بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا"
صدق الله العظيم
دولة رئيس مجلس النواب الأكرم،
السيدات والسادة النواب الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من هذا العام، أفتتح مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأعز ملكه، الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر، بالتأكيد على الحاجة الدائمة إلى مراجعة مسيرة الوطن وتقييمها، ومعالجة سائر مظاهر الخطأ والتقصير، التي تعيق تنفيذ الرؤية الإصلاحية التحديثية، التي تفرضها مصالح الوطن شرطا لمراكمة الانجاز، ومعالجة السلبيات، وبناء المستقبل المشرق الذي يليق بالأردن والأردنيين.
وقال جلالته حفظه الله ، في خطبة العرش السامي، " إن عملية التقييم هذه، والتقدم في مسيرة الإصلاح، ليست مسؤولية سلطة دون أخرى، وإنما هي مسؤولية جماعية، لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي، الذي يرتكز إلى الدستور، وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات، في بناء المستقبل المشرق، الذي يستحقه شعبنا الأبي."
ولقد كانت الأيام الماضية مؤشرا واضحا على جدية عملية التقييم هذه وشموليتها وصدقيتها من جانب نواب الأمة. وكانت أيضا دليلا ساطعا على أن المرحلة ستكون مسيرة عمل مؤسسي تشاركي وتعاون مثمر بيننا، تمارس خلالها السلطتان التنفيذية والتشريعية دورهما بتكامل يثري المسيرة في إطار الدستور والقانون.
ومن هنا تدرك الحكومة أنها تخضع لرقابة حثيثة ومسائلة شاملة من قبل مجلس النواب الكريم، وتطمئن إلى أن السلطتين ستكونان شريكين حقيقيين في خدمة الوطن والمواطن، وفي العمل على تحقيق الأفضل له، في ظل قيادة راعي المسيرة، عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
ولقد استمعت الحكومة باهتمام كبير وحرص صادق إلى مناقشات السادة النواب الكرام وملاحظاتهم ومطالبهم، التي عبرت بوضوح عن الإرادة في الإصلاح والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة. وستتعامل الحكومة مع ما أورده ممثلو الأمة الكرام بجدية وموضوعية وشفافية، نستفيد من كل رأي، ونتفاعل مع كل طرح، وفق منهجية العمل البرامجية الشفافة، التي تعتمدها سبيل عمل لن تحيد عنه، فلا تعد بما لا تستطع الوفاء به، ولا تسعى لتفاهمات مرحلية أو حلول مؤقتة ترحل الاستحقاقات، وتراكم المشكلات.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
نعتز جميعا بما أنجز الأردنيون والاردنيات عبر عقود من البناء والعطاء ... نعتز بوطن نموذج بأمنه واستقراره، وتماسك أهله ووحدتهم، والتفافهم حول قيادتنا الهاشمية الملهمة...
نفخر بوطن استطاع على الرغم من شح الموارد، وعظم التحديات، أن يحقق تنمية شاملة فاقت إمكاناته، تشهد عليها المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء والمشروعات الممتدة في أرضه الطاهرة. وذلك إنجاز ليس لهذه الحكومة فضل فيه. فالفضل بعد الله سبحانه وتعالي ، هو لقيادة هاشمية شجاعة... لشعب أبي تسلح بالعلم والمعرفة ووحدة الموقف ووضوح الرؤيا ... ولأجيال صبرت وضحت وأعطت على مدى العقود، فانتصرت على التحديات وصنعت قصة النجاح الأردنية، التي تظهر ملامحها ساطعة في كل نواحي الحياة في الوطن الأردني الأبي.
ونعترف جميعا أيضا بأن هناك تحديات لا بد من مواجهتها، وأخطاء يجب تصحيحها، وقصور لا بد من معالجته.
• هناك عملية إصلاح تعثرت وتباطأت وتراجعت في أحيان كثيرة، أمام الأجندات والمصالح الخاصة، والتردد في اتخاذ القرار، والخوف من التغيير، وسياسات الاسترضاء التي دفع الوطن ثمنها غاليا.
• وهناك خلل في توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق، وحاجة لإعادة ترتيب الأولويات.
• وهناك فقر وبطالة وحاجة متنامية لتوفير فرص العمل في مجتمع شاب.
• وهناك انتشار لثقافة الواسطة والمحسوبية، وأنواع كثيرة من الفساد وثقافة تقبله.
• وهناك أصوات تحاول بث الفرقة والمس بالوحدة الوطنية.
• وهناك عنف مجتمعي غريب على ثقافتنا وإرثنا الوطني.
• وهناك تجاوز على القانون وعلى الممتلكات العامة وعلى سمعة الأفراد والمؤسسات.
• وهناك ظروف اقتصادية صعبة وعجز مالي وارتفاع في الأسعار.
• وهناك شح في المياه، وارتفاع في كلفة إنتاج الطاقة.
• وهناك تحديات أخرى كثيرة في شتى المجالات التنموية السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والخدمية.
