري السابق تحترم حقوق الانسان من جميع النواحي التي منحها القانون للافراد:

  • الجامعة لديها تشريعات تمنح الطلبة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية حق الحرية في التعبير او الرأي، حيث ان هذه الحقوق ملك لكل افراد المجتمع التي تتعلق بسمعته وشرفه ومعتقداته الدينية والسياسية، وهذا ما يساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم الحضاري. منحت الجامعة حرية التعبير والرأي للطلبة في تقييم أعضاء الهيئة التدريسية من خلال الموقع الالكتروني للجامعة، حيث ان إدارة الجامعة تأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار في تطوير البرامج والخطط التدريسية والنهج الاكاديمي.
  • وبما ان الجامعة جزء لا  يتجزأ من مؤسسات الدولة الاردنية التي تحمي حقوق الانسان فانها تحظى بالاحترام والتقدير محلياً وعالمياً، الامر الذي يشجع الحوار والتعبير عن الرأي والاحترام والتسامح. من خلال هذا النص يتبين لنا ان الجامعة تضمن تكافؤ الفرص سواء في الحصول على فرص العمل او المقعد الجامعي مراعية في ذلك التعليمات والقوانين التي تعتمدها الجامعة او التي تصدر عن مجالسها المختلفة.
  • تتعامل الجامعة بكل شفافية مع اية اقتراحات او شكاوى ترد اليها من خلال صناديق الاقتراح المتوفرة في كل مرافق الجامعة المختلفة بالاضافة الى البريد الالكتروني الخاص بالجامعة، حيث تجمع كافة الاقتراحات والشكاوى ويتم بلورتها ومعالجتها كل حسب اختصاصه.
  • توفير الجامعة بيئة تعليمية مناسبة ضمن المعايير المقبولة والمتعارف عليها في مجال التعليم العالي وتتمثل في توفير بيئة تدريسية ملائمة (مدرجات، قاعات،مختبرات، مكتبات، أماكن مناسبة للتطبيقات الجامعية، ملاعب، ومتطلبات الخدمة المجتمعية .. الخ).
  • لا تميز الجامعة بين الطلبة وتعمل على توفير التعليم دون تمييز بسبب الدين أو العرق، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون.سيما وان جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتضن حوالي 5000 طالب وطالبة من 55 جنسية يدرسون في مختلف التخصصات.
  • تضمن الجامعة حق المساواة بين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم الطلبة الاخرون، حيث توفر الجامعة المرافق المختلفة التي تناسبهم لتمكنهم من الحصول على الخدمات التي توفرها الجامعة بشكل ملائم.
  • تضمن الجامعة حرية الرأي والتعبير ضمن سقف القوانين والانظمة والتعليمات من خلال اقامة الندوات والمحاضرات والاجتماعات.
  • تدعم الجامعة تحفيز الطلبة وتحثهم على الابتداع والابتكار كل ضمن مجاله.
  • تحرص الجامعة على اطلاع جميع المعنيين على قواعد السلوك المهني والاخلاقي من خلال تفعيل مدونة قواعد السلوك التي أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تعني بتعزيز قيم الديمقراطية والشفافية والحاكمية الرشيدة في تنظيم العمل داخل مؤسسات الدولة المختلفة، واشير هنا الى مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع الشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) بتاريخ 26/12/2013 والتي تهدف الى توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة على اختلاف انواعها وتعزيز دورها في مجال التربية والتعليم ل
  • حقوق الانسان بالاضافة الى ادماج وتفعيل حقوق الانسان والمواطنة في المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية.
  • تلعب الجامعة دوراً هاماً في التفاعل مع المجتمع المحلي من خلال تبني برامج تخدم ابناء المجتمع المحلي.
  • حرصت الجامعة على استحداث ووضع مساقات ضمن خططها وبرامجها الدراسية تتعلق بحقوق الانسان حيث تندرج مادة حقوق الانسان ضمن جدول المساقات الاختيارية التي تتطرحها الجامعة للطلبة دون استثناء، حيث ان هناك كادر تدريسي مختص لتدريس هذا المساق  بطريقة تفاعلية حديثة وضمن منهجية عمل تسهم في تكريس نهج حقوق الإنسان في الجامعة لنقل المعلومة بكل حرفية ومهنية وتراعي الإتصال مع المجتمع المحلي بشكل أفضل.