وكل هذه تحديات وأخطاء تتحمل الحكومة مسؤوليتها في التصدي لها، بجرأة وحزم وعزم، ومن خلال التعاون المطلق مع مجلسكم الكريم، ووفق الأطر الدستورية التي تضمن ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية لدورهما بشكل كامل.
والسؤال هو كيف نتعامل مع كل هذه التحديات ونعالجها بفاعلية ونجاعة، حتى نبني المستقبل الزاهر الذي يريده قائد الوطن حقا لكل الأردنيين؟
والموضوعية تقتضي التأكيد على أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة لهذه التحديات . لكنها تتعهد وتلتزم بأن تتصدى لها بمنهجية عمل مؤسسية علمية تطمئن كل أبناء الشعب الأردني العزيز، إلى أنها تسير على الطريق الصحيح، عبر عمل برامجي جاد واضح الأدوات والأهداف، وخاضع لمعايير قياس الأداء والانجاز.
وأسمحوا لي أن أؤكد هنا أن التعاون بين السلطتين هو شرط النجاح في تحمل مسؤولياتنا الوطنية، وأن الحكومة ستسعى إلى العمل مع مجلسكم الكريم لبناء شراكة حقيقية، لخدمة الوطن والمواطن... شراكة تستند إلى الدستور، وتنطلق من اقتناع راسخ بالدور المركزي لمجلس الأمة في الرقابة والتشريع، وفي المضي قدما في مسيرتنا الوطنية الديمقراطية.
دولة الرئيس الأكرم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح التي حددتها التوجيهات السامية. ولن نتحدث بلغة عامة، ترفع الشعارات والعناوين البراقة التي لا يمكن قياس مدى تقدم الحكومة في إنجازها. سنتحدث بلغة البرامج والأهداف الواضحة. وستعرض الحكومة عليكم خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحسينها والتوافق عليها وعلى آليات تنفيذها. وسيرتكز العمل إلى المحاور السبعة، التي تشكل خطة شاملة لتحقيق التنمية الشاملة بسائر جوانبها. وسترسل الحكومة إلى مجلسكم الكريم البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011 – 2013.
ولقد بدأ العمل الحكومي في العام 2010 باعتماد آلية جديدة في تطوير الخطة الحكومية السنوية، تجسد النهج التشاركي والتفاعلي بين الجهات الحكومية، وتنتهج التخطيط المرتبط بالأهداف، والقابلة نتائجه للقياس. ومن أجل مأسسة عملية التقييم الدائمة، تلتزم الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية مفصلة حول سير العمل في تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة.
وقد انطلق العمل وفق هذه المحاور لتنفيذ مشاريع محددة يفصلها البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، الذي يستهدف تنفيذ توجيهات كتاب التكليف السامي وأهداف الأجندة الوطنية. وتم إعداد البرنامج، الذي يتلاءم مع السياسة المالية للحكومة، بالتعاون بين المؤسسات والوزارات المعنية بالعملية التنموية.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
لقد تطرق العديد من السيدات والسادة أعضاء مجلسكم الكريم إلى موضوع الإصلاح السياسي، وأشاروا إلى ضرورة الإسراع في ترجمة النهج الإصلاحي إلى واقع ملموس، عبر خطوات عملية محددة، تجسدها التشريعات والممارسات.
واسمحوا لي أن أؤكد هنا أن الإصلاح السياسي هو تكليف واضح من جلالة الملك، الذي أكد أن الإصلاح السياسي والتقدم في مسيرتنا الديمقراطية ضرورة حتمية وشرط أساسي لبناء مستقبل الأردن، وكان جلالته أول من انتقد بطء وتيرة الإصلاح، وحذر من الثمن الذي يدفعه الوطن نتيجة ذلك.
وبدأت الحكومة خطوات عملية، سيؤدي إتمامها بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى التقدم الفعلي الذي ننشده جميعا في مسيرة الإصلاح نحو تنفيذ رؤية جلالة الملك حفظه الله.
فقانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح السياسي، هو الآن ملك مجلسكم الكريم، لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصلحة الوطن وروح العصر، ومن ثم إقراره ليستقر تشريعاً دائماً، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، ويشجع العمل الحزبي، وصولا إلى تعددية سياسية وحزبية برلمانية تتنافس على أساس البرامج والأفكار، ويمضي بمسيرتنا الديمقراطية إلى الأمام.
وإن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن. وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحول كل ما يمكن اتخاذه من خطوات، لإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وستنفذ الحكومة أيضا التوجيهات السامية بالقيام بكل ما يلزم لتطوير صناعة الإعلام المهني المحترف، الرسمي والخاص، وضمان حق وسائل الإعلام المهنية في الوصول إلى المعلومة ونشرها بحرية واستقلاليه، ولحماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة التي تزور الحقائق وترتكب كل أشكال الإساءة والقدح والذم والمس بالوطن والمواطن، في خرق واضح لتقاليد المهنة وأخلاقياتها.
والحكومة ملتزمة أيضاً بمدونة السلوك الإعلامي، انطلاقاً من اقتناعها الراسخ بأن كل ما ورد فيها ينسجم مع أفضل المعايير العالمية في احترام دور الإعلام المهني وإيجاد الشروط الكفيلة بتطويره وممارسته لدوره بحرية واستقلالية.
فإنفاق المال العام في الاشتراك والإعلان بصحف لا تطبع، ووسائل إعلام لا انتشار لها، دعم غير مشروع لأفراد على حساب المواطن، وليس دعما لحرية الصحافة.
وتوظيف الصحفيين في مؤسسات الدولة اعتداء ترفضه كل المعايير المهنية والدولية على استقلالية وسائل الإعلام، وتجاوز على أخلاقيات المهنة وتقاليدها.
واسترضاء أشخاص بمنحهم الميزات والأعطيات استجلابا لمدح أو درءاً لقدح، هو تقديم للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وفساد لن تقبل هذه الحكومة به ولن تمارسه.
ومن هنا، ستدرس الحكومة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، جميع التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي من أجل إيجاد البيئة التشريعية التي تتيح تقوية العمل الإعلامي الحر والمحترف والمستقل. فمثل هذا الإعلام حاجة للوطن وركيزة من ركائز الديمقراطية التي نبني. أما الذين يعتمدون الابتزاز وينتهجون تزوير الحقائق ويسيؤون للناس باسم الإعلام، فيمثلون خطرا على الوطن المواطن. وستؤدي الحكومة واجبها، وستحمي الأردن والأردنيين منه.
دولة الرئيس الاكرم
حضرات النواب المحترمين
ان الحكومة ملتزمة بالعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تستهدف زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم، وتحديد أولويات محافظاتهم التنموية، وتتفق مع ما توجه اليه بعض السادة النواب، حول ضرورة إعادة دراسة عملية دمج البلديات. وستدرس الحكومة تبعات قرار الدمج وستعالج سلبياته، وستعمل على التوافق مع مجلسكم الكريم على أفضل السبل للتعامل مع موضوع البلديات من أجل تحسين أدائها وتعظيم قدراتها.
وقد بدأت لجنة وزارية بإعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات، ستقدمه الحكومة إلى مجلسكم الكريم خلال الدورة الحالية. وستعمل اللجنة على إيجاد صيغة تكاملية بين المجالس البلدية والمجالس المحلية التي ستنشأ وفق مشروع اللامركزية، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم، سنعمل على اعتماد أسس موحدة لانتخاب هذه المجالس. وسترسل الحكومة مشروع قانون اللامركزية إلى مجلسكم الكريم بأسرع وقت ممكن، حتى يبدأ العمل في هذا المشروع الذي نسعى لأن يكون نقلة نوعية في مسيرتنا الديمقراطية والتنموية.
وفي سياق متصل، تطرق إليه بعض من السادة النواب، أنجزت لجنة الواجهات العشائرية ما يقارب 50 % من القضايا المطروحة أمامها. وستعمل اللجنة على الإسراع في إعلانات التسوية للمتبقي منها في العام القادم. وأشير هنا إلى أن مرد التأخر في إعلان بعض هذه التسويات أحيانا هو بروز معيقات تتمثل في عدم الوصول إلى توافق عشائري في بعض القضايا.
دولة الرئيس الاكرم
السادة النواب المحترمين
لآ يكتمل الإصلاح الحقيقي من دون وجود البنية التشريعية، والقدرة المؤسسية، التي تحول دون الفساد، وتعاقب كل من يقوم به. وفي هذا السياق ، ستعزز الحكومة من قدرات المؤسسات المعنية بالرقابة، ماليا وإداريا وفنيا، وبما يمكنها من أداء دورها بالكفاءة المطلوبة. وأؤكد هنا على دور ديوان المحاسبة الرقابي على جميع المؤسسات الرسمية وبلا استثناء.
وستقوي الحكومة هذه البنية، وستكافح الفساد بسائر أشكاله بجرأة وشفافية وحس عال بالمسؤولية. وتم في الفترة السابقة اتخاذ إجراءات تدل على التصميم الحكومي على التصدي للفساد، حيث تم إحالة بعض القضايا التي تبين فيها وجود شبهة فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، ويجري التحقيق في عدد آخر من القضايا. وبالنسبة لما أثاره بعض من السادة النواب حول هذا الموضوع، فإني أؤكد هنا التزام الحكومة المطلق بمتابعة كل شبهة فساد من خلال الإجراءات القانونية اللازمة.
واسمحوا لي أن اشير في هذا السياق إلى أن مسؤوليتنا الوطنية تستوجب الواقعية والموضوعية في التعامل مع موضوع الفساد. فبقدر ما علينا العمل من اجل حماية الوطن منه، علينا أيضا حماية المجتمع والمواطن من الاتهامات غير المشروعة وغير المستندة إلى أدلة. فالفساد جريمة يعاقب عليها القانون. واتهام المؤسسات أو الأفراد بالفساد على غير وجه حق هو أيضا جريمة يعاقب عليها القانون.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
إن أمن أردننا واستقراره وتماسك أهله ووحدته الوطنية نعمة لا تنمية ولا تطور ولا تحديث من دونها. وإن المحافظة على هذه النعمة واجب علينا جميعاً. ولن تتهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بأمن الأردن ووحدتنا الوطنية.