  • تجسد الانتخابات الطلابية في الجامعة المعاني الحقيقية للحياة الديمقراطية التي نعيشها، والتي أرست قواعدها قيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تجري الانتخابات بتنافس شريف بين الطلبة وفي أجواء تسودها الديمقراطية والنزاهة والشفافية وإجراءات مريحة وميسرة وفرتها الجامعة.
  • قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية و تماشيا مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات وتحقيقا لمتطلبات العملية التعليمية وكما هو معمول به في الجامعات العالمية العريقة بتوسعة الشبكة الحاسوبية من خلال إتاحة الفرصة لمجتمع الجامعة للربط اللاسلكي مع شبكة الجامعة الحاسوبية والوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها بما في ذلك خدمة التعليم الإلكتروني:   وخدمات الطلبة المختلفة كالتسجيل الإلكتروني والاستعلام وخدمة الشبكة العالمية الإنترنت.
  • تهتم الجامعة بشكل مباشر بتطبيق معايير السلامة والصحة العامة المهنية والبيئية في كافه مواقع العمل في الجامعة ضمن الاسس والمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً .والمتمثلة بتقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل وسبل التحكم بها والتحقيق في الحوادث وايجاد الحلول المناسبة لها ومنع تكرارها واعداد خطط الطوارئ والاخلاء للحفاظ  صحة وسلامة العاملين والطلبة ومنع الخسائر  لمباني ومنشأت الجامعه . واشير هنا الى فوز جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بالجائزة التقديرية للتميز في السلامة والصحة المهنية والتي تمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤسسات المتميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعام 2013م.
  • تحرص الجامعة على اجراء الفحوصات الطبية الدورية لمختلف المهن العاملة في الجامعة وذلك انسجاما مع دورها الريادي في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والطلبة، وعمل تقييم الوضع الصحي للفئات المعرضة للإصابة بالأمراض المهنية لتحسين ظروف العمل ووقاية العاملين.
  • توفير بيئة جامعية متنوعة ومتفاعلة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والثقافية والسلوكية.
  • دعم الانشطة اللامنهجية التي تهدف الى تنمية وصقل شخصية الطالب وتعزيز السلوك الديموقراطي وقبول الآخر.
  • تحسين وتطوير مرافق الجامعة الخدماتية لتلبية احتياجات الطلبة.
  •  إشراك الطلبة العرب والأجانب في فعاليات الجامعة المتعددة.
  • التوسع والإهتمام في تقديم الإرشادات الاجتماعية والنفسية للطلبة.
  • تطوير برامج وقائية تمنع العنف والتطرف والسلوكيات السلبية لدى الطلبه.
  • التفاعل مع المجتمع المحلي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
  • زيادة تواصل اعضاء هيئة التدريس مع المجتمع المحلي والاستفادة من خبراتهم وامكانيات الجامعة لخدمة المجتمع.
  • فتح ابواب الجامعة للمجتمع المحلي للاستفادة من مرافق الجامعة وخبرات اعضاء هيئة التدريس.
  • اخذ زمام المبادرة في حل مشكلات المجتمع.
  • جاء بتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان ص131 البند رقم 2 الحق في مستوى معيشي لائق، دعوة الجامعات لإنشاء مشاريع للطاقة البديلة تسهم في خفض فاتورة الطاقة، وفي هذا المجال أنشأت الجامعة مشروع الخلايا الشمسية لتوفير (5) ميجاواط من الكهرباء وهي الان بصدد انشاء مشروع توسعة لتوفير (20) ميجاوات من الكهرباء حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2020

 

 

 

المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-

قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإجراءات هامة منها:-

  • تعزيز وحماية حقوق المرأة:

عمل المجلس على توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع وذلك من خلال سعيه لتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، حيث قام بعقد عدد من ورشات حشد الدعم وكسب التأييد لأعضاء مجلسي الأمة وتم تعديل القانون ليصدر قانون الحماية من العنف الأسري لسنة ٢٠١٧، كما يسعى المجلس للبدء بعمل ورشات تدريبية حول هذا قانون حيث تم عقد عدد من الجلسات النقاشية التوعوية حول القانون الحماية من العنف الأسري لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية (مراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعيين) والتي تختص بالتسوية بقضايا العنف الأسري واختصاص موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بالتسوية.

ومن أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل يقوم المجلس على إعداد الأنظمة  والتعليمات  لتفعيل قانون الأحداث من خلال مراجعة إستراتيجية عدالة الأحداث، كما يقوم على إعداد دراسة تحليليه لعدالة الاحداث في الأردن بهدف وضع تصور عام يعكس الواقع العملي الذي تعيشه فئة الاحداث.

  • الحماية من العنف:

ولغايات حماية الأطفال من العنف بكافة أشكاله ولما يوليه المجلس من اهتمام بالطفولة كونها أهم مراحل حياة الإنسان لدورها في تكوين الشخصية فإن المجلس يسعى لتعديل قانون حقوق الطفل حيث بدء بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل والتعاقد مع خبيرين دولي ومحلي، وتم وضع التصور الأولي لمشروع القانون من قبل الخبيرين، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة الأسباب الموجبة للمشروع تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب الأردني.

كما قام المجلس وبالتعاون مع اليونيسيف بإطلاق حملة إعلامية توعوية للحد من العنف ضد الأطفال بتاريخ ١١/٧/٢٠١٧ بعنوان "علّم لا تعلّم" للحد من العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله ولا تزال هذه الحملة مستمرة إلى نهاية شهر أيلول.

أما ما يتعلق ببناء قدرات المؤسسات المعنية بالطفل ونمائه، تم إطلاق وثيقة معايير اعتماد رياض الأطفال والتي تتضمن نظام جودة متكامل لرفع سوية الخدمة المقدمة في رياض الأطفال الحكومية والخاصة، كما يقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للبدء بالتدريب على هذه الوثيقة لضمان تحسين الخدمات القانونية والإرشادية والنفسية والتعليمية للأطفال كما تم عقد ورشة عمل إقليمية بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٧ حول بدائل العقاب الجسدي ضد الأطفال.

ويقوم المجلس بعمل دراسة تحليل وضع الأطفال في الأردن, وذلك بهدف التعرف على وضع الأطفال في الأردن في جميع المجالات والخدمات المقدمة للطفولة مما يسهل إعداد برامج وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال.

  • كبار السن:

ولضمان حياة كريمة لكبار السن يسعى المجلس لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها وذلك من خلال العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن ومتابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لدعم كبار السن، وتم تشكيل لجنة لوضع آلية عمل الصندوق والانتهاء من وضع مسودة نظام له.

 

 

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:-

في مجال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان:

أولا: في مجال الحقوق السياسية والمدنية:

 

- بناء على جلسة حوارية عقدتها اللجنة مع عضوات مجلس النواب حول احتياجاتهن المعرفية والمهاراتية، عقدت ورشة عمل للعضوات حول الصياغة التشريعية. وستنفذ خلال شهر أيلول/2017 ورشة لهن حول قراءة وتحليل قانون الموازنة العامة.

- بدأت اللجنة منذ شهر أذار 2017 عملية التوعية والتدريب للانتخابات للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث نفذت ستة ورش توعوية حول قانوني البلديات واللامركزية وتم تدريب 364 سيدة من خلاله؛ نسبة المترشحات منهن 21%، وورشتين تدريبيتين للمترشحات في محافظات الجنوب حول الإطار القانوني للعملية الانتخابية، ومهارات إدارة الحملات الانتخابية، والتواصل الإعلامي.