وبالقدر نفسه من الثبات والحزم والتصميم، ستتصدى الحكومة لكل من يحاول خرق القانون، والاعتداء على الممتلكات العامة وعلى مقدرات وطننا الغالي ومنجزاته.
فلا ديمقراطية من دون سيادة القانون. وستتعاون الحكومة مع مجلسكم الكريم على دراسة العنف المجتمعي، وعلى إيجاد الحلول الناجعة له، وفق منهجية عمل واضحة تحصن المجتمع من كل الممارسات التي لا تمت بصلة لثقافتنا وثوابتنا الوطنية، من خلال ضمان سيادة القانون بعدالة ومساواة على الجميع.
ولضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بفاعلية ومساواة على الجميع، تؤكد الحكومة التزامها بالتوجيهات السامية بعمل كل ما باستطاعتها لدعم السلطة القضائية، وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات، لتطوير قدراتها، ولتسريع إجراءات التقاضي، حتى يظل قضاؤنا مثالا في العدالة والفاعلية، و قادرا على مواكبة متطلبات العصر.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
لقد تكون انطباع بالغ فيه البعض حول موضوع سحب الرقم الوطني. وستتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بإتباع الإجراءات المبنية على حق المواطنة المصان لجميع الأردنيين، وبحيث لا يخضع هذا الحق لأي قرار فردي أو مزاجي، ، فحماية حق المواطنة الدستوري مسؤولية وواجب على الحكومة لن تتخاذل عن القيام به.
وسيتم تبسيط جميع الإجراءات المرتبطة بالمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، كدائرة المتابعة والتفتيش، بما يخفف العناء على المواطنين، وسيكون هناك إجراءات ملموسة لتقليل عدد الجهات التي يتطلب مراجعتها، وحصرها في أضيق نطاق.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
إن مجموع إجمالي المبالغ المخصصة لوزارة التربية والتعليم في مشروع الموازنة للعام 2011 بلغ حوالي (693) مليون دينار موزعة على جميع المحافظات. وستضمن هذه المخصصات بناء 36 مدرسة جديدة، وإضافات صفية ل 68 مدرسة، مع الإشارة إلى انه تم خلال 2010 بناء 16 مدرسة جديدة.
والحكومة على دراية عالية بأهمية المعلم والبيئة المدرسية والمناهج المتطورة، وتعي أيضاً أن التوسع ببناء المدارس وحده لا يكفي. ولإدراكنا وتقديرنا لدور المعلم المحوري، وضرورات تقديم الأفضل له، ولتمكينه من القيام برسالته على أكمل وجه، فقد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات، تشكل نقلة إضافيّة، في تحسين ظروفه. وسيتمّ البناء على هذه الإجراءات، في سبيل الارتقاء بواقع مهنة التعليم.
فقد شملت القرارات الحكوميّة رفع علاوة المعلم بنسبه 25% من الراتب الأساسي خلال عام 2010 لترتفع من 55% إلى 80% من الراتب الأساسي. وتم جدوله العلاوة المتبقية والبالغة 20% بحيث يتم صرف (10%) ابتداءً من 1/1/2011 ، وصرف ( 10 %) إضافية ابتداءً من 1/1/2012، وبذلك يتم الوصول إلى نسبة الزيادة 100%، وبكلفة إجمالية تصل 120 مليون دينار سنويا.ً كما تم رفع أجور العاملين في امتحانات الثانوية العامة و وإقرار صرف السلف الطارئة للمعلمين وبدون أية فوائد.
وشملت القرارات الحكومية أيضا :
• منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50% من الراتب الأساسي.
• منح قروض إسكان.
• تعديل نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل فـي وزارة التربية والتعليم .
• إدراج وظيفة مدير المدرسة والمشرف التربوي ضمن الوظائف التي يجوز لها الترفيع الجوازي إلى الدرجة الخاصة.
• توفير السكن الوظيفي للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة وبأسعار رمزية.
• إنشاء مركز تطوير التعليم بهدف توفير التدريب للمعلمين وتطوير مهاراتهم.
وقبل كل ذلك، كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الجامعات ، واحدة من مكارم جلالته لأبنائه جميعا. ويستفيد من المكرمة السّامية، الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من عام 2005 وما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بالإضافة للطلبة المقبولين للعام الجامعي 2010/2011، بكلفة سنوية تقدر ب(13) مليون دينار.
وللتخلص من المدارس المستأجرة ونظام الفترتين بشكل كامل، ستعمل الحكومة على بناء مدارس جديدة عبر عملية التأجيرالتمويلي.
وفي سياق التجديد والتحديث، تجري الآن مراجعه دقيقة لامتحان الثانوية العامة. وسوف تعرض نتائجها على ذوي العلاقة، وتأخذ مداها في الحوار، تمهيدا للوصول إلى صيغة جديدة.
وإن مخرجات التعليم العالي تشكل اللبنة الأساسية لمستقبل الوطن. وستقوم الحكومة، وضمن خطتها لعام ،2011 بالعمل على توجيه الدعم المباشر للجامعات، لت حسين بيئة التعليم والبحث العلمي، وتقديم الدعم الحكومي لبعثات الهيئة التدريسية. وستعمل الحكومة على استكمال إجراءات ابتعاث (100) طالب بالتنسيق مع الجامعات الموفدة والجهات المانحة، لينعكس ذلك على مستوى المخرجات التعليمية.
وستطور الحكومة آليات دعم الطالب الجامعي، لتمكينه من مواجهة الظروف المالية، التي قد تشكل عائقا أمام تحصيله العلمي، حيث سيتم تحويل كافة القروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي حالياً إلى منح دراسية للطلبة في الجامعات الرسمية والكليات، مع التركيز على التخصصات التقنية والتطبيقية ودعم الطلبة المتميزين، وإنشاء بنك الإقراض الطلابي، الذي سيقدم قروض بلا فوائد ولا ضمانات للطلبة.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة سياسات التعليم العالي وطبيعة مخرجاته وتوجيهه حسب متطلبات سوق العمل، وتحفيز التخصصات الفنية والكليات التقنية عن طريق إنشاء الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني وفروع لها في المحافظات ، ستبدأ في محافظة جرش ومحافظة العقبة ومحافظة العاصمة ، مع سياسة موازية لتكون هذه المخرجات التقنية ذات عوائد مادية مجزية، من خلال ربطها بالاستثمارات المنشودة للأعوام المقبلة، وأهمها المشاريع الكبرى التي ستنفذها الحكومة. والحكومة تؤمن بأنه لا ضرورة لإنشاء جامعات جديدة تدرس تخصصات لا حاجة لها في سوق العمل. لكن إذا ثبت أن هناك حاجة ماسة وميزة تنافسية لإقامة جامعات أو معاهد تدرس تخصصات فنية، تلبي حاجة سوق العمل، مثل التدريس الفندقي في عجلون أو الزراعي في الاغوار، فإن الحكومة ستدعم هذه المشاريع.
دولة الرئيس الاكرم،
حضرات النواب المحترمين،
تدرك الحكومة ضرورة تامين الخدمات الصحية بجميع أشكالها، وبجودة عالية ومتساوية، للمواطنين.
وفي إطار الجهد المستهدف توفير الخدمات الصحية في جميع المناطق، تم افتتاح مستشفى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، والعمل جار على إنجاز مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد حسب المخطط، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وتحديث وإعادة تأهيل للعديد من المستشفيات، منها مستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى معان وجرش، ومستشفى البشير .
وقد تم رصد مبلغ (428.2) مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2011، خصص منها حوالي 20% للنفقات الرأسمالية لدعم وتنفيذ مشاريع مختلفة موزعة على جميع المحافظات.
ولضمان ارتكاز الخطط إلى أسس علمية تحقق أفضل النتائج، ستعد الحكومة دراسة دقيقة وشاملة لتحديد الاحتياجات الحقيقية لعدد المستشفيات والأسرة والمراكز والكوادر الصحية في المحافظات، لتستند قرارات التوسعة في البنية الصحية إلى معطيات ومعلومات علمية، وبما يمكننا من توفير الخدمات الصحية على أساس النوعية والجودة ومواجهة الأعباء المالية المترتبة على التوسع في الخدمات المقدمة.
وأما الدواء، فستضبط الحكومة الإنفاق المرتفع على الدواء، والذي يشكل ما نسبته 35% من الفاتورة العلاجية، من خلال إيجاد آليات فاعلة تحد من الهدر. وسيتم حوسبة عمليات صرف الدواء والمستلزمات الطبية ومأسستها و تنظيم آليات شراء وتوفير الأدوية، بحيث يقتصر الشراء على دائرة الشراء الموحد. وسيضمن هذا توفر الأدوية، وخصوصا تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، والتي تعتبر مرتفعة الثمن.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
تعمل الحكومة على تطوير مصادر مياه جديدة لمواجهة تحدي شح المياه. فقد بدأ العمل بمشروع جر مياه الديسي، و إعداد الدراسات المرتبطة بمشروع نقل مياه البحر الأحمر وتحليتها. وسيتم الانتهاء من معظم هذه الدراسات خلال الربع الأول من العام القادم .
كما أن الحكومة وضعت الخطط لرفع كفاءة أنظمة تزويد المياه وتوزيعها للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية، من خلال تحسين التزويد المائي في المحافظات، وتحسين شبكات المياه في محافظات الوسط والجنوب، حيث سيبدأ الانجاز مع نهاية عام 2011. وسيستمر العمل بتحديث الشبكات وتوسعتها في محافظات الشمال طيلة الأعوام الثلاثة القادمة.
أما في مجال الصرف الصحي، فإن الحكومة ماضية في تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشاريع في جنوب عمان وقرى إربد بكلفة 150 مليون دينار، بالإضافة إلى توسعة محطات كفرنجة وجرش والكرك وغيرها.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
تولي الحكومة القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، ما يستحقه من العناية والاهتمام لتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال:
• التوسع في برامج استغلال واستصلاح الأراضي الهادفة إلى تحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتطوير نظم الزراعة في الحيازات الصغيرة والأراضي المنحدرة، من خلال حماية ضفاف الأودية وإنشاء عدد من السدود الكابحة، وصيانة الينابيع والقنوات المائية وإنشاء طرق زراعية.