ومن خلال مشروع تمكين المرأة في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني وبالتعاون والتنسيق التام مع الوزارات (البلديات، الداخلية، والشؤون السياسية والبرلمانية) والهيئة المستقلة للانتخاب؛ تم رفع وعي اكثر من 500 شخص من المجتمعات المحلية في ثلاثة أقاليم في المملكة حول قانوني البلديات واللامركزية وفرص تمثيل النساء في المجالس، وكانت  نسبة المشاركات 70%، نسبة 50% منهن من المترشحات للانتخابات. وبالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقدت ورش عمل للمترشحات في مناطق الجنوب (84 مرشحة) وذلك بتوفير المعرفة حول كيفية اعداد برامج انتخابية وجذب الناخبين لبرامجهن. ونفذت حملة إعلامية بثت في وسائل الاعلام حملت رسائل من الرجال لتشجيع النساء على المشاركة بشكل فاعل سواء كناخبة أو مرشحة، وكذلك رسائل بصوت قياديات عضوات لمجالس بلدية سابقة تبين قدراتهن على اتخاذ القرارات من مختلف المواقع. وحملة كسب التأييد للانتخابات البلدية واللامركزية من خلال نشر فيديوهات لتوجيه رسائل تحفيزية للمشاركة في الانتخابات رافقها حملة إعلانات؛ وتم عقد لقاءات مع الشباب في مناطق المملكة من شمال ووسط وجنوب.

- بالإشارة  إلى التزام الأردن بتبني أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الخطط والبرامج التنفيذية الوطنية وقرار رئاسة الوزراء رقم (2703) لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة بعضوية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتشكيل فريق قطاعي إضافي للخطة التنفيذية الحكومية للعمل على إدماج النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في البرنامج  التنفيذي الحكومي برئاسة اللجنة وعضوية مجموعة من المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنسيق العمل الوطني المتعلق بإدماج غايات اهداف للتنمية المستدامة 2030 وكافة التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالمرأة في الخطط الوطنية خاصة البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2019 وعند تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.

 

ثانيا: في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

- يجري العمل على مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة من خلال تطوير وتحديث نماذج اعداد الموازنة وفقاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم 13 لعام 2016.

- افتتح مكتب صندوق تسليف النفقة في عمّان بعد إنهاء المتطلبات القانونية والتنظيمية لتسهيل والتيسير على المحكوم له في الحصول على النفقة المحكوم بها حال تعذر التنفيذ، بموجب الخطة التنفيذية سيتم افتتاح ثلاثة مكاتب العام المقبل.

- قادت اللجنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حملة لتبني المقترح الحكومي لتعديل قانون العقوبات باتجاه تحقيق المزيد من الحماية والردع منها إلغاء المادة 308 التي تتيح لمرتكب الاغتصاب أو المواقعة أو هتك العرض أو الخطف الإفلات من العقاب بالزواج من الضحية، حيث تمت المصادقة على إلغاء المادة من مجلس الأمة.

- وتم إقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017. وصدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر لعام 2016، ونظام العمل المرن لعام 2017.

- تم الانتهاء من "الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام" وسترفع للرئاسة للتصديق عليها.

- قامت اللجنة بإجراء دراسة الوضع الحالي للتعاونيات ضمن مشروع لمدة ثلاث سنوات لتطوير أداء التعاونيات النسائية الحالية، كأنسب وسيلة وأسرعها لتمكين النساء اقتصاديا كونها توفر بيئة خصبة لتضافر الجهود وتمكن العضو من الاستفادة من قدرات باقي الأعضاء الفنية والمادية؛ وخاصة في المناطق المستضيفة لللاجئين، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني مع رفع نسبة مشاركة النساء في رسم السياسيات والبرامج الاقتصادي.

- تواصل اللجنة القيام بالمهام المنوطة بها حيث تعمل على التعاون والتواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقارير الدولية والإجابة على ما يردها من الهيئات الدولية والإقليمية من مراسلات تعنى بمدى التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان.

- بالإضافة لمشاركة اللجنة وتفاعلها مع العديد من المؤسسات الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات التي تقوم بها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

 

 

 

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

 

  1. أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2015 أن نسبة الإعاقة بلغت (11,2%) من إجمالي السكان في العمر (5) سنوات فأكثر باعتماد أسئلة مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة. وحيث أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات في كافة المجالات ومنها النظرة والصورة السلبية تجاههم والتمييز وعدم المساواة مع الآخرين، واعتماد النهج الطبي الرعائي بدلا من النهج الحقوقي القائم على المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.

 

  1. ولتجاوز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5464) تاريخ 1/6/2017، ويعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" حيث تضمن جملة من الأحكام التي تحقق المقاربة مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، والتدرج الذي يحقق التحول من النهج الرعائي إلى النهج القائم على المساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق الدمج الكامل إضافة إلى تضمينه تعريفا شموليا للأشخاص ذوي الإعاقة آخذا بعين الاعتبار الحواجز المادية والمعلوماتية والسلوكية وإبراز جوهر الحقوق وعدم تغليب الطابع الخدماتي على حسابها.

 

  1. واستكمالاً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجه الحكومي نحو موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد تمت موافقة مجلس الأمة على معدل قانون العقوبات الذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

  1. وحرصاً من المجلس على الإيفاء بالالتزامات الدولية المترتبة على المملكة وخاصة فيما يتعلق بحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" فقد تم تشكيل وفد رسمي برئاسة سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية لمناقشة تقرير المملكة أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة وذلك في نهاية شهر آذار من العام الحالي في مدينة جنيف السويسرية، حيث أشادت اللجنة بالنقاش التفاعلي وردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها، وأثمر عن ذلك نشر اللجنة للملاحظات الختامية وتوصيات تقرير المملكة على الموقع الالكتروني الخاص بها، والتي سيعمل المجلس على دراستها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 

  1. تأكيداً للشراكة التي رتبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ما بين المجلس الأعلى ومختلف الجهات ذات العلاقة والقائمة على التنسيق والتعاون لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون فقد عمل سمو رئيس المجلس وعطوفة الأمين العام على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون والتي كان نتاجها تشكيل فرق عمل مشتركة مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة  ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على إعداد الخطط المطلوبة بموجب أحكام القانون.

 

  1. وتنفيذاً للدور المناط بالمجلس بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20 ) لسنة 2017 فقد تم تشكيل مجموعة من فرق العمل من موظفي المجلس للعمل على تحديد أولويات التنفيذ والعمل للمرحلة القادمة والتي يحتاجها المجلس من خلال التنسيق والشراكة مع كافة الجهات.

 

  1. إضافة إلى ذلك فإن المجلس الأعلى يعمل وبالتنسيق والشراكة مع وزارة تطوير القطاع العام على إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمجلس بما يتوائم مع المهام والصلاحيات الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

 

  1. يسعى المجلس من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مؤشرات حول حجم الإنفاق الحكومي لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

  1. صدور تعميم دولة رئيس الوزراء إلى سائر الجهات الحكومية لتضمين موازناتها للعام المالي 2018 بنوداً تكفل تنفيذها لالتزاماتها الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 كل حسب اختصاصه.

 

  1. قرار مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتضمن:

 

- إضافة عطوفة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء.

- إضافة ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية فريق عمل النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وفريق عمل الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفريق عمل تنمية الموارد البشرية، وفريق عمل قطاع الرعاية الصحية، وفريق عمل قطاع التنمية المحلية، وفريق عمل اللامركزية، وفريق عمل قطاعات النقل والأشغال العامة والاتصالات/ محور البنية التحتية المشكلة بموجب قرارات مجلس الوزراء.


عدد المشاهدات: 1281