• توفير 50 مليون دينار من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي لإقراضها وفق آليات التمويل الإسلامي والتقليدي.
• العمل على تنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى توسيع التنوع الزراعي، وتعزيز القدرات التسويقية لمحاصيل مختارة ذات قيمة تصديرية عالية والاستمرار في توفير التمويل لصندوق دعم الثروة الحيوانية الذي تستخدم موارده في مواجهة حالات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وفق ما تسمح به الموارد المتاحة.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
وفي مجال النقل العام، فان الحكومة ولاول مرة ، بادرت بدعم هذا القطاع حيث تقوم بدعم طلاب الجامعات الرسمية من خلال تحمل 50% من الكلفة، حيث يتم حاليا دعم 23 ألف طالب، وستصل امكانية الدعم خلال سنتين إلى 170 ألفا، لتغطية الجامعات الرسمية كافة.
وستقوم الحكومة وضمن المخصصات المرصودة للطرق في مشروع الموازنة لعام 2011 ، والبالغة 164 مليون دينار، بتنفيذ مشاريع وطرق رئيسية وثانوية، وستركز على تامين عناصر السلامة المرورية وإنارة بعض الطرق الرئيسية ذات الحجم المروري العالي، التي تكثر عليها الحوادث، إضافة إلى تلك التي تقع ضمن المناطق المأهولة.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
شملت الإجراءات الحكومية تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والمشاريع الإنتاجية في المحافظات. وبلغت قيمة الدعم المقدم من الحكومة خلال عام 2010 ما يقارب (1076) مليون دينار موزعة على النحو التالي:
• دعم الخبز (120 مليون دينار) والغاز (77 مليون دينار) والكهرباء (140 مليون دينار) والماء (100 مليون دينار) والمعالجات الطبية (128 مليون دينار) ودعم الوحدات الحكومية ومن ضمنها صندوق المعونة الوطنية ( 286 مليون دينار)، وإعانات مؤسسات عامة ( 73 مليون دينار)، دعم البلديات ( 75 مليون دينار)، دعم الجامعات ( 75 مليون دينار)، دعم السلع الأساسية (35 مليون دينار).
وفي هذا السياق فان الحكومة ستقوم بالعمل على إعداد آليات جديدة لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه، وليس على أساس دعم السلع كما هو قائم حاليا. وفي المرحلة الأولى من هذه الخطة، سيتم إعادة تحديد الشرائح والتعرفة للخدمات الأساسية، بحيث لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ورفع التعرفة على ذوي الاستهلاك المرتفع غير المنتج.
وأقول هنا بكل وضوح، لن يكون هناك ضرائب جديدة، ولن نتخذ أي قرار اقتصادي من دون التشاور والتوافق مع مجلسكم الكريم، وستحمي أي آلية جديدة لضمان دعم المواطن لا السلعة، المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أي الشريحة الفقيرة والطبقة الوسطى بحيث لا يتحملون أي أعباء إضافية.
وتشير بيانات صندوق المعونة الوطنية إلى استفادة اكثر من ثمانين الف اسرة من الصندوق في مختلف محافظات المملكة، بزيادة تقدر بحوالي 800 أسرة عما كان مخططا له. وسترفع الحكومة كفاءة إجراءات الصندوق، حيث تقدم المعونة النقدية للفقراء لتمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم وإيصال الدعم إلى مستحقيه. وفي السياق ذاته، ستدرس الحكومة موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور.
وستعمل الحكومة على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وإنشاء صندوق دعم للجمعيات وإنشاء مراكز مجتمعية للشباب.
وستتخذ الحكومة خطوات ملموسة لدعم الطبقة الوسطى وتوسعتها. ولقد تم استحداث 26ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوفير الدعم للمشاريع الإنتاجية ومنح القروض في مختلف محافظات المملكة. كما ركزت برامج ومشاريع البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 على عدد من البرامج والمشاريع التي تخلق فرص العمل والدخل للمواطنين،والتي تقدر كلفتها بحوالي 209 مليون دينار،منها (13) مليون دينار لمشاريع تستهدف تمكين المرأة في المناطق النائية والريفية والحضرية وتشجيعها لدخول سوق العمل بصورة مباشرة، وحوالي (78) مليون دينار لتنفيذ برامج التشغيل المرتبط بالتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص،وخصص مبلغ (30) مليون دينار لإنشاء أكاديمية للتعليم التقني.
وسيتم العمل على تشكيل لجنة وزارية لتعمل مع أعضاء مجلسكم الكريم على زيارة المحافظات للتشاور ومحاورة المجتمع المحلي لإيجاد مشاريع صناعية وتنموية مناسبة.
وقد باشرت الحكومة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستساهم في رسم سياسات سوق العمل المستقبلية، وصولا إلى رفع نسبة السكان الفاعلين اقتصاديا . و سيتم تقديم هذه الاستراتيجية إلى لجنة العمل في مجلسكم الكريم، تأكيدا على الشراكة الحقيقية التي نؤمن بها.
• ولتفعيل آليات المنافسة العادلة لخلق حالة توازن في الأسعار ستقوم الحكومة بتعديل قانون المنافسة، بما يضمن وضع حد للمغالاة في الأسعار، وتعديل قانون الصناعة والتجارة، بما يكفل تعزيز الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون لحماية المستهلك لمعالجة العديد من الاختلالات التي نجمت عن تحرير التجارة، وتقديم هذه التشريعات إلى مجلسكم الكريم لاتخاذ القرار المناسب حولها.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
اما بالنسبة لمشروع سكن كريم لعيش كريم ، فقد انتهت الحكومة من تنفيذ 8813 شقة ، وتبنت خطة تسويقية موسعة للوصول إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين . وخفضت الحكومة أسعار الشقق بنسبة 15%، وتقوم بتوفير القروض للمستفيدين من خلال البنوك بفائدة 5%، وحسنت شروط الاستفادة من المشروع لتشمل شريحة اكبر من المواطنين.
وقد باشرت الحكومة بتنفيذ مباني الخدمات العامة من مدارس ومراكز صحية وتجارية. وهي تستكمل الآن تنفيذ أعمال البنية التحتية التكميلية لجميع المواقع، وتعمل على إيصال خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي للعديد من المشاريع .
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
تعمل الحكومة على تحقيق مجموعة من المشاريع الكبرى والحيوية وإلاستراتيجية التي ستسهم في تلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة والغذاء، وفي وتعزيز دور الأردن كبوابة لوجستية، ومركز إقليمي للنقل. ولربط البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية البيئة الاقتصادية وستسهم هذه المشاريع في زيادة قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الموارد الذاتية.
أما بخصوص نقل المفاعل النووي، فانه جاء لأسباب فنية متعددة. وكما قال مولاي صاحب الجلالة، سيكون الأردن أنموذجا يحتذى في مجال الطاقة النووية لناحية استخدام أفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والسلامة والتزام المعايير الدولية. وستكون هذه المفاعلات، التي يتم بناء 250 من مثيلاتها في جميع أرجاء العالم بما فيها جامعات متقدمة آمنة، وستخضع لأفضل معايير السلامة العالمية.
وإن من شأن إقامة هذا المفاعل، إنشاء مركز تنموي هام في محافظة المفرق، بما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل .
وإن استخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استغلال خامات اليورانيوم الوطنية أمر حيوي وموضوع بقاء اقتصادي للأردن، في استراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين ،
لقد تمت الاشارة خلال مناقشات السادة النواب إلى مشاريع التخاصية. وأود الاشارة هنا إلى أن هذه المشاريع ما زالت مشاريع وطنية ويتم التعامل معها بمعايير واضحة وشفافة. وهي تشكل مصدرا أساسيا لرفد الخزينة، وخلق فرص العمل والتنمية ، حيث بلغت المساهمات المالية السنوية إلى الخزينة ( 345 ) مليون دينار، تحقق معظمها من مساهمة أربع شركات فقط وهي (مجموعة الاتصالات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، ومصانع الاسمنت الأردنية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية).
ونحن إذ نتفق مع ما قاله عدد من السادة النواب حول الدور المطلوب من هذه الشركات في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظة على البيئة، سنعمل، من خلال ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة، على تحفيز وزيادة دور هذه الشركات في التنمية.
أما بالنسبة لقانون ضريبة الدخل، والذي تناوله عدد من السادة النواب المحترمين ، فاسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض المعطيات الهامة:
• لقد تم تخفيض النسب الضريبية على جميع الشرائح، وإلغاء (11) نوع ضريبة مفروضة بقوانين، واستبدالها بضريبة الدخل والمبيعات، لتبسيط الإجراءات، وإلغاء التقدير والتخمين الجزافي على المكلفين، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة لهم.
• جاء تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد لدعم وحماية مصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على حساب المواطنين من ذوي الدخول المرتفعة، انطلاقاً من مبدأ ترسيخ أركان التكافل الاجتماعي وتمتين أوصال النسيج الاجتماعي.
• تدل البيانات المتوفرة على أن 98% من المواطنين لا يخضعون لضريبة الدخل، وأن 80% من حصيلة ضريبة الدخل تتأتى من الشركات، وأن 56% من هذه الحصيلة تتأتى من اكبر 100 شركة. فيما تأتي 52% من ضريبة المبيعات من أكبر 100 شركة.
• تم تخفيض نسب ضريبة الدخل على جميع القطاعات الاقتصادية، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيض نسب ضريبة الدخل على الحرف والمهن والأشخاص الطبيعيين. وهذا إجراء أثبت نجاعته في تجارب العديد من الدول.
• بخصوص المعالجة الضريبية للبنوك والشركات الكبرى، تم، وضمن المرتكزات الرئيسية للإصلاح الضريبي، إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للبنوك عن دخلها من أرباح الاستثمار في السندات وأذونات الخزينة، فأصبحت جميع أرباح البنوك خاضعة لضريبة الدخل. وألغي الخصم التشجيعي الذي كانت تحصل عليه البنوك، مما وحد المعالجة الضريبية لها، وبسط الإجراءات الضريبية وحسن الإدارة الضريبية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن نسبة التخفيض الفعلية في الضريبة على البنوك تقل عن 2 % . وهذه اقل نسبة تخفيض لجميع القطاعات الاقتصادية والحرف والمهن والأشخاص الطبيعيين.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
رفع كفاءة القطاع العام ضرورة أساسية. ومن هنا تم إعداد دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، في ضوء الثوابت الأساسية الواردة في كتب التكليف السامي، وردود الحكومات عليها وبما ينسجم مع توصيات الأجندة الوطنية. وأظهرت الدراسة وجود تضخم في عدد المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تداخل المهام والازدواجية وضعف التنسيق ما بين بعض المؤسسات.
و تتضمن الخطة الحكومية للعام 2011 مراجعة للمؤسسات المستقلة لتحديد الأهداف والتخلص من الازدواجية وضبط النفقات والاستفادة من الخبرات الموجودة.
وتقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسة لرواتب وامتيازات موظفي مؤسسات القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة وتمثلت الخطوة الأولى بشمول المؤسسات المستقلة بنظام الانتقال والسفر.
وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات الحكومية المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية برفع مشاريع جداول تشكيلات الوظائف لديها إلى دائرة الموازنة العامة لاستكمال إعدادها حسب الأصول.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي سياج الوطن وحامي مسيرته وانجازاته وديمقراطيته، وهي موضع ثقة قائدها الأعلى ورعايته واهتمامه وموضع اعتزاز كل الأردنيين.وستنفذ الحكومة توجيهات مولاي صاحب الجلالة في تقديم الدعم اللازم لها وتزويدها بكل ما تحتاج من إسناد، حتى تظل في أعلى المستويات من الكفاءة والجاهزية، تدريبا وتسليحا وتطويرا، وحتي تستمر في دورها المشرف داخل حدود الوطن وخارجه، تساعد الأشقاء وتسهم في حفظ أمنهم واستقرارهم، وتشارك في مهام حفظ السلام الدولية بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار.
وأما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فهم محط اهتمام جلالة القائد الأعلى ورعايته. ولن تألو الحكومة جهدا، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم، في دراسة جميع السبل، واتخاذ كل الخطوات الممكنة، لتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
دولة الرئيس الأكرم،
حضرات النواب المحترمين،
سيظل الأردن السند القوي لأشقائه، وفيا لرسالته القومية والنهضوية ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية. وليس الأردن من يبتعد عن ثقافته العربية الإسلامية ومبادئها، بل سيبقى الأكثر تمسكا بها وهو وريث ثورتها ونهضتها. وليس في الانفتاح على ثقافة الآخرين والتفاعل الإيجابي معهم تهديد لثقافتنا وهويتنا، بل انس جام مطلق مع ديننا وحضارتنا وتأكيد على اعتزازنا بإرثنا وثقة بقوته ورسوخه.
وسيبقى الأردن السند الأقوى لأشقائنا الفلسطينيين في نضالهم لإستعادة جميع حقوقهم، وخصوصا حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية ، وفي اطار السلام الشامل في المنطقة، فالقضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي ، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون انتهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم، وفي مقدمة ذلك حق العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي والإسلامي على السلام الشامل الذي يعيد جميع الحقوق العربية.
وسيواصل الأردن تقديم كل الدعم الممكن لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم ومساعدتهم على بناء مؤسساتهم والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات ومحاولات تغيير معالم القدس الشريف وأماكنها المقدسة وتفريغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.
لا موقف أوضح وأثبت من موقف الأردن في دعم الأشقاء وحقهم في دولتهم على ترابهم الوطني. وأستغرب مطالبة البعض لموقف أردني واضح حول ذلك، وحول موقفنا المعلن في أن لا قوة في الأرض قادرة على فرض أي حل للصراع على حساب مصالحنا وهويتنا.
دولة الرئيس الأكرم،
النوّاب المحترمون،
تتجسّد اليوم، المصلحة الوطنيّة وطموح وآمال الأردنيين، بعلاقة متكافئة متكاملة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، في ضوء محدّدات الدستور ونصوصه.
وستتصدى الحكومة لكل التحديات عبر العمل الملتزم بالتوجيهات السامية. وسيكون كل وزرائها، الذين لا يشكل عددهم عبئا على الموازنة، بل عاملا لزيادة الانجاز باذن الله، والذين سيكونون في تفانيهم في عملهم، وفي التزامهم بمدونة السلوك المستندة الى الدستور والقانون، جنودا في خدمة الوطن وسيده وأهله.
وختاما، تتقدّم الحكومة بالشكر والتقدير لهذه المداولات المسؤولة، ولكل ما ورد فيها من ملاحظات ورؤى ثمينة، ستوفر الخطط والبرامج الحكومية التي سنرسلها إلى مجلسكم الكريم إجابات على ما لا يسمح الوقت بالتفاعل معها هنا. .. ونسأل الله جلت قدرته، أن يبقى هذا الوطن الغالي، نموذجا للعطاء والمنعة والعز والوحدة والتماسك والكبرياء، في ظلّ سيدي عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